:
كمينه:۹°
بیشینه:۱۸°
به‌روز شده در: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۵
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد
توتال موظف است در مدت دو سال 500 میلیون دلار را برای تجهیزات به داخل ایران آورد که اگر این کار صورت نگرفت قرارداد منحل می‌شود و در جایی دیگر این است که این شرکت بتواند به اهداف تعیین شده خود برسد که اگر این کار را نکرد نیز قرارداد به یکباره منحل خواهد شد در واقع با این موارد باید گفت که پیمانکار به حال خود رها نیست و اعمالش نظارت می‌شود.
کد خبر: ۹۵۲۴۶
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۹
خبراقتصادي - معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه شرکت نفت و گاز پارس نماینده و ناظر بر روند اجرای قرارداد است، شرایط انحلال قرارداد توتال را تشریح کرد.



به گزارش  فارس، غلامرضا منوچهری در یک نشست خبری که صبح امروز در وزارت نفت با موضوع شفاف‌سازی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی برگزار شد، با اشاره به استراتژی عمده وزارت نفت در میادین مشترک و غیرمشترک، گفت: ما به دنبال افزایش تولید بر اساس یک برنامه 10 ساله هستیم تا تولید نفت ایران حدود 3 میلیون بشکه در این برنامه 10 ساله افزایش پیدا کند و حداقل هدف ما رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه است. 

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه اشتغال در صنعت نفت به طور مستقیم و  غیرمستقیم یکی از اهداف ما است،‌ تصریح کرد: آمدن سرمایه‌های بین‌المللی به معنی گرفتن فرصت از شرکت‌های ایرانی نیست و ما حتی می‌دانیم که با ورود سرمایه‌های خارجی و تکنولوژی‌های خارجی می‌توان روند اشتغال در این صنعت را فزاینده کرد و عواید سرمایه‌گذاری نیز به یک کنسرسیوم باز می‌گردد.

منوچهری با تأکید بر اینکه برای صنعت نفت چشم‌انداز جذب 150 میلیارددلاری در نظر گرفته شده است،‌تصریح کرد: جذب سرمایه در بالادست صنعت نفت با مدل جدید قراردادی به گونه‌ای است که بدون تضامین بانک مرکزی و یا شرکت ملی نفت صورت خواهد گرفت. حتی ما درباره این سرمایه‌ها که قرار به صنعت نفت وارد شود به دنبال وام بدون قید و شرط هستیم و از طرفی بازپرداخت آن بلندمدت و سودش نیز بسیار پایین است.

به گفته این مقام مسئول انتقال تکنولوژی یکی از موارد مهمی است که در این قررادادها به دنبال آن هستیم به خصوص در شرایطی که فقر تکنولوژی در ایران وجود دارد، چون به دنبال ازدیاد برداشت هستیم سعی داریم تا از تکنولوژ‌های نوین در این باره استفاده کنیم.

منوچهری با اشاره به اینکه شرکت‌های خارجی به تنهایی در صنعت نفت فعالیت نخواهند کرد،‌تصریح کرد: ما فهرستی از شرکت‌های E&P را تهیه کرده‌ایم و در اختیار شرکت‌های بین‌المللی قرار دادیم تا این شرکت‌ها بتوانند با جوینت شدن با این شرکت‌های ایرانی که 12 شرکت می‌شود، کار انتقال تکنولوژی را نیز انجام دهند.

وی با اشاره به موضوع مهم دیگر که همان R&D است گفت: تحقیق و توسعه نیز در دستور کار قرار دارد به طوریکه پایلوت‌های آزمایشگاهی و سایتی راه‌اندازی خواهند شد و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه‌ها نیز برای هر یک از این میادین شکل خواهد گرفت تا از فعالیت‌های روزمره در صنعت نفت خارج شویم.

وی با تأکید بر اینکه ارتقاء کیفیت بهره‌‌برداری و بالا بردن راندمان تولید و کاهش استهلاک از دیگر اهداف ما در امضای این قراردادهاست، اظهار داشت: ما باید استانداردها را برای بهره‌برداری و تولید ارتقاء دهیم. میزان آمادگی ما برای تولید مطلوب نیست به دلیل آنکه از ساز و کارهای بین‌المللی دور بودیم. هم‌اکنون استانداردهای جدید در ایران وجود ندارد و این استانداردها باید به روز شود.

*در قراردادهای بین‌المللی درپی تقویت تولید داخل هستیم

این مقام مسئول با اشاره به حمایت از ساخت داخل و به روز کردن تجهیزات گفت: در قراردادهایی که با شرکت‌های بین‌المللی منعقد می‌کنیم به دنبال حمایت از تولیدکنندگان داخلی هستیم و قطعاً قانون حداکثر استفاده از ظرفیت داخل رعایت خواهد شد.

منوچهری با اشاره به اینکه سرعت دادن به طرح‌ها یکی از اولویت‌های ما در اجرای قراردادها است، گفت: تا کنون عدم‌النفع‌های ده‌ها میلیارد دلاری از تأخیر در اجرای این قراردادها عاید ما شده است و ما به دنبال این هستیم که هر چه سریع‌تر توسعه صنعت نفت را در پیش گیریم.

این مقام مسئول در ادامه این نشست به قرارداد فاز 11 پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: اولاً باید اعلام کنم در این قرارداد هیچ امتیاز ویژه‌ای برای توتال در نظر نگرفته‌ایم و مذاکرات ما با این شرکت بسیار سخت و نفس‌گیر بود که در نهایت دستاورد بسیار خوبی را به دست آوردیم.

*هیچ امتیازی در مالکیت بر مخزن، تجهیزات و تولید ندادیم

وی ادامه داد: نکته دیگری که باید در این قرارداد مطرح کنم مدل اجرایی این قرارداد در قالب IPC است که این مدل یک قرارداد خدماتی و مدیریتی بسیار متعارف است. دوره زمانی آن طولانی است و هیچگونه مالکیت بر مخزن، مالکیت بر تجهیزات و مالکیت در تولید برای این شرکت در نظر نگرفته‌ایم و همه آنها در اختیار شرکت ملی نفت ایران است و ما قطعاً با کنسرسیوم مانند یک پیمانکار عادی برخورد می‌کنیم.

منوچهری ادامه داد: IPC همان بای‌بک است. فقط زمان اجرای آن افزایش پیدا کرده و ساختار مدیریتی بین شرکا ایجاد شده است. 

وی با اشاره به اینکه خدمات حفاری و ساخت تجهیزات و غیره از طریق مناقصه صورت خواهد گرفت‌، گفت: حضور پیمانکاران خارجی به ارتقاء و کیفیت و پایین آمدن قیمت تمام شده کمک می‌کند که دو شاخصه عمده برای جوینت شدن شرکت‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی در نظر گرفته‌ایم، یکی سهم بالای ایرانی‌ها در ساخت تجهیزات است و دیگری امتیازاتی است که باید شرکت‌های ایرانی برای جوینت شدن با شرکت‌های خارجی کسب کنند، بنابراین ما تصمیم گرفته‌ایم که جلسات متعددی را با حضور اپراتور و شرکت‌های ایرانی به دلیل ایجاد فهم مشترک بین شرکت‌های ایرانی و خارجی تشکیل دهیم. 

منوچهری با اشاره به اینکه قانون 51 درصد تولید رعایت خواهد شد، گفت: هدف ما ارتقاء و رشد شرکت‌های ایرانی است به طوریکه در همین قرارداد نیز رسماً تأکید کرده‌ایم که سکوی افزایش فشار باید در یکی از یاردهای ایرانی ساخته شود.

*پتروپارس تحقیر نشده است

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به بحث‌هایی که اخیراً در خصوص شرکت پتروپارس مطرح شده است،‌گفت:‌اینکه فکر کنیم شرکت پتروپارس در این پروژه تحقیر شده است قطعاً اینگونه نیست و اگر این شرکت ایرانی توانست فازهای 19 و 12 و 6، 7، 8 را به خوبی به اتمام برساند به دلیل آن است که تعاملات خوب این شرکت در گذشته با شرکت‌های خارجی داشته است.

وی با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری 4.8 میلیارد دلاری کنسرسیوم در این فاز گفت: این سرمایه‌گذاری در دو مرحله انجام می‌شود که یک میلیارد دلار به عنوان هزینه غیرسرمایه‌گذاری به عنوان مالیات و یا هزینه‌های شهرداری به دولت پرداخت خواهد شد.



*هزینه 2.5 درصدی در تامین اعتبار فاز 11

منوچهری با اشاره به اینکه مجموعه ورودی و خروجی مالی این پروژه از پروژه‌های دیگر کمتر است،‌گفت: مجموعه بازگشت سرمایه نیز از سایر قراردادهایی که تا کنون بسته شده پایین‌تر است زیرا بهره پول سرمایه‌گذاری شده در این پروژه 2.5 درصد است که ما اگر می‌خواستیم این مبلغ را از صندوق توسعه ملی بگیریم 7 تا 8درصد و اگر از پول چینی‌ها استفاده کنیم 9 تا 10 درصد بود، بنابراین رقم 2.5 درصد نشان می دهد که این وام بسیار ارزان‌قیمت و بازپرداخت آن نیز طولانی است.

منوچهری با اشاره به بازپرداخت این وام گفت: بازپرداخت این وام در دو دوره 10 ساله خواهد بود به طوریکه پس از سرمایه‌گذاری اولیه و شروع تولید در یک دوره 10 ساله بازپرداخت اول صورت خواهد گرفت و پس از سرمایه‌گذاری دوم بازپرداخت دوم به مدت 10 سال خواهد بود.

این مقام مسئول با اشاره به محاسبه سود و پاداش پیمانکار گفت: این سود و پاداش متکی به میزان تولید خواهد بود و قطعاً از سال چهارم شروع و در سال بیستم خاتمه پیدا خواهد کرد و اگر به هر دلیل پیمانکار به تعهدات خود عمل نکند نرخ بازگشت سرمایه نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به انتقال فناوری و افزایش ساخت داخل تصریح کرد: بر اساس قرارداد داخلی که بین کنسرسیوم و شرکت پتروپارس منعقد شده است وظیفه فناوری و ساخت داخل بر عهده شرکت پتروپارس است که از جمله مهندسی مخزن را نیز شامل می‌شود.

منوچهری با اشاره به اینکه این کار با استفاده از حداکثر توان داخلی صورت می‌گیرد، گفت: ما به دنبال توانمند کردن شرکت‌های ایرانی هستیم که در این قرارداد به خوبی به این موضوع اشاره شده است.

* خروج توتال از قرارداد با مدارک و مستندات و بدون دریافت سود

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به موضوع بازگشت تحریم‌ها گفت:‌در این قرارداد پیش‌بینی شده است که اگر به هر دلیل شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند باید مدارک و دایکیومنت‌هایی را مستند در اختیار ما قرار دهند که نشان دهد از ادامه فعالیت در این پروژه معذورند. بر این اساس در مرحله اول شرکت توتال و در مرحله بعد شرکت CNPCبا تأیید دولت چین کنار خواهد رفت و پروژه را شرکت پتروپارس دنبال می‌کند.

وی تصریح کرد: در صورت وقوع این اتفاق بر اساس پیش‌بینی‌هایی که انجام شده است ما فقط حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط کنسرسیوم را پس از تولید از این فاز به این کنسرسیوم پرداخت خواهیم کرد و قطعا مزایای اولیه را نخواهند داشت و سودی به آنها تعلق نمی‌گیرد و فقط اصل سرمایه به او پرداخت می‌شود. 

معاون شرکت ملی نفت خاطرنشان کرد: مراحل قانونی برای عقد این قرارداد طی شده است و بر اساس ماده 11 اختیارات وزارت نفت و مصوبه هیأت تطبیق و شورای اقتصاد این قرارداد امضاء شد. 

منوچهری با تأکید بر اینکه بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی ما مکلف شدیم 10 قرارداد را تا پایان امسال به نتیجه برسانیم، گفت: در قراردادهای بعدی به دلیل آنکه تجربه لازم را در قرارداد فاز 11 به دست آوردیم قطعاً سرعت کار ما بیشتر خواهد شد و نقاط ضعف را شناسایی کرده و می‌توانیم با سرعت عمل بیشتری این قراردادها را اجرایی کنیم. 

*قرارداد توتال با مراقبت‌های امنیتی بسته شد/ قرارداد 100 درصد سالم است

این مقام مسئول در ادامه این نشست در پاسخ به سوالات خبرنگاران با اشاره به اینکه شرکت توتال در گذشته برای حضور در ایران رشوه پرداخت کرده است، گفت:‌ این موضوع در جلسه مجلس شورای اسلامی توسط وزیر محترم نفت توضیح داده شد به طوریکه من خودم در جریان انعقاد این قرارداد بوده‌ام و با حساسیت بسیار بالایی که دنبال کردیم مذاکرات شکل گرفت و مراقبت‌های امنیتی نیز به عمل آمد و من تأکید می‌کنم که این قرارداد 100درصد سالم است. 

*روسها در مناقصه آزادگان حضور ندارند

منوچهری تصریح کرد: مناقصه آزادگان نیز یکی از 10 قراردادی است که شورای اقتصاد مقاومتی به ما تکلیف کرده که تا پایان سال اجرایی شود و چون فرآیند برگزاری مناقصه زمانبر است به همین دلیل کمی این کار با تأخیر مواجه شد. 

وی تصریح کرد: شرکت‌های روسی در مناقصه آزادگان حضور ندارند اما در مناقصه میادین آب‌تیمور و منصوری حضور خواهند داشت.

*توتال سریعترین راه توسعه فاز 11 بود و مناقصه برگزار نکردیم

این مقام مسئول در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید چرا که برای فاز 11 پارس جنوبی مناقصه برگزار نکردید، گفت: شما فازهای 14، 22، 23 و 24 را ملاحظه کنید که ما انتظار داشتیم فعالیت در این فازها هر چه سریع‌تر پیش برود اما از آینده آنها نگران هستیم. 

وی ادامه داد: در فازهای قبلی پارس جنوبی نیز به دلیل موقعیت خاص این میدان که باید کار توسعه در این میدان هر چه زودتر شروع می‌شد با ترک تشریفات مناقصه صورت گرفت و چنین بحث‌هایی ایجاد نشد اما در برخی از فازها با مشکل مالی مواجه بودیم که هنوز این مشکلات مالی وجود دارد.در فاز 11 نیز ما بررسی‌های بسیار زیادی برای توسعه این فاز انجام دادیم که در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که شرکت توتال سریع‌ترین راه ممکن برای توسعه این فاز است به همین دلیل برای عقد قرارداد با این شرکت معطل نکردیم.

*روند نظارت بر اجرای قرارداد توتال

این مقام مسئول در ادامه سوال دیگر خبرنگار فارس که پرسیده بود هیأت نظارت بر اجرای این قرارداد تشکیل شده است یا خیر و اگر تشکیل شده اعضاء آن چه کسانی هستند،‌گفت: همواره هیأت نظارت بر اجرای قراردادها در ارگان‌های مختلف وجود دارد مانند هیأت نظارتی که در قوه قضائیه است و با حضور دادستان و برخی از اعضای ارشد این ارگان‌ حضور دارند. همچنین هیأت تطبیق که کار خود را انجام می‌دهد. از طرف دیگر وزارت نفت نیز که بر روند اجرای قراردادها نظارت دارد و به طور خاص در این پروژه شرکت POGC نماینده شرکت ملی نفت در این قرارداد است و کار نظارت را انجام می‌دهد. همچنین هیأت مدیره شرکت ملی نفت نیز بر روند اجرای این قرارداد نظارت خواهد کرد. حضور یک هیأت 5 نفره نیز بر اساس مصوبه قرارداد IPC تشکیل خواهد شد که اعضای آن نیز از متخصصین صنعت نفت هستند که با تأیید شرکت ملی نفت فعالیت خواهند کرد. ما نگران بدعهدی شرکت توتال نیستیم زیرا هیأت‌های نظارت قوی بر روند این قرارداد نظارت خواهند داشت.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه چرا قراردادهای بین‌المللی به اطلاع عموم و برای تأیید به اطلاع نمایندگان مجلس نمی‌رسد، گفت: در گذشته نیز چنین موضوعی نبوده و درفت قراردادی در اختیار عموم از قبیل رسانه‌ها و نمایندگان قرار می‌گیرد اما وقتی که اعداد و ارقام در قراردادها آمد و دو طرف آن را امضاء کردند دیگر مرسوم نیست که این قراردادها اطلاع‌رسانی شود اما باید گفت که مراجع عالی کشور قطعاً این قرارداد را ملاحظه خواهند کرد و برای آنها محرمانه نیست.

منوچهری در ادامه با اشاره به اینکه از هیچ پیمانکار ایرانی تحت فشار نیست، خاطرنشان کرد: ما قرار نیست از سوی پیمانکاران ایرانی تحت فشار باشیم که کار را به فلان پیمانکار بدهیم و قطعا منافع ملی را در نظر می‌گیریم و قراردادها را امضاء می‌کنیم.

*امکان فسخ قرارداد از سوی ایران در سه حالت

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در قرارداد توتال سه جا پیش‌بینی شده است که شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به یکباره قرارداد را منحل کند، گفت: یک جا در ابتدای قرارداد است و شرکت توتال موظف است در مدت دو سال 500 میلیون دلار را برای تجهیزات به داخل ایران آورد که اگر این کار صورت نگرفت قرارداد منحل می‌شود و در جایی دیگر این است که این شرکت بتواند به اهداف تعیین شده خود برسد که اگر این کار را نکرد نیز قرارداد به یکباره منحل خواهد شد در واقع با این موارد باید گفت که پیمانکار به حال خود رها نیست و اعمالش نظارت می‌شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه ضمانت اجرای کار منابع مالی است و از سوی پیمانکار به پروژه تزریق می‌شود، گفت: در واقع پیمانکار با آوردن سرمایه تضمین می‌دهد که کار را به اتمام برساند و به اهداف تعیین شده برسد که در هر دو مرحله سرمایه‌گذاری نیز تضمین همان مبالغی است که کنسرسیوم به پروژه می‌آورد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه غیرممکن بودن ادامه فعالیت در قرارداد شرح داده شده است، گفت: بازگشت تحریم‌های شورای  امنیت سازمان ملل نیز می‌تواند یکی از این شرایط باشد که در هر صورت شرکت توتال و کنسرسیوم باید رسماً و طی نامه‌ای به ما اعلام کنند توان ادامه حضور در ایران را ندارند.

*برداشت از لایه‌های نفتی پارس جنوبی با حضور مرسک

منوچهری با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با شرکت مرسک دانمارک برای تولید نفت از لای نفتی پارس جنوبی گفت: این شرکت مدارک خود را به ما داده است ،در برآوردهای اولیه ما تولید روزانه 35 هزار بشکه نفت در نظر گرفته بودیم اما مشخص شد که می‌توان رقم‌های بسیار بیشتری را تولید کرد.

* توتال اعتبار خود را با افشای اطلاعات ایران برای طرف قطری از بین نمی‌برد

وی با اشاره به میدان گازی پارس جنوبی گفت: ‌60 درصد از این میدان در اختیار قطری‌‌ها است و 40 درصد آن در اختیار ایران است. بنابر این ما باید فعالیت‌های خود را در تولید گاز از این میدان افزایش دهیم و البته نگرانی‌هایی به دلیل حضور توتال در طرف قطر وجود دارد اما باید گفت که اولاً این شرکت در طرف مشابه فاز 11 هیچ پروژه‌ای ندارد و ثانیاً سهم شرکت توتال در طرف قطر اندک است و همچنین این شرکت اعتبار خود را از بین نمی‌برد که اطلاعات دو طرف را جابه‌جا کند. کما اینکه ما قبلاً‌ نیز با شرکت توتال در سال‌های 2000 و 2007 نیز پروژه اجرا کرده‌ایم.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه اگر سند رشوه شرکت توتال رو شود،‌تصریح کرد: مراجع حقوقی می‌توانند در صورت وجود اسناد پرداخت رشوه از سوی توتال در سال‌های گذشته وارد عمل شده و رسیدگی کنند و شرکت ملی نفت نیز بر اساس قانون و مقررات با این شرکت برخورد خواهد کرد.

غلامرضا منوچهری صبح امروز (شنبه، ۲۴ تیرماه) در جمع خبرنگاران به تشریح الگوی جدید قراردادهای نفتی و قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پرداخت و گفت: در قرارداد فاز ۱۱ هیچ امتیاز ویژه ای داده نشده است؛ زیرا گاه عنوان می شود که ما برای این که نخستین بار یک شرکت بزرگ بین المللی را برای اجرای یک پروژه بزرگ جلب کنیم؛ به آنها امتیاز دادیم؛ در حالی که به هیچ عنوان چنین نیست.

وی با اشاره به راهبرد عمده وزارت نفت در میدان‌های بالادستی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که به  تولید ملی و اشتغال اختصاص دارد، گفت: از جمله اهداف بالادستی نفت افزایش تولید میدان‌های نفت و گاز کشور برای ایفای تعهدهای برنامه ششم است.

منوچهری با بیان این که اهداف شرکت ملی نفت ایران به برنامه ششم توسعه ختم نمی شود، تصریح کرد: قابلیت میدان‌های ایران براساس مطالعاتی که شرکت‌های بین‌المللی انجام داده اند و تایید شده است؛ افزایش حدود سه میلیون بشکه ای نفت در افق ۱۰ ساله است.

وی، اهداف شرکت ملی نفت ایران در افق ۱۰ ساله را بسیار بزرگ و با ارزش دانست و گفت: ما این هدف را دنبال می کنیم و رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه، هدف حداقلی ماست.

فراهم شدن شرایط بازگشت نخبگان به کشور

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: به‌طور طبیعی با ابعاد بزرگی که طرح‌های بالادستی نفت وگاز دارد؛ ایجاد اشتغال در این صنعت مستقیم و غیر‌مستقیم بسیار مهم است.

وی با تاکید بر این که فرصت عمده ای برای شرکت‌های ایرانی با آغاز فعالیت‎های بالادستی صنعت نفت ایجاد خواهد شد،  افزود: به طور کلی آمدن سرمایه و شرکت‌های بین المللی به ایران، به معنی گرفتن فرصت از شرکت‌های ایرانی نیست بلکه فرصت‌های بسیار زیادی برای شرکت‌های ایرانی و کارشناسان ما در بخش نفت وگاز ایجاد می‌شود.

منوچهری ادامه داد: توسعه بخش بالادستی صنعت نفت با توجه به فناوری بالایی که نیاز دارد سبب می شود تا شرایط بازگشت بخشی از کارشناسان ممتاز ایران که در سال‌های گذشته از ایران مهاجرت کرده، در قالب فعالیت‌ها و پروژه هایي که شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی یا شرکت‌های بین المللی در ایران کار خواهند کرد، فراهم شود.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: اجرایی شدن طرح‌های بالادستی صنعت نفت روند اشتغال و تولید را در کشور تسریع و فرصت مناسبی را در اختیار سازندگان ایرانی قرار می دهد.

قابلیت صنعت نفت در جذب سرمایه خارجی

منوچهری در این نشست، به موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: همانطور که می دانید صنعت نفت ایران در طول برنامه ششم توسعه به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار آن باید از منابع خارجی جذب شود.

وی، قابلیت جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت را غیرقابل مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی دانست و افزود: جذب سرمایه در پروژه‌های بالادستی در مدل جدید قراردادی نفتی بدون تضامین دولت، بانک مرکزی و حتی شرکت ملی نفت ایران است و به سقف بدهی‌های بانک مرکزی اضافه نمی کند.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد:  نوع وام یا تامین مالی که در پروژه‌های بالادستی انجام می شود مطلوبیت بالایی دارد زیرا تعهد به خرید از کشور ارائه دهنده تسهیلات را به دنبال ندارد و در واقع وام بدون قید و شرط است.

منوچهری گفت: بازپرداخت این گونه تسهیلات که از کانال شرکت‌های نفتی فراهم می شود از محل صرفا همان پروژه است وکسی دیگری به هیچ عنوان تعهدی نخواهد داشت.

فقر فناوری

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، انتقال فناوری را یکی از محورهای مهم مدل جدید قراردادهای نفتی عنوان کرد و گفت: هم اکنون در صنعت نفت و گاز ما، فقر تکنولوژی نسبت به آنچه در دنیا اتفاق افتاده است، وجود دارد؛ به ویژه بحث ازدیاد برداشت که یک موضوع جدی و یک نقصان عمده در صنعت نفت ماست.

وی تصریح کرد: بنابراین با ورود شرکت‌های بین المللی در کنار شرکت‌های ایرانی  باید روش‌های ازدیاد برداشت را ارتقا دهیم و در واقع بعد از این است که شرکت‌های ایرانی می توانند این روش‌ها را توسعه داده و به قابلیت‌های بالاتری برسند.

شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی محدودیتی ندارند

منوچهری، رشد «شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی» را بعنوان موضوع دیگر در این نشست مطرح کرد و افزود: خوشبختانه با برنامه ای که وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران طی کرد توانستیم تا به حال بیش از ۱۲ شرکت اکتشاف و تولید ایرانی را تایید کنیم که به عنوان شریک ذی صلاح در کنار شرکت‌های بین المللی فعالیت خواهند کرد.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی همین طور به طور مستقل می توانند توسعه میدان‌ها را براساس استعدادهای مالی و فنی که این شرکت‌ها از خودشان نشان می دهند و ارزیابی مجددی که شرکت ملی نفت ایران انجام می دهد، توسعه دهند.

وی با بیان این که شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی می توانند شرکت‌های خارجی را به عنوان  شریک دست دوم خودشان یا شریک غیراپراتور وارد پروژه‌ها کنند، تصریح کرد: بهرحال محدودیتی در کار شرکت‌های اکتشاف و تولید نیست و آنچه که در مصوبه دولت پیش بینی شده جایگاه معتبری برای شرکتهای اکتشاف وتولید ایرانی در نظر گرفته شده است.

رشد فعالیت R&D

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران به رشد فعالیت تحقیق و توسعه (R&D) در صنعت نفت اشاره کرد و افزود: ما در کنار هر یک از پروژه های بالادستی پیش بینی کردیم فعالیت‌های تحقیقاتی انجام شود به ویژه برای کارهای ازدیاد برداشت باید پایلوت‌های آزمایشگاهی، پایلوت‌هایی در سایت و محل پروژه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در این زمینه مطالعه هریک از میدان‌های نفتی و گازی به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی سپرده شد تا در کنار شرکت‌های خارجی بتوانند بحث دانش محوری پروژه‌ها را دنبال کنند و ما بتوانیم مقداری از فعالیت‌های تکرار و روزمرگی در صنعت نفت خارج شویم و به ارتقای دانش کاربردی در این صنعت از سوی ایرانی ها کمک کنیم و این در یک تعامل بین المللی بیشتر میسر می شود.

ضرورت ارتقای استانداردهای بین المللی

منوچهری، به ارتقای کیفیت بهره برداری، بالابردن راندمان تولید، کاهش استهلاک و افزایش عمر تجهیزات به عنوان مقوله های مهم در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: اگر تاسیسات اجرا شده به ویژه در فراساحل پارس جنوبی و فلات قاره را بازبینی کنیم؛ احساس می کنیم باید استانداردهای بهره برداری و تولیدمان را ارتقا دهیم.

وی بر ضرورت بروز رسانی استاندارها در صنعت نفت تاکید و با اشاره به بهره برداری مشترک که در مدل جدید قراردادهای نفتی پیش بینی شده است، تصریح کرد: باید سطح و الگوی بهره برداری ارتقا پیدا کند؛ برای مثال در پارس جنوبی فکر می کنیم اگر فاز ۱۱ را با یک استاندارد کاملا بین المللی بهره برداری کنیم به طور قاعده الگوی خوبی برای فازها و سکوهای دیگر خواهد بود.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران همچنین  به حمایت از ساخت داخل در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی این موضوع به درستی پیش بینی شده است. ضمن این که شرکت ملی نفت ایران به طور موازی برنامه ساخت تجهیزات صنعتی را که تجهیزات عمده مورد نیاز صنعت نفت هستند را در برنامه دارد. مثل ساخت لوله های CRA که شاهد بودید؛ بسیاری از گروه‌های کالایی در دست اقدام از سوی وزارت نفت است.

ده‌ها میلیارد دلار خسارت دیرکردها در پارس جنوبی

منوچهری، تسریع در اجرای پروژه‌ها را یکی از استراتژی‌های شرکت ملی نفت ایران عنوان کرد و یادآور شد:  یکی از مشکلاتی که در گذشته داشتیم کندی طرح‌ها و زمان بر بودن آنها در کنار مشکلات کیفی و عدم النفع‌های عظیمی است که برای کشور ایجاد شده است.

وی افزود: در پارس جنوبی تاخیرها، دهها میلیارد دلار به ما لطمه زده است و محاسبات آن هم موجود است؛ اینها واقعیت‌هایی است که وجود دارد.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با بیان این که با وجود شرکت‌های بین المللی سرعت و زمان اجرای پروژه‌ها را در کنار ارتقای کیفیت کوتاه می کنیم، تصریح کرد: در عین حال بحث ساخت داخل و مشارکت ایرانی‌ها به هیچ عنوان خدشه دار نخواهد شد.

به گفته منوچهری، این که کارشناسان ما در کنار شرکت‌های خارجی حضور دارند این را به عنوان امتیاز تلقی می کنیم و این گونه تعاملات می تواند به قابلیت و درک کارشناسان ما کمک کند.

وی نکته آخر درباب مدل جدید قراردادهای را به امنیت و ثبات سرمایه گذاری اختصاص داد و گفت: نکته آخر که از سوی مقامات وزارت نفت و دولت به آن اشاره شده است؛ در واقع ایجاد امنیت و ثبات در سایه دهها میلیارد سرمایه گذاری خارجی است که در درازمدت بازپرداخت می شود و می تواند یک نوع منافع مشترکی را با شرکت‌های سرمایه گذار اعم از شرکت‌های اروپایی و آسیایی که تا به حال با ما همکاری کردند برای ما ایجاد کند.

هیچ امتیاز ویژه ای در قرارداد فاز ۱۱ ندادیم

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در ادامه نشست امروز به قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: یک نکته ای را بیان کنم، که در این قرارداد هیچ امتیاز ویژه ای داده نشده است؛ چون بعضا عنوان می شود که ما برای این که اولین بار یک شرکت بزرگ بین المللی را برای اجرای یک پروژه بزرگ جلب کنیم؛ به آنها امتیاز دادیم؛ در حالی که به هیچ عنوان چنین نیست.

وی افزود: مذاکرات بسیار سختی و نفس گیر بود و همکاران ما حداکثر تلاش شان را کردند و به دستاوردهای بسیار خوبی در قیاس با قراردادهای گذشته رسیدند و الحمدلله این را به عنوان یک دستاورد ارزشمند ملی تعقیب کنیم؛ البته قرارداد دوجانبه است و نمی توانیم انتظار داشته باشیم که قرارداد یک جانبه باشد.


منوچهری با بیان این که قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی که در قالب مدل جدید امضا شده است قرارداد خدمات مدیریتی بسیار متعارف است؛ توضیح داد: در واقع این قرارداد،  یک قرارداد پیمانکاری خدمات مدیریت است منتهی دوره آن طولانی است و به هیچ عنوان در ارتباط با مالکیت مخزن و حتی مدیریت مخزن؛ ارتباط با مالکیت تجهیزات، نفت تولیدی و غیره نیست.

شرکت خارجی اختیاری برای مخازن ما ندارد

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: گاهی اوقات مغلطه درباره این قرارداد اتفاق می‌افتد و مسائلی پیرامون آن مطرح می‌شود که به هیچ عنوان آن شرکت خارجی نه تسلطی بر روی مخازن ما دارد و نه اختیاری وجود دارد و کاملا شرکت ملی نفت ایران مانند یک کنسرسیوم عادی و کنسرسیوم‌های آینده برخورد خواهد کرد.

وی ادامه داد: در واقع این قرارداد هیچ تفاوتی با قراردادهای خدماتی بیع متقابل و بیع متقابل ندارد این همان بیع متقابل است که مدت زمان آن طولانی شده و به تعهدهای پیمانکار اضافه شده است.

منوچهری با بیان این که هر تجهیزی که وارد خاک ایران می شود متعلق به ایران است و چیزی متعلق به کنسرسیوم و طرف خارجی نیست، اظهار کرد: در واقع رهبر کنسرسیوم در این نوع قراردادها که در فاز ۱۱، توتال فرانسه است نقش یک پیمانکار عمومی را انجام می دهد.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در واقع، درعین حال که ساختار مدیریتی به صورت مشترک میان شرکا تشکیل می شود. (در قرارداد فاز ۱۱ سه شرکت توتال، س ان پی سی آی و پتروپارس، متضامنا، منفردا و مشترکا در مقابل کارفرما در مقابل قراردادی که امضا کردند متعهد هستند). یک ساختار مدیریتی مشترک است که توسعه و پیاده سازی پروژه را بر عهده دارد و بر اساس پیش بینی‌های انجام شده در ساختار مدیریتی پروژه که اجرا می شود شرکت پتروپارس به نسبت سهم خود در بالا حداقل و در پایین سهم های بیشتری را بر عهده می گیرد.

مذاکره؛ اساس امضای قرارداد فاز ۱۱

منوچهری با بیان این که این قرارداد بر اساس مذاکره به انجام رسیده است اما آنچه که هزینه انجام کار است غیر از هزینه مدیریت؛ در قالب پکیج های اجرایی، خدماتی، پیمانکاری از طریق مناقصه برگزار می شود، تصریح کرد: در واقع شرکت توتال یا هر شرکت دیگری حق ندارد در این کنسرسیوم کاری را بدون مناقصه و قیمت رقابتی واگذار کند و در این کمیته های مناقصات و کمیته‌های معاملات نفر شرکت پتروپارس هم حضور دارد و نتایج باید در کمیته مشترک به تایید برسد بنابراین در واقع یک فرایند کاملا کنترل شده، عین آن چیزی که در قرارداد بیع متقابل اتفاق می افتد، انجام می‌شود.

وی افزود: بنابراین مناقصه های مربوط به شرکتهایی که به صورت EPC، EPD، حفاری و خدمات حفاری حضور پیدا می کنند همگی از طریق مناقصه خواهد بود و فهرست شرکت‌های صاحب صلاحیت باز به تایید شرکت ملی نفت ایران خواهد رسید یا از میان فهرست مشترک (vendor List) شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. اگر حتی اسم جدیدی باشد، بازهم این اسم به کارفرما اعلام شود و درکمیته مشترک ( (JMC تصویب نهایی می شود.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ، با بیان این که حضور پیمانکاران خارجی در برخی از قراردادها و مناقصه ها به ارتقای کیفیت و سرعت انجام کار و پایین آمدن قیمت ها کمک می کند، افزود: در چانه زنی هایی که با طرف مقابل داشتیم؛ معتقد بودند که در بسیاری از موارد قیمت های پیمانکاران ایرانی بالاتر از قیمت های بیرونی است و طبیعتا ما مایل هستیم که پیمانکاران ما به سمت رقابت بروند.

به گفته منوچهری، البته در واگذاری فعالیت‌ها به شرکت‌های ایرانی امتیاز قائل شدیم و مناقصه ها با حضور شرکت‌های ایرانی یا جوینت ونچر شرکت‌های ایرانی و خارجی یا شرکت‌های خارجی انجام می شود.

وی افزود: در مناقصه ها، ۲ شاخص عمده مد نظر خواهد بود؛ اول این که شرکت ایرانی یا سهم شرکت ایرانی در مشارکت بالاتر باشد امتیاز بگیرد و یا این که تجهیزاتی که به کار گرفته می شود اگر در ایران ساخته شود در این امتیاز لحاظ می شود به نحوی که ۱۰ درصد امتیاز قیمتی برای شرکت ایرانی در نظر گرفته می شود که عدد بسیار بالایی است و می تواند رقابت میان شرکتهای ایرانی را بالا ببرد.

به گفته منوچهری، البته شرکت‌های ایرانی باید از نظر فنی بتوانند به حد تایید شرکت‌های خارجی و اپراتورهم برسد.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با بیان این که ما برای این که بتوانیم شرکت‌های ایرانی مان را در لیست تایید صلاحیت شده قرار دهیم برنامه های توجیهی داریم، اظهار کرد: این برنامه با حضور اپراتور تشکیل می شود تا شرکت‌های ایرانی بتوانند خودشان را برای رعایت انضباط ها و ضوابطی تطبیق بدهند و از حالا خودشان را آماده کنند تا بتوانیم این قابلیت را در شرکت‌های ایرانی رشد دهیم.

صنعت نفت، صنعتی بین المللی است

منوچهری با تاکید بر این که در هر صورت بحث قانون حداکثر ساخت داخل (۵۱ درصد) رعایت می شود و شرکت خارجی هم تعهد کرده و الزام این را دارد که در کل ۵۰ درصد سهم کالاها و خدمات ایرانی را رعایت کند، تصریح کرد: هدف ما هم ارتقای ساخت داخل است و به همین جهت در قرارداد در برخی موارد آن را به صورت صریح اعلام کردیم.

وی افزود: بخش‌های عمده ای مثل سکوی فشار افزا که کار بزرگی است و هزینه قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد مخصوصا ذکر کردیم که در یاردهای ایرانی ساخته شود و خود کنسرسیوم زیرساخت‌های یاردها را بررسی کرده و از بین ۴ یارد موجود یاردی را که قابلیت و آمادگی بیشتری دارد انتخاب کند که از حالا اقدامات لازم در این زمینه شروع شده است.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: این که مثلا فکر کنیم پتروپارس در ارتباط با همکاری با توتال تحقیر می شود  و زیردست آن کار می کند؛ به هیچ عنوان چنین نیست؛ این کار یک کار تعاملی و مشترک است. کما این که پتروپارس در گذشته هم رشد کرد باز به قابلیت‌های آن اضافه می شود.

وی یادآور شد: اگر پتروپارس توانست فاز۱۹، یا قبل از آن فازهای ۱۲، و ۶، ۷ و ۸ را تمام کند یا شرکت‌های دیگر؛ آن چیزی که حاصل شده است به دلیل تعاملات و مبادلات فنی در گذشته بوده است بنابراین این را ما به عنوان یک فعالیت تحقیر آمیز نباید تلقی کنیم. در همه دنیا صنعت نفت، بین المللی است و در این رفت و آمدها و در همکاری مشترک کارشناسان در کار طراحی، مدیریت پروژه و اجزای مختلف کار حاصل می شود.

تشریح سرمایه گذاری در فاز ۱۱

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، سرمایه گذاری فاز ۱۱ پارس جنوبی را چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و توضیح داد: این میزان سرمایه گذاری در ۲ مرحله انجام خواهد شد و در کنار این میزان سرمایه گذاری حدود یک میلیارد دلار به صورت غیر سرمایه ای هزینه هایی است که کنسرسیوم به بیمه، مالیات، ارگان‌های دولتی و شهرداری‌های ایران پرداخت می کند.

وی افزود: بنابراین حتی در زمانی که به تولید فاز یک می رسیم مجموع این ۲ بخش در مرحله تولید اول به حدود سه میلیارد دلار می رسد که تا آن زمان بازپرداخت را به صورت محدود آغاز می کنیم. بنابراین در واقع اگر عایدی پیمانکار که منظور مجموع کنسرسیوم است را به این اضافه کنیم به رقمی در حدود ۱۲ میلیارد دلار می رسیم.

منوچهری ادامه داد: بنابراین این ۱۲ میلیارد دلار دریافتی کنسرسیوم یا توتال نیست؛ حدود ۶ میلیارد دلار آن سرمایه گذاری است که در داخل ایران انجام شده یا پولی است که به نهادهای دولتی ایران پرداخت شده است  و آن چیزی که به عنوان عایدی تلقی می شود ۶ میلیارد دلار و نصف این مبلغ است؛ البته تا پایان دوره قرارداد است. یعنی از زمان آغاز تا سال بیستم خواهد بود. اگر این مبلغ را به ارزش فعلی آن برگردانیم ؛ ارزش فعلی آن بسیار کمتر از این رقم خواهد بود.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران نرخ بازگشت سرمایه این پروژه را از بقیه پروژه‌های بیع متقابل که تاکنون بسته شده است؛ کمتر عنوان کرد و افزود: به همین دلیل است که ما این را به عنوان دستاورد تلقی می کنیم، مجموعه بازگشت سرمایه آن از دیگر قراردادهایی که تا به حال بسته شده است پایین تر است و یکی از دلایلش بهره پولی است که در این قرارداد پیش بینی شده است سقف آن به ۲,۵ درصد ختم می شود.

به گفته وی، آقای زنگنه هم در مجلس به این موضوع اشاره کردند که رقم عملی دریافت پول از صندوق توسعه ملی ما بالغ بر هفت و هشت درصد می شود و شاید در بانک‌ها به مراتب بیشتر می شود یا مثلا پولهایی که ما از چینی‌ها گرفتیم رقم ۹ تا ۱۰ درصد است. این رقم ۲,۵ درصد نشان می دهد که وام بسیار خوبی است و تامین مالی مطلوبی است که برای پروژه‌های کشور اتفاق می افتد.

منوچهری تصریح کرد: حال در مقابل اگر ما می خواستیم این پروژه‌ها را با فرض این  که می توانستیم با زمان و کیفیت مطلوب اجرا کنیم، منابع مالی آن  را از طریق دولت و بانک مرکزی صندوق توسعه ملی می گرفتیم طبیعتا نه تنها فرصت را از سایر طرحها می گرفتیم بلکه آثار اقتصادی ثانویه نظیر تورم و غیره را به همراه داشت.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: آن چه که عنوان شده به عنوان سهم کنسرسیوم در این قرارداد که ۱۴ درصد ارزش تولیدات است این مربوط به عدد ۱۲ میلیارد دلار می شود و اگر عدد پنج یا حتی ۶ میلیارد دلار را در نظر بگیریم به هفت درصد تولیدات میدان ختم می شود.

وی تاکید کرد:  بنابراین باز اصلاح می کنم آن چیزی که تحت عنوان ۵۰ درصد در برخی از جراید عنوان شده و برخی‌ها عمد یا سهو اشتباه کردند؛ این ۵۰ درصد سقف پرداختی در یکسال است اگر قیمت نفت و غیره پایین آمد ما ۵۰ درصد درآمد را حداکثر، می توانیم برای بازپرداخت سرمایه گذاری و اصل و فرع کنسرسیوم بین المللی پرداخت کنیم بنابراین ۵۰ درصد به معنای تخصیص ۵۰ درصد منابع میدان به شرکت سرمایه گذار نیست این در واقع سقف است که هیچ وقت نباید این اتفاق بیفتد.

طولانی بودن مزیت قرارداد فاز ۱۱

منوچهری با بیان این که بازپرداخت های سرمایه ما هم طی ۱۰ سال اتفاق می افتد، توضیح داد:  یعنی سرمایه ای که در دور نخست برای سکوها و تولید اولیه انجام شد، بعد از ۱۰ سال این بازپرداخت سرمایه انجام می شود در مرحله دوم که سرمایه گذاری سکوهای افزایش فشار و به طور کلی تاسیسات ما است آن هم وقتی که به مرحله تولید رسید و به مدار آمد باز طی ۱۰ سال این بازپرداخت انجام می شود.

وی یکی از مزیت های این قرارداد را  طولانی بودن بازپرداخت آن عنوان کرد و گفت: به‌طور طبیعی ما به عنوان جزیی از دولت و وزارت نفت تمایل داریم بازپرداختهایمان طولانی تر باشد و با نرخ پایین تری اتفاق بیفتد.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران به بحث نحوه سود قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی هم اشاره کرد و گفت: بحث نحوه سود یا همان پاداش پیمانکار یا عایدی پیمانکار به میزان تولید و سالهای تولید متکی خواهد بود و به‌طور طبیعی از سال چهارم بازپرداخت آغاز می شود و در سال بیستم پایان می یابد. آن چیزی که سرجمع محاسبه کردیم حجم تولید تجمعی است.

منوچهری با بیان این که محصول تولیدی در فاز ۱۱ پارس جنوبی گاز ترش غنی است و نفت تولید نمی شود، درباره نرخ تعیین شده برای این محصول در قرارداد، گفت: نرخ تعیین شده به ازای هر هزار فوت مکعب بر اساس سنت و دلار است. به همین دلیل چنانچه تولید افزایش یابد این نرخ نیز افزایش می یابد و اگر تولید کاهش یابد درآمد پیمانکار هم کاهش می یابد.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: حال چنانچه به هر دلیلی پیمانکار به تعهدهای خود عمل نکرده و یا این که سرمایه گذاری به موقع به نتیجه نرسد؛ بازپرداخت‌ها آغاز نشده و نرخ بازگشت داخلی مربوط به کنسرسیوم و پیمانکار کاهش می‌یابد.

وی تاکید کرد: اعداد و ارقام مربوط در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی و همچنین مخزن و قابلیت‌های آن از قبل پیش بینی شده است و کمیته‌های فنی شرکت ملی نفت ایران همه این موارد را بررسی کرده است.

منوچهری با بیان این که قرار نیست اتفاق ناگهانی در قرارداد فاز ۱۱ اتفاق بیفتد، با تاکید بر این که همه چیز در اجرای این قرارداد تحت کنترل و نظارت شرکت ملی نفت ایران است، توضیح داد: همکاران ما در شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس با همه اعداد و ارقام یادشده در قرارداد فاز ۱۱ آشنا هستند و و این گروه می‌توانند روند اجرای کار را کنترل کنند؛ ضمن این که حرکت و روند میدان هم شناخته شده است. 

منوچهری درباره انتقال فناوری و ساخت داخل نیز گفت: در قرارداد میان اعضای مشارکت و توافق شراکتی که امضا شده و شرکت پتروپارس هم طرف آن است؛ از چند مسیر راهکارهایی برای ارتقای ظرفیت‌های ایرانی از جمله در حوزه مهندسی مخزن، محاسبات مربوط به مهندسی و مدیریت مخزن دیده شده است.

مدیریت مخزن برای پارس جنوبی بسیار مهم است

منوچهری با بیان این که مدیریت مخزن در پارس جنوبی برای شرکت ملی نفت ایران بسیار مهم است، ادامه داد: تا امروز ایران از مخزن پارس جنوبی با روش بسیار ساده حفاری چاهها برداشت می کرد؛ اما با توجه به این که با افت فشار مخزن مواجه خواهیم شد و این مسئله برای موضوع بسیار نگران کننده ای است؛ بنابراین باید با استفاده از روش‌های ازدیاد برداشت و دانش مدیریت و مهندسی مخزن؛ تولیدمان را بالاتر ببریم.

منوچهری با اشاره به مطالب بالا خاطرنشان کرد: این موارد از جمله مواردی است که در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی لحاظ شده است.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با بیان این که در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی اهمیت زیادی برای رشد ظرفیت تحقیقات دانشگاهی قائل شده است، ادامه داد: براین اساس پژوهشکده ازدیاد برداشت و پژوهشگاه صنعت نفت هم در اجرای این پروژه دخیل شده تا کارهای مشترک تحقیقاتی شکل پیدا کند.

وی ادامه داد: به این ترتیب که پیمانکار موظف شده است ۱۵ میلیون دلار در این زمینه تا پایان قرارداد هزینه کند و به طور طبیعی ساخت آزمایشگاه تحقیقاتی، توسعه امکانات پژوهشکده، آموزش نیروها، مبادله اطلاعات و کار کردن با مرکز تحقیق مشاور در قرارداد پیش بینی شده بینی شده است.

منوچهری با اشاره به این که در قرارداد فاز ۱۱ ارتقای توان تکنولوژی و مدیریت شرکت ملی نفت ایران هم دیده شده است، ادامه داد: همچنین استفاده از حداکثر توان مشاوران، سازندگان، پیمانکاران و شرکت‌های داخلی در قرارداد لحاظ شده دیده شده است؛ ضمن این که بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان نیروی داخلی و خدمات در تامین نیاز کشور مصوب ۶/۶/۱۳۹۱ تاکید کرده ایم که در واگذاری کار به پیمانکاران باید قانون حداکثر ساخت داخل ( ۵۱) رعایت شود که رقم ۵۱ درصد ساخت داخل در قرارداد میزان حداقلی در این مورد است.

بازگشت تحریمها و قرارداد فاز ۱۱

منوچهری در مورد پیش بینی قرارداد در خصوص احتمال بازگشت تحریم‎ها هم گفت: همان طور که آقای وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی اشاره کردند در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی موضوع بازگشت تحریم‌ها را پیش بینی نکردیم؛ اما اگر شرایط کار غیر ممکن شد از کلمه impossibility (عدم امکان) استفاده شده است که در آن هم پیش بینی‌هایی صورت گرفته است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: به این ترتیب براساس پیش بینی‌هایی که در قرارداد شده است، هر یک از دو شرکت توتال یا سی ان پی سی‌آی باید اسناد و مدارکی را به شرکت ملی نفت ایران ارائه کنند و بر اساس آن مدارک مشخص شود که آنها واقعا قادر ادامه کار در ایران نیستند.

وی گفت: در درجه اول در شرایط بسیار سختی که در قرارداد پیش بینی شده است؛ شرکت توتال کنار رفته و وظیفه اجرای پروژه به شرکت های سی ان پی سی آی و پتروپارس واگذار می شود و در مرحله دوم اگر شرکت سی ان پی سی آی تاییدیه و نامه رسمی دولت مطبوع خود را آورده و دولت آنها رسما اعلام کند که این شرکت قادر به انجام کار در ایران نیست؛ شرکت پتروپارس ادامه اجرای پروژه را بر عهده می گیرد.

منوچهری ادامه داد: با توجه به این که شرکت پتروپارس تجربه اجرای پروژه را داشته و بخشی از کار هم جلو رفته است؛ ضمن این که همه طرح‌ها، نقشه‌ها و اطلاعات هم در اختیار شرکت ملی نفت ایران است بنابراین پتروپارس می تواند کار را ادامه دهد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران ابراز امیدواری کرد که هرگز چنین شرایطی پیش نیاید گفت: ما خوش‌بین هستیم این شرایط پیش نخواهد آمد؛ با این حال این پیش بینی‌ها به این دلیل صورت گرفته است تا ضریب توقف کار ناچیز بوده و بتوانیم کارمان را تا آخر ادامه دهیم.

وی تاکید کرد: در صورتی که به هر دلیلی کار متوقف شود؛ و پیمانکار در هر شرایطی کار را رها کند، وجوهی دریافت نخواهد کرد؛ و باید منتظر بماند تا پروژه تمام شود و پس از اتمام کار، می تواند اصل سرمایه را برداشت کند که برای این بخش از کار هم  یعنی مرحله دوم، رمی به آن تعلق نمی گیرد.

منوچهری قرارداد فاز ۱۱ را قراردادی بسیار محکم و قانونی دانست و گفت: تمامی مراحل قانونی قرارداد طی شده و به استناد ماده ۱۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، بسته شده است؛ مصوبه شورای اقتصاد در تاریخ ۳/۴/ ۹۶ دریافت شده ضمن این که مصوبه هیئت تطبیق قرارداد نفتی در خصوص عدم مغایرت با مصوبه هیئت وزیران اخذ شده و تایید وزیر و هیئت مدیره شرکت ملی نفت را هم دارد. 
نام:
ایمیل:
* نظر: