:
كمينه:۵°
بیشینه:۱۷°
به‌روز شده در: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ - ۲۳:۰۴
دور زدن نرخ سود مصوب بانک مرکزی
براي بهبود شرايط بازار پول و زمينه سازي جهت كاهش نرخ سود بانكي، مديران بانكي انتظار دارند كه علاوه بر افزايش درآمد بانك ها از محل كارمزد خدمات مختلف بانكي، نرخ سپرده قانوني، نرخ بازار بين بانكي و جريمه اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي كاهش يابد تا منابع بيشتر و ارزان تري در اختيار بانك ها قرار گيرد و با تعديل نرخ ها، هزينه جذب منابع بانكي كاهش يابد و علاوه بر نرخ تورم، بايد ساير متغيرها و مشكلات بانك ها نيز به عنوان عوامل تاثير گذار بر محاسبه نرخ سود مورد توجه قرار گيرد
کد خبر: ۹۵۴۱۴
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۲
خبراقتصادي - در روزهای اخیر زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی از سوی مسئولان اقتصادی و نظام بانکی کشور به گوش می‌رسد. اين در شرايطي است كه سال گذشته هم شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۵ درصد و تسهیلات بانکی به ۱۸ درصد بودیم؛ هرچند که گفته می‌شود نظام بانکی در عرصه عملی به این قانون پایبند نبوده است و در برخی موارد این قانون مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دور زده است. برای سال جاری هم بنابر شنید‌ه‌ها، قرار است نرخ سود بانکی به میزان ۳ درصد کاهش پیدا کرده و به ۱۵ درصد برسد؛ اتفاقی که سال‌ها مورد انتظار فعالان اقتصادی کشور بوده است؛ هرچند که برخی از مسئولان بانکی معتقدند که هنوز شرایط برای این اتفاق مهیا نیست اما برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کاهش نرخ تورم در سال‌های اخیر که در برخی زمان‌ها تک رقمی هم شد، کاهش مجدد نرخ سود بانکی بسیار ضروری است.
 با توجه به اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی، انگیزه سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاران می‌گیرد بنابراین سرمایه‌ها به بانک‌ها روانه‌ خواهد شد و نمی‌تواند در کار اقتصادی، جایگاه خود را نشان دهد و به عنوان عاملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عمل کند. هرچه نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده و سرمایه‌ها وارد بازار شود و فعالیتی اقتصادی انجام شود، گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته می‌شود. 
براساس اين گزارش وقتی که نرخ تورم حدود 10 درصد است  باید نرخ سود بانکی  کمتر از این نرخ فعلي باشد و سود تسهیلاتی هم که بانک‌ها پرداخت می‌کنند هم نهایتا باید دو یا سه درصد از این نرخ سود بیشتر باشد اما اینها در شرایط کنونی همخوانی ندارند و بنابراین تولید و اقتصاد در حال آسیب است.
دليل اين وضعيت، عدم امكان پذيري كاهش نرخ سود به دليل محدوديت و كمبود منابع است زيرا بخش عمده اي از پول بانك ها به خاطر مطالبات معوق، بدهي دولت، بدهي بدهكاران بزرگ و استمهال بدهي آنها، و سپرده قانوني  قفل شده و از سوي ديگر در بخش درآمد نيز به دليل  نبود مكانيزم كارمزد براي درآمد ها، عملا بانك ها چاره اي جز سود تسهيلات ندارند. 
براين اساس، براي بهبود شرايط بازار پول  و زمينه سازي جهت  كاهش نرخ سود بانكي،  مديران بانكي  انتظار دارند كه علاوه بر افزايش درآمد بانك ها از محل كارمزد خدمات مختلف بانكي، نرخ سپرده قانوني، نرخ بازار بين بانكي و جريمه اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي كاهش يابد تا منابع بيشتر و ارزان تري در اختيار بانك ها قرار گيرد و  با تعديل نرخ ها، هزينه جذب منابع بانكي كاهش يابد و علاوه بر نرخ تورم، بايد ساير متغيرها و مشكلات بانك ها نيز به عنوان عوامل تاثير گذار بر محاسبه نرخ سود  مورد توجه قرار گيرد 
به عبارت ديگر، در مقابل  انتظار فعالان اقتصادي و بسياري از كارشناسان براي كاهش نرخ سود، بانك ها در مقابل انتظار دارند كه براي تحقق برنامه كاهش نرخ سود و امكان پذيري آن و كاهش رقابت بانك ها و موسسات براي جذب سپرده با نرخ بالاتر، بانك مركزي شرايط را براي كاهش  نرخ سپرده قانوني فراهم كند. همچنين نرخ سود در بازار بين بانكي به حدود 15 درصد و كمتر از آن رسيده  و متناسب با نرخ تورم كاهش يابد و با حضور موثر بانك مركزي، زمينه كاهش هزينه سود براي بانك ها فراهم شود.
از سوي ديگر، بانك ها انتظار دارند كه امكان دسترسي به خط اعتباري ارزان قيمت در موارد ضروري را داشته باشند و نرخ جريمه 34 درصدي و بالاتر از آن عاملي براي رشد هزينه بانك ها نباشد.  همچنين دولت در برنامه ميان مدت، از طريق پرداخت بدهي خود به بانك ها وافزايش سرمايه بانك هاي دولتي و خصوصي، زمينه توان مند شدن بانك ها در پرداخت تسهيلات را فراهم كند. 
دولت همچنين مي تواند با پرداخت بدهي خود به پيمانكاران، معوقات بانكي و بدهي پيمانكاران به بانك ها را كاهش دهد.  اين مجموعه از سياست ها به بانك ها كمك خواهد كرد كه نه تنها نرخ 15 درصدي مصوب فعلي شوراي پول و اعتبار را رعايت كنند بلكه زمينه را براي كاهش بيشتر نرخ سود فراهم آورند. 
به عبارت ديگر، اگرچه تورم كاهش يافته اما ساير هزينه هاي جذب منابع و پول از جمله مطالبات معوق، بدهي دولت، سپرده قانوني و... همچنان به قوت خود باقي هستند و اين موضوع عملا در كنار تورم 11 درصدي، باعث افزايش هزينه جذب منابع و كاهش عرضه پول شده است. يعني در محاسبه هزينه جذب منابع و سپرده ها، تنها نبايد به نرخ تورم توجه كرد بلكه پيچيدگي بازار پول و سپرده ها، و مشكلات ساختاري اقتصاد و رقابت هاي ناسالم و غيرمجازها و رفتار دولت و.. نيز باعث افزايش هزينه بانك ها در جذب منابع شده است. 
نرخ سود و تغییرات آن همواره یکی از ابزارهای مهم دراختیار بانک مرکزی و نهادهاي پولي  درهمه کشورها و براي تنظيم سياست پولي بوده است. اقتصاد دانان از این ابزار در جهت تنظیم شاخص های اقتصادی کلان، جذب نقدينگي و سپرده، هدايت نقدينگي در بازار و توليد، كنترل حجم پول و اتخاذ سياست هاي انقباضي و انبساطي استفاده  مي كنند. 
براين اساس، نرخ سود مانند تیغ دولبه ای است که اثرات مثبت و منفی بر بدنه اقتصادی جامعه  دارد و مي تواند موجبات كنترل نقدينگي و تورم از يك سو، و ايجاد رونق و رشد سرمايه گذاري از سوي ديگر را فراهم كند. 
اما در كشورهايي كه با مشكلات ساختاري مواجه هستند و تورم دو رقمي دارند، توصيه مي شود كه براي هدايت منابع به سمت توليد، نرخ سود متناسب و بالاتر از نرخ تورم تعيين شود تا بانك ها با جذب منابع جامعه، هدايت آن به سمت واحدهاي اقتصادي و توليدي را فراهم كنند. 
به عبارت ديگر،  علی رغم تفکر باور عموم گاهی اوقات بالابودن نرخ سود به منظور ایجاد جاذبه  و هدايت پول به سمت سرمایه گذاری در بانک ها و جریان سازی مثبت به شکل افزایش تقاضا برای تولید ملی جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی درمقابل سایر ارزها است و نبايد تصور شود كه كاهش نرخ سود در هر شرايطي منجر به رشد توليد و اقتصاد مي شود. بلكه تناسب آن با نرخ تورم و مشكلات ساختاري اقتصاد بايد مورد توجه قرار گيرد و به عنوان ابزار كنترلي در اقتصاد، تعادل را در عرضه و تقاضاي پول و هدايت منابع به سمت سرمايه گذاري و توليد ايجاد كند.  
از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین باور هستند که هرچقدر بانک ها بتوانند حجم سرمایه های سرگردان بیشتری را جمع کنند پول سرگردان کمتری دراختیار مردم  و بازار خواهد بود  و به همان میزان مهارتورم برای دولت ها میسر خواهد شد. 
از سوي ديگر، بسیاری از موافقان طرح کاهش نرخ سود بانکی علت رکود در بخش های تولیدی را نتیجه سرازیرشدن سرمایه مردم در بانک ها می دانند و با کاهش نرخ سود به دنبال یافتن راه حل  و داروی شفا بخش اقتصاد هستند درحالی که اکثر اقتصاددانان برجسته براین امر اذعان دارند که اقتصاد زنجیره ای از عوامل تاثير گذار در بخش تولید کالا و خدمات دارد و نمي توان تنها روي نرخ سود بانكي براي ايجاد رونق و اشتغال متمركز شد.  سود بانکی تنها یک عامل و حتی عامل مهم و تاثیر گذار است  اما  بدیهی است که تا دیگر عوامل مرتبط اصلاح نشوند نمي توان نتیجه کار مطلوب را انتظار داشت.  
کسانی که معتقدند با کاهش نرخ سود سطح فعالیت های بنگاه های تولیدی و خدماتی رونق می یابد این را هم مدنظر داشته باشند  که مردم به دنبال این سیاست اقدام به خروج سرمایه ها و سپرده های خود از بانک می کنند و همین امر خودبه خود حجم پول درگردش را بالا برده و موجب ایجاد تورم جدید خواهد شد  و یا با تغییر نرخ سود بانکی عده ای با ورود به بازارهای انحرافی و کارهای دلالي و غير مولد، موجب اخلال درنظام پولی کشور مي شوند و نتيجه آن رشد قيمت بي رويه در بخش مسكن و ساير دارايي ها خواهد بود. 
اگرچه در شرايط كنوني اقتصاد ايران، بسياري از توليد كنندگان و سرمايه گذاران مسكن و ساختمان، به دنبال كاهش نرخ سود براي اثرگذاري بر رونق بخش مسكن و اجاره مسكن هستند، تا ساختمان هاي خود را بفروشند و حتي املاك و وثايق مازاد بانك ها فروخته شود، اما واقعيت اين است كه اگر كاهش نرخ سود به درستي انجام نشود،  تنها باعث رشد شديد قيمت ها و دلالي مي شود و متقاضيان واقعي بخش مسكن خانه دار نخواهند شد و تنها باعث هدايت سرمايه ها به سمت بخش مسكن براي حفظ ارزش پول يا كسب سود مي شود. .
شنيده مي شود مجلس و کمیسیون اقتصادی تلاش مي كند تا طرح بانکداری اسلامی  به تصويب برسد تا از این طریق بتوانیم شاهد نرخ‌های جدید سود بانکی هم باشیم و با اجرای این قانون، بانکداری اسلامی بعد از اجرای سی و چند سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور کامل محقق شود.

دور زدن سود مصوب بانک مرکزی

در اين رابطه سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به ایکنا گفت: یکبار دیگر هم سود بانکی به صورت اسمی کاهش پیدا کرده اما در عرصه عمل کاهش پیدا نکرد. در دفعه قبل، گفته شد که نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد رسیده است اما اگر کسی از نظام بانکی وام می‌گرفت باید ۲۵ درسد از وامی که می‌گرفت را در بانک سپرده‌‌گذاری می‌کرد که این مسئله دارای اشکال جدی است.
وی ادامه داد: وقتی مشتری، ۲۵ درصد از وامی که دریافت کرده است را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند، همین امر باعث می‌شود که این سود ۱۸ درصد به همان ۲۵ درصد و در برخی مواقع که جریمه دیرکرد تعلق می‌گرفت، به بالای ۳۰ درصد برسد.
موسوی لارگانی یادآور شد: اساسا قبلا وقتی بحث می‌شد که چرا سود بانکی در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر بالاست، مسئله‌ای که مطرح می‌کردند این بود که تورم در ایران بالاست، بنابراین سود بانکی هم بالاست اما با توجه به اینکه اکنون تورم کاهش پیدا کرده و به ۸ درصد رسیده است، قاعدتا باید سود بانکی هم کاهش پیدا کند.
موسوی‌لارگانی درباره راهکارهای ممانعت از اقدام بانک‌ها در دور زدن قانون جدید مربوط به نرخ سود بانکی اظهار کرد: این وظیفه بانک مرکزی است که بر این مسئله نظارت کند. اگر اکنون بانک‌های ما به سودی که شورای پول و اعتباری و بانک مرکزی برای آنها مصوب کرده است عمل نمی‌کنند به دلیل کوتاهی بانک مرکزی است و اگر این بانک به وظیفه قانونی و نظارتی خود عمل کند، بانک‌های کشور، مصوبه شورای پول و اعتبار را دور نمی‌زنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ سود ثابتی که در نظام بانکی کشور در نظر گرفته می‌شود در تضاد با بانکداری اسلامی نیست؟ عنوان کرد: اگر بانک‌های ما عنوان کنند در صورت سپرد‌ه‌گذاری، فلان مبلغ مثلا ۲۰ درصد سود پرداخت می‌کنیم، مشکل شرعی پیدا می‌کند، چراکه مشخصا عنوان می‌شود که ۱۵ درصد سود به شما پرداخت می‌شود اما بانک‌های کشور برای اینکه یک کلاه شرعی پیدا کنند، در قراردادها از سود علی‌الحساب سخن گفته می‌شود اما برای پرداخت تسهیلات، همین نرخ علی‌الحساب هم عنوان نمی‌شود بلکه اعلام می‌شود که باید این مقدار سود را به بانک پرداخت کنید.

نام:
ایمیل:
* نظر: