سندرم کاسپین

خبراقتصادي - مردم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند از معضلات و مشکلات منطقه‌یی مانند گرد و غبار، ‌قطعی برق یا آب گرفته تا مشکلات ملی مثل سپرده‌گذاری در موسساتی که اکنون قادر نیستند، اصل پول خود را دریافت کنند چه برسد به سود آن.  در این میان بدون شک موضوع سپرده‌گذاری در موسسه کاسپین و نیز موسسات غیرمجاز بانکی یکی از همین معضلات ملی مردم است که حدود 500 هزار نفر را درگیر خود کرده است به طوری که ما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، را طی 3ماه گذشته به‌شدت درگیر این موضوعات کرده است. 

این موسسه که بنا به بخشنامه بانک مرکزی در اسفند ماه سال 1394 برای حل مشکل سپرده‌های مردم در 8 تعاونی اعتباری ازجمله فرشتگان شکل گرفت، خود طی 9ماه به بیراهه‌یی رفت که هم برای نظام پولی کشور دردسرساز شد و هم مطالبه‌یی ملی را شکل داد که حل آن از توان بانک مرکزی هم خارج شد.  در اصل، مقامات بانک مرکزی که از اول درگیر این ماجرا شده بودند و از عمق مشکلات آن خبر داشتند ‌باید از همان ابتدا با نظارت کامل راه‌حل‌های قانونی خود را پیش می‌بردند و کار را به جایی نمی‌رساندند که رییس مجلس برای حل آن مهلت یک هفته‌یی برای بانک مرکزی قایل شود که در صورت حل نشدن آن بدنه مجلس وارد موضوع شود.

اکنون به دلیل قصوری که بانک مرکزی در حل سریع مشکل موسسه کاسپین  کرد سبب شده که 3 نهاد مهم کشوری، قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه به جای آنکه به حل معضلات مهم‌تری بپردازند، مجبور شده‌اند وقت خود را صرف این مهم کنند.  معضل کاسپین که به درستی باید نام آن را برای مشکلات اینچنینی نظام پولی کشور به «سندرم کاسپین» تغییر داد، زنگ خطری برای نظام پولی کشور به صدا درآورد که می‌طلبد بانک مرکزی و قوه مجریه به آن توجه کنند و این نظام هر چه سریع‌تر به معضل ساماندهی پولی کشور بپردازد زیرا به نظر می‌آید، قصور در اجرای این مهم بار دیگر فرصت تازه‌یی به مقامات پولی کشور نمی‌دهد تا بدون دغدغه به حل آن بپردازند.

به هر رو این هفته در مجلس منتظر مقامات بانک مرکزی هستیم تا ببینیم آنها برای حل معضل موسسات غیرمجاز که متاسفانه طی 15سال گذشته مثل قارچ روییدند چه راه‌حلی دارد. مقامات بانک مرکزی هم بدانند نمایندگان مجلس در گشودن هر گره‌یی به کمک آنها خواهند شتافت منوط به اینکه راه‌حل درست و سریعی پیشنهاد کنند