:
كمينه:۹°
بیشینه:۱۸°
به‌روز شده در: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۵
بهاره فلاحي
چون بخش خصوصی سودآوری خود را در اجاره‌دهی تعریف می‌کرد، می‌کوشید خانه‌های بادوام و باکیفیتی بسازد که هزینه تعمیر و نگه‌داری کمی داشته باشد. اجاره‌داری هزینه کمتری به دولت تحمیل می‌کرد و اگر زمانی خانواده‌یی از فقر خارج می‌شد با تایید نهاد حمایتی امکان قطع آن حمایت وجود می‌داشت
کد خبر: ۹۵۲۵۳
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۴
خبراقتصادي  - در تعریف مرکز آمار ایران مسکن یا واحد مسکونی، مکان، فضا یا محوطه‌یی است که یک یا چند خانوار در آن سکونت داشته و به یک یا چند ورودی (شارع عام یا شارع خاص) راه داشته باشد.


 مسکن شهری از نظر جمعیتی به سه دسته تک خانواری، چند خانواری و مجتمع مسکونی قابل‌تقسیم است (ریتزر، 1374).  مسکن مناسب، به مسکنی اطلاق می‌شود که اسباب آسایش افراد را فراهم کند و موجب آرامش انسان باشد. متاسفانه افزایش بی‌رویه بهای مسکن و رشد شهرنشینی باعث شده قشر وسیعی از جامعه، موفق به تهیه مسکن نشوند و به‌ناچار به مسکن‌ها و محله‌هایی پناه آورند که صرفا تامین‌کننده حداقلِ نیازهای انسانی باشد که منجر به معضلات فرهنگی و اجتماعی در بستر جامعه می‌شود (پرفیت، 1378).
 
تجربه کشورهای دنیا در حوزه تهیه مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر

از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﺎ گسترش شهرنشینی و ﺑﺮوز بحران کمبود ﻣﺴﮑﻦ و ﮔﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ و زﻣﯿﻦ در اروﭘـﺎ، بسیاری از دولت‌ها ازجمله دولت فرانسه سیاستِ ساختن خانه‌های ارزان‌قیمت را تصویب کردند. ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻌﻤﺎری ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﮓ، به ساختن محله‌های جدا و مجتمع‌های بزرگ ساختمانی اقدام کردند (پرفیت، 1378). در بریتانیا نیز برنامه‌های بزرگِ توسعه و طرح‌های ساخت‌وساز برای برآوردن نیازهای ضروری، نظام‌های ساخت‌وساز آزمایش‌نشده و برج‌سازی‌های گسترده در دهه‌ 1960 انجام گرفت (کلکوهن، 1387).
درمجموع آپارتمان‌های فشرده‌شده در بلوک‌های ساختمانی متراکم تبدیل به راه‌حلی مشترک برای مقابله با کمبود مسکن شدند (اردلان، 1389). این برنامه‌ها که هدف‌شان کمک به سیاست ساختمانی بود (نه کمک به افراد محروم) هرچند از نظر کمیت موفقیت‌آمیز بودند اما دارای پیامدهای منفی مانند خشونت شهری، بزهکاری و تفکیک بین طبقات مختلف مردم شدند. با اعتراضات گسترده در نقاط مختلف اروپا، ساختن مجتمع‌های بزرگ شهری و احداث آپارتمان در خارج از محدوده شهر با منع قانونی روبرو شد و سیاستِ کمک به فرد، جانشین کمک به ساختمان شد (پرفیت، 1378).
 
سیاست‌گذاری مسکن در ایران برای اقشار آسیب‌پذیر

مطابق اصل 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیازها، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم سازد (اداره کل قوانین و مقررات کشور، 1370).
همچنین در برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله دولت این امر مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این در قانون بودجه 1386 به این موضوع توجه شده است و در بند د تبصره 6 این قانون تکالیف دستگاه‌های مرتبط و نحوه حمایت آنها در زمینة تامین مسکن اقشار کم‌درآمد مشخص‌شده است (مجتهدزاده، 1383). تسهیلات بانک مسکن جهت تکمیل ساخت به پیمانکار پرداخت می‌شود و پس از تکمیل و تحویل واحد به متقاضی، وام مسکن به خریدار منتقل می‌شود. طرح مسکن مهر در قالب واگذاری حق بهره‌برداری از زمین (اجاره 99 ساله زمین) برای ساخت مسکن کوچک یا متوسط با زیربنای هر واحد 75 مترمربع و با هدف کاهش و حذف هزینه زمین از قیمت تمام‌شده ساختمان برای انطباق با توان مالی خانوارهای کم‌درآمد و میان‌درآمد طراحی شد. مطابق این طرح کلیه متقاضیان فاقد مسکن (اعم از کارکنان دولت، کارگران و صاحبان مشاغل آزاد) در قالب تعاونی مسکن توسط اداره تعاون شهرستان و استان، سازمان‌دهی و به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی می‌شدند و مجموعه مسکن و شهرسازی نیز پس از تطبیق شرایط متقاضیان، اقدام به تخصیص زمین مورد نیاز برای تعاونی مسکن مربوط می‌کرد تا عملیات آماده‌سازی (در صورت نیاز) و احداث مسکن از طریق تعاونی مسکن و با انتخاب مجری ذی‌صلاح انجام شود.
 
مزایا و معایب تعاونی‌های مسکن مهر در ایران

اﺻﻮل در ﻧﻈﺮ گرفته‌شده در ﻃﺮح ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ مزیت‌هایی دارد که عبارتند از:
1- صرفه‌جویی در هزینه‌های ساخت و کاهش قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی
2- در این طرح از یک‌طرف، کارهای مربوط به ساخت‌وساز مسکن برعهده اعضای تعاونی‌های مسکن بوده و با مشارکت خود آنان عملی می‌شود و از طرف دیگر دولت از طریق دادن زمین به این شرکت‌ها و همچنین اعطای وام بلندمدت نقش حامی و پشتیبان را ایفا می‌کند که با توجه به شرایط مالی متقاضیان آن، مناسب‌ترین راه برای حل مشکل مسکن محسوب می‌شود که به شیوه انبوه‌سازی در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن هزینه‌های ساخت را کاهش می‌دهد.
3- رشد صنایع وابسته به مسکن و افزایش اشتغال در این بخش
4- افزایش سهم واحدهای مقاوم در برابر زلزله
از سوی دیگر مسکن مهر دارای معایبی است که عبارت است از:
1- عدم پیشروی یکسانِ امکانات زیرساختی و روبنایی هم‌زمان با ساخت واحد‌های مسکونی، به این معنا که بسیاری از سایت‌های مسکن مهر عملیات ساخت را در حال حاضر به بهترین نحو ممکن به پیش می‌برند، اما بسیاری از این سایت‌ها هنوز نتوانسته‌اند تعامل سازنده با ارگان‌های مربوطه برای انشعابات آب، برق و گاز داشته باشند یا برای ایجاد مراکز آموزشی، بهداشتی، مذهبی و... با مشکل جدی روبرو هستند که این مورد، بهره‌برداری از واحدهایی که کار ساخت آنها به اتمام رسیده را می‌تواند به تاخیر بیندازد.
2- در شرایطی که دولت منابع مالی لازم را در اختیار نداشت اهتمام زیادی به کم‌خرج‌ شدن ساخت این مجموعه‌های مسکونی داشته است. روشن است که کم‌خرج‌شدن ساخت یک ساختمان به قیمت بی‌کیفیت‌‎‌شدن آن ممکن است. متاسفانه چون کارفرمایان این مجموعه‌ها دولتی بودند، انگیزه کافی برای نظارت بر کیفیت ساخت‌وساز و مصالح مورداستفاده نداشتند. تنها توجه به این واقعیت کافی است که در این مجموعه‌ها اصول مهندسی ناظر بر عایق‌بندی گرمایی رعایت نشده و زندگی در آنها با هدررفت قابل‌توجه انرژی همراه است. با توجه به اینکه دیر یا زود دولت در ایران ناگزیر است قیمت آب، برق و دیگر حامل‌های انرژی را واقعی کند، آیا اقشار فقیری که در این خانه‌ها زندگی می‌کنند می‌توانند از پس این هزینه‌ها برآیند؟ آیا بهتر نبود دولت به‌جای اجرای طرحِ جاه‌طلبانه ساخت شمار زیادی خانه در قالب مسکن مهر، تعداد کم‌تری می‌ساخت، ولی خانه‌ها دارای شیشه‌های دوجداره و دیوارهای عایق‌بندی‌شده می‌بودند تا در آینده نزدیک خانواده‌های فقیر بتوانند افزایش قیمت انرژی را تحمل کنند؟ روشن است که اگر ساکنان خانه‌های مسکن مهر را از اقشار نسبتا ضعیف جامعه بدانیم، سکونت در این ساختمان‌ها خود انگیزه مخالفت اجتماعی با دیگر سیاست‌های درست، نظیر اصلاح قیمت انرژی را رقم خواهد زد.
3- یک مسکنِ ایده‌آل باید دارای خصوصیاتی مانند بهره‌مندی از امکانات عمومی نظیر نزدیکی به مدرسه، وجود امنیت از طریق ایستگاه‌های پلیس، وجود آتش‌نشانی، دسترسی به پزشک و بیمارستان، دسترسی به مراکز خرید و سهولت دسترسی به مراکز تفریحی و ورزشی است. دولت در حال حاضر، منابع مالی برای تکمیل واحدهای مسکن مهر را به‌سختی تامین می‌کند چه رسد به اینکه بخواهد امکانات یادشده را نیز تامین کند. طبیعی است که ساکنان این خانه‌ها مطالبات خود را در سال‌های آینده نیز ادامه خواهند داد و دولت در آینده هم مجبور خواهد شد بار مالی تامین این امکانات را بر دوش گیرد. اینکه تا چه زمان این امر طول بکشد یک موضوع است و مساله دیگر این است که منابع صرف‎شده در این کار به هزینه اجرانشدن طرح‌های مفید عمرانی برای کل جامعه فراهم خواهد شد (سرزعیم 1396).
4- برنامه‌ریزی ساختار شهر، بر اساس رویکردهای منطقه‌بندی و طبقه‌بندی و تعبیه هر نوع کاربری شهری در مناطق مشخص و عدم اختلاط کاربری، باعث جابه‌جایی روزانه ساکنان برای تامین نیازهای آنها به نقاط دیگر شهر می‌شود و خالی ‌ماندن بخش‌هایی از شهر در طول روز به دلیل حضور افراد در قسمت‌های دارای خدمات-خدماتی که در نزدیکی آنها تامین نشده است- باعث بروز عدم امنیت اجتماعی و نظارت و دل‌بستگی بر محل می‌شود.
5- عدم توجه به فرهنگ اقشار ساکن و خواسته‌های آنها، از نکاتی است که در محوطه‌های مسکن مهر مشهود است. در مکان‌یابی ساختمان‌های ساخته‌شده این شهر مشکلات عدیده‌یی در رابطه با مساله محرمیت وجود دارد. بلوک‌های ساختمانی در وضعیت و فاصله‌یی نسبت به هم قرار دارند که اگر برای مثال یکی از همسایه‌ها پنجره خود را بگشاید، دید او، بدون هیچ واسطه‌یی در مقابل پنجره‌های بلوک مجاور و درون آپارتمان روبه‌رو قرار می‌گیرد و این خود می‌تواند مسائل شهری و اجتماعی و فرهنگی بسیاری را سبب شود.
6-مسکن مهر ﺑﺎ ﺟﺎی‌دادن اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺟﻤﻌﯿـﺖ اﻧﺴـﺎﻧﯽ با گسست فرهنگی بالا، در فضای اندک شهرک‌های عمومی می‌تواند پیامدهای منفی متعددی بر شهروندان و مسوولان تحمیل کند که جرم، ازجمله این پیامدهای منفی است. به‌طور کلی افزایش جرم با افزایش تراکم جمعیت در محلات شهری رابطه‌ مستقیم دارد و این مساله در نواحی عقب‌مانده‌ شهری و مجموعه‌های مسکونی عمومی و پرجمعیت نظیر مسکن مهر کاملا صادق است (کلانتری، 1380).
در کنار تراکم بالای جمعیتی در مسکن مهر، بالا بودن هرم سن جوانان در میان جمعیت انبوه ساکن در مسکن مهر، دوربودن محل کار اغلب والدین و عدم توانایی در کنترل رفتار فرزندان، وجود زمین‌های غیرآباد و نقاط کور در اکثر محوطه‌های مسکن مهر موجب تسهیل گردهمایی نوجوانان و برقراری رابطه‌ آزاد و ارتکاب اعمال خلاف عفت می‌شود. فقدان مراقبت کافی از فرزندان به علت تجمع واحدهای مسکونی و مهاجربودن تعداد زیادی از ساکنین مسکن مهر باعث می‌شود تعداد بزهکاران جوان در این مجموعه‌ها بیشتر از دیگر نواحی باشد. برای مثال شاهد برج‌های بلندمرتبه مسکن مهر به‌خصوص در اطراف کلان‌شهرها (مانند شهرک پرند و پردیس) هستیم که انبوهی از جمعیت ناهمگن با گسست فرهنگی بالا را در ارتفاعات خود به‌صورت فشرده با کمترین امکانات جای ‌داده‌اند که این مساله می‌تواند در صورت عدم رسیدگی و تعبیه تسهیلات رفاهی و زیرساخت‌های حمایتی لازم بحرانی حادتر از بحران مسکن ایجاد کند.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﮐﻮﭼﮏ‌ﺑﻮدن اﻏﻠﺐ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ، ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬـﺮ ﺗـﺮﺟﯿﺢ می‌دهند ﺳﺎﻋﺎت زﯾﺎدی در ﺧﺎرج از ﻣﻨـﺰل و در محوطه‌های اﻏﻠـﺐ ﻓﺎﻗـﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت رﻓـﺎﻫﯽ اﯾـﻦ مجتمع‌ها ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽﻫﺎی ﺑـﺪ و ﻋﻮاﻗـﺐ اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ آن ازجمله یادگیری‌های ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ، ﺗﻘﻠﯿﺪﭘﺬﯾﺮی و شکل‌گیری خرده‌فرهنگ‌های ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ، ﺑﺎﻋـﺚ دوری اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از تمایل اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﺮم و اﻧﺤﺮاف را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ روبه‌رو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ توده‌یی از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺟﻮان ﮐﻪ ازلحاظ ﺳـﻮاد و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ، در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺪون هیچ‌گونه اﻣﮑﺎﻧـﺎت رﻓـﺎﻫﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﻘﺎط اﻏﻠﺐ دوراﻓﺘﺎده رﻫﺎ شده‌اند ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ می‌تواند آسیب‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﺳﺮاﻧﺠﺎم جرایم را در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
7- ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺴﮑﻦ مهر عمدتا از ﻣﻬـﺎﺟﺮان روﺳـﺘﺎﻫﺎ و شهرهای کوچک ﺑﺎ فرهنگ‌های متفاوت هستند. ﺟﻤﻊﺷﺪن اﻓﺮاد ﺑـﺎ آداب و رﺳـﻮم ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن در ﻓﻀﺎیﮐﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ و ﺑﻪوﺟﻮد ‌آﻣﺪن ﺧﺮدهﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ، باعث ایجاد ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ می‌شود. اﯾـﻦ ﺗﻨﻮع ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﺻﻄﮑﺎک ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﯾـﮏ ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ می‌شود. به‌طوری‌که اﻓﺮاد، ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻄﻠـﻮب نمی‌دانند و ﻋـﺪم درک ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺑﺎﻋـﺚ می‌شود، ﺣـﻞ مشکلات به وجود آمده با مصالحه و گفتمان امکان‌پذیر نباشد (خلیلی عراقی، 1366)، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺟﺮات و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ در مجتمع‌های ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻬـﺮ ﺑـﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨاﻦ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ از ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺸﺄت می‌گیرد و ﺧﻮد می‌تواند ﺑﺎﻋﺚ ﺑـﺮوز ﻧـﻮﻋﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎری ﺑـﻪ نام تضاد فرهنگی شود. بدین‌سان، بروز خشونت و ﻧﺰاع در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﮔﺮدﻫﻢ‌آﻣـﺪن اﻓـﺮادی ﺑﺎ گویش‌های زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و فرهنگ‌های ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺸـﺮی‌ﮔـﺮی و ﻋﺪم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﺗﺤﺎد و آسیب‌های ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ می‌شود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی روستاییان ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ آپارتمان‌نشینی و زﻧـﺪﮔﯽ ﺷـﻬﺮی، ﺑﺎﻋـﺚ آزار و اذﯾـﺖ ﺳـﺎﯾﺮ ﺳـﺎﮐﻨﺎن و اﺻـﻄﮑﺎک‌های رﻓﺘﺎری ﺑﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ می‌شود.
8 - شرایط عضویت در تعاونی‌های مسکن مهر نشان می‌دهد که اقشار پایین‌دست جامعه که در شرایط عادی توان خانه‌دارشدن را ندارند گروه هدف این پروژه را تشکیل می‌دهد. اشاره صریح به درآمد ماهیانه کمتر از 2 برابر حداقل حقوق کار یا استخدام کشوری بر این نکته تاکید دارد. اگرچه این مهم از حیث اخلاقی، تحقق عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی حاکم بر جوامع، می‌تواند توجیه‌پذیر باشد، از منظر جرم‌شناسی ایراد دارد؛ زیرا سکونت در این مجتمع‌های مسکونی به‌دلیل ضعف زیرساخت‌ها و امکانات زیربنایی و رونمایی، جانمایی اغلب در حاشیه شهر، بلندمرتبه‌سازی و غیره باعث می‌شود همبستگی و انسجام قوی اجتماعی بین ساکنان شکل نگیرد. ازاین‌رو، افراد مذکور هیچ تعلق ‌خاطری به محیط زندگی خود نشان نمی‌دهند و خانه‌هایی که در آن زندگی می‌کنند به مجتمع‌هایی خوابگاهی تبدیل می‌شوند که تنها سرپناهی برای آنهاست. هر اندازه تعداد ساکنان کم‌درآمد در یک مجموعه بیشتر باشند، فاصله آن مجموعه از محله‌یی نیز که در آن زندگی می‌کنند بیشتر می‌شود و آنها تفاوت‌های خود را با دیگران بیش‌ از پیش احساس می‌کنند. این مجموعه مسکونی نیز از دید افرادِ خارج از آن و حتی خود ساکنان، بدنام تلقی می‌شود. این حس منفی، به‌تدریج باعث می‌شود که از این مجموعه مسکونی غفلت شود. ازاین‌رو در ابتدا ساکنان آن محل را ترک می‌کنند. سپس مدیریت شهری و درنتیجه تمامی موسسات خدمات شهری که به مجتمع سرویس می‌دهند مانند پلیس، سازمان‌های آموزشی، سرویس‌های اجتماعی و غیره آن را رها می‌کنند؛ بنابراین مجتمع بزرگی باقی می‌ماند که فضای مناسبی را برای فعالیت گروه‌های بزهکار و جوانان مجرم و فروشندگان موادمخدر فراهم می‌کند. همچنین درک محرومیت‌های موجود در این اجتماعات ممکن است به شکل‌گیری خرده‌فرهنگ‌هایی بینجامد که در تعارض با هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه باشند یا حتی قادر به درک هنجارها و ارزش‌های جامعه شهری نباشند (گسن، 1374). در این قبیل اجتماعات مشکلاتی نظیر ضرب‌وشتم، قاچاق مواد مخدر، اعتیاد، ولگردی، تکدی‌گری به وفور دیده می‌شود. تجربه‌هایی تلخ که در پروژه‌های خانه‌سازی پیشین در ایران مانند کوی 13 آبان در تهران و محله غربت در خاک سفید دیده ‌شده‌اند.
9-در سیاست‌گذاری‌های اولیه در حوزه مسکن مهر در راستای جلوگیری از مهاجرت افراد، به‌خصوص از روستاها و شهرهای کوچک به کلان‌شهرها برای متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات شرایطی درنظر گرفته ‌شده بود. مطابق بند ج ماده 21 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه بند د تبصره 6 قانون بودجه‌ سال 1386، متقاضیان باید دارای 5 سال سابقه سکونت در شهرهای محل تقاضا باشند اما متاسفانه از آغاز ثبت‌نام واحدها به شرایط این بند توجه نشده است و یکی از مشکلات این طرح در کلان‌شهرها تاثیر آن بر پدیده مهاجرت است و بسیاری از خانواده‌ها از نقاط مختلف کشور در مسکن مهر کلان‌شهرها ساکن شده‌اند (قلی‌بیگیان، 1379).

 نتیجه‌گیری

مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می‌گیرد که شامل کلیه خدمات و امکانات ضروری مورد نیاز برای زندگی‌کردن، اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است؛ اما آنچه تحت عنوان مسکن مهر اجرا شد تنها بر جنبه کالبدی مسکن تاکید دارد و هدف اصلی آن تنها تهیه سرپناه برای اقشار کم‌درآمد جامعه است. این طرح، عنصر سازنده و عامل پویایی شهر یعنی انسان را نادیده می‌گیرد؛ بنابراین در ساخت مجموعه پروژهای مسکن مهر به شاخص‌های کیفی مسکن توجه کافی نشده است. در نتیجه با توجه به نپرداختن دولت به این کیفیات و اجرای این طرح به عنوان تنها تهیه سرپناه، منجر به تشدید بحران هویت در شهرسازی شده و نیز ابعاد فرهنگی و اجتماعی جبران‌ناپذیری را در سال‌های آتی به همراه خواهد داشت. در نتیجه مسکن مهر در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار ضعیف عمل کرده و به اهداف سیاست‌گذاری تامین مسکن که شامل ایجاد سرپناه و تامین امنیت و آسایش برای ساکنان را شامل می‌شود نرسیده است.
همچنین دولت به‌جای اینکه بخواهد به خانه‌دارشدن برخی اقشار کمک کند، کافی است به آنان کمک کند تا به مسکن دسترسی داشته باشند. به‌جای اینکه دولت، متکفل تهیه خانه برای فقرا شود، دولت می‌توانست با هماهنگی نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی، حداکثر، پرداخت اجاره خانه قشر کاملا هدف‌گیری‌ شده را برعهده گیرد. 
درنتیجه این سیاست، بخش خصوصی با منابع خود و با حمایت نظام بانکی به ساخت خانه‌هایی برای اجاره ‌دادن به دولت اقدام می‌کرد. روشن است در این حالت چون بخش خصوصی سودآوری خود را در اجاره‌دهی تعریف می‌کرد، می‌کوشید خانه‌های بادوام و باکیفیتی بسازد که هزینه تعمیر و نگه‌داری کمی داشته باشد. اجاره‌داری هزینه کمتری به دولت تحمیل می‌کرد و اگر زمانی خانواده‌یی از فقر خارج می‌شد با تایید نهاد حمایتی امکان قطع آن حمایت وجود می‌داشت.

منبع: شمس
نام:
ایمیل:
* نظر: