:
كمينه:۱۰.۴°
بیشینه:۱۰.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
احسان سلطانی

اقتصاد ایران در باتلاق بانک های خصوصی

حجم نقدینگی در پایان اسفند ماه سال 1395 به 1253 هزار میلیارد تومان بالغ گردید که نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن، 23.2 درصد رشد داشت. در دوره 95-1380 حجم نقدینگی با رشد متوسط سالانه 27.7 درصد 39 برابر شد که 124 درصد بیش از حجم اقتصاد کشور افزایش یافت
کد خبر: ۹۴۹۵۲
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۶
خبراقتصادي - نقدینگی حاصل جمع پول (سپرده های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص) و شبه پول (سپرده-های غیردیداری بانکی) می باشد. سهم شبه پول از نقدینگی، از ۵۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به 87 درصد در پایان سال 1395 رسید و در همین حال سهم پول از ۴۵ درصد کل نقدینگی به کمتر از یک-سوم آن، یعنی 13 درصد تنزل یافت. سهم پول از نقدینگی ایران در مقایسه با کشورهای جهان (با سهم بین 25 تا 70 درصد) به شدت پایین است. روند تغییر ترکیب نقدینگی کشور به صورتی می باشد که سرعت گردش پول در 15 سال اخیر تنزل یافته و در دو سال اخیر با کاهش سرعت حجم پول نیز توام شده است.


بخش اصلی شبه پول شامل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (بلندمدت و کوتاه مدت) بانکی است. در طی دوره ۹5-۱۳۸۰ سهم سپرده های سرمایه گذاری از ۴۴ درصد نقدینگی در ابتدای دوره، به 81 درصد در انتهای دوره صعود کرده است. در طی این دوره میزان سپرده های مدت دار 72 برابر شد، اما کل بدهی بخش خصوصی به بانک-ها (بدون سود آتی) 40 برابر گردید.
در پایان سال 1395 میزان سپرده های بانکی بخش خصوصی به 1214 هزار میلیارد تومان و میزان مطالبات بانکها (بدون سود آتی) از این بخش به 824 هزار میلیارد تومان بالغ شد. در نتیجه شکاف بین میزان سپرده ها و مطالبات بانکی (مجموع تسهیلات اعطایی) بخش خصوصی به بالاترین سطح خود صعود کرد و تراز سپرده ها و مطالبات بانکی بخش خصوصی به رقم 390 هزار میلیارد تومان، به نفع بانک ها  افزایش یافت. این تراز در سال 1390 فقط 9300 میلیارد تومان و به عبارت دیگر در این سال  میزان سپرده ها و مطالبات بانکی بخش خصوصی کم و بیش برابر بود. در آذر ماه سال 1395 میزان معوقات بانکی در حدود 100 هزار میلیارد تومان گزارش شد. بنابراین به رغم رشد مطالبات معوق بانکی، با توجه به حجم عظیم مازاد سپرده ها به تسهیلات، بایستی توان کلی تسهیلات دهی بانک ها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده باشد. 
در اسفند ماه سال 1395، از مجموع تراز منفی 390 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی و بانک ها، 55 هزار تومان مربوط به بانک های (تجاری و تخصصی) دولتی و 335 هزار میلیارد تومان مربوط به بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی می باشد. به عبارت دیگر 86 درصد از نقدینگی بخش خصوصی نزد بانک های غیردولتی باقی مانده است و بانک های دولتی سهم کمی دارند. بخشی از منابع بانکی نزد بانک مرکزی به صورت سپرده قانونی ذخیره شده یا به دولت و شرکت های دولتی وام داده شده است و از سوی دیگر بانک ها به بانک مرکزی بدهی داشته و سپرده های بخش دولتی را نگهداری می کنند. 
در پایان سال 1395 مجموع (1) سپرده های بخش خصوصی، (2) سپرده ها و وجوه بخش دولتی، (3) بدهی به بانک مرکزی و (4) وام ها و سپرده های ارزی، بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به 1024 میلیارد تومان و از سوی دیگر مجموع (1) بدهی بخش خصوصی، (2) بدهی بخش دولتی و (3) سپرده نزد بانک مرکزی آنها به 702 هزار میلیارد تومان بالغ گردید. این بدین مفهوم است که بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 322 هزار میلیارد تومان منابع اضافی از مردم و بخش خصوصی کشور اخذ کرده اند که نه نزد دولت و نه نزد بانک مرکزی است. این حجم عظیم از منابع مالی معادل با 26 درصد از کل حجم نقدینگی یا 25 درصد از کل اندازه اقتصاد ایران می باشد. در کنار این تراز منفی بانک های خصوصی، در اسفند ماه سال 1395 بدهی دولت به بخش بانکی به 220 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که دو برابر پایان سال 1392 است. 


بحران بانکی و کمبود منابع مالی در کشور به ترتیب به عملکرد بانک های خصوصی، بدهی های دولت به سیستم بانکی و پس از این دو به معوقات بانکی مربوط می گردد. با توجه به مازاد سپرده به تسهیلات 390 هزار میلیارد تومانی، مردم و بخش خصوصی قربانی اصلی آن به شمار می روند. جمع آوری نقدینگی در گردش فعالیت-های اقتصادی و تولیدی مردم با استمرار و تعمیق رکود همراه گردیده است. حجم عظیم سود پرداختی به سپرده-های بانکی خود بار بس گرانی بر دوش اقتصاد شده که هر گونه سرما یه گذاری و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را بدون توجیه کرده است. با توجه به وضعیت کنونی بانک های خصوصی، وضعیت نظام بانکی فاجعه بارتر از آن است که به چند موسسه اعتباری (بدون مجوز یا با مجوز) منحصر شود. سیاست های پراشتباه سیاستگذاران اقتصادی و مسئولین بانک مرکزی در حمایت مفرط از بخش بانکی خصوصی، مسبب بحرانی در ذات نظام مالی شده است که به سادگی اقتصاد ایران از آن رهایی نخواهد یافت.