آماده سازی بازار پول برای کاهش نرخ سود

خبراقتصادي - در رابطه با انتظار فعالان اقتصادی و بسیاری از کارشناسان برای کاهش نرخ سود، بانک ها در مقابل انتظار دارند که برای تحقق برنامه کاهش نرخ سود و امکان پذیری آن و کاهش رقابت بانک ها و موسسات برای جذب سپرده با نرخ بالاتر، بانک مرکزی شرایط را برای کاهش  نرخ سپرده قانونی فراهم کند. همچنین نرخ سود در بازار بین بانکی به حدود 15 درصد و کمتر از آن رسیده  و متناسب با نرخ تورم کاهش یابد و با حضور موثر بانک مرکزی، زمینه کاهش هزینه سود برای بانک ها فراهم شود.

به گزارش نسیم اقتصاد، از سوی دیگر، بانک ها انتظار دارند که امکان دسترسی به خط اعتباری ارزان قیمت در موارد ضروری را داشته باشند و نرخ جریمه 34 درصدی و بالاتر از آن عاملی برای رشد هزینه بانک ها نباشد.  همچنین دولت در برنامه میان مدت، از طریق پرداخت بدهی خود به بانک ها وافزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی، زمینه توان مند شدن بانک ها در پرداخت تسهیلات را فراهم کند.

دولت همچنین می تواند با پرداخت بدهی خود به پیمانکاران، معوقات بانکی و بدهی پیمانکاران به بانک ها را کاهش دهد.  این مجموعه از سیاست ها به بانک ها کمک خواهد کرد که نه تنها نرخ 15 درصدی مصوب فعلی شورای پول و اعتبار را رعایت کنند بلکه زمینه را برای کاهش بیشتر نرخ سود فراهم آورند.

به عبارت دیگر، اگرچه تورم کاهش یافته اما سایر هزینه های جذب منابع و پول از جمله مطالبات معوق، بدهی دولت، سپرده قانونی و... همچنان به قوت خود باقی هستند و این موضوع عملا در کنار تورم 11 درصدی، باعث افزایش هزینه جذب منابع و کاهش عرضه پول شده است.

کارایی نرخ سود در اقتصاد

نرخ سود و تغییرات آن همواره یکی از ابزارهای مهم دراختیار بانک مرکزی و نهادهای پولی  درهمه کشورها و برای تنظیم سیاست پولی بوده است. اقتصاد دانان از این ابزار در جهت تنظیم شاخص های اقتصادی کلان، جذب نقدینگی و سپرده، هدایت نقدینگی در بازار و تولید، کنترل حجم پول و اتخاذ سیاست های انقباضی و انبساطی استفاده  می کنند.

براین اساس، نرخ سود مانند تیغ دولبه ای است که اثرات مثبت و منفی بر بدنه اقتصادی جامعه  دارد و می تواند موجبات کنترل نقدینگی و تورم از یک سو، و ایجاد رونق و رشد سرمایه گذاری از سوی دیگر را فراهم کند.

اما در کشورهایی که با مشکلات ساختاری مواجه هستند و تورم دو رقمی دارند، توصیه می شود که برای هدایت منابع به سمت تولید، نرخ سود متناسب و بالاتر از نرخ تورم تعیین شود تا بانک ها با جذب منابع جامعه، هدایت آن به سمت واحدهای اقتصادی و تولیدی را فراهم کنند.

به عبارت دیگر،  علی رغم تفکر باور عموم گاهی اوقات بالابودن نرخ سود به منظور ایجاد جاذبه  و هدایت پول به سمت سرمایه گذاری در بانک ها و جریان سازی مثبت به شکل افزایش تقاضا برای تولید ملی جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی درمقابل سایر ارزها است و نباید تصور شود که کاهش نرخ سود در هر شرایطی منجر به رشد تولید و اقتصاد می شود. بلکه تناسب آن با نرخ تورم و مشکلات ساختاری اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد و به عنوان ابزار کنترلی در اقتصاد، تعادل را در عرضه و تقاضای پول و هدایت منابع به سمت سرمایه گذاری و تولید ایجاد کند. 

از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین باور هستند که هرچقدر بانک ها بتوانند حجم سرمایه های سرگردان بیشتری را جمع کنند پول سرگردان کمتری دراختیار مردم  و بازار خواهد بود  و به همان میزان مهارتورم برای دولت ها میسر خواهد شد.

از سوی دیگر، بسیاری از موافقان طرح کاهش نرخ سود بانکی علت رکود در بخش های تولیدی را نتیجه سرازیرشدن سرمایه مردم در بانک ها می دانند و با کاهش نرخ سود به دنبال یافتن راه حل  و داروی شفا بخش اقتصاد هستند درحالی که اکثر اقتصاددانان برجسته براین امر اذعان دارند که اقتصاد زنجیره ای از عوامل تاثیر گذار در بخش تولید کالا و خدمات دارد و نمی توان تنها روی نرخ سود بانکی برای ایجاد رونق و اشتغال متمرکز شد.  سود بانکی تنها یک عامل و حتی عامل مهم و تاثیر گذار است  اما  بدیهی است که تا دیگر عوامل مرتبط اصلاح نشوند نمی توان نتیجه کار مطلوب را انتظار داشت. 

کسانی که معتقدند با کاهش نرخ سود سطح فعالیت های بنگاه های تولیدی و خدماتی رونق می یابد این را هم مدنظر داشته باشند  که مردم به دنبال این سیاست اقدام به خروج سرمایه ها و سپرده های خود از بانک می کنند و همین امر خودبه خود حجم پول درگردش را بالا برده و موجب ایجاد تورم جدید خواهد شد  و یا با تغییر نرخ سود بانکی عده ای با ورود به بازارهای انحرافی و کارهای دلالی و غیر مولد، موجب اخلال درنظام پولی کشور می شوند و نتیجه آن رشد قیمت بی رویه در بخش مسکن و سایر دارایی ها خواهد بود.

اگرچه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بسیاری از تولید کنندگان و سرمایه گذاران مسکن و ساختمان، به دنبال کاهش نرخ سود برای اثرگذاری بر رونق بخش مسکن و اجاره مسکن هستند، تا ساختمان های خود را بفروشند و حتی املاک و وثایق مازاد بانک ها فروخته شود، اما واقعیت این است که اگر کاهش نرخ سود به درستی انجام نشود،  تنها باعث رشد شدید قیمت ها و دلالی می شود و متقاضیان واقعی بخش مسکن خانه دار نخواهند شد و تنها باعث هدایت سرمایه ها به سمت بخش مسکن برای حفظ ارزش پول یا کسب سود می شود.

فرضیه دیگری که با کاهش نرخ سود و تسهیلات ممکن است رخ دهد این است که با کاهش سود تسهیلات، تقاضا برای دریافت وام از سیستم بانکی افزایش یافته و از آنجایی که ذخایر بانک ها از سپرده های مردم خالی شده و بانک ها قادر به پاسخگویی به نیازهای مالی مردم نیستند در نتیجه فساد و رانت و فرصت های ویژه نصیب عده ای می شود و متقاضی واقعی نمی تواند به تسهیلات بانکی دست یابد و دراینجا زمینه برای کسانی که به برخی امکانات دسترسی دارند فراهم شده و موجبات آلوده شدن  برخی  افراد به مسائلی نظیر فساد را فراهم می کند بنابراین نرخ سود بانکی باید به نحوی کاهش باشد که بانک ها قادر به پرداخت تسهیلات باشند .

همچنین این طرح بیشتر بر قشر ضعیف و متوسط آثار زیان بار خود را نشان خواهد داد  زیرا سرمایه 10 تا 50 میلیونی اقشار ضعیف جامعه آن چنان به درد رونق کسب وکار و سرمایه گذاری برای کشور نمی خورد و منطقی به نظر نمی رسد که سود 2 یا 3 درصد کاهش یابد  و مشکلات اقتصادی را حل کند. لذا نادیده گرفتن آثار نامطلوب این طرح می تواند آسیب های جدی به اقتصاد کشور و درآمد سپرده گذاران وارد کند.

دولت برای حمایت از بخش تولید بهتراست  با تشکیل کمیته های ویژه تولید کنندگان را درقالب پروژه های خود بررسی کرده و با برقراری نرخ سود متناسب با هر واحد تولیدی بخشی از نرخ سود تسهیلات بانکی را بپردازد و با این اقدام به تحرک چرخ دنده های تولید کمک رسانی شود.

به عقیده محسن جلال‌پور عضو شورای پول و اعتبار نرخ سودبانکی تیغ دولبه ای است که باید دقت کرد که لبه برنده آن به اقتصاد لطمه نزند نرخ سود بانکی باید به نحوی تعیین شود که بانک‌ها نیز بتوانند تسهیلات هم پرداخت کنند، بنابراین غیر از اینکه موسسات مالی غیرمجاز خطر بروز مشکلات در اقتصاد بر اثر کاهش نرخ سود بانکی را به دنبال دارند، میزان نقدینگی کم بانک‌ها نیز ممکن است دردسرساز شود. 

سید کمیل طیبی  عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز به خبرنگار نسیم اقتصاد گفت: اصل کاهش نرخ سود بانکی متغیر درونزایی است که دربازار مالی برای رسیدن به نقطه تعادل که ممکن است جنبه کاهشی یا افزایشی داشته باشد صورت می گیرد اما دلیل اصرار بانک مرکزی به کاهش نرخ سود این است که دولت با مهار تورم در سال های اخیر سعی کرده است که نرخ سود اسمی را به سود واقعی نزدیک کند و با تفاوت 2 یا 3 درصدی از نرخ تورم نرخ سود را نزدیک به 15 درصد نگه دارد و تمامی این تلاش ها برای برقراری شفافیت مالی در بازار است که پیش شرط شفافیت صورت های مالی بانک ها شفافیت در بازار بین بانکی است که لازم است نرخ سود بازار بین بانکی با همت بانک مرکزی نیز تعدیل شود .

وی افزود : یکی دیگر از مواردی که بانک مرکزی درخصوص بانک ها باید به آن توجه داشته باشد مسئله نرخ ذخیره قانونی است که متاسفانه در سال های گذشته برخی از موسسات مالی بدون آنکه نظارتی از طرف بانک برفعالیت آنها بشود وارد بازار مالی شده و با رشد قارچ گونه خود، سودهای غیر متعارف و عرضه تسهیلات بدون توجه به نرخ ذخیره قانونی را موجب شدند.

او درگفت وگو با نسیم اقتصاد تصریح کرد: ساختار اقتصادی کشور بیمار است و بازار مالی کشور از سلامت کافی برخوردار نیست و مشکلاتی از قبیل وابستگی کشور به نظام بانکی و عدم استقلال بانک مرکزی از دولت مواردی است که بی تاثیر در موارد یاد شده نیست .