:
كمينه:۱۰°
بیشینه:۱۸°
به‌روز شده در: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۲
دفاعیه وزير نفت با زبان عدد و رقم
«در امور اقتصادی باید ملاحظات امنیتی در نظر گرفته شود اما روحیه امنیتی نباید بر فضای اقتصادی حاکم باشد». این جمله را شاید بتوان جمع‌بندی مختصر و مفیدی از مجموع اظهارات روز گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پیرامون قرارداد توسعه فاز 11 با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه دانست
کد خبر: ۹۵۱۸۹
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۹
خبراقتصادي - نادي صبوري:  وزیر نفت هم به زبان منطق و هم با زبان عدد و رقم از قراردادی که حالا 10 روز از بسته شدنش می‌گذرد اما برخی هنوز دست از حاشیه‌سازی بر سر آن برنداشته‌اند، دفاع کرد. دفاعی که در نهایت موجب شد یک بار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهر «تایید» را در مورد قانونی بودن این قرارداد بزنند. «تعادل» در این گزارش سعی کرده است، نکات جدید مشخص شده درباره قرارداد با توتال که بیشتر به هزینه‌های ساخت پروژه و همچنین مسائل مالیاتی مربوط است را از لابه‌لای اظهارات وزیر نفت استخراج کند. همچنین واکنش نمایندگان به این اظهارات به تفصیل در صفحه 2 روزنامه به چاپ رسیده است.
مهم‌ترین خروجی اظهارات روز گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی، درباره قرارداد با کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی، بیان اعداد و ارقامی پیرامون هزینه‌های این طرح بود که تاکنون کمتر از آن سخن به میان آمده بود. زنگنه به یکی از مسائلی که دیروز باید به آن پاسخ می‌داد، این بود که چرا از توان شرکت‌های داخلی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در این قرارداد به جای توتال استفاده نشده است به صراحت عنوان کرد که هر چند در دوران تحریم کارهای «ارزشمندی» توسط این گروه‌ها انجام می‌شد اما این کارها «طولانی» و «گران» بودند. البته وزیر نفت فقط به استفاده از این عبارات بسنده نکرد و در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضوح گفت که برای مثال قراردادی در سال 1384 با شرکت داخلی بسته شده که باید سال 1388 به نتیجه می‌رسید اما حتی در سال 1395 نیز رنگ و روی پایان را به خود ندید.
بیژن زنگنه وزیر نفت دیروز در این باره گفته است: «یک‌سال تاخیر در اجرای یک طرح پارس جنوبی می‌تواند 5میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کند، تاکنون در تاخیرهای طرح‌های پارس جنوبی حدود ۲۲میلیارد دلار به کشور زیان وارد شده است، این زیان‌ها از جیب بنده نبوده بلکه از جیب مردم رفته که این به معنای افزایش فقر و بیکاری در کشور است.»
اما او پس از تشریح این مقدمه سراغ بیان ارقامی پیرامون قرارداد با کنسرسیوم به رهبری توتال رفت که 12 تیرماه نهایی شده بود. هر چند تا دیروز، چنین اطلاعاتی از سمت وزیر نفت یا وزارتخانه در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته بود اما همانند شفاف‌سازی که در پی فشار منتقدان و حضور زنگنه پیرامون کلیت قراردادهای جدید نفتی در بهارستان صورت گرفت، این‌بار نیز به یمن فشار مخالفان، این مدیر کهنه‌کار نفتی برخی جزئیات قرارداد با توتال را نیز آشکار کرد.
وزیر نفت دیروز در تشریح رقم اقلام فاز 11 با اشاره به اینکه هزینه حفاری هر چاه در فاز ۱۲ پارس جنوبی ۴۱,۶میلیون دلار، در فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی 41.4میلیون دلار و در فاز‌های ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی 41.1میلیون دلار بوده است، گفته است: برآوردی که برای فاز ۱۱ انجام شده ۳۱ میلیون دلار است که با کنسرسیوم طرف قرارداد توافق شده است یعنی حدود ۲۵ درصد ارزان‌تر از دیگر فازها.
او در ادامه عنوان کرده است: «هزینه تولید یک میلیارد فوت مکعب در هر سکو فاز ۱۲ پارس‌جنوبی ۲۶۶میلیون دلار، فازهای ۱۵ و ۱۶، ۲۶۰میلیون دلار و فازهای ۱۷ و ۱۸، ۱۹۹میلیون دلار بوده است که در قرارداد با کنسرسیوم توتال برآورد ما از سکوی یک میلیارد فوت مکعبی ۱۷۶میلیون دلار است.» زنگنه هزینه خط لوله در هر کیلومتر، لوله ۳۲ اینچ با مشخصات پایین‌تر در فاز ۱۲پارس‌جنوبی را ۱,۶۷میلیون دلار در فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس‌جنوبی 1.59میلیون دلار و در فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس‌جنوبی 1.88میلیون دلار اعلام و عنوان کرده است: «اما اینجا با به‌کارگیری لوله x۶۵ باکیفیت‌تر، برآورد هزینه خط لوله 2.18میلیون دلار است.»
بر اساس صحبت‌های روز گذشته وزیر نفت اکنون هزینه حفر چاه، هزینه تولید به ازای هر یک‌میلیارد فوت مکعب و هزینه احداث خط لوله 32 اینچی که در قرارداد با کنسرسیوم به رهبری توتال قید شده‌اند، مشخص شده است. تاکنون تنها اطلاعات عدد و رقمی عنوان شده در مورد فاز نخست طرح توسعه فاز 11، بیان این نکته بود که از 4.8میلیارد دلار ارزش کل قرارداد، چیزی بیش از 2میلیارد دلار آن در بخش نخست صرف خواهد شد. اکنون محاسبات «تعادل» با استناد به اظهارات روز گذشته وزیر نفت نشان می‌دهد که از 2.4میلیارد دلاری که پیش از این عنوان شده بود که در فاز نخست صرف می‌شود، 352میلیون دلار هزینه احداث 2 سکو هر یک به ظرفیت یک‌میلیارد فوت مکعب در روز، 930میلیون دلار هزینه احداث 30 حلقه چاه و 588 میلیون دلار هزینه احداث 2 خط لوله 32 اینچی است که در مجموع 270کیلومتر طول آنهاست. مجموع این ارقام معادل یک‌میلیارد و 870 میلیون دلار است که بیش از 77درصد از سرمایه‌گذاری که قرار است در فاز نخست فاز 11 انجام شود را شامل می‌شود.
 اندر فواید فشار‌افزایی
اما یکی از مهم‌ترین نکات و ابعاد قرارداد وزارت نفت با کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی «توتال» همان‌طور که تاکنون بارها در گزارش‌های «تعادل» به آن اشاره شده، مساله ساخت سکوهای فشارافزایی است. وزیر نفت نیز دیروز با تکیه بر همین مساله برای نخستین‌بار رسما اعلام کرده است که در سال‌های 2022 تا 2023 تولید گاز از فاز 11 پارس جنوبی با افت مواجه می‌شود. افتی که اجتناب از آن مستلزم استفاده از سکوهایی است که 20هزار تن وزن دارند.
در چند وقت اخیر، برخی مخالفان جذب سرمایه خارجی در ایران اعتقاد داشتند که ایران خود به فناوری ساخت سکو دسترسی دارد، اما نکته اساسی اینجاست که سکوهایی که تاکنون در ایران ساخته شده است زیر 3هزار تن وزن دارد و با سکوهای فشارافزایی متفاوت است. این نکته‌یی است که دیروز وزیر نفت بر آن تاکید کرده و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته است: «استفاده از سکوی فشارافزایی باعث می‌شود که تولید ما دوبرابر شود چرا که تولید ما بدون سکوی فشارافزایی از سال‌های 2022 و 2023 که در حداکثر خود قرار دارد بعد از این مقدار افت می‌کند و با وجود سکوی فشارافزایی تولید ما تا سال 2033 به میزان 2میلیارد فوت مکعب می‌ماند و بعد شروع به افت می‌کند.»
او در ادامه عنوان کرده است: «تناژ سکوهای ما در پارس‌جنوبی زیر 3 هزار تن است و ما برای نخستین‌بار باید سکویی را استفاده کنیم که 20هزار تن وزن دارد که هیچ یک از کشورهای منطقه و ازجمله قطر این سکو را نساختند.» وزیر نفت همچنین برای نخستین‌بار رقم توافق شده با توتال برای ساخت این سکوها را فاش و عنوان کرده است: «در بررسی‌هایی که داشتیم، برآورد منطقی این سکوی 20هزار تنی تا 2 میلیارد و 976 میلیون دلار است که در برآورد ما با کنسرسیوم 2 میلیارد و 400میلیون دلار است و در اینجا باید بگویم که تمام این قیمت‌ها با مناقصه تعیین می‌شود.» هر چند تاکنون نیز این مساله روشن شده بود که از مجموع 4.8میلیارد دلار ارزش قرارداد با کنسرسیوم توتال معادل 2.4 میلیارد دلار آن به فاز دوم مربوط می‌شود اما حالا روشن است که تمام این رقم در فاز 2 مربوط به «یک» سکوی تقویت فشار به وزن 20هزار تن است.
 شفاف‌سازی درباره درصد سود توتال
ابهام دیگری که در این مدت اذهان عمومی را هم به خود مشغول کرده بود، سود و منفعتی است که شرکت توتال، از قرارداد با ایران در فاز 11 می‌برد. هر چند شرکت CNPCI چین نیز سهمی 30درصدی در کنسرسیوم داشته و بالطبع از این قرارداد منتفع خواهد شد اما نه تنها مخالفان جذب سرمایه خارجی فقط از سود توتال سوال می‌کنند بلکه وزیر نفت نیز دیروز تنها به سود توتال اشاره کرده و مسائل پیرامون آن را شفاف کرده است.
به گزارش «تعادل» به نقل از خانه ملت، بیژن زنگنه در این مورد گفته است: «ارزش تولید میدان یازدهم پارس‌جنوبی در طول سال بیش از 5 میلیارد دلار است که در بالاترین حد پرداخت ما که نزدیک به یک‌میلیارد است تنها 20درصد یا کمتر از درآمد حاصل از این میدان پرداخت می‌شود.» او ادامه داده است: «بالاترین رقمی که ما در قرارداد پرداخت می‌کنیم 989 میلیون دلار مربوط به سال هشتم قرارداد است، در سال نهم 983، در سال دهم 980 و همین‌طور کمتر می‌شود.»
با این اظهارات زنگنه، مساله دیگری نیز پیرامون سود کنسرسیوم از قرارداد توسعه فاز 11 روشن شده و آن پلکانی بودن دریافت سود و دستمزد از این قرارداد است. در واقع آن‌طور که مشخص است 16 سال و 6ماه زمان بهره‌برداری از این فاز تعیین شده که سود کنسرسیوم از محل آن از سال نخست بهره‌برداری سیر صعودی داشته و تا سال هشتم ادامه می‌یابد، سال هشتم اما نقطه عطفی در این زمینه به‌شمار رفته و پس از این پرداخت ایران به مرور کاهش می‌یابد. البته وزیر نفت مشخص نکرده که ارقام اعلام شده دقیقا پرداخت به «توتال» محسوب می‌شوند یا سهم شرکت‌های سی ان پی سی‌ای چین و پتروپارس ایران نیز در آن لحاظ شده است؟
او همچنین در تکمیل توضیحات خود خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته است: «دوره قرارداد 20 ساله است و درمورد بازپرداخت سرمایه‌گذاری ما در دوره سرمایه‌گذاری یک سنت پرداخت نمی‌کنیم و وقتی سرمایه‌گذاری به نتیجه رسید بخش اول که همان 2.5 میلیارد دلار اول حذف در یک دوره‌یی 10 ساله بازپرداختش انجام می‌شود.»
او ادامه داده است: «در فاز دوم نیز بعد از اینکه سکوی فشارافزایی به بهره‌برداری رسید از زمان شروع بهره‌برداری بازپرداخت به مدت 10 سال انجام می‌شود و این بازپرداخت فقط از محل بخشی از محصول میدان انجام می‌شود و نه هیچ محل دیگری.»
وزیر نفت درمورد مسائل مالیاتی این قرارداد نیز عنوان کرده است: «درمورد عوارض و مالیات نیز حدود یک‌ملیارد و 20 میلیون دلار برای آن برآورد شده که پیمانکار در اجرای قرارداد به دستگاه‌های دولت ما پرداخت کند و پیمانکار در این مدت باید 6میلیون دلار پول برای ساختن تاسیسات و پرداخت‌هایی که برای دولت است، هزینه کند.» درواقع اشاره وزیر نفت به رقم 6 میلیارد دلار از تجمیع ارزش 4.8 میلیارد دلاری کل قرارداد با مالیات 1.2 میلیارد دلاری آن استخراج شده است. محاسبات «تعادل» از سهم هر کدام از 3شرکت توتال، سی ان پی سی‌ای و پتروپارس در کنسریوم نشان می‌دهد که از این مالیات 1.2 میلیارد دلاری توتال حدود 600 میلیون دلار، سی ان پی سی‌ای حدود 360 میلیون دلار و پتروپارس 240میلیون دلار سهم در پرداخت را خواهند داشت.
 سند محرمانگی ایران و توتال
مساله سند رازداری پیرامون اطلاعاتی که از فاز 11 پارس‌جنوبی در اختیار توتال قرار گرفته نیز، در چند وقت اخیر یکی از موارد مورد هجمه بوده است، زنگنه دیروز در این باره عنوان کرده است: «عده‌یی می‌گویند ‌بندی در مصوبه دولت که براساس آن سند رازداری باید به تصویب شورای امنیت ملی برسد که این سند نرسیده و وزارت نفت اقدام خلاقی انجام داده در حالی که مصوبه دولت در این مورد در
 10 شهریور 95 به تصویب رسید. همچنین در ماده بند 8 این مصوبه آمده است که متن سند رازداری و محرمانگی به موضوع ماده 13 مصوبه دولت به تصویب شورای عالی امنیت می‌رسد که براساس آن در 8 بهمن ماه 94 سند رازداری با توتال امضا شد و اطلاعات میدان در اختیار آن قرار گرفت که این موضوع هم قانونی است.»
وزیر نفت دیروز صحبت‌های خود را با اشاره به مساله فعالیت همزمان توتال در قطر و ایران به پایان برده و عنوان کرده است: «قطر مبارز فی‌سبیل‌الله نیست بلکه کاسب است. البته توتال نیز ادعا می‌کند در قطر، قطری هستیم و در ایران ایرانی که در این میان عده‌یی می‌گویند وقتی درآمد و سود توتال در قطر بیشتر است چرا به ایران آمده است؟ که باید گفت در امور اقتصادی باید ملاحظات امنیتی درنظر گرفته شود اما روحیه امنیتی نباید در فضای اقتصادی حاکم باشد. تمام سازوکارها را در این زمینه پیش‌بینی کردیم که مشکلی به وجود نیاید و شرکت توتال نیز مشکلی به وجود نمی‌آورد چراکه در دنیا اعتبار دارد.»
 
نام:
ایمیل:
* نظر: