حرکت در مسیر بورس‌محوری کردن اقتصاد به جای بانک‌محوری

اقتصاد گردان - وزارت اقتصاد به تبیین برنامه‌های دولت یازدهم پرداخته و طی گزارش مفصلی اهداف، پروژه‌ها و میزان دستیابی به آن را منتشر کرده است. این گزارش که در چندین بخش منتشر شده، به موضوعاتی مانند بازار سرمایه و سهام عدالت نیز پرداخته، در این گزارش و براساس چشم‌انداز افق 1404 توسعه بازار سرمایه نیز یکی از برنامه‌های در دستور کار بوده است.

براساس این گزارش، وزارت امور اقتصاد و دارایی مهم‌ترین اقدامات انجام گرفته در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده را به این شرح آورده است: تصویب مقررات تاسیس و تشکیل، موسسات رتبه‌بندی و عملیاتی کردن آن، تدوین مقررات و اعطای نخستین مجوز انتشار اوراق رهنی، تدوین مقررات و اعطای نخستین مجوز انتشار اوراق بهادار با نرخ سود شناور (مصون از تورم)، تدوین مقررات و اعطای نخستین مجوز صندوق‌های جسورانه (‌startup)ها، راه‌اندازی بازار نقد سکه طلا با ابزار گواهی سپرده کالایی، فرهنگ‌سازی، آموزش برای افزایش تعداد شرکت‌های استفاده‌کننده از خدمات تامین مالی بازار سرمایه، پذیرش شرکت‌های تامین سرمایه در بورس، بهبود فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازارهای متشکل، اصلاح ساختار مالی شرکت‌های آسیب‌دیده از تحریم‌ها از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، توسعه مکانیسم قیمت تضمینی به‌جای خرید تضمینی، تدوین مقررات و اعطای نخستین مجوز انتشار اوراق قابل تبدیل به سهام، افزایش تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت برای افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم، امضای تفاهمنامه با بانک‌های عامل برای عرضه محصولات بازار سرمایه در شعب منتخب بانک‌ها، ایجاد امکان تامین مالی شرکت‌ها از طریق بورس‌های کالایی با ابزار سلف موازی استاندارد به‌جای پیش‌فروش، تبدیل به اوراق بهادار کردن بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها، ارتقای ظرفیت هسته اصلی معاملات تا سه برابر ظرفیت کنونی و سامانه‌های مرتبط، راه‌اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان)، برنامه‌ریزی جهت افزایش کمی و کیفی نهادهای مالی (ازجمله شرکت‌های تامین سرمایه، پردازشگر اطلاعات مالی، مشاور سرمایه‌گذاری، موسسات رتبه‌بندی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری)، بستر‌سازی برای انجام معاملات برخط انگلیسی برای سرمایه‌گذاران خارجی، ارتقای ظرفیت هسته اصلی معاملات و سامانه‌های مرتبط بوده است.

حال آنکه دستاوردهای برنامه‌ریزی‌هایی که وزارت امور اقتصادی طی 4 سال گذشته باوجود چالش‌هایی مانند وجود متولی دوگانه در انتشار اوراق (سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی)، تضمین انواع صکوک، لزوم تعهد دولت به بازپرداخت سود و اصل اوراق دولتی و پیش‌بینی منابع لازم در بودجه سنواتی، تخصیص به‌موقع منابع توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، تصویب، تغییر و لغو مقررات مربوط به حوزه تامین مالی بدون اخذ نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار، اقداماتی را به شرح زیر انجام داده است:

*افزایش حجم تامین مالی از طریق بازار سرمایه به میزان 122 هزار میلیارد تومان (تحقق 164درصد از میزان هدف‌گذاری شده برای سال 1395)

*توسعه کمی بازار سرمایه با شاخص اندازه بازار به میزان 624 هزار میلیارد تومان (تحقق 91 درصد از میزان هدف‌گذاری شده برای سال 1395)

*افزایش ارزش معاملات در بازار سرمایه برابر 195 هزار میلیارد تومان (تحقق 113 درصد از میزان هدف‌گذاری شده برای سال 1395)

* افزایش کدهای سهامداری و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری (ضریب نفوذ بازار سرمایه) به 10میلیون و 200 هزار نفر (تحقق 112 درصد از میزان هدف‌گذاری شده برای سال 1395)

* افزایش تعداد نهاد مالی به 488 نهاد (تحقق 91درصد از میزان هدف‌گذاری شده برای سال 1395)

 خصوصی‌سازی و دشواری‌های آن

وزارت اقتصاد علاوه بر توسعه بازار سرمایه در ساماندهی به بحث سهام عدالت و خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی نیز برنامه‌هایی را در دستور کار داشته است. کاهش فعالیت‌های تصدی‌گرایانه دولت و تمرکز دولت بر انجام امور حاکمیتی و نظارتی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی از فعالیت‌های اقتصادی، افزایش کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی اهداف کلان خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی بوده است. بر این اساس تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری (بنگاه‌های باقی‌مانده گروه یک و دو) به دلایل زیر در دستور کار قرار داشته است:

* ممنوع بودن مالکیت و مدیریت دولت در فعالیت‌های خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی (گروه یک) و لزوم واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های مربوط تا پایان برنامه چهارم توسعه.

* محدود بودن مالکیت و مدیریت دولت در فعالیت‌های مشمول صدر اصل 44 (گروه دو) حداکثر به میزان 20 درصد فعالیت هر بازار و لزوم واگذاری حداقل 80درصد بنگاه‌ها و فعالیت‌های مربوط حداکثر تا پایان سال 1393.

فعالیت‌های وزارت اقتصاد در این بخش سبب شد که دستاوردهای زیر حاصل شود:

 قیمت‌گذاری، تعیین تکلیف و واگذاری

50 مورد از فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری (فروش) ارزشی معادل 2 هزار و 365 میلیارد تومان از سهام و دارایی‌های بنگاه‌های مشمول واگذاری به بخش خصوصی واقعی اما مهم‌ترین نتایج و دستاوردهای دولت در این مدت تحقق

80 درصدی پیشرفت عملیاتی پروژه براساس اهداف و ضریب ‌وزنی فعالیت‌های مرتبط برای سال 1395 و سهم 55درصدی بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها و نتیجتا تحقق عملکردی بیش از 100درصد اهداف تعیین شده (43 درصد برای 1395) بوده است. در این میان مهم‌ترین موانع و چالش‌های مرتبط با پیشرفت عملیاتی پروژه مقاومت دستگاه‌ها در برابر فرآیند خصوصی‌سازی، مشکلات ساختاری و مالی برخی بنگاه‌های مشمول واگذاری و قیمت‌گذاری بالا و غیرواقعی برای برخی بنگاه‌ها بوده است.

 به سرانجام رساندن سهام عدالت بعد از 10 سال

 اما پروژه سهام عدالت که به‌عنوان یک طرح ملی از سال 1384 آغاز شده بود نیاز به بازنگری‌ها و اصلاحاتی داشت که در 4 سال گذشته در وزارت اقتصاد به رفع این نقیصه‌ها پرداخته شد. اهداف کلان این پروژه گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها بوده است. با توجه به اهمیت موضوع سهام عدالت و با توجه به کاستی‌های موجود در آن، اجرای پروژه ساماندهی سهام عدالت در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت؛ مهم‌ترین دلایل اجرای این پروژه از این قرار بود:

شروع اجرای طرح توزیع سهام عدالت از سال 1385 و لزوم ساماندهی و تکمیل طرح توزیع سهام عدالت باتوجه به اتمام مهلت 10 ساله قانونی برای پرداخت اقساط و تکمیل طرح واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به 6 دهک پایین درآمدی با تقسیط 10ساله و تخفیف

50 درصدی برای 2 دهک اول در چارچوب مواد 34 الی 38 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و لزوم تعیین تکلیف این سهام در این راستا اقداماتی طی 4 سال گذشته صورت گرفته که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های قیمت‌گذاری نشده برای اخذ مصوبات هیات واگذاری نظیر شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق 5گانه.

پیگیری و نهایتا تصویب پیش‌نویس مصوبه هیات‌وزیران درمورد ساماندهی شرکت‌های پالایشگاه‌های نفت موجود در سبد سهام عدالت.

تعیین‌تکلیف 2 دهک پایین درآمدی مشمولین سهام عدالت که شامل تخفیف 50درصدی در سهام موردواگذاری هستند (به استناد مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی)