انتظار بانک های خصوصی از دولت دوازدهم؛ اصلاح قوانين بانكي، اجرای مقررات بر زمین مانده و حذف قوانین غیرمنطقی و دست و پاگیر

اقتصاد گردان - رئيس كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي در مراسم افتتاح اولين المپياد بانكي، با  تاکید بر ضرورت اصلاح  قوانين و مقررات بانكي در دولت دوازدهم، گفت: در سا ل های آینده شبکه بانکی انتظار دارد که برنامه های حمایت دولت و مجلس از بانک های خصوصی،  از طریق حذف نظارت های موازی، اصلاح قوانین  و مقررات، اجرای قوانین بر زمین مانده واجرا نشده، حذف قوانین زیان آور و دست و پاگیر و اصلاح برنامه ششم منجر به تقویت نظام پرداخت  بین المللی و جایگاه بانک های ایران در  داخل و خارج  شود. همچنین كاركنان بانك ها از فضاي رسانه اي کشور انتظار دارند که  با حفظ احترام همکاران بانکی، انگیزه همکاران در بهبود شرایط بانکداری کشور  تقویت شود 

دکتر کورش پرویزیان در این مراسم که روز چهارشنبه 11 مرداد 96 با مشارکت دانشگاه امیرکبیر، بانک های خصوصی و شرکت تابان خرد آغاز به کار کرد، اظهار داشت:  ارتباط بانک ها با دانشگاه ها موجبات مشارکت بانک های خصوصی و دانشگاه امیرکبیر در برگزاری المپیاد بانکی را فراهم کرده و انتظار داریم باهمکاری سیستم بانکی و دانشگاه ها توسعه خدمات نوین بانکی  و رشد فناوری ها و بهبود رفاه و رضایت مردم و مشتریان بانک ها را شاهد باشیم

رئيس كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي با تاكيد بر ضرورت اصلاح  قوانين و مقررات بانكي در دولت دوازدهم گفت: شبكه بانكي كشور و به خصوص بانك هاي خصوصي انتظار دارند كه با شروع به كار دولت دوازدهم، شرايط براي اصلاح قوانين و مقررات حاكم بر بازار پول و بانكداري كشور فراهم شده و دولت و مجلس، در راستاي مقررات زدايي، حذف مقررات دست و پاگير و زائد،  حذف قوانين غير منطقي و برخلاف عرف بانكداري جهان و اجراي قوانين و مقررات بر زمين مانده اقدام کنند.

پرويزيان افزود: با شروع به كار دولت دوازدهم،  بانك هاي كشور و مردم، مشتريان، سهامداران و ذي نفعان بانك ها انتظار دارند كه تغيير و تحول مثبت و راهگشايي را در بازار پول و بانكداري كشور در جهت تقويت اقتصاد ملي،‌ مقاوم سازي اقتصاد، ايجاد اشتغال و حمايت از توليد شاهد باشند.

مديرعامل بانك پارسيان افزود: ابهام زدايي از سياست هاي عمومي اقتصاد كشور و به ويژه سياست هاي پولي و مالي، اصلاح ساختار كارمزد خدمات بانك هاي كشور و  افزايش درآمد بانك ها از محل كارمزدها بخشي از انتظارات نظام بانكي در دولت دوازدهم است كه با اصلاح قوانين موجود و اجراي بخش عمده اي از مقررات بر زمين مانده مصوب مجلس و دولت، قابل تحقق است.

پرويزيان تصريح كرد: همچنين‌ تجديد نظر در سياست هاي نظام پرداخت الكترونيك و مناسبات بانك ها براي بهبود حضور بانك هاي كشور در نظام بين المللي پرداخت ها و اتصال شبكه بانكي كشور به شبكه پرداخت بين المللي، حمايت از صنعت پرداخت در داخل و خارج كشور، و همچنين  بهبود اعتبارات بين بانكي و نظام سنديكايي... بخش ديگري از انتظارات شبكه بانكي است كه در صورت تحقق در دولت دوازدهم، جايگاه بانك هاي كشور در جهان و ارائه خدمات نوين  مالي را ارتقا خواهد داد.

وي تاكيد كرد: دولت در جهت بهبود زيرساخت هاي ارتباطي، موبايلي و اطلاع رساني و شبكه هاي اينترنت كشور، مي تواند ضمن حمايت جدي از ثبات مقررات مربوط به اداره امور بانكي،  به بهبود عملكرد و جايگاه بانك هاي كشور كمك كرده و با  جلوگيري از ايجاد شوك و نوسان در رفتار با نظام بانكداري خصوصي، به حذف نظارت هاي اضافي و موازي  كه باعث اختلال در ارتباطات بانكي مي شود، اقدام نمايد.

وي تاكيد كرد: شبكه بانكي كشور بايد در جهت عرف و استانداردهاي بين المللي و نظام هاي مالي و بانكي و پولي حركت كند و همان طور كه مقام معظم رهبري نيز تاكيد كرده اند بانك ها بايد از برنامه هاي دولت حمايت كنند و ما تكليف داريم كه در حمايت از برنامه هاي دولت و مقاوم سازي اقتصاد و حمايت از واحدهاي اقتصادي حركت كنيم اما در مقابل نيز انتظار داريم كه با اصلاح مقررات و قوانين موجود، شرايط بهتري براي حمايت از بانك ها و حمايت از توليد و اشتغال فراهم شود و دولت و مجلس مي توانند گام هاي اساسي وراهگشا در اين مسير بردارند تا ضمن اصلاح ساختار بانك ها، رشد تسهيلات دهي، تقويت درآمد بانك ها از محل كارمزد و سايرخدمات و بهبود توان مالي آنها را شاهد بوده و بانك ها نيز بتوانند اقدامات مورد انتظار فعالان اقتصادي را انجام دهند.

وي افزود:با توجه به جايگاه بين المللي ايران در منطقه و تجارت جهاني، ارتباط تنگاتنگي بين محیط اقتصاد كلان، صنعت و بانكداري خصوصي وجود دارد وبراين اساس انتظار داريم كه مجلس و دولت در جهت حمايت از بانك هاي كشور، مقررات نامناسب موجود در برنامه هاي پنج ساله و بودجه هاي ساليانه را حذف کنند. 

رئيس كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي با اشاره به انتظارات بانك ها از دولت براي اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر بانكداري و سياست هاي پولي كشور تاكيد كرد: دولت در جهت مقاوم سازي اقتصاد و اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، بايد زمينه توانمندسازي كسب وكارهاي بانكي را فراهم كند تا بانك هاي خصوصي در كنار بانك هاي دولتي بتوانند خدمات رساني بهتر و بيشتري به مردم داشته باشند. 

وي با اشاره به  قوانين و مقرراتي كه بر زمين مانده و اجرا نمي شود گفت:  موادي از قانون رفع موانع توليد رقابت پذير وجود دارد كه اجراي آن به توان بانك ها در حمايت از توليد واشتغال كمك خواهد كرد اما به دلایل مختلف هنوز اجرایی نشده و انتظار داریم که این قوانین اجرایی شود تا به توان مند شدن بانک ها کمک نماید.

وي با اشاره به ماده 46 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و اصلاح نظام پولي  و بانكي كشور گفت: اين ماده بعد از 4 سال از اجراي اين قانون، هنوز بر زمين مانده و انتظار داريم كه اين ماده اجرايي شود .همچنين مواد 19 و 20 و تعدادي ديگر از اين مواد هنوز اجرايي نشده و شبكه بانكي براي حمايت از برنامه هاي دولت و توسعه و آباداني كشور انتظار دارد كه قوانين و مقرراتي كه منجر به تقويت توان بانك ها مي شود ومنابع بيشتري براي حمايت از اقتصاد ملي فراهم مي كند، اجرا شوند

پرویزیان گفت:  همچنين اصلاح برخي قوانين از جمله برنامه هاي پنجساله و بودجه هاي ساليانه مي تواند به بهبود فضاي بانكي و بازار پول كشور كمك كند. در مقابل برخي مواد از جمله در برنامه ششم توسعه و بودجه هاي ساليانه وجود دارد كه برخلاف مسير توان مندشدن بانك ها عمل مي كند و بايد حذف شوند. 

وي با تاكيد بر اين موضوع که قوانين و مقررات در مجموع بايد در جهت حفظ توليد و اشتغال، كمك به بانك ها در جهت حمايت از توليد ملي باشد افزود: برخي مواد عملا توان بانك ها را تضعيف كرده و مانع حمايت بانكها از توليد و اقتصاد ملي مي شود. همچنين ساير مقرراتي كه منجر به تضعيف بانك ها و نظام پولي و مالي كشور مي شوند، حذف و اصلاح شوند. دولت و مجلس با رفع محدوديت هاي قانوني و اصلاح قوانين دست و پاگير و مخل كسب وكار بانكي مي توانند شبكه بانكي را در خدمت به اقتصاد ملي و مردم ياري دهند. 

وي با اشاره به موادي در برنامه ششم كه باعث تضعيف بانك ها و نظام پولي و بانكي كشور مي شود، گفت: در برنامه ششم توسعه در يكي از بندهاي اين برنامه، به اين نكته عجيب اشاره شده كه بانك ها سالانه 10 درصد از سود اسپريد خود را كاهش دهند. در حالي كه در هيچ كدام از اقتصادها و بانكداري جهان و در هيچ تجربه بشري،  چنين انتظاري مطرح نشده و نمي توان انتظار كاهش 10 درصدي سود سالانه بانك ها يا موسسات مالي را انتظار داشت. براين اساس از آنجا كه طرح اين گونه مقررات و مطرح كردن آنها شرايط را سخت تر كرده و بانك ها را تحت فشار قرار مي دهد و محيط كار را براي بانك ها پيچيده تر مي كند، لذا انتظار داريم كه نمايندگان مجلس اين گونه مواد  قانوني را حذف و اصلاح كنند تا با توانمند كردن بانك ها، آنها را براي حمايت از توليد واشتغال و مقاوم سازي اقتصاد و تامين نيازهاي مالي مردم حمايت كنند. 

وي همچنين با طرح انتظارات بانك ها از فضاي رسانه اي كشور براي حفظ حرمت كاركنان شبكه بانكي گفت: ما ادعا نمي كنيم كه تخلف در شبكه بانكي رخ نمي دهد و وقوع هر نوع تخلف و فساد بانكي و مالي را محكوم مي كنيم و تلاش مي كنيم كه اين تخلفات به حداقل ممكن برسد و براي اين منظور از هر نوع مقررات و شاخص هاي نظارتی و اعتبار سنجي استقبال مي كنيم اما اين درست نيست كه به خاطر خطا يا تخلف عده اي محدود، شبكه بانكي با موضوعات غلط و حاشيه سازي و دروغ پراكني مورد افترا و تهمت و بي احترامي قرار گيرد. 

وي افزود: انتظار داريم كه كاركنان بانك ها نيز مانند كاركنان ساير ادارات و خدمات دهندگان كشور، مورد احترام باشند و در جايگاه حرفه اي خود با انگيزه و دلگرمي و شور و شوق خدمت رساني همراه باشند و براي اين منظور، نبايد با شايعه و جوسازي و بي احترامي در فضاي رسانه اي، كاركنان و مديران بانكي زيرسوال بروند و نبايد يك مجموعه نيروهاي توانمند و علاقه مند، خدمتگزار و با انگيزه و حرفه اي و مورد اعتماد وسالم  را به خاطر تخلف عده اي اندك زيرسوال برد.  

 شبكه بانكي كشور امن و قابل اطمينان و قابل اعتماد است و در طول تاريخ اقتصادي كشور، همواره كاركنان بانك ها راز دار ترين و قابل اعتماد ترين افراد سيستم اداري كشور شناخته شده اند و حفظ و تقويت اعتماد مردم به بانك ها به مراقبت هاي جدي و اساسي نياز دارد. كاركنان بانك ها نيز با احساس دين به مردم و كشور، تلاش مي كنند كه مانند ساير اقشار مردم در راه رشد و شكوفايي و اعتلاي كشور حركت كنند و لذا زيبنده نيست كه مورد تهمت و افترا قرار گيرند. پرسنل بانك ها احساس تكليف مي كنند كه در مورد سياست هاي كلي نظام و كشور مانند يك سرباز فداكار كار كنند  اما انتظار دارند که در فضاي رسانه اي نيز مورد احترام باشند. 

وي در بخشي از سخنان خود در مورد مشاركت بانك هاي خصوصي در برگزاري المپياد بانكي گفت:كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي با برخورداري از منابع انساني حرفه اي و مديران آموزش متخصص بانك هاي خصوصي كشور، زمينه ساز برگزاري المپياد بانكي كشور بوده تا در مراحل مختلف اين المپياد، با شناسايي استعدادها و توانايي هاي مختلف بانك ها و دانشگاه هاي كشور، زمينه جذب افراد توانمند و متخصص در بانك هاي كشور فراهم شود و با ارائه خدمات نوين بانكداري الكترونيك، فين تك ها، استارتاپ ها و... برنامه هاي متنوع و بيشتري را در آينده شاهد باشيم و خدمات بهتري به مردم ارائه شود و از قافله توسعه خدمات بانكداري نوين عقب نمانيم. 

وي افزود: مرزهاي دانش در دانشگاه ها و بانك ها باز است و همكاري دانشگاه ها و بانك ها به ارائه خدمات بهتر، استارتاپ ها، فين تك ها، امنيت بهتر شبكه و رضايت و رفاه مردم، منجر مي شود و بانك هاي خصوصي با سرمايه گذاري در بخش ايجاد پارك هاي علم و فناوري، فين تك ها، .... زمينه توسعه دانش و تخصص و فناوري و ايجاد رفاه و آرامش و امنيت و رضايت در بين مشتريان بانك ها را ايجاد كرده اند.