:
كمينه:۱۸°
بیشینه:۳۳°
به‌روز شده در: ۰۱ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۵
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مکانیسم محاسبه و دریافت عوارض برق را مورد نقد و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۹۴۹۹۵
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۵
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب که دریافت عوارض برق به منظور تامین منابع مالی سیاست‌های حمایتی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی از سال 1392 در قانون بودجه سالیانه کشور درج و به اجرا گذاشته شده است، افزود: بر این اساس ، وزارت نیرو موظف شده است علاوه بر دریافت بهای برق، به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغی را به عنوان عوارض برق در قبوض درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی دریافت کند. این عوارض در قوانین بودجه کل کشور ، طی سال‌های 1392 الی 1395 ، به مقدار سی (30) ریال بر کیلووات ساعت تعیین شد و در قانون بودجه سال 1396 ، عوارض برق به پنجاه (50) ریال بر کیلووات ساعت رسید.

ارزیابی انجام شده بر روی بار مالی دریافت عوارض برق از منظرانصاف و برابری نشان می دهد، سازوکار فعلی به دلیل نداشتن رویکرد منطقه‌ای ، بار مالی نابرابری بر روی مشترکین مناطق مختلف کشور ( از حیث نوع منطقه گرمسیری) دارد. از سوی دیگر، حمایت‌های هدفمند و سیاستمدارانه‌ای که دولت در محاسبه و دریافت بهای برق مصرفی مشترکان و در نتیجه میزان صورتحساب مصرف برق، در مناطق مختلف کشور دارد، به دلیل فقدان رویکرد منطقه‌ای در محاسبه و دریافت عوارض برق از بین می رود و انتظار می رود که با تداوم شیوه فعلی در محاسبه و دریافت عوارض برق و افزایش میزان عوارض، اثربخشی آن حمایت‌های هدفمند به شدت تحلیل رود. به عبارت دیگر ، اگر اختلاف هزینه برق مشترکان در مناطق مختلف کشور که با عنایت به اهداف سیاستمدارانه و توسعه ای ایجاد شده است ، قابل قبول و منطقی باشد روش کنونی اخذ عوارض و تداوم آن در سال‌های آتی ، این اختلاف را کاملا از بین خواهد برد.

به علاوه در سازوکار فعلی محاسبه و دریافت عوارض برق، تمایز میان رفتار مشترکان کم مصرف و پرمصرف مراعات نشده است. این در حالی است که رفتار مشترکی که میزان برق مصرفی خود را کنترل می نماید و در حد الگوی مصرف و یا کمتر از آن برق مصرف می کند، انطباق بیشتری در جهت منافع ملی دارد.

بررسی انجام شده در این پژوهش نشان می دهد، چنانچه سازوکار محاسبه هزینه عوارض برق به «درصدی از بهای برق مصرفی مشترکین» تغییر یابد، علاوه بر اینکه وضع موجود بهبود می یابد، تامین منابع مالی پیش بینی شده در قوانین بودجه سالیانه کل کشور نیز محقق می شود. شایان ذکر است این پیشنهاد مبتنی بر پیش فرض عادلانه و منطقی بودن نظام تعرفه گذاری و تشویق به رعایت الگوی مصرف در محاسبه بهای برقی مصرفی مشترکین ارائه شده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: