ضرورت اصلاح نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار

خبراقتصادي -  اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری هم در مراسم روز ملی صنعت و معدن عنوان کرد که در دولت یازدهم تلاش بسیاری شده که نرخ سود بانکی دستوری نباشد و در جهت کمک به تولید باشد. این نکات نشان می‌دهد که دولت، شبکه بانکی و بسیاری از کارشناسان باتوجه به رشد مطالبات معوق، تنگنای مالی بانک‌ها، خطر تبدیل تسهیلات جاری به غیرجاری، نیاز فعالیت‌های اقتصادی به کاهش هزینه‌ها، نیاز بانک‌ها به کاهش هزینه‌های مالی و نرخ سود سپرده‌ها و... به این نتیجه رسیده‌اند که در مقطع کنونی، حتی با توقف فعالیت موسسات غیرمجاز نیز نمی‌توان انتظار کاهش نرخ سود متناسب با کاهش تورم را داشت، زیرا شبکه بانک‌های مجاز و رسمی نیز در حال حاضر از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق، اقدام به پرداخت سود بالای 15درصد مصوب شورای پول و اعتبار کرده و در عین حال شاهد سودهای 19 و 20درصدی در بانک‌های کشور هستیم.

این اتفاقات درحالی روی می‌دهد که از سوی دیگر، شرکت‌های خودروسازی نیز برای پیش‌فروش محصولات خود نرخ‌های بالای 20درصد ارائه داده- که به نوعی دخالت در بازار پولی کشور است- و همچنین در بازار سرمایه نیز متناسب با شرایط عرضه و تقاضا، اوراق خزانه هم با نرخ سود بالا تعیین نرخ شده‌اند.  این موارد نشان می‌دهد که مهم‌ترین مشکل و عامل نرخ سود بالا، تنگنای مالی و کاهش عرضه پول در شرایط کنونی و قفل شدن حجم بزرگی از منابع بانک‌هاست که به خاطر بدهی بالای دولت، مطالبات معوق، سپرده قانونی و مانده تسهیلات و تجدید و استمهال تسهیلات هر ساله، عملا امکان عرضه پول جدید و تزریق بیشتر منابع با نرخ ارزان را از بین برده است.  اگرچه در سال‌های اخیر نرخ سود بین بانکی و دخالت بانک مرکزی تاحدی در کاهش نرخ‌ها موثر بوده اما در حال حاضر جز از طریق استفاده از سپرده قانونی بانک‌ها و تعیین نرخ سود متناسب با نرخ تسهیلات سال قبل و نرخ تورم سال 95 نمی‌توان به شرایط مناسب برای کاهش نرخ سود رسید.

بر این اساس در صورتی که بانک مرکزی بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها را متناسب با برنامه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود آزاد کند، در آن صورت، امکان عملی کاهش نرخ سود توسط بانک‌ها فراهم خواهد شد.  براساس این برنامه، نرخ سود باید به‌تدریج و متناسب با کاهش تورم به 10 درصد کاهش یابد و مثلا نرخ سود سپرده حدود 11 درصد و نرخ سود تسهیلات حدود 13 تا 15 درصد تعیین شود تا از این طریق بانک مرکزی از طریق مشوق‌هایی سپرده قانونی بانک را آزاد کرده و امکان کاهش نرخ سود فراهم شود.

قبلا در این زمینه، بسته‌های مختلف پولی و مالی و ارزی در دولت‌های قبل و دولت فعلی مطرح شده و امکانات و شرایط مختلفی برای آن درنظر گرفته شد که می‌توان از این صاحب‌نظران برای ارائه بهترین برنامه و بسته سیاست پولی و ارزی و نرخ سود بهره گرفت. زیرا در شرایطی که حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت به 52 درصد رسیده و برخی افراد سپرده‌های خود را از حساب بلندمدت خارج کرده‌اند، نمی‌توان روی نرخ بالا برای حفظ منابع حساب باز کرد و باید با کاهش نرخ سود، حداقل شرایط کشور برای حفظ تولید و اشتغال، کاهش هزینه بانک‌ها، کاهش چالش‌های اقتصادی و حفظ نرخ تورم در محدوده زیر 15 درصد را فراهم کرد.