:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۲°
به‌روز شده در: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۰۱:۲۲
سخنگوی دولت در نشست با خبرنگاران:
« آمارهای اقتصادی تازه بر اساس سال پایه جدید»؛ عنوان پرونده‌یی است که سخنگوی دولت نشست روز گذشته خود با خبرنگاران را با تشریح ابعاد و زوایای گوناگون آن آغاز کرد. تغییراتی که سال پایه آماری کشور را از سال 76 به سال 90 تغییر داده و از دل این تغییرات اعداد و ارقام تازه‌یی برای شاخص‌های اصلی اقتصادی بیرون آمده است.
کد خبر: ۹۵۹۳۹
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۰
اقتصاد گردان

اقتصادگردان- تشریح این اعداد و ارقام مهم‌ترین پرونده‌یی بود که نوبخت روز گذشته با آن به میان خبرنگاران آمد و مبتنی بر آن از اعداد و ارقام جدید اقتصادی رونمایی کرد.

تغییراتی که نرخ رشد اقتصادی را از 8.3درصد فعلی به محدوده اعداد و ارقامی حول و حوش 11.1درصد می‌رساند یا در بخش تورم که حول و حوش عدد 7درصد در نوسان است.

اینکه چه دلایلی باعث شده تا اقتصاد ایران سال پایه جدیدی را برای تحلیل آمارهای اقتصادی‌اش برگزیند، از جمله موضوعاتی است که به اعتقاد نوبخت باید در محیط‌های کارشناسی و تحلیلی روی آن بحث شود، اما نکته قابل توجه در صحبت‌های نوبخت استفاده از این سال پایه جدید در تمام آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران است که بر مبنای سال 90 عملیاتی خواهد شد.

سخنگوی دولت با اشاره به این اعداد و ارقام تازه افزود: در گذشته تفاوت در نتیجه آمار رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی وجود داشت که به دلیل محاسبات بر اساس سال پایه بود، اکنون برای محاسبه رشد اقتصادی سال پایه ١٣٩٠ در نظر گرفته می‌شود. اما در کنار این گزارش اقتصادی، نوبخت در شرایطی روبه‌روی خبرنگاران قرار گرفت که مطالبات اهالی اقتصاد از مردان اقتصادی کابینه دوازدهم به یک پرسش جدی در نشست‌های خبری بدل شده است. نوبخت در پاسخ به این مطالبات و با دفاع تمام قد از عملکرد اقتصادی کابینه یازدهم اعتراف کرد که «البته ترکیب چهره‌های اقتصادی کابینه دوازدهم باید کارآمدتر از کابینه قبلی باشد.»

در میان این موضوعات اقتصادی متنوع، دستور کاری خبرنگار تعادل در نشست خبری روز گذشته، رمزگشایی از تخلفاتی بود که در جریان دادگاه متهمان نفتی در خصوص وزارت نفت و برخی مسوولان ارشد دولت دهم مطرح شده است. نوبخت در پاسخ به پرسش «تعادل» درباره تخلفات روشن برخی وزرای دولت دهم و اطلاع‌رسانی شفاف وزارت نفت دولت تدبیر و امید گفت: «بدون تردید باید مردم از این تخلفات گسترده آگاه شوند. توجه داشته باشید موضوعاتی که در این دادگاه مطرح می‌شود، مبتنی بر اطلاعاتی است که وزارت نفت دولت یازدهم این تخلفات گسترده را در اختیار دادگاه گذاشته است. شک نکنید که بعد از مشخص شدن رای دادگاه اطلاعات بیشتری درباره این تخلفات افشا خواهد شد.» سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش «تعادل» که آیا دولت بنای افشای پرونده متهمان پرونده نفتی که تعدادی از آنها از وزرای دولت دهم بودند را دارد، اظهار کرد: « دولت اسناد لازم را به دستگاه قضایی ارائه کرده است و هر سند دیگری هم لازم باشد تا مردم نسبت به آن مطلع شوند، ارائه خواهد کرد. البته توجه داشته باشید، سیاست دولت این است قبل از اینکه حکمی در مراجع قضایی به قطعیت نرسیده است از انتشار آن خودداری شود تا پس از قطعیت احکام افراد اطلاع‌رسانی صورت گیرد.»

نوبخت در ادامه تاکید کرد: «همان‌طور که گفتم، اسناد مورد ادعا درباره تخلف وزرای دولت دهم در فروش نفت در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. در جریان رسیدگی به پرونده متهمان نفتی اظهاراتی بیان می‌شود که باید صبر کنیم واکنش قوه قضاییه را ببینیم، بعد اطلاع‌رسانی انجام دهیم. دولت برای افشای حقایق نزد مردم اسنادی را منتشر خواهد کرد، اما باید تا قبل از قطعیت حکم در محاکم قضایی صبر کرد.» سخنگوی دولت با اشاره به این واقعیت که دولت از حق مردم کوتاه نخواهد آمد، تاکید کرد: «دولت حق ندارد جایی که منافع مردم در خطر است، سکوت کند. ما مدارک را ارائه خواهیم کرد اما به قوه قضاییه و قطعا نتایج را رسانه‌یی خواهیم کرد.»

 اعداد و ارقام جدید اقتصادی

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت در سال 1395 براساس سال پایه 1376 به میزان 8.3 درصد است، این رقم را بر اساس سال پایه 1390 به میزان 11.1درصد اعلام کرد. نوبخت با استناد به اعلام مرکز آمار ایران افزود: رشد اقتصادی سال گذشته بدون احتساب نفت بر پایه سال 1376 رقم 6.3درصد است که بر اساس سال پایه ١٣٩٠ این رقم 6.4درصد می‌شود. همچنین رشد گروه کشاورزی بر پایه سال 1376 رقم 5 درصد بود که

بر‌اساس پایه سال ١٣٩٠ این رقم 2 درصد است. رشد گروه صنعت بر پایه سال 1376 رقم 11.3 درصد است که بر اساس سال پایه ١٣٩٠ این رقم به ١٨.١درصد می‌رسد. در بخش مسکن هم رشد اقتصادی بر اساس سال پایه 1376 منفی 12.6 درصد بود که بر اساس سال پایه ١٣٩٠ منفی 11.3 درصد است. رشد خدمات بر پایه سال 1376 رقم 7.1درصد بود که بر اساس سال پایه ١٣٩٠ رقم 5.9 درصد است. سخنگوی دولت همچنین گفت: نرخ تورم ماهانه در تیرماه سال جاری 7.6درصد بود که نسبت به خردادماه که 7.4درصد بود 0.2 واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در تیرماه سال جاری 8.9درصد محاسبه شده که در خردادماه این رقم 9.4درصد بوده است. او تصریح کرد: تلاش دولت بر این است که نرخ رشد اقتصادی را در سال جاری یک رقمی مثبت نگه دارد تا آثارش را احساس کنیم.

 سهمیه‌بندی بنزین در دولت مطرح نیست

«محدود کردن مصرف بنزین، کاهندگی رشد و افزایش آن از طریق سهمیه‌بندی یا قیمت‌گذاری جدید بنزین در دولت مطرح نیست.» نوبخت این مطلب را در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا دولت طرحی برای جلوگیری از افزایش مصرف بنزین یا برای سهمیه‌بندی دارد؟» بیان کرد. او همچنین درباره ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: در آیین‌نامه اجرای تبصره ٢٤ قانون بودجه سال 95 این موضوع دیده شده است. سخنگوی دولت در خصوص طرح توزیع موادمخدر دولتی نیز گفت: مجلس در این زمینه باید اظهارنظر کند اما چنین موضوعی مطرح نیست، البته دولت در نظر داشت اگر قرار بر ترک اعتیاد است اقدامات جایگزین صورت گیرد، پس باید صبر کرد تا طرح از سوی مجلس بررسی شود و دولت نظر خود را ارائه می‌کند.

 ماجرای تبدیل ریال به تومان

او در پاسخ به اینکه مصوبه‌یی را اخیرا دولت در خصوص تبدیل ریال به تومان تصویب کرده است که برخی اظهارنظرها در این زمینه از سوی مسوولان صورت گرفته، دولت در این خصوص چه نظری دارد، اظهارکرد: قانون پولی و بانکی مربوط به 40 الی 50 سال پیش است و دولت برای اصلاح این قانون لایحه‌یی با بیش از 80 ماده به‌روز شده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

سخنگوی دولت افزود: اینکه تنها در زمینه یکی از مواد آن اظهارنظر شود، غیر واقع‌بینانه است و همچنین تنها گفته شود برای پول ملی به جای ریال از تومان استفاده شود و مابقی اصلاحات در نظر گرفته نشود، درست نیست. وی ادامه داد: اگر چه پول رسمی ایران ریال است ولی در داد و ستدها و آنچه امروز مردم استفاده می‌کنند، بیشتر تومان مدنظر است.

سخنگوی دولت یادآور شد: عده‌یی تصور کردند با طرح این موضوع قرار است هر چه پول به صورت ریال چاپ شده از دور خارج و اسکناس جدید ضرب می‌شود که چنین چیزی درست نیست.

 ارزیابی کیفی عملکرد اقتصادی کابینه

آقای سخنگو در پاسخ به اینکه در معرفی کابینه دوازدهم ارزیابی‌هایی از تیم اقتصادی دولت صورت می‌گیرد چه نظری دارید، گفت: ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت باید توسط شاخص‌هایی مورد توجه قرار گیرد. نوبخت افزود: اینکه گفته شود، تیم اقتصادی دولت ضعیف یا خیلی قوی است، درست نیست و اظهارنظر غیرمنطقی است بلکه باید دید در سال 92 این تیم چه وظایفی داشت ودر چه شرایطی کشور را تحویل گرفتند. او با اشاره به اینکه دولت در شرایط تحریم، کاهش شدید قیمت نفت، نرخ تورم بالا و رشد منفی اقتصادی وارد کار شد، اظهار کرد: حال باید دید آیا دولت برای این بخش‌ها مثبت عمل کرده است یا خیر و امروز در چه وضعیتی قرار داریم.

سخنگوی دولت گفت: اینکه گفته شود، افراد کارآمدتری در کابینه دوازدهم قرار گیرند سخن نابجایی نیست و رییس‌جمهوری تلاش خواهند کرد افرادی را در کابینه دوازدهم قرار دهند که بهتر عمل کنند.


نام:
ایمیل:
* نظر: