رقم مطالبات معوق به 91 هزار ميليارد تومان رسيد، گزارش نماگرهاي اقتصادي سال 95

خبراقتصادي  – محسن شمشيري: نسبت تسهيلات غيرجاري  ريالي  و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري، شامل مطالبات معوق، سوخت شده و مشكوك الوصول، به كل تسهيلات ريالي  و ارزي بانك ها به 10 درصد در اسفندماه 95 رسيده و نسبت به اسفند 94 معادل 2- درصد يا 0.2 واحد كاهش يافته و از 10.2درصد به 10درصد رسيده است.   اين نسبت در سا لهاي 92 و 93 نيز به ترتيب 14.1 درصد و 12.1 درصد بوده است

 براساس اعلام نماگرهاي بانك مركزي در سه ماهه چهارم سال 95 كه به تازگي منتشر شده،  رقم مانده تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري به  910 هزار ميليارد تومان  رسيده و نسبت تسهيلات غيرجاري ريالي و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري به كل تسهيلات در پايان سال 95 شامل مطالبات معوق،  مشكوك الوصول و سوخت شده به 10 رسيده است و مي توان نتيجه گرفت كه رقم مطالبات معوق در حال حاضر بالغ بر 91 هزار ميليارد تومان است.

نسبت تسهيلات غيرجاري  ريالي  و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري، شامل مطالبات معوق، سوخت شده و مشكوك الوصول، به كل تسهيلات ريالي  و ارزي بانك ها به 10 درصد در اسفندماه 95 رسيده و نسبت به اسفند 94 معادل 2- درصد يا 0.2 واحد كاهش يافته و از 10.2درصد به 10درصد رسيده است.   اين نسبت در سا لهاي 92 و 93 نيز به ترتيب 14.1 درصد و 12.1 درصد بوده است. 

 براساس رقم مانده تسهيلات 910 هزار ميليارد توماني بانك ها و موسسات اعتباري در پايان سال 95، مي توان نتيجه گرفت كه در حال حاضر رقم مطالبات غيرمجاري و معوق و مشكوك الوصول و سوخت شده بالغ بر 91 هزار ميليارد تومان است. 

روند رشد رقم مطالبات معوق نيز نشان مي دهد كه اگرچه نسبت مطالبات غيرجاري از 14.1 به 10 درصد در اين چهار سال دولت يازدهم كاهش يافته و 4.1 واحد كمتر شده است اما به خاطر رشد تسهيلات دهي بانك ها و مانده تسهيلات بانك ها، عملا رقم مطالبات معوق و غيرجاري رشد كرده و از 75 هزار ميليارد تومان در سال 92 به 91 هزار ميليارد تومان در سال 95 افزايش داشته و 16 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. 

براساس گزارش نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي كه به تازگي منتشر شده، نسبت تسهيلات غيرجاري  ريالي بانك ها و موسسات اعتباري، شامل مطالبات معوق، سوخت شده و مشكوك الوصول، به كل تسهيلات ريالي  بانك ها  نيز به 9.5 درصد در اسفندماه 95 رسيده و نسبت به اسفند 94 معادل 2.1- درصد يا 0.2 واحد كاهش يافته و از 9.7 درصد به 9.5درصد رسيده است.   اين نسبت در سا لهاي 92 و 93 نيز به ترتيب 13.2 درصد و 11.2 درصد بوده است. 

نسبت تسهيلات غير جاري ارزي بانك ها و موسسات اعتباري، شامل مطالبات معوق، سوخت شده و مشكوك الوصول، به كل تسهيلات ارزي بانك ها نيز به 13.2 درصد رسيده كه نسبت به سال 94 معادل  0.8 درصد يا 0.1 واحد بيشتر شده است و از 13.1 به 13.2 درصد رسيده است.  اين نسبت در سالهاي 92 و 93 معادل 19 و 17.7 درصد بوده است. 

اما در عين حال كه متوسط نسبت تسهيلات غيرجاري و مطالبات معوق تمام بانك ها و موسسات اعتباري به 10 درصد در اسفند 95 رسيده، برخي كارشناسان معتقدند كه مطالبات معوق و در معرض معوق شدن در برخي بانك ها به حدود 30 درصد رسيده و با شرايط نامناسب و خطرآفرين براي برخي بانك ها همراه است. 

ضمن اين كه افزايش تسهيلات دهي بانك ها در سال هاي اخير، عملا بخش عمده اي از معوقات را به تسهيلات جاري تبديل كرده و برخي شركت ها هر سال رقم بدهي خود را در قرارداد جديد استمهال مي كنند و از اين طريق، معوق محسوب نمي شوند. اما واقعيت اين است كه اين شركت ها ممكن است كه در شرايط ركودي سال هاي آينده و پر شدن ظرفيت وثيقه ها، امكان استمهال مجدد را نداشته باشند و يا امكان پرداخت اقساط بانكي را نداشته و به ليست معوقات بانك ها اضافه شوند. 

به عبارت ديگر، اگرچه حجم تسهيلات سال 95 نظام بانكي حدود 540 هزار ميليارد تومان بوده اما همه اين مبلغ پول جديد نبوده و بخش عمده آن استمهال بدهي هاي قبلي است و همين موضوع مي تواند در شرايط تنگناي مالي بانك ها و يا ركود بخش هاي اقتصادي، به افزايش مطالبات معوق منجر شود. 

از اين رو، نظام بانكي بايد هوشيار باشد و تسهيلات در معرض معوق شدن را مورد توجه قرار دهد و با كاهش سود بانكي، هزينه بازپرداخت وام ها و همچنين معوقات و دارايي هاي مازاد بانك ها و مصادره وثايق به خاطر مطالبات معوق را كاهش دهد و منابع مالي  و نقدينگي در دسترس را افزايش دهد. 

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با ایبِنا، در اين زمينه گفت:در حال حاضر، به دلیل شرایطی که در زمینه انباشت مطالبات غیرجاری، بدهی های دولت و رسوب دارایی های غیرمالی در ترازنامه بانک ها داریم، عملیات واسطه گری مالی با اختلال مواجه شده که خوشبختانه با اقداماتی که در حال انجام است امیدواریم این معضل برطرف شود.اگر به مقوله ثبات مالی توجه نداشته باشیم، ثبات بازارهای داخلی از جمله بازار ارز، دستیابی به نرخ رشد مستمر و بالا و حفظ دستاورد تورم پایین میسر نخواهد بود. چیزی که امروز مهم است، با توجه به اینکه کشور ما دارای اقتصاد بانک محور است و نظام بانکی ۹۰ درصد تامین مالی را بر عهده دارد، سلامت مالی بانک ها و شرایطی که آنها دارند از بُعد مقررات احتیاطی برای تامین مالی اقتصاد بسیار مهم است. ثبات مالی به وضعیتی اطلاق می شود که نظام مالی کشور بتواند عملکرد خود را در هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد، کارآمد و مفید داشته باشد و در مقابل شوک‌های وارده نیز به خوبی پایداری نشان بدهد.

رقم پايه پولي 

رقم پايه پولي در اسفند 95 به 179 هزار و 830ميليارد تومان رسيده كه نسبت به  سال 92 با رقم 118هزار و 490 ميليارد تومان معادل 61 هزار و 340 ميليارد تومان بيشتر شده و در اين 4 سال 52 درصد رشد كرده است.  

 در سال 95 نيز پايه پولي با افزايش 26.5 هزار ميليارد تومان  معادل 17.3 درصد  رشد كرده است. 

رشد 23.23 درصدي نقدينگي 

رقم نقدينگي كشور نيز به رقم 1253 هزار و 390ميليارد تومان رسيده كه 23.2 درصد نسبت به سال 94 رشد كرده و حدود 240 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. در اين چهار سال دولت يازدهم نيز نقدينگي از 640 هزار ميليارد تومان به 1253 هزار ميليارد تومان رسيده و معادل 613 هزار ميليارد تومان افزايش داشته كه رشد 96 درصدي در چهار سال داشته است.  

ضريب فزاينده 6.97 شد

رابطه نقدينگي با پايه پولي نيز نشان مي دهد كه ضريب تكاثر پولي يا ضريب فزاينده كه نشان دهنده گردش پايه پولي در اقتصاد  و حاصل تقسيم نقدينگي بر پايه پولي است به عدد 6.97 رسيده است. 

ضريب فزاينده در سال 92 معادل 5.4 بوده كه در سال 95 به 6.97 رسيده و در اين چهارسال معادل 1.57 واحد افزايش داشته است. 

از رقم نقدينگي 1253 هزار ميليارد توماني معادل 163 هزار ميليارد تومان آن پول شامل 39.33هزار ميليارد تومان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص،  و 123.7هزار ميليارد تومان سپرده ديداري يا حساب جاري بوده است. 

رشد حجم پول در سال 95 معادل 19.3 درصد، رشد اسكناس 5.8 درصد و رشد سپرده ديداري با رشد بالاتر از نقدينگي 24.3درصد بوده است. 

اما سپرده هاي غيرديداري يا شبه پول شامل سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت، و قرض الحسنه رشد قابل توجه 23.8 درصدي داشته  و به 1090 هزار ميليارد تومان رسيده است. به عبارت ديگر، با وجود رشد نقدينگي 22.3 درصدي، به دليل كاهش حجم پول و اسكناس و حساب جاري، بخش عمده نقدينگي  اضافه شده و بخشي از پول قبلي جذب سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت شده است كه به آن سود تعلق مي گيرد و تمايل مردم و اقتصاد به نگهداري پول به صورت سپرده داراي سود همچنان روبه افزايش است و نگهداري پول به صورت حساب جاري و اسكناس در حال كاهش است. 

كل سپرده هاي غير دولتي نزد بانك ها نيز به رقم 1214هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 23.9 درصدي داشته است.  

مجموع مطالبات سيستم بانكي 

مجموع مطالبات سيستم بانكي از بخش دولتي وبخش غير دولتي به عدد 1137 هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 25 درصدي داشته است. كه بالاتر از رشد 23.2 درصدي نقدينگي است و  نشاندهنده  اين واقعيت است كه دولت در سال 95 مجبور به سياست انبساطي در بودجه و اعتبارات بانك ها بوده است.  زيرا در سال هاي دولت قبلي، رقم مطالبات سيستم بانكي از كل حجم نقدينگي كمتر شده بود.

ازاين رقم مطالبات سيستم بانكي، بدهي بخش دولتي معادل 219166 هزار و 750 ميليارد تومان و بدهي بخش غير دولتي و خصوصي يا مانده تسهيلات بانك ها حدود 917.72 هزار ميليارد تومان است. 

كل سپرده هاي بخش غير دولتي به عدد 1214هزار ميليارد تومان رسيده و سپرده دولت نيز نزد سيستم بانكي يعني بانك ها و بانك مركزي معادل 56.67 هزار ميليارد تومان و سپرده شركت هاي دولتي 4770 ميليارد تومان بوده است. 

اسكناس و مسكوك منتشر شده 

حجم اسكناس و مسكوك منتشر شده نيز  به 53 هزار و 510ميليارد تومان رسيده است كه معادل 9170 ميليارد تومان آن نزد بانك ها بوده است. 

سپرده قانوني 

سپرده قانوني بانك ها نزد بانك مركزي نيز با رشد 23 درصدي نسبت به سال 94 به رقم 125هزار و 390 ميليارد تومان رسيده كه معادل 10.32 درصد حجم سپرده هاي غير دولتي نزد بانك هاي كشور است و نشان مي دهد كه درصد سپرده قانوني نسبت به قبل كه حدود 11 تا 13 درصد بوده كمتر شده است. 

سپرده ديداري بانك ها نزد بانك مركزي نيز معادل 5 هزار و 940 ميليارد تومان بوده كه رشد 4.2درصدي نسبت به اسفند 94 داشته است. 

بدهي بانك ها به بانك مركزي

 

بدهي بانك ها به بانك مركزي كه شاخص عمده پولي و بانكي و نشان دهنده برداشت بانك ها از منابع بانك مركزي و اضافه برداشت بانك ها را نشان مي دهد شامل 50 هزار و 250ميليارد تومان بدهي بانك هاي تجاري بوده كه كاهش 90.7 درصدي داشته است. بدهي بانك هاي تخصصي نيز به رقم 49 هزار و 440 ميليارد تومان بوده كه كاهش 13.7- درصدي داشته است. 

به عبارت ديگر، به دنبال سياست هاي جديد بانك مركزي براي تبديل جريمه ديركرد 34 درصدي به خطوط اعتباري زير 20 درصد، كاهش سپرده قانوني، كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي،  و تبديل اضافه برداشت ها به خطوط اعتباري، رقم بدهي بانك ها به بانك مركزي در نهايت كاهش داشته است. 

اما در سال 95 بدهي بانك هاي خصوصي و تجاري رشد بالاي 90 درصدي داشته است. بدهي بانكهاي تجاري از 5490 ميليارد تومان در سال 92 به 50 هزار و 250 ميليارد تومان در سال 95 رسيده و در اين سال ها با رشد 19، 445، 12- و 90 درصد در سال هاي 92 تا 95 مواجه شده است. 

بدهي هاي خارجي 

بدهي كوتاه مدت خارجي نيز 3312 ميليون دلار و ميان مدت و بلندمدت 5 ميليارد و 339170ميليون دلار و كل بدهي كشور 8 ميليارد و 6481 ميليون دلار 94 بوده است.