نفوذ طبقه فرادست در دولت

خبراقتصادي -  در این زمینه حسین راغفر، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه فقر و نابرابری با مطرح کردن موضوع عدم انطباق واقعیت با ادراک سیاست‌گذاران، این عدم انطباق را زمینه‌یی برای اختلاف فاحش میان آنچه در سطح جامعه درک می‌شود و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، می‌داند. راغفر درک اشتباه از مفهوم بازار آزاد که با طرفداران پروپاقرصی در میان لیبرال‌ها در ایران مواجه است را زمینه‌ساز بروز اشتباهات در حوزه خصوصی‌سازی می‌داند و بر این باور است که این ادراک اشتباه سبب شد تا مراکز اقتصادی پس از انقلاب به نحو اشتباهی به بخش خصوصی واگذار شوند. گرچه در این میان هدف از واگذاری‌ها مدیریت بهتر کانون‌های اقتصادی در کشور و کاهش بار دولت بود اما آنچه در عمل رخ داد، این بود که با خصوصی‌سازی گروه فرادست در جامعه فربه شد و اکنون این گروه می‌تواند روی سیاست‌گذاری تاثیر بگذارد.

به باور این اقتصاددان فهم غلط آزادسازی بدون تامین زیرساخت‌های نهادی، نابرابری‌های چشمگیری را در کشور رقم زد و منافع مردم در درجه نخست در معرض آسیب قرار گرفت. راغفر همچنین این موضوع را مطرح می‌کند که اگر نظام سیاست‌گذاری منعطف نداشته باشیم یا دست‌کم به نواقص ادراک انسان از واقعیت‌ها معترف نباشیم، اتفاقات مصیبت‌باری در انتظار جامعه خواهد بود.

علی رضاقلی، جامعه‌شناس و پژوهشگر مکتب نهادگرایی هم این موضوع را مطرح می‌کند که امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در هم تنیده هستند و این موضوعی است که اقتصاددانان ما نمی‌خواهند بپذیرند. به باور رضاقلی فعالیت اقتصادی در یک بستر انجام می‌شود که اگر این بستر با فعالیت‌های اقتصادی همراهی و همخوانی نداشته باشد، خروجی فعالیت‌های اقتصادی هم مطلوب نخواهد بود. بنابراین تا قوه قضاییه محکم و قوه سیاسی متمایل به اجرای قوانین و گروه‌های مردمی حامی قوا وجود نداشته باشد، تئوری‌های اقتصادی ثمری نخواهد داشت. مشروح اظهارات این دو پژوهشگر در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

 

 کج ‌فهمی مفهوم بازار آزاد، عدالت را متزلزل کرد

به گفته حسین راغفر، کارکرد نهاد کنترل و هدایت رفتار فردی در یک جهت معین است. نهاد، ساختاری را برای فعالیت‌های روزمره فراهم می‌کند و هدف اصلی آن کنترل نااطمینانی‌هایی است که در روابط انسانی وجود دارد. همچنین هدف دیگر نهاد ایجاد نظام انگیزشی است که تصمیم‌گیری را ساده‌تر و همکاری بین انسان‌ها را ترغیب کند. شناخت فرآیند تحول اقتصادی به معنای شناخت نظریه تحول اقتصادی نیست. اما شناخت فرآیند تحول اقتصادی پیش‌شرط اساسی برای بهبود عملکرد اقتصادی است. آنچه نورث در کتاب خود به آن اشاره می‌کند، این است که تئوری برای تحول اقتصادی نداریم و حداکثر می‌توانیم فرآیندهای آن را بشناسیم. در دنیایی به سر می‌بریم که در آن تحولات اقتصادی پویا هستند اما نظریه‌هایی که برای شناخت و کنترل جهان به کار می‌بریم ایستا و برای شناخت تحول ناکافی است.

تحول اقتصادی محصول تغییرات است و یک نظریه کامل تحول اقتصادی شامل 3 بخش است که تغییر در کمیت و کیفیت موجودات انسانی، تغییر در ذخیره دانایی بشر به ویژه دانش کنترل طبیعت توسط انسان و تغییر در ساختارهای نهادی که ساختارهای انگیزه‌یی جامعه را تعریف می‌کند، این 3 بخش را تشکیل می‌دهد.

نهادها فهم ما را از مساله تغییر می‌دهند و دایما درحال فهم مجدد از مساله هستیم. نکته توجه اصلی فعالیت انسانی تلاش برای کسب کنترل بیشتر بر حیات از طریق توسعه ساختاری برای نظم‌بخشی به رابطه انسان با محیط است. هدف همیشگی نهادها، کاهش نااطمینانی است که نااطمینانی مشخصه اصلی محیطی است که انسان در آن به سر می‌برد.

نکته کلیدی انطباق فهم ما با واقعیت است. نورث می‌گوید به ندرت فهم ما با واقعیت انطباق دارد که علت آن ظرفیت‌های محدود انسان برای شناخت است. به همین دلیل در نهایت متوسل به حدس و گمان می‌شویم. بنابراین با نااطمینانی روبه‌رو هستیم و مشخص نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. به همین دلیل پیش‌بینی‌ها و ارزیابی‌ها با واقعیت‌های جامعه انطباق ندارد. بر این اساس اختلاف فاحشی بین آنچه ما می‌فهمیم و آنچه در عالم واقع وجود دارد، پدید می‌آید.

 نفوذ طبقه فرادست در بدنه تصمیم‌گیری

این اقتصاددان ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان به برخی از این موارد اشاره کرد. یکی از این‌ موارد مساله فهم از بازار آزاد است؛ بازاری که دولت هیچ دخالتی در آن ندارد. بدون اینکه بستر نهادی مناسبی فراهم کرده باشیم، می‌بینیم که بستر بازار آزاد در کشور طرفداران زیادی دارد. نکته دیگر این است که بازار آزاد در هیچ جای دنیا مورد موفقی نشان داده که ما مورد دوم باشیم؟

براساس این دیدگاه بسیاری از نهادها پس از انقلاب به بخش خصوصی واگذار شد که ازجمله آنها می‌توان به بانک‌های خصوصی اشاره کرد. تصور بر این است که اگر بانک را به بخش خصوصی بسپاریم همه ‌چیز به تعادل می‌رسد. ازجمله آنها نگاه به قیمت ارز است که از قیمت 7تومان پس از جنگ به 4هزار تومان رسید و تعادل اقتصادی حاصل نشد.

بین فهم سیاست‌گذار و واقعیت‌های اجتماع تفاوت‌های بسیاری وجود دارد که بر هم منطبق نمی‌شود. پیامد این است که با خصوصی‌سازی گروه فرادست در جامعه فربه شد و این افراد می‌توانند روی سیاست‌گذاری تاثیر بگذارند. بنابراین فهم غلط آزادسازی بدون تامین زیرساخت‌های نهادی سبب می‌شود که با نابرابری‌های فاحشی در جامعه روبه‌رو شویم. در این میان منافع مردم اصلی‌ترین قربانی است با وجود اینکه شعار اولیه انقلاب مردمی است و برای عدالت اجتماعی تحقق پیدا کرده است.

فهم سیاست‌گذار این است که اگر منابع را از دولت بگیریم و به بخش خصوصی بدهیم با توجه به اینکه بخش خصوصی دنبال منافع خود است، بهتر اداره خواهد کرد بنابراین هزینه‌های اداره جامعه کمتر خواهد شد. دولت هم به کارهای اصلی سیاست‌گذاری و تنظیم فرآیندها بهتر می‌رسد اما آنچه در عالم واقع اتفاق می‌افتد چیز دیگری است. موضوع تفاوت میان فهم ما و واقعیت را نورث هم مطرح می‌کند که اگر اینها به هم منطبق شوند، سیاست‌ها موفق خواهند بود. بنابراین اگر نظام منعطف سیاست‌گذاری وجود نداشته باشد و افراد به محدودیت فهم خود معترف نباشند، وقایع مصیبت‌باری در پی خواهد داشت.

 امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در هم تنیده هستند

علی رضاقلی، ‌جامعه‌شناس در این مراسم گفت: نورث عدم اطمینان را به عنوان نقطه مرکزی فرض خود در کتاب «فهم فرآیند حول اقتصادی» مطرح می‌کند اما این نااطمینانی با هرج و مرج متفاوت است. به عنوان مثال در برخی موقعیت‌ها خاورمیانه دچار هرج و مرج است، دچار بی‌نظمی ناشی از پویایی اقتصادی نیست. در نتیجه ضمن تایید این گزاره که عدم اطمینان به عنوان پایه کار بسیار مهم است باید بدانیم که این عدم اطمینان با هرج و مرجی که در خاورمیانه می‌بینیم، متفاوت است.

این هرج و مرج‌ها باید سامان بگیرد تا بعد به موضوع عدم اطمینان برسیم. نقطه دومی که نورث روی آن متمرکز می‌شود این است که بشر می‌خواهد با این عدم اطمینان چکار کند. بر این اساس مطرح می‌کند که باید نهادسازی صورت بگیرد تا عدم اطمینان کاهش یابد.

نهادسازی برای این است که رفتار سیاسی حاکمان را از قالب شیوه‌های شخصی دور کنیم و در قالب قانون بریزیم. در حقیقت ناامنی که در عرصه سیاست می‌دیدیم امروز در چارچوب نهادها و قوانین متوقف کرده‌ایم بنابراین مهم‌ترین عاملی که نهادها را تاسیس می‌کند، ناامنی است. فرض سوم نورث این است که امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در هم تنیده هستند. البته این موضوعی است که اقتصاددانان ما نمی‌خواهند بپذیرند. فعالیت اقتصادی در یک بستر انجام می‌شود که اگر این بستر با آن همراهی نکند، فعالیت اقتصادی هم به نتیجه نمی‌رسد. هر چه اقتصاددانان قوانین پولی را مطرح کنند در نهایت تا قوه قضاییه محکم و قوه سیاسی متمایل به اجرای قوانین و گروه‌های مردمی حامی قوا وجود نداشته باشد، تئوری‌های اقتصادی ثمری نخواهد داشت.

نهادهایی که می‌سازیم در حقیقت محور انگیزشی یا ضدانگیزشی فعالیت‌های ما در جامعه می‌شوند. این نهادهای اجتماعی هستند که تعیین می‌کنند چه فعالیتی بکنیم. در این نهادها مندرج است که اگر فرد کارشکنی کند، پول بهتری به دست می‌آورد یا اگر کار درست انجام دهد. بنابراین نهادها از این بابت اهمیت دارند که ساختار انگیزشی و ضدانگیزشی را در جامعه طراحی می‌کنند.

 نقش انباشت دانش در فرآیند تحول اقتصادی

نویسنده کتاب جامعه‌شناسی نخبه‌کشی می‌گوید: انسان موجودی تکاملی و در پی کاهش عدم اطمینان است اما این تکامل در پرتو ادراکات، باور بازیگران و تحت مقوله عمل کردن رخ می‌دهد. مجموعه باورهای انباشته شده هر گروهی با توجه به تجربیاتی که در سرزمین خود دارد با دیگری فرق می‌کند. در نتیجه دریافت و تفسیر انسان هم متفاوت است.

وقتی در عرصه‌های مختلف تجربیات مختلفی به دست می‌آوریم، در حقیقت به مجموعه دانش خاصی دسترسی پیدا کرده‌ایم و اینگونه نیست جایی که در حاشیه هرج و مرج است همان انباشت دانش را داشته باشد که امریکا یا انگلستان دارد.

بنابراین تفسیرها و نگاه‌ها هم بر این اساس متفاوت خواهد بود. بر این اساس تحت مقوله عمل کردن به این ترتیب است که هیچگاه ذهن با یک موضوع به صورت مستقیم برخورد نمی‌کند حتما انباشته فرهنگی وجود دارد و براساس آن تفسیر صورت می‌گیرد.

یکی از مفروضات نورث، میراث فرهنگی است که می‌گوید بدون توجه به آن امکان ندارد بتوانیم کار جدی انجام دهیم. میراث گذشته که ناچاریم با آن کار کنیم در جاهای مختلف اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد. اینگونه است که وقتی ژاپن به وسایل جدید ارتباطی می‌رسد به خوبی پذیرای آن است؛ اما وقتی به ایران وارد می‌شود با آن برخورد متقابل می‌شود. به عنوان نمونه استقامت اولیه در مقابل بسیاری از موارد در ایران از دیرباز وجود داشته است.

تا زمانی که به فهم فرآیند تحول اقتصادی نپرداختیم به نحوی سودمند قادر به مدل‌سازی تحول اقتصادی نیستیم. یک مدل مطلوب متضمن فهم جامع پیشینی از عوامل پیچیده سازنده فرآیند تحول اقتصادی است. این یک پیش‌نیاز ضروری است که متاسفانه در مدل‌سازی تحول و رشد اقتصادی اقتصاددانان مغفول واقع شده است.