تقویت قدرت خرید خانوار در سال 95، پیش ‌بینی خروج مسکن از رکود

خبراقتصادي -   همچنان‌ که بودجه خانوارها در سال گذشته برای نخستین ‌بار در چند دهه اخیر با مازاد درآمد روبه‌رو بوده و درحالی که هزینه‌های خانواده‌ها 8.5درصد نسبت به سال قبل آن رشد داشت، درآمدهای آنها رشد 13.5درصدی را ثبت کرد اما این نقطه آغازینی برای بزرگ‌ شدن کیک اقتصاد ایران است. مختصات رشد اقتصاد سال 95 نشان می‌دهد هر چند که به رشد کم‌سابقه 12.5درصدی رسیده اما 9.8درصد آن سهم بخش نفت و گشایش‌های اجرای برجام و بازپس‌گیری بازار جهانی نفت بود که برای سال‌های بعد آن دیگر نمی‌توان چنین جهش و شوکی را از این ناحیه متصور بود. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشریه روند استدلال کرده است، تداوم این وضعیت و دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سال‌های آتی نیازمند انگیزش و تحریک بخش غیرنفتی اقتصاد و تامین رشد از این محل است. او پیش‌بینی می‌کند با توجه به تدوین و اجرای سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی در حوزه مسکن، امسال این بخش از رکود خارج خواهد شد اما دستاوردهای بزرگی مانند تورم تک‌رقمی در مرز انحراف است و با توجه به افزایش تورم نقطه‌ به نقطه، کنترل رشد نقدینگی از طریق انضباط در سیاست‌های مالی و پولی کشور باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در آخرین شماره نشریه روند وضعیت اقتصادی در سال 95 را تشریح کرده و با ارائه جزییات کمی و کیفی مختصات اقتصاد در این سال، بهبود و تحول اقتصادی برای سال جاری را پیش‌بینی کرده است.

 او در این مقاله آورده است: روند رو به رشد اقتصاد کشور که از 3ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ شروع شده، خوشبختانه در تمامی فصول سال ۱۳۹۵ با عملکرد قابل ملاحظه‌یی تداوم یافت؛ به طوری که براساس ارقام مقدماتی در سال ۱۳۹۵ تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ از رشد 5.12 درصدی برخوردار شد؛ این در شرایطی است که عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۴ با کاهش 1.6درصدی مواجه بود. مروری بر عملکرد رشد اقتصادی محقق شده در سال ۱۳۹۵ بر حسب بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد در این سال ارزش‌افزوده فعالیت‌های «نفت»، «صنعت»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» به ترتیب با سهمی برابر 9.8، 0.8، 0.7و 0.7واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی، نقش موثری در تحقق رشد اقتصادی این سال داشته‌اند. هر چند سهم اصلی رشد اقتصادی محقق شده به رشد قابل ملاحظه ارزش‌افزوده بخش نفت در نتیجه رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی متکی است. با این حال در بخشی غیرنفتی اقتصاد نیز در این سال تحرک مناسبی مشاهده می‌شود؛ به گونه‌یی که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت(به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در تمام فصول سال ۱۳۹۵ رو به افزایش بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت از 1.8-درصد در فصل نخست سال ۱۳۹۵به ترتیب به 3.9،5.4 و5.6 درصد در فصول دوم تا چهارم این سال افزایش یافته و در مجموع، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ به 3.3درصد رسیده است.

پیمان قربانی با اشاره به تحولات شاخص‌های بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۵ نوشته است: عملکرد بخش‌هایی همچون صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات روند رو به ‌بهبودی را نشان می‌دهد؛ ازجمله در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی با در اختیار داشتن سهمی حدود ۷۰درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت در این سال از رشد 7.9درصدی نسبت به سال پیشین برخوردار بود. گفتنی است که از مجموع ۲۴رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۵، ۱۶رشته فعالیت(با ضریب اهمیت 83.7درصد) با رشد مثبت همراه بوده است. بیشترین سهم ایجاد شده در رشد این شاخص به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید«وسایل نقلیه موتوری، تریلر و تیم تریلر»، «مواد و محصولات شیمیایی» و «مواد غذایی» در این سال است. در بخش کشاورزی نیز براساس برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از عملکرد تولید در سال ۱۳۹۵ تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در این سال نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتیب7.3، 6 و 4.6درصد افزایش داشته است.

او اضافه کرده است: در این میان ارزش‌افزوده بخش ساختمان بیشتر متاثر از رکود حاکم بر وضعیت ساخت‌وساز بخش خصوصی در بخش مسکن همچنان با کاهش عملکرد در این سال مواجه بوده که البته با توجه به اقدام‌های مناسب نظام بانکی و گشایش‌های مالی انجام شده در این بخش برای تقویت قدرت خرید خانوار و نیز رشد عملکرد صدور پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کل مناطق شهری به عنوان یک شاخص پیش‌نگر از فعالیت‌های ساختمانی در سال ۱۳۹۵ بهبود سرمایه‌گذاری و ارزش‌افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ دور از انتظار نخواهد بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه می‌دهد: در سال ۱۳۹۵علاوه بر توفیقات به دست آمده در زمینه بهبود قابل ملاحظه رشد اقتصادی شاهد دستاورد نرخ تورم تک رقمی(برابر 9درصد) نیز بودیم؛ به طوری که تک رقمی شدن نرخ تورم در پایه سال پس از گذشت ۲۶سال، دستاورد مهم و مطلوبی به شمار می‌رود. با وجود این، دو رقمی شدن مجدد، نرخ تورم نقطه به نقطه از بهمن‌ ماه سال 95 حاکی از لزوم استمرار و تقویت سیاست‌های انضباط‌گرایانه مالی و پولی به‌ منظور تداوم پایداری نرخ تورم در سطحی تک‌رقمی برای سال جاری است. از سوی دیگر در شرایطی که میزان تولید و صادرات نفت خام تقریبا به سطح عملکرد پیش از تحریم‌ها بازگشته است، استمرار رشد بالای ارزش‌افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۶ تکرارپذیر نبوده بنابراین در این شرایط، تداوم رشد اقتصادی مستلزم بهبود عملکرد بخش‌های دیگر اقتصادی یا به عبارتی اقتصاد غیرنفتی کشور است.

تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی همان‌طور که عنوان شد، بخش عمده‌یی از رشد بالای اقتصادی محقق شده در سال ۱۳۹۵ متاثر از افزایش تولید و صادرات نفت در نتیجه گشایش‌های ناشی از اجرای برجام بوده و بالطبع پس از استفاده از ظرفیت‌های جاری تولید نفت، اثر فزاینده این بخش بر رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ محدود خواهد بود.

پیمان قربانی تداوم رشد اقتصادی را نیازمند تقویت و بهبود فعالیت بخش‌های غیرنفتی می‌داند و می‌نویسد: برای دستیابی به این مهم باید علاوه بر راهکارهای تامین مالی تولید، رفع موانع و مشکلات ساختاری موجود در بخش حقیقی اقتصاد در چارچوب اقدام‌هایی همچون تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، اصلاح تعرفه‌ها و ضرایب مالیاتی، مبارزه جدی با قاچاق کالا، اصلاح قوانین و مقررات بازار کار و تقویت رقابت‌پذیری صنایع کشور مد نظر قرار گیرد. البته با توجه به تنگنای اعتباری به وجود آمده در شبکه بانکی، رفع مشکلات موجود در حوزه تامین مالی فعالیت‌های تولیدی نیز به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در این زمینه مطرح بوده و امید می‌رود اصلاح نظام تامین مالی با قدرت و شتاب بیشتری پیگیری و اجرا شود.

 با این حال خاطرنشان می‌شود تجربه اقتصاد ایران از عملکرد رشد متغیرهای کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» و «تولید ناخالصی داخلی» در دهه‌های اخیر به خوبی نمایانگر آن است که پیگیری اهداف تحرک تولید در کشور صرفا از طریق ابزارهای پولی و بدون توجه به ریشه‌های اصلی مشکلات بنگاه‌های تولیدی، نه تنها منتهی به تحقق اهداف اولیه این‌گونه طرح‌ها نمی‌شود بلکه بعضا به‌دلیل آثار و تبعات پولی، زمینه‌ساز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در دوره‌های آتی شده و سرانجام به ناپایداری رشد اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین اتکای صرف به ابزارهای تامین مالی راه‌حلی جامع و راهگشا در رفع تمام موانع و مشکلات پیش‌روی تولید داخلی نبوده و لازم است رفع مشکلات ساختاری تولید به‌طور جدی مدنظر متولیان امر قرار گیرد.

در ادامه این مقاله آمده است: باوجود توفیقات به دست آمده در زمینه کنترل تورم و دستیایی به نرخ تورم 9درصدی در سال ۱۳۹۵، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح دو رقمی از بهمن ماه سال ۱۳۹۵ نشان‌دهنده لزوم و اهمیت استمرار و صیانت از این دستاورد مهم است. در چنین شرایطی، تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برای حفظ دستاوردهای به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم برخوردار بوده که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. با توجه به اثرپذیری نرخ ارز از تحولات نقدینگی، کنترل رشد نقدینگی از حیث حفظ ثبات بازار ارز و تضعیف انتظارات تورمی و به‌طور کلی، ایجاد سازگاری میان سیاست‌های پولی و ارزی نیز اهمیت فراوانی دارد.

در حوزه سیاست‌های اعتباری، رویکرد غالب نظام بانکی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده که با توجه به شرایط کلی بخش واقعی اقتصاد لازم است این رویکرد در آینده نیز ادامه یابد. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ به 64درصد رسیده است. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم یاد شده از تسهیلات پرداختی به این بخش برابر 82.3 بوده است؛ ضمن آنکه در این سال نظام بانکی در قالب تامین مالی طرح خرید تضمینی گندم نیز حمایت‌های موثری را از بخش کشاورزی به عمل آورد.

 همچنین پس از ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ و تشکیل کارگروه‌های استانی، سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات با هدف شناسایی و گزینش واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات راه‌اندازی شد که از عملکرد مناسبی در خصوص تامین مالی این واحدها برخوردار بوده است.

تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش موثری در بهبود عملکرد فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در سال ۱۳۹۵ داشته است. اجرای سیاست حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یافته و مقرر شده است، مبلغ ۳۰هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش، تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰درصد و بازسازی و نوسازی واحدهایی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردارند، اختصاص یابد.

 در حوزه سیاست‌های ارزی، بانک مرکزی بر حفظ ثبات بازار در چارچوب تحولات متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز متمرکز بوده است. البته با وجود ثبات مناسب بازار ارز در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۵، در آذر و دی‌ماه این سال به دنبال عواملی نظیر تقویت دلار در مقابل ارزهای دیگر، افزایش تقاضای ارز مسافری، پویایی‌های عرضه ارز از سوی صادرکنندگان، انتظارات شکل گرفته در خصوص نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و نیز بروز برخی فعالیت‌های سفته‌بازی، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت؛ ولی به دلیل ماهیت روانی نوسانات یاد شده، روند اصلاحی نرخ ارز از اوایل دی ماه سال ۱۳۹۵ آغاز شد و نرخ ارز تا پایان سال در یک روند نزولی نوسانات محدودی را تجربه کرد. در مجموع، متوسط نرخ دلار و یورو در بازار آزاد در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال پیشین به ترتیب از رشدی برابر 5.6 و 5.7درصد برخوردار بود که حاکی از ثبات نسبی بازار ارز در این سال است.