جهت‌گیری مالیات به نفع تولید و اشتغال
در شرایطی که تولید و اشتغال به عنوان مهم‌ترین اهداف اقتصادی سال جاری عنوان می‌شود، کارشناسان بر این باورند که سیاست‌های مالیاتی همسو با تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتر است و هم‌راستا بودن قوانین مالیاتی با رونق تولید، اشتغال و توسعه صادرات سبب شده تا از این نظر در مسیر سرمایه‌گذاران مشکلی وجود نداشته باشد.
خبراقتصادي - در شرایطی که تولید و اشتغال به عنوان مهم‌ترین اهداف اقتصادی سال جاری عنوان می‌شود، کارشناسان بر این باورند که سیاست‌های مالیاتی همسو با تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتر است و هم‌راستا بودن قوانین مالیاتی با رونق تولید، اشتغال و توسعه صادرات سبب شده تا از این نظر در مسیر سرمایه‌گذاران مشکلی وجود نداشته باشد.
در این زمینه کارشناسان امور مالیاتی در یک میزگرد تخصصی با رویکرد رفع تنگناهای مالیاتی در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری پرداختند. در این میزگرد تخصصی که در خبرگزاری «ایرنا» برگزار شد، «بهمن آرمان» اقتصاددان و استاد دانشگاه، «سعید توتونچی» مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی و «محمد برزگری» مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی سازمان مالیاتی به بررسی سازوکار قوانین مالیاتی و نحوه برخورد مالیاتی با سرمایه‌گذاران پرداختند. «بهمن آرمان» اقتصاددان و استاد دانشگاه در این میزگرد به انتقال سود سهام شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت شرکت‌ها تاکید کرد و گفت: باید آن بخش از سود سهام شرکت‌ها که در مسیر توسعه فعالیت‌های شرکت سرمایه‌گذاری می‌شود، مشمول معافیت مالیاتی شود تا شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق شوند.
وی اضافه کرد: در دنیا سود اختصاص داده شده به سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نمی‌شود و در مقابل، به سودی که به صورت نقدی پرداخت می‌شود، مالیات‌هایی سنگین تعلق می‌گیرد. آرمان به توزیع 80 درصد از سود شرکت‌ها بین سهامداران انتقاد کرد و گفت: از آنجا که هیچ مشوق مالیاتی برای تعلق گرفتن سود سهام شرکت‌ها به توسعه سرمایه‌گذاری وجود ندارد، شرکت‌ها تمایلی به گسترش سرمایه‌گذاری از طریق سود سهام ندارند. مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی هم یادآور شد: با توسعه جوامع بشری، شاهد آن هستیم که مالیات دیگر ابزاری برای تامین بودجه دولت‌ها نیست، بلکه به یک ابزار سیاستی با هدف توسعه و جهت دهی به فعالیت‌های اقتصادی تغییر کرده است. «سعید توتونچی» با بیان اینکه امروز اهتمام دولت و مجلس بر این است که بیشترین و بهترین استفاده را از این ابزار برای توسعه کشور داشته باشد، قانون جدید مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 را برآیند این نگاه دانست. این کارشناس مالیاتی تاکید کرد: امروز به جرات می‌توان گفت که ایران در منطقه خاورمیانه از معدود کشورهایی است که سرمایه‌گذاری را به‌طور متوسط تا 13 سال از مالیات معاف کرده است. وی با اشاره به ماده 132 قانون جدید مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: طبق این قانون و از ابتدای سال 95 هر کس در ایران سنگی روی سنگ بگذارد، کارگاهی تجهیز کند، سرمایه‌گذاری انجام دهد، بازسازی کند یا پروانه بهره‌برداری بگیرد، می‌تواند از معافیت‌های جدید مالیاتی استفاده کند. مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور دوره بازگشت سرمایه در ایران را بین پنج تا هفت سال برآورد کرد و گفت: در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم سرمایه‌گذار می‌تواند به‌طور متوسط حداقل بین 5 تا 13 سال به اشکال مختلف معافیت مالیاتی بگیرد. توتونچی اظهار کرد: به نظر می‌رسد قانون از نظر سیاست‌گذاری، در زمینه امور مالیاتی و معافیت‌های آن برای تولید و اشتغال، سنگ تمام گذاشته است و هر سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌تواند از این معافیت‌ها استفاده کند که گستره این معافیت‌ها با تمهیداتی که در قانون آمده نظیر استفاده از پیمانکار داخلی برای سرمایه‌گذاران خارجی، بیشتر هم می‌شود. در عین حال، مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی، محل هزینه درآمدهای مالیاتی دولت را امور دفاعی و امنیتی، آموزش و پژوهش، دانشگاه‌ها و سلامت و درمان عنوان کرد و گفت: مردم باید بدانند که مالیات‌های آنان برای خود آنها و آینده فرزندانشان مصرف می‌شود. در ادامه، «محمد برزگری» مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: برای رشد روز افزون صنایع باید موارد بسیاری رعایت شود که یکی از آنها سیاست‌گذاری مالیاتی است.
وی درباره سیاست برخی کشورها در پرداخت نکردن سود نقد به سهامداران شرکت‌ها و هدایت آن برای سرمایه‌گذاری مجدد برای بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی اظهار داشت: در ایران نیز این موضوع در لایه‌های مختلف قوانین مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است.
