افزايش سهم سپرده كوتاه مدت به 52 درصد، بدهي دولت به بانك ها 158 هزار ميليارد تومان

خبراقتصادي - محسن شمشيري: گزیده آمارهای اقتصادی پولی و بانکی اسفند 95 نشان می‌دهد که سپرده بلندمدت رشد 7.8‌درصدی در یک ‌سال داشته و برای نخستین ‌بار در چند سال اخیر سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به 47.8 یعنی کمتر از سپرده کوتاه‌مدت رسیده و سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز با رشد 42.9‌درصدی در یک ‌سال سهم 52.2‌‌ درصدی از سپرده‌های درازمدت داشته که رشد بالایی نسبت به رشد 23.2‌درصدی نقدینگی، رشد 23.8‌درصدی شبه پول، رشد23.6‌درصدی سپرده مدت‌دار و رشد23.9‌درصدی سپرده غیردولتی نشان می‌دهد.

برخی کارشناسان می‌گویند که در چند ماه اخیر به دلیل سپرده‌گیری با نرخ بالای 20درصد توسط برخی بانک‌ها و موسسات غیرمجاز، نوسانات نرخ ارز در پاییز و زمستان 95، رشد اقتصادی و گردش مالی بیشتر در بازار و... تمایل سپرده‌گذاران به نگهداری پول خود در حساب کوتاه‌مدت بیشتر شده و تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی، رونق نسبی در برخی بازارها، اتفاقات پس از برجام، نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، نوسانات بازار ارز و سکه و... مقصد سپرده‌های بانکی از بلندمدت به سمت کوتاه‌مدت منتقل شده و رشد حساب کوتاه‌مدت بیش از نقدینگی و بلندمدت و کل سپرده‌های بانکی بوده است.  همچنین رشد بالای سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت نسبت به نقدینگی، رشد کمتر سپرده بلندمدت نسبت به رشد نقدینگی، کاهش سهم قرض‌الحسنه به کمتر از 5‌ درصد کل سپرده بانک‌ها، افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد بالای تسهیلات‌دهی در سال 95 مهم‌ترین تحولات پولی و بانکی کشور در 12ماهه سال 95 بوده که در گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی اسفند ماه 1395 که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، خودنمایی می‌کند و نشان می‌دهد که شاخص‌های پولی و بانکی نیز متاثر از رشد اقتصادی و بهبود فضای اقتصاد پس از برجام مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند.

عملکرد بخش پولی و بانکی در اسفند ماه 95 نشان می‌دهد که 72‌درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک‌ها تشکیل می‌دهد که البته شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز است. به عبارت دیگر از رقم 219هزارمیلیارد تومان بدهی بخش دولتی در اسفند 95 معادل 158هزارمیلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها بوده است.   وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها که به رقم 158.4هزارمیلیارد تومان رسیده و وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به 99.69هزارمیلیارد تومان رسیده نیز حکایت از تاثیر کسری بودجه و منابع دولت دارد که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شده و در مقابل، بانک‌ها نیز برای تامین منابع خود مبالغ بیشتری به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند و به صورت همزمان هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است. به عبارت دیگر دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی وارد یک چرخه باطل بدهی شده‌اند که مشخص نیست در چه نقطه‌یی این چرخه از هم گسیخته می‌شود.

 بدهی 219 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی

وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اسفند ماه 95 مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به 219هزار و750میلیارد تومان رسیده که شامل بدهی دولت به سیستم بانکی به میزان 185.79هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی به میزان 33.96هزارمیلیارد تومان بوده است. در ترکیب بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رشد مستمر بدهی دولت به بانک‌ها، مهم‌ترین بخش را تشکیل می‌دهد که اکنون به 158.4هزارمیلیارد تومان رسیده و 72‌درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد به گونه‌یی که از بدهی 162هزارمیلیارد تومانی بخش دولتی به بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها 158هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها 3.73هزارمیلیارد تومان است. روند طبیعی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در اسفند ماه 95 بدهی دولت به بانک مرکزی به 27.38هزارمیلیارد تومان برسد که کمتر از ماه‌های قبل بوده و معادل 12.4‌درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است.  اما بدهی دولت به بانک‌ها به رقم بالای 158هزارمیلیارد تومان رسیده و طی 3سال اخیر نیز از 62 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه 92 به 158هزارمیلیارد تومان در اسفند ماه 95 رسیده و طی 3سال معادل 96هزارمیلیارد تومان یا معادل 155درصد رشد کرده است. بر این اساس این پرسش اساسی وجود دارد که تحت تاثیر چه عواملی رشد بدهی دولت به بانک‌ها همچنان رو به افزایش است و تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، مسکن مهر، طرح‌های صنعتی و... تا چه حد بار مالی برنامه‌های دولت را به بانک‌ها تحمیل کرده و چه بخش‌هایی بیشترین درخواست تسهیلات بانکی را از سوی دولت به بانک‌ها ارائه کرده است.

 رشد 32‌‌ درصدی بدهی دولت

کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال 95 معادل  26.4‌درصد رشد کرده است همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی معادل 29.4درصد رشد کرده و به رقم 185.79هزارمیلیارد تومان رسیده است.

 بدهی دولت به بانک مرکزی

رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز 12.2‌درصد در طول یک ‌‌سال بوده است. این درحالی است که رشد بدهی دولت به بانک‌ها 33درصد در سال95 بوده است. همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رقم 57.61 هزارمیلیارد تومان 10.7درصد در یک ‌سال رشد یافته و سهم دولت از این بدهی‌ 27هزار و 380میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی 30هزار و 230میلیارد تومان است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در یک‌ سال منتهی به اسفند ماه 12.2درصد و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 9.4‌درصد بوده است.

 بدهی بانک‌ها 99 هزار میلیارد تومان شد

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز که در بهمن ماه به رقم 115.49هزارمیلیارد تومان رسیده بود به 99هزار و 690 میلیارد تومان در اسفند 95 رسید که رشد 19.2درصد در طول یک‌‌ سال داشته است. در بخش بدهی‌های بانک مرکزی، سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 131هزارمیلیارد تومان برآورد شده و سهم سپرده قانونی 125هزار و 390میلیارد تومان بوده که رشد 23درصدی در طول یک ‌‌سال داشته است. سپرده دیداری نزد بانک مرکزی 5 هزار و 940میلیارد تومان بوده که 4.2‌درصد در یک ‌سال افزایش داشته است. بدهی‌های ارزی بانک مرکزی نیز معادل 147هزارمیلیارد تومان اعلام شده که کاهش 7.1-‌ درصدی در طول یک‌‌ سال اخیر داشته است. سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی در یک‌ سال منتهی به اسفند ماه با 10.5درصد افزایش به 37هزار و 350میلیارد تومان رسیده است. مجموع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان اسفند 95 به رقم 339هزار و 410میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.5- درصد کاهش داشته است. سایر دارایی‌های بانک مرکزی در یک ‌سال 33.8‌درصد رشد کرده و به 2970میلیارد تومان رسیده است. مجموع دارایی‌های بانک مرکزی 505 هزارمیلیارد تومان در پایان اسفند ماه محاسبه شده است. این رقم رشد 2.4‌درصدی در یک ‌سال منتهی به اسفند ماه 95 داشته است.

 رشد 24 درصدی نقدینگی

در پایان اسفند ماه 95 نقدینگی با رشد 12ماهه 23.2درصد به 1253هزار و390میلیارد تومان رسید. البته این رشد 23‌درصدی بیشتر حاصل رشد ضریب فزاینده بوده و کمتر به رشد پایه پولی مرتبط بوده است. ضریب فزاینده نیز به عدد 6.95 رسیده و نشان‌دهنده این است که از مبلغ 170هزار میلیارد تومان پایه پولی موجود، بانک‌ها گردش مالی و نقدینگی قابل‌توجهی داشته و باعث افزایش ضریب تکاثر یا خلق پول شده است.

 رشد شبه‌پول کمتر از نقدینگی و پول

همچنین حجم پول شامل حساب جاری یا دیداری و اسکناس و سکه با 163هزار میلیارد تومان در اسفند 95 در 12ماهه 19.3‌درصد رشد داشته است. حجم شبه‌پول شامل سپرده درازمدت و قرض‌الحسنه نیز 1090هزار و 360میلیارد تومان بوده که رشد 23.8‌درصدی در طول یک‌‌سال اخیر داشته است. در شرایطی که نقدینگی رشد بالای 23.2درصد و پول رشد 19.3درصد داشته رشد شبه‌پول 23.8‌درصد بوده است و نشان می‌دهد که شبه پول بیش از نقدینگی و پول رشد کرده و نشان می‌دهد که به‌دنبال کاهش نرخ سود بانکی به 15‌درصد و رشد اقتصادی پس از برجام و سال 95 که با بخش نفت 12.5‌درصد در سال 95 برآورد شده و بدون نفت 3.3‌درصد اعلام شده است، رشد سپرده‌های دیداری یا جاری مربوط به معاملات نقد و چک نیز افزوده شده که نسبت به رشد اندک ماه‌ها و سال‌های پیش بالاتر است و نشان می‌دهد که تحت‌تاثیر رشد اقتصادی سال 95 همچنین کاهش نرخ سود بانکی، نرخ رشد پول یا حساب جاری افزایش قابل‌توجهی داشته است. کارشناسان تزریق 16500میلیارد تومان وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور، تزریق 540هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی و رشد تولید و بنگاه‌ها در یک‌سال منتهی به اسفند 95 را دلیل رشد بالای حجم پول و حساب جاری نسبت به شبه‌پول و نقدینگی ارزیابی کرده‌اند.

 53هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه

حجم اسکناس با رشد 9.7‌درصدی در سال 95 معادل 53.51هزار میلیارد تومان بوده که 39330 میلیارد در دست اشخاص، 9170 میلیارد تومان نزد بانک‌ها و 5010 میلیارد تومان نزد بانک مرکزی بوده است. حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص رشد 5.8‌درصد در بازه زمانی یک‌ساله داشته است.

 رشد سپرده دیداری و کوتاه‌مدت

از سوی دیگر رقم سپرده دیداری بانک‌ها معادل 123هزار میلیارد تومان با رشد یک‌ساله 24.3درصدی گزارش شده است.  این رشد 24درصدی سپرده دیداری بانک‌ها در مقایسه با رشد 23.9‌درصدی سپرده غیردولتی، رشد 23‌درصدی نقدینگی، رشد 9‌درصدی اسکناس، رشد 23درصدی شبه‌پول، رشد 23.3‌درصدی پول، رشد 7.8‌درصدی سپرده بلندمدت از همه بالاتر بوده و تنها از رشد 42.9‌درصدی سپرده کوتاه‌مدت در یک‌سال منتهی به اسفند 95 کمتر بوده و نشان می‌دهد که سپرده‌گذاران در سال 95 تمایل داشته‌اند پول خود را به صورت نقد و در دسترس یا در حساب جاری نگهداری یا در حساب کوتاه‌مدت حفظ کنند تا برای معاملات به کار گیرند و این موضوع متاثر از تحرک، رونق نسبی، رشد اقتصادی و کاهش نرخ سود بانکی و نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی در دسترس بوده است.

 رشد بلندمدت کمتر از نقدینگی

در کنار این موضوع که نشان‌دهنده تحرک بیشتر سپرده‌گذاران برای گردش پول از حساب جاری به معاملات مختلف است، رشد 42.9‌درصدی سپرده کوتاه‌مدت نیز نشان می‌دهد که تمایل سپرده‌گذاران به حفظ پول به صورت قابل دسترسی بالا، جهت تصمیم‌گیری آنی، گردش بیشتر و تصمیم‌گیری سریع برای معاملات مختلف ارزی، خریدوفروش، سپرده‌گذاری در سایر معاملات و سرمایه‌گذاری‌های مختلف است. به عبارت دیگر در یک‌سال اخیر مقصد سرمایه‌گذاری‌ها در سیستم بانکی از بلندمدت به سمت حساب‌های جاری و کوتاه‌مدت تغییر کرده و رشد بالای سپرده دیداری یا حساب جاری 24‌درصدی و رشد سپرده کوتاه‌مدت 42درصدی که بالاتر از رشد نقدینگی 23درصدی و رشد 23.8‌درصدی شبه‌پول بوده، نشان‌دهنده خروج سپرده‌ها از بلندمدت و حرکت آن به سمت سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت بوده و در چهارماه آخر سال 95 برای نخستین‌بار در طول 4سال اخیر، رشد یک‌ساله سپرده بلندمدت کمتر از رشد نقدینگی و رشد حساب جاری بوده است.  همچنین از مبلغ 1090هزار میلیارد تومان شبه‌پول، 1012هزار میلیارد تومان معادل 93‌درصد سپرده درازمدت بوده و رشد شبه‌پول و سپرده درازمدت بالای 23‌درصدی در طول یک‌سال اخیر بوده است.  قرض‌الحسنه هم با رقم 60290میلیارد تومان رشد 28.39‌درصدی داشته و سهم آن به رقم اندک 4.96درصد کل سپرده غیردولتی بانک‌ها رسیده است.

 رشد تسهیلات‌دهی بالاتر از نقدینگی

بدهی بخش غیردولتی یا تسهیلات بانک‌ها نیز در اسفند 95 به رقم 917هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 24.7درصدی در طول یک‌سال داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به رشد نقدینگی با 23.2‌درصد و رشد سپرده‌های غیردولتی با 23.9‌درصد بالاتر بوده است. براساس رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 95 که معادل 540هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 95 بالاترین رقم را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده است. سپرده غیردولتی نیز با رقم 1214هزار میلیارد تومان رشد 23.9‌درصدی در یک‌سال داشته است. به عبارت دیگر 97‌درصد از نقدینگی کشور به صورت سپرده در بانک‌ها جذب شده است.

رقم مانده تسهیلات بانک‌ها نیز معادل 75.6‌درصد سپرده بانک‌ها و 73‌درصد نقدینگی کشور است.