راهبردهای بانک مرکزی در دولت دوم روحاني

اقتصاد گردان - محمود فراهاني: شرایط حاکم به گونه‌ای بود که حتی در تکمیل حرکت وزارت اقتصاد، بانکهای خصوصی هم به طور متوسط تغییر مکرر مدیران عامل را تجربه کردند..چنین شرایطی طبیعی است شرایط را به‌گونه‌ای رقم می‌زند که نتایج زیر حاصل آن خواهد بود.

بالا ماندن هزینه پول نتیجه عمل بانک‌ها

اگرچه بسیار از مدیران بانکی مدعی هستند که هزینه پول بالاست ولی هیچ‌کدام‌شان تا به حال اعتراف نکرده‌اند که در شرایط فعلی یکی از مسببان اصلی بالا ماندن هزینه پول خود بانک‌ها هستند. جنگ قیمتی سر نرخ سود سپرده بیش از آنکه ریشه بیرونی داشته باشد ریشه در رفتار مدیران بانکی دارد که قادر نشده‌اند در طی چهار سال به نوعی همگرایی برسند که بتوانند در سایه یک اجماع هزینه پول را کاهش داده و گامی در راستای بهبود وضعیت بانکی بردارند. شاید در این میان بانک مرکزی به دلیل جایگاه حاکمیتی و توان مالی بالا بیشترین سهم تقصیر را داشته باشد چراکه عملا در ایجاد بستر همگرایی موفقیتی کسب نکرده است. تردیدی نیست که با توجه به ساختار معیوب سازمانی نهاد ناظر و بانک‌های عامل افراد در کیفیت روند تحول یا تنزل شبکه بانکی تاثیر تعیین‌کننده دارند و بر همین اساس می‌توان رئیسان بانک مرکزی بخصوص در بعد انقلاب را از هم تفکیک کرد و نمره داد. نکته مهم این است که در این میان برخی دلالان پول نیز از وضعیت بهم‌ریخته جنگ قیمت استفاده کرده و بر قیمت کالای گران خود افزودند و بازیگران نظارتی و اجرایی بازار پول نیز عملا اسیر دست چنین دلالانی شده‌اند و تا زمانی‌که شرایط به شکل کنونی است سلطان بازار پول همین دلالان پول خواهند بود.

حضور غيرمجازها به جاي مجازها

شاید اگر طی چهار سال گذشته بانک مرکزی به‌جای آنکه برای وضعیت نابهنجار پولی آدرس غلط بدهد و مدام موسسات غیرمجاز را مقصر نشان دهد تلاش می‌کرد تا 35 موسسه‌ای که از نظر وی مجاز بودند را گرد هم می‌آورد بهتر و وسیع‌تر نتیجه می‌گرفت. اما اکنون در ضعف یاران مجاز حکومت در بازار پول به دست غیرمجازها قرار دارد. نکته اساسی آن است که در چنین شرایطی اگر غیرمجازهای فعلی نبودند قطع به یقین غیرمجازهای دیگر از نقاط دیگر و شاید از دل همین مجازها اما غیررسمی برمی‌آمدند و حاکم بلامنازع بازار پول می‌شدند. کمااینکه هنوز هم می‌توان مجازهایی را یافت که زیر ردای غیرمجازها از این وضعیت بازار استفاده‌های کلان می‌برند. نکته مهم‌تر آن است که یاران مجاز بانکی تنها 35 شخصیت بانک و موسسه هستند این درحالی است که در کشورهایی مثل ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی بالغ بر دو تا سه هزار بانک فعالیت دارند. کسی فراموش نمی‌کند که بانک مرکزی برای آنکه اثرگذاری غیرمجازها را کم کند اقدام به تبلیغات محیطی در اقصا نقاط کشور کرد تا شاید مردم پول‌هایشان را به این موسسات نسپارند. طبیعی بود که این سوال پیش آید که وقتی بانک مرکزی قادر نیست 35 بانک و موسسه که همه اعضای مجاز یک خانواده هستند در مسیر تحقق اهداف و منافع مشترک گرد هم آورد، چگونه می‌تواند 80 میلیون ایرانی را که با سلایق و دیدگاه‌های مختلف و در قشرهای مختلف قرار دارند برای عدم سرمایه‌گذاری در موسسات غیرمجاز بسیج کند.

بدیهی است که راه را اشتباه رفته‌ایم، نشانی غلط به جامعه داده‌ایم و حاصل‌اش را نیز اکنون درو می‌کنیم.

اصلاح ساختار جواب نمی‌دهد

در کشوری که هزینه دولتش سالانه بالغ بر 115 میلیارد دلار یعنی بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی است مدیریت بنگاهای بزرگ و نیمه بزرگش در اختیار دولت است. در چنین کشوری دو اتفاق طبیعی است؛ اول آنکه همواره نرخ فرآیند صعودی داشته باشد و دیگر اینکه دولت مدام مقروض‌تر خواهد شد. در چنین کشوری نمی‌توان انتظار داشت بازار سرمایه که بازاری مردم‌محور است عمیق شود طبیعتا چنین جامعه‌ای به ناگزیر بانک‌محور می‌شود و در کشوری که بانک‌محور است بانک‌ها به حیات خلوت دولت‌ها تبدیل شده و کسری‌های خود را از جیب بانک‌ها شامل بانک مرکزی و بانک‌های عامل تامین می‌کند. بدیهی است که در چنین زیست‌بوم اقتصادی پرچالشی اصلاحات ساختار در یک جزیره مانند شبکه بانکی چندان نتیجه‌بخش نیست. طبیعی است اگر قرار باشد در شبکه بانکی اتفاقی رخ دهد نخبگانی هستند که تیزهوش‌تر از دیگران بوده و می‌توانند با تکیه بر توانمندی‌های فردی کشتی در حال فرو رفتن در آب را از غرق شدن برهانند. بر همین اساس در مقطع فعلی بیش از آنکه جامعه پولی ما نیاز به اصلاح ساختار داشته باشد نیاز مبرم به فردی دارد که در مربع دانش، توانمندی، اقتدار و تیزهوشی محاط باشد. فردی که بتواند استقلال بانک مرکزی را از طریق استقلال فردی تا حدی تحقق بخشد، توصیه نپذیرد و در عین حال نقش خود را به درستی ایفا کند. نه وزیر اقتصاد و نه رئیس دولت هیچ‌کدام برای وی مسیر تعیین نکنند بلکه وی بتواند مسیر درست را پیش روی وزارت اقتصاد و دولت قرار دهد.

بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی، دولت دوم در هر کشور محسوب می‌شود. اینکه در چهار سال گذشته اقلیم پولی ما با دولت حرکت کرد از چالش‌هایی است که در دولت دوازدهم نباید تکرار شود.

راهبردهای رئیس‌کل در دولت دوازدهم

اصلاح ساختار بدون وجود رئیس‌کلی که تفسیر وی پیش‌تر رفت، امکان‌پذیر نیست و اگر هم اصلاحی صورت گیرد تغییر معناداری در روند فعلی رخ نخواهد داد. در عین حال چنانچه چنین فردی ریاست کل بانک مرکزی را برعهده بگیرد اصلاحات نظام بانکی می‌تواند اهرمی باشد که وی را در تحقق اهدافش کمک خواهد کرد.

راهبرد دیگر ریاست کل بانک مرکزی در دولت دوازدهم، کمک گرفتن از بانک‌های عامل از طریق ایجاد تشکل واحد صنفی بانک‌ها در نظم‌بخشی به بازار پول است. در تکثر بانکی اگر نهاد صنفی وحدت‌بخش نباشد قطع به یقین نهاد ناظر قادر به اجرای وظایف خود و ایجاد انضباط پولی نیست. اگرچه رئیسان بانک مرکزی بعد از انقلاب اغلب از وحدت بانک‌ها گرد یک تشکل واهمه داشتند و آن را رقیب خود می‌پنداشتند اما اگر تیزهوش باشند می‌بینند که این نهاد نه‌تنها رقیب نیست که قادر است به نهاد ناظر در تحقق سیاست‌های پولی کمک بسیاری کند. همچنین در به عهده گرفتن برخی وظایف که نه باید بر دوش ناظر و نه بانک‌های عامل باشد نیز بهترین گزینه بود.

راهبرد سوم رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت دوازهم باید چابک‌سازی بانک مرکزی و واگذاردن برخی وظایف اجرایی به بخش غیرحاکمیتی باشد. مقدمه تحقق این امر همان‌طور که نوشته شد اول ایجاد کانون واحد صنفی بانک‌ها است تا برخی از وظایف را برعهده گیرد. دوم اصلاح ساختار و نوسازی تشکیلاتی بانک مرکزی است به‌گونه‌ای که دو اتفاق توامان روی دهد؛ اول جداسازی سه بخش نظارت بانکی، سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری، دوم سبک‌سازی کشتی نظارت از بارهای اجرایی است.

دوری از چسبندگی دلار

 بانک مرکزی در کشور ما در راستای ایجاد انضباط پولی و ایجاد رونق اقتصادی (مهار تورم) دو ماموریت مهم دارد یکی از ماموریت‌ها خزانه‌داری دلاری دولت و سپس تبدیل به ریال کردن این دلارهای غالبا حاصل از فروش نفت، متناسب با نیازهای دولت است. این ماموریت می‌تواند به نهادی مستقل از بانک مرکزی اما تحت نظارت این بانک سپرده شود به‌گونه‌ای که در عین حال تحت نظارت سیاستگذار نیز باشد و گزارش شفاف سالانه را هم به نهادهای مربوطه و مردم بدهد. بانک مرکزی برخی از درآمدهای کشور را در برخی از بازارهای داخلی یا خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند، اما تاکنون هیچ گزارش مالی از فعالیت‌های فروش دلار و فعالیت اقتصادی خود به مردم نداده است. این درحالی است که بانک مرکزی مکلف به ارائه چنین گزارشی است. مردم هم حق دارند بدانند بانک مرکزی در سال‌های فعالیت‌های اقتصادی خود چقدر سود و زیان کرده و علل این فعالیت‌ها چیست. بر همین اساس شرکتی که برای دریافت دلار و فروش آن در بازار داخلی جهت برآورده کردن نیازهای ریالی دولت ایجاد می‌شود باید در حاشیه فعالیت‌های خود مازاد درآمدها را در بازارهای کم‌ریسک سرمایه‌گذاری کند و طبعا گزارش آن را به نهاد ناظر و مردم بدهد. نکته مهم آن است که شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی به عنوان حیاط خلوت مدیران بانک مرکزی و مقصد بعد از بازنشستگی آنان محسوب می‌شوند. بانک مرکزی بایستی اساسا ساختاری را ایجاد کند که دو مقوله مورد اشاره رخ ندهد بر همین اساس شرکت‌ مذکور، ذیل بانک مرکزی تاسیس نمی‌شود بلکه تحت نظارت آن بانک قرار دارد.

واگذاری وظایف اجرایی، معاونت یا هلدینگ

یکی از پررنگ‌ترین نقاطی که بانک مرکزی وظایف اجرایی را به صورت انحصاری برعهده گرفته است در بخش آی‌تی است. در همین راستا در بانک مرکزی معاونتی شکل گرفته است به عنوان معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی. ماموریت‌های اساسا غیرحاکمیتی این معاونت را عملا به هلدینگی تبدیل کرده که در ظاهر برای مدیریت سامانه‌های ملی و مدیریت نظام‌های پرداخت شکل گرفته است. این درحالی است که الگوهای مرسوم جهان برای مدیریت سامانه‌هایی که بانک مرکزی آن را ملی می‌شمارد کاملا متفاوت از ایران و در عین حال الگوهای کارآیی است. الگوهایی مانند سوئیفت که بانک‌ها می‌توانند به صورت سهامداری و بدون دخالت بانک مرکزی به مدیریت و توسعه سامانه‌هایی به زعم بانک مرکزی ملی مبادرت کنند. یکی از چالش‌های مهمی که اخیرا هلدینگ فناوری‌های نوین بانک مرکزی با آن روبه‌رو شد استعفای نابهنگام مدیریت ارشد این معاونت(بخوانید هلدینگ) بود. پس از این‌که علی کرمانشاه از بیرون از ساختار بانک مرکزی و از صنعت راهی این بانک شد مورد استقبال کارکنان بخش آی‌تی قرار نگرفت و به همین خاطر سه سال نقشه راه بانک مرکزی (نقشه راه فعالیت‌های هلدینگ) عملا بلاتکلیف ماند. یکی از علل اصلی بلاتکلیفی مورد اشاره آن است که اساسا نقشه راه ربطی به وظایف بنیادین بانک مرکزی نداشته و اساسا اجرایی است و می‌توانست به بانک‌ها واگذار شود. آنچه که وظیفه ذاتی بانک مرکزی است و مدام از آن غافل است الکترونیک کردن فرآیند نظارت است که اکنون می‌بینیم از فقیرترین بخش‌های بانک مرکزی نسبت به داشته‌های آی‌تی بخش نظارت است. همان‌قدر که بانک مرکزی تلاش کرده مردم بیشتر از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده کنند (که در حقیقت این مساله وظیفه بانک مرکزی نیست) به همان میزان در فناورانه کردن بسترهای نظارتی کوتاهی کرده است. بخش نظارت بانک مرکزی تا حد بسیار زیادی با فرآیندهای نظارتی آی‌تی‌محور بیگانه‌اند. بر همین اساس است که می‌بینیم بخشنامه‌های ناگهانی و بی‌موقع از سوی بانک مرکزی برای برخی فعالیت‌ها مانند یواس‌دی یا ان‌اف‌سی یا فینتک‌ها، یا بانک صددرصد الکترونیکی ابلاغ می‌شود و نظم کسب‌وکار ملت برهم می‌ریزد. این درحالی است که اگر قرار است بانک مرکزی فعالیت‌های فناوری‌های نوین خود را گسترش دهد باید متمرکز بر این بخش می‌شد تا اینکه جای بانک‌های عامل در توسعه خدمات الکترونیک نقش ایفا کند یا مدام به دنبال انعقاد قرارداد با اپراتورهای همراه اول و ایرانسل و... باشد که اساسا اقتصادی هستند و حاکمیتی نیستندو یا اینکه در خارج از کشور به دنبال ویزا و مستر و... باشد که خدمات حوزه پرداخت بین‌المللی را به ایران رائه کنند.

درنهایتباید گفت بانک مرکزی برای اینکه بتواند در دولت دوازدهم به درستی نقش ایفا کند قبل از همه نیازمند فردی با دانش بالا، مجرب، مقتدر و تیزهوش است.