:
كمينه:۱۷°
بیشینه:۳۰°
به‌روز شده در: ۰۳ مهر ۱۳۹۶ - ۲۳:۱۹
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد ودارايي مطرح كرد
در شرایط کنونی نرخ تورم روند کاهنده داشته وشورای پول و اعتبار نیز نرخ سود 15 درصدی برای سپرده ها و 18 درصدی برای تسهیلات را اعلام کرده اما این نرخ در بانکها اجرا نشده زیرا بانک ها بر این باورند که این نرخ قابلیت اجرایی ندارد
کد خبر: ۹۵۱۷۹
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۴
خبراقتصادي -  در حالي كه بسياري از كارشناسان و مديران بانكي بر ضرورت كاهش نرخ سود بانكي در محدوده يكي دو درصد بالاتر از نرخ تورم 11 درصدي، تاكيد دارند و رئيس شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي از عزم بانك ها براي كاهش نرخ سود خبرداده و حتي برخي مديران مالي و بانكي كشور از كاهش دستوري نرخ سود، به خاطر رقابت ناسالم بانك ها در پرداخت سود سپرده و تسهيلات با نرخ  سود بالاي 20 درصد و نگراني از خروج سپرده ها و... دفاع كرده اند، اما در عين حال برخي مديران و مسوولان بانكي كشور معتقدند كه ابتدا بايد از تعهد بانك ها به رعايت نرخ مصوب 15 درصدي شوراي پول واعتبار اطمينان حاصل شود و بعد براي كاهش نرخ سود بانكي اقدام شود. 


در ماه هاي اخير، شاهد خروج سپرده ها از موسسات غيرمجاز و تعاوني هاي اعتباري هستيم كه خود اين موضوع به معناي حركت نقدينگي و خروج سپرده از شبكه بانكي و حركت به سمت اوراق، صندوق هاي سرمايه گذاري و... است. همچنين سهم سپرده هاي بلندمدت به 48 درصد كل سپرده هاي دراز مدت كاهش يافته و سهم سپرده كوتاه مدت به 52 درصد افزايش يافته و نشان دهنده تمايل و آمادگي صاحبان منابع براي خروج سپرده از بانك ها و خريد اوراق خزانه و مشاركت، مسكن و ساير دارايي هاست و در بخش هايي از بازار مسكن نيز شاهد افزايش نسبي قيمت ها هستيم. 
براين اساس، بانك ها نگران خروج سپرده ها و تغيير مقصد سرمايه گذاري ها شده اند و در نتيجه سعي دارند كه از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري، اوراق و پرداخت سود بالاي 20 درصد و در برخي بانك ها حتي تا 25 درصد، به نوعي سپرده ها را حفظ كنند. اما اين اقدامات نه تنها هيجان افزايش نرخ سود را افزايش مي دهد و در نتيجه باعث افزايش فشار هزينه ها بر بانك ها و چالش هاي مالي، زيان دهي بانك ها، كاهش سود توليد و اشتغال زايي و فشار بر فعالان اقتصادي خواهد شد، بلكه عملا چالش هاي جديدي را براي بانك ها ايجاد خواهد كرد و نگراني از وضعيت شبكه بانكي را افزايش خواهد داد. 
در اين راستا، برخي كارشناسان معتقدند كه اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار و اجراي تعهدات بانك ها بايد در شرايط كنوني مورد تاكيد قرار گرفته و با متخلفان برخورد قاطع شود. زيرا در شرايط كنوني با نرخ هاي بالاي 20 درصد، بازهم خروج سپرده ها و كاهش سهم سپرده بلندمدت را شاهد هستيم. 
همچنين در شرايطي كه سهم نقدينگي موجود در غيرمجازها به 8 درصد كاهش يافته نبايد به بهانه خروج سپرده و حركت آن به سمت غيرمجازها، نرخ سود را بالا نگه دارند. براين اساس، دولت، شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي بايد در يك اقدام جدي و قاطع به دنبال كاهش نرخ سود بانكي و تعهد بانك ها براي اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار باشند. 
در اين زمينه، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه برای رعایت نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار باید درآمد خالص بهره بانک ها مثبت باشد، گفت: اگر بانکی احساس کند که بانک دیگری مقررات را رعایت نمی کند، به دلیل واهمه از خروج سپرده های مردم وارد رقابت ناسالم می شود.

حسین قضاوی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالي در مورد اينكه چرا بانک های دولتی مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نرخ های سود را رعایت نمی کنند، بیان کرد. گفت: باید با تقویت نظارت و جلب تقید بانکها، تلاش کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار اجرا شود زیرا اجرا نشدن نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار، هزینه را به همه بانک‌ها تحمیل می‌کند.اکنون در دنیا، درآمد خالص بهره بانکها مثبت بوده و اینطور نیست که حاشیه بین نرخ بهره ای که از تسهیلات گرفته می‌شود، در مقایسه با نرخ سود سپرده، منفی باشد.

قضاوی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می شود نرخ سود بانکی از 15 درصد فعلی به 12 درصد کاهش می یابد، اظهار داشت: از این موضوع مطلع نیستم و این گمانه زنی ها بی اساس است.آنچه که اکنون مقامات دولتی در محافل علمی یا کارشناسی عمومی در خصوص نرخ سود بانکی مطرح می‌کنند، بیان صورت مساله است که البته این صورت مساله، راه حل دارد و شورای پول و اعتبار نیز بارها در خصوص آن، بحث‌های کارشناسی کرده و به آن پرداخته است.البته یکی از وظایف شورای پول و اعتبار، رصد تحولات بازار پول و سرمایه است که باید تصمیمات مناسب در این زمینه را اتخاذ کند.

بانک ها نرخ سود فعلی را فاقد اجرا می دانند

معاون وزیر اقتصاد درباره کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: در شرایط کنونی نرخ تورم روند کاهنده داشته وشورای پول و اعتبار نیز نرخ سود 15 درصدی برای سپرده ها و 18 درصدی برای تسهیلات را اعلام کرده اما این نرخ در بانکها اجرا نشده زیرا بانک ها بر این باورند که این نرخ قابلیت اجرایی ندارد.
وی تصریح کرد: باید تلاش کرد نرخ سود را از طریق تقویت بازار بین بانکی، تقویت مکانیزم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاستهای پولی کاهش داد ولی ابتدا باید از اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، اطمینان یافت و سپس کاهش مجدد نرخ سود را دنبال کرد.

اصلاح صورتهای مالی بانکها 
معاون وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت اصلاح صورت های مالی بانک ها گفت: حسابرسان بر اساس گزارشی که از هیات مدیره بانکها دریافت می کنند، در خصوص صورتهای مالی تصمیم می گیرند و هر آنچه که می بیند با مقررات، مغایرت دارد یا ضوابط احتیاطی در آن رعایت نشده را در قالب ایرادات حسابرسی مطرح می‌کند.
وی ابراز امیدواری کرد که ساختار مالی بانکها به گونه ای شود که صورتهای مالی بانکها همچون بسیاری از بانکهای متعارف در دنیا تنظیم شود و حسابرسی که به آن رسیدگی می کند، نظرش مطلوب باشد درحالی که اکنون برعکس است و عموم بانکهای کشور ایرادات قابل ملاحظه ای در بندهای حسابرسی و صورتهای مالی دارند و دشوار است که حسابرس، اظهارنظر مطلوب برای آنها داشته باشد.
قضاوی گفت: اظهارنظری که عموم بانکها دریافت می کنند، مشروط است که این، در دنیا عرف جاری نیست؛ بلکه عرف جاری این است که صورتهای مالی مطلوب باشد؛ بر همین اساس امیدواریم یکسری اقدامات از سوی دولت و یکسری اقدامات از سوی خود بانکها انجام شود که در جهت شفاف سازی کیفیت دارایی ها و بهبود صورتهای مالی باشد، به طوریکه حسابرس وقتی اظهار نظر می کند، بتواند اظهارنظر مطلوب صورت دهد.
وی اظهار داشت: اظهارنظر مطلوب حسابرس به رتبه اعتباری بانک کمک می کند و او می تواند تسهیلات مالی را از بازار بین المللی با نرخ ارزانتر دریافت کند.

معاون اموربانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه در دنیا برای ارزیابی عملکرد یکسال مالی بانک ها خالص درآمد بهره‌ای باید مثبت باشد، افزود: ولی در کشور ما وضعیت به گونه‌ای است که برخی از بانکها وقتی که درآمد مشاع از روی تسهیلات به مردم داده شده را با سودی که به مردم داده شده، مقایسه می‌کنند سود سپرده ها بیشتر از درآمدی است که از تسیهلات دریافت می‌شود و بنابراین خالص درآمد بهره ای در برخی بانکها منفی است.
قضاوی گفت: در چنین شرایطی، بانکها ناچارند وقتی که کارمزدها و درآمدهای ناشی از آن، کفایت خرجشان را ندهد، به درآمدهای غیرعملیاتی روی آورند و این امر، زمینه را فراهم می کند که آنها دارایی خود را بفروشند یا اینکه معاملاتی با زیرمجوعه‌های خود انجام دهند پس یک کالایی با قیمت پایین تر را در دفتر ثبت کرده و با قیمت بالاتری بفروشند.
وی ادامه داد: اینجا است که نوع جدید دارایی که حاصل می‌شود، به قیمت بالاتر ثبت شده و سود نشان می‌دهد که این نمی‌تواند یک فرآیند سالم تلقی شود. حتما باید وضعیتی برای بانکها ایجاد شود که درآمد خالص بهره ای آنها مثبت باشد و این درآمد به علاوه کارمزدهایی که دریافت می کنند، باید به گونه‌ای باشد که بانک به صورت پایدار، به فعالیت خود ادامه دهد.

بانک ها سودآور نیستند
وی با یادآوری اینکه بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید حداکثر سود را کسب کند، اظهار داشت: اکنون در ایران، بانکها جزو بنگاههای سودآور نیستند و سهامدار بانک، تصورش این نیست که پولش را در جایی گذاشته که جذابیت مناسب را دارد.
قضاوی ادامه داد: بسیاری از سرمایه گذاران مالی، امروز تصورشان این است که سرمایه گذاری را در سبدی از دارایی ها شکل دادند و بخشی از دارایی خود را به سهام بانکها تبدیل کرده اند که این یک سرمایه گذاری جذاب است؛ اما این تصور باید اصلاح شود و واقعا صنعت بانکداری باید سودده باشد زیرا در این صورت است که بانک می تواند خدمات مالی را گسترش دهد و بستر مناسبی برای رشد اقتصادی باشد.


منعی برای ورود بانکهای خارجی نيست
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ورود بانک های خارجی به ایران نیز خاطرنشان کرد: به لحاظ قانونی، منعی برای ورود بانکهای خارجی به ایران وجود ندارد.
قضاوی بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای، بانکهای خارجی می توانند در ایران بانک فرعی تاسیس کرده و یا یک بانک ایرانی را بخرند، بنابراین به لحاظ قانونی بستر فراهم است و حتی نسبت به درصد خرید سهام نیز، محدودیتی وجود ندارد که طرف خارجی، چند درصد آن را مالک باشند.
وی افزود: تشخیص این کار به نظر بانک مرکزی منوط شده است و بانک مرکزی می تواند تشخیص دهد که میزان سهام چقدر باشد، پس محدودیتی از نظر درصد سهام برای آنها وجود ندارد و بستر قانونی آن فراهم است.
وی با بیان اینکه یکی از شرایط مورد نیاز برای ورود بانک ها، رتبه اقتصادی و اعتباری کشور است گفت: مراودات تجاری کشورها با ایران نیز یکی دیگر از موارد مهم برای ورود بانک های خارجی به ایران است؛ یعنی اگر تجارت رسمی بین دو کشور مهم باشد، بانک خارجی یا توافق می کند که یک بانک ایرانی کارگزار او باشد یا اینکه در مرحله بالاتر شعبه تاسیس می کند.
معاون وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد، با رفع تحریم ها، رفته رفته تجارت در شبکه بانکی و رسمی خود قرار گیرد. 
قضاوی با بیان اینکه هزینه نقل و انتقال پول در زمان تحریم ها به 10 درصد رسیده بود، ادامه داد: هرچند اکنون هزینه های نقل و انتقال وجوه نسبت به دوران تحریم کاهش یافته ولی هنوز با شرایط ایده آل فاصله داریم.
وی یادآور شد: در گذشته زمان‌هایی وجود داشت که حتی یک یورو هم از طریق بانک ایرانی به اروپا حواله نمی‌شد، اما اکنون حواله امکان پذیر است ولی در شبکه صرافی صورت می گیرد زیرا فرآیند اداری آن پایین تر است و بنابراین مردم عادت کردند که هنوز مبادله را با صرافی انجام دهند که البته این کار ریسک دارد.

ايران در ليست كشورهاي پرريسك و نيازمند احراز هويت مضاعف 

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا چینی ها با بانک های ایرانی کار نمی کنند و پول ناشی از صادرات را به ایران بازنمی‌گردانند، گفت: در چین ظاهرا یک بخشنامه به بانکها داده شده که در آن گفته شده که به مقررات مبارزه با پولشویی توجه کنند.
قضاوی ادامه داد: گروه اقدام مالی (FATF) هر ساله در بیانیه ای کشورهای خاصی که ریسک بالا دارند را معرفی و در مورد آنها توصیه می کند که باید احراز هویت درباره آنها به صورت مضاعف انجام شود.
وی افزود: یک گروه کشورهایی هستند که کره شمالی نیز در آن فهرست قرار می گیرد که باید در روابط بانکی اقدامات مقابله ای انجام شده و کشورها ترغیب می شوند که بانکها با آنها مبادله نداشته باشند.اما در گروه دوم که نام ایران هم قرار دارد و به ناحق جزو کشورهای پرریسک، قرار می گیرد، توصیه می‌شود که احراز هویت مضاعف صورت گیرد.
وی افزود: همین امر موجب می شود که بانک های بزرگ خود را به دردسر نیندازند، زیرا باید حتی برای معاملات دست چندم هم منشا پول و هم مقصد آن را بررسی کنند یا اینکه بررسی شود اگر بانکی آن را درخواست کرده، مربوط به کدام مشارکت است و آن مشتری قرار است پول را به چه مشتری دیگری بدهد.
قضاوی با بیان اینکه پیگیری این امر برای بانک ها سخت بوده و آنها خود را وارد ریسک نمی کنند، اظهار داشت: این یک مانع برای بررسی روابط بانکی با ایران است؛ اما اکنون وضع از گذشته بهتر شده، اگرچه با شرایط نرمال و مطلوب فاصله داریم.

به شرایط نرمال نرسیده ایم 
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اکنون وضعیت ما در تعاملات بانکی با دنیا، بهتر از قبل شده است ولی با حد مطلوب فاصله داریم و به حالت نرمال نرسیده ایم و باید تلاش کنیم که بسترهای لازم و استانداردهای مناسب را در بستر بانکی فراهم آوریم.
قضاوی ادامه داد: در بانکداری الکترونیکی مشتری احراز هویت می شود و البته امروز بیش از 95 درصد عملیات بانکی به صورت الکترونیکی است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایران نیز مقررات گروه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر اساس استانداردهای مستقل خود رعایت می کند که می تواند در همکاری ایران با این نهاد موثر باشد، گفت: ما مسیر جانشین دیگری سراغ نداریم و نمی توانیم تعاملات را قطع کنیم. البته باید تلاش کرد که نگرانی ها را برطرف نمود.
قضاوی در پاسخ به سوالی مربوط به وضعیت روابط هالک بانک ترکیه نیز گفت: در مورد هالک بانک تحول جدیدی نیست و البته باید این سوال را از بانک مرکزی بپرسید.

تعیین الگو برای تعیین تکلیف سپرده گذاران غیرمجاز 

معاون وزیر اقتصاد درپاسخ به سوال ایرنا در خصوص طرح نماینده های مجلس برای جایگزینی یک بانک عامل به جای بانک مرکزی در ساماندهی مشکلات سپرده گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: مقامات ذیر بط در تلاش هستند تا مشکلات سپرده گذاران غیرمجاز را حل کنند؛ اما اینکه چه الگویی انتخاب می شود نیاز به زمان دارد.

نام:
ایمیل:
* نظر: