علیرضا قائدی معاون اداره حساب های اقتصادی
تغییر سال پایه عامل تغییر در محاسبه رشد اقتصادی
پس از انتشار گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ از سوي بانک مرکزي، برخی از اشخاص، پايگاه‌هاي خبري و رسانه‌های مکتوب، مدعي شده‌اند که بانک مرکزي ارقام رشد اقتصادي سال‌های مربوط به دولت قبل را تغيير داده و این آمار را منفی‌تر اعلام و از این منظر بانک مرکزی را به سیاسی کاری در انتشار آمارهای اقتصادی متهم کرده اند
خبراقتصادي - در توضیح این مطلب و برای روشن شدن موضوع، معاون اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی ضمن رد کردن سیاسی کاری بانک مرکزی معتقد است، اين بانک طبق روال همیشگی و در ادوار تاریخی مختلف، در ابتدا ارقام حساب های ملی فصلی و سالانه را به صورت مقدماتی تهیه و منتشر کرده و پس ازگذشت زمان و با اخذ آمارهای پایه و داده‌های جدیدتر از منابع آماری، ارقام پیشین را مورد تجدید نظر قرار داده و نهایی می‌کند. همچنین تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی ایران از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ عامل مهم دیگری جهت به روز رسانی آمار و اطلاعات جدید، همگام با تحولات ساختاری، فن‌آورانه و نهادی اقتصاد جهت افزایش سطح دقت و قابلیت اتکاء ارقام حساب های ملی تلقی می شود.
برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام ها، روابط عمومی بانک مرکزی در این زمینه با علیرضا قائدی معاون اداره حساب های اقتصادی گفت و گویی انجام داده است که مشروح آن را می خوانید:
لطفاً در خصوص لزوم تجدیدنظر در روش های کار محاسبات ملی در جهان توضیح دهید و بفرمایید تا کنون این روش ها چندبار مورد تجدید نظر قرار گرفته است؟
در ابتدا باید اشاره کنم که يكي از رويه‌هاي متداول در زمينه حساب هاي ملي، تجديد نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هايي است كه كار محاسبات ملی بر مبناي آن انجام مي‌پذيرد. در واقع از زماني كه نظام حساب هاي ملي به شكل يك نظام استاندارد بين‌المللي مورد توصيه و عمل قرارگرفت، يعني از سال ۱۹۵۳ تاكنون، چهار بار مورد تجديد نظر قرارگرفته و آخرين نگارش آن توسط سازمان‌های بین المللی در سال ۲۰۰۸ به جامعه جهاني ارائه شده است.
ضمن آنکه يکي از ارکان کليدي دستورالعمل حساب هاي ملي، انتخاب يک سال مناسب به عنوان «سال پايه» و سنجش عملکرد حوزه‌هاي اقتصادي در دوره‌هاي بعد بر اساس ساختار عملکردي سال مذکور است. در حقيقت از آنجا که ارقام عملکرد بخش واقعي اقتصاد بايد صرفاً بيانگر «حجم» يا «ميزان» توليد (هزينه) طي دوره مورد محاسبه بوده و فارغ از اثر تورم باشد، يک سال مناسب به عنوان سال پايه محاسبات انتخاب مي‌شود. سپس با استفاده از قيمت‌هاي نسبي حاکم بر سال پايه، اثر تغييرات قيمتي بر مجموع توليد (يا هزينه) ملي در دوره‌هاي آتي حذف شده و بدين‌ترتيب، تغييرات واقعي حادث شده در هر مقطع زماني محاسبه مي‌شود. بديهي است که سال پايه انتخابي متناسب با ساختارهای اقتصادی دوره مزبور مي‌تواند الگوي محاسبات را به‌گونه‌اي تغيير دهد که نتايج متفاوتي از پردازش آمار حساب هاي ملي اخذ شود. چنانچه سال پايه مورد استفاده تغييرکند، ضرايب اهميت (وزن) فعاليت‌هاي اقتصادي متفاوت خواهد بود. متعاقب این رویداد، مسلماً عدد برآورد شده براي رشد اقتصادي نيز در دو سال پايه متفاوت، يکسان نخواهد بود.
آنچه اشاره کردید تجربه ها و رویه های جهانی بود، تجربه کشورمان در خصوص تجدیدنظر در سال پایه محاسبات و سری های زمانی آمارهای اقتصادی چگونه است؟
در زمینه تجربه ایران باید گفت، با توجه به پايبندي بانک مرکزي به اصول حرفه‌اي انجام محاسبات، این بانک تلاش مي‌کند مطابق با روال مرسوم و استاندارد تمامی مراکز تولید و انتشار آمار در جهان و متناسب با تحولات فن‌آورانه، ساختاري و روابط نهادي اقتصاد، سال پايه محاسبات را همگام با تغییر سبد کالاها و خدمات تولید کننده و مصرف کننده به طور متناوب تغيير دهد و در سري زماني آمارهای اقتصادی تجديدنظر کند. نخستين تجديدنظر در سال پايه ارقام حساب های ملی بانک مرکزي به سال ۱۳۴۸ برمي‌گردد و پس از آن، در سال‌هاي ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۳ و۱۳۹۰ نيز سال پايه مورد تجديدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجديدنظر در سال پايه، ارقام حساب‌هاي ملي ايران مورد بازنگري قرار گرفته و سري زماني سازگاري توليد و منتشر شده است.
چه معیارها و عواملی در تجدیدنظر سال پایه مورد توجه قرار می گیرد؟
به منظور تبيين نحوه انتقال حساب های ملی به سال پايه ۱۳۹۰ عوامل مهمّی همچون دسترسي به منابع آمارهاي پايه جديد و داده‌های خام تجديد نظر شده بر اساس آخرين اطلاعات دريافتی از منابع آماری کشور، استفاده از ضرايب اهميت (وزن) به هنگام‌تر برای ارزش فعاليت‌های اقتصادی با توجه به تغييرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌هاي محاسباتي و بهبود آنها، جايگزيني روش‌هاي مستقيم آماری بجاي روش هاي غيرمستقيم، تکميل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعيت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاريف آماری بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعاليت‌های اقتصادی، جايگزينی شاخص‌های جديد قيمت به جای شاخص های قيمت سال پايه قبل، استفاده از تمام ظرفیت‌های آماری جدید و بالفعل موجود در کشور(نسبت به سال پایه قبل) و نظاير آن می تواند موجب تغییر ارقام در سطوح ملی و یا فعالیتی(بخش) و ارتقاءکیفی آمار حساب های ملی شود.
لطفاً در خصوص تاثیر تغییر سال پایه بر محاسبه ارقام حساب های ملی توضیح دهید. آیا اساساً با تغییر سال پایه سطوح ارقام حساب های ملی و میزان رشد اقتصادی نیز دستخوش تغییر می شود؟
در این زمینه باید يادآور شد طبق روال معمول، ارقام حساب های ملی ابتدا بر اساس محاسبات اوليه و مقدماتی حاصل از محاسبات فصلی تنظيم مي شود. سپس با استفاده از آخرين آمار و اطلاعات دریافت شده از منابع آمار رسمی و معتبر کشور، ارقام حساب های ملی مورد تجدید نظر قرار گرفته و به صورت نهائی محاسبه و انتشار می یابد. همچنین تغییر سال پایه نیز از دیگر عوامل مهمی است که به دلایل فنی موجب تغییر سطوح ارقام حساب های ملی می شود. به عنوان مثال رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۹ به ترتیب ۵.۸، ۳ و منفی ۵.۸ درصد بود. پس از انجام اصلاحات لازم و تغییر سال پایه به سال ۱۳۸۳ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه طی دوره زمانی مذکور به ترتیب ۶.۵، ۴.۳ و منفی ۶.۸ درصد برآورد شد. بنابراین علت تغيير رشد اقتصادي سال ۱۳۹۱ از منفی ۵.۸ درصد به منفی ۶.۸ درصد (در سال پايه ۱۳۸۳) به طور مشخص هم ناشی از تغییر سال پایه از سال ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ (به روز رسانی ضرایب اهمیّت ارزش فعالیت‌های اقتصادی) و هم به هنگام سازی ارقام اولیه یا مقدماتي و اخذ آمارهای پایه جدیدتر از منابع آماری جهت نهائی کردن ارقام حساب های ملی است. همچنين تغيير سال پايه از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰، به علت تغییر ساختارهاي حاکم بر بازار، تغییر در سبد اقلام مصرفي یا تولیدی و حتي تفاوت در قيمت‌هاي نسبي سال‌های پایه، نتايج پردازش اطلاعات را در سال پایه جدید متفاوت خواهد کرد.
چه دلایل و عواملی موجب تفاوت در محاسبه رشد اقتصادی بر اساس سال های پایه ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ بوده است.
يکي از مهم‌ترين دلايل اختلاف رشد اقتصادي محاسباتي سال ۱۳۹۱ طي دو سال پايه ۱۳۸۳ (منفی ۶.۸ درصد) و سال پايه ۱۳۹۰ (منفی ۷.۷ درصد)، تغيير در ضرايب اهميت فعاليت‌هاي اقتصادي است که باعث تفاوت در رشد اقتصادي می شود. مقايسه رشد فعاليت هاي مختلف اقتصادي در سال ۱۳۹۱ نشان مي دهد که در سال پايه ۱۳۹۰ اکثر زيربخش هاي اقتصادي با بهبود رشد نسبت به سال پايه ۱۳۸۳ مواجه شده‌اند. حتي رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نیز در سال ۱۳۹۱ بر مبناي محاسبات جديد از منفی۰.۹ درصد در سال پايه ۱۳۸۳ به ۰.۴ درصد در سال پايه ۱۳۹۰ رسيده است. بنابراین افزایش میزان رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال۱۳۹۱ (عملکرد دولت قبل) ابهام ایجاد شده از سوی برخی از پایگاه‌های خبری در این خصوص را بطورکامل ملغی کرده و صحت ارقام و روش‌های محاسباتی را تایید می کند. البته گفتنی است که رسانه‌های یاد شده ضمن طرح ادعاهای نادرست خود بر این مفهوم مشترک اذعان دارند که ارقام سال پایه جدید ۱۳۹۰ نسبت به سال‌های پایه ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جامعه نزدیک‌تر بوده و از لحاظ کیفی به سطوح بالاتری ارتقاء یافته است و همچنین اعتقاد دارند که با این رویکرد، تغيير سال پایه ارقام حساب های ملی امری صحیح و غیر قابل انکار تلقی می شود.
در پایان لازم به تاکید است که بانک مرکزي همواره بر مشي کارشناسي و حرفه‌ای خود پايدار و ثابت قدم بوده و در ادوار سياسي مختلف به دور از هرگونه جهت گیری خاص نسبت به انتشار آمارهاي اقتصادي با قابلیت اتکاء مناسب اقدام می‌کند. بنابراین موکداً از ارباب جرايد و رسانه‌ها انتظار مي‌رود ضمن پايبندي به اخلاق حرفه‌اي و رسانه‌اي، اعتماد عمومي به مراجع آمارهای رسمی کشور را بازيچه اغراض زودگذر و دیدگاه های سیاسی خود قرار ندهند.
لازم به یادآوری است که معاون اقتصادی بانک مرکزی، قبلاً و طی نشست خبری مورخ ۲۳ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ با دعوت از اصحاب رسانه‌ها، ضروت تغيير سال پایه ارقام حساب های ملی از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ را مطابق با روال معمول در بانک مرکزی و همگام با تحولات ساختاری موجود در جامعه، جهت به روز رسانی ارقام و افزایش سطح دقت و کیفیت آمارهای اقتصادی به همراه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ و ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) با ذکر جزئیات لازم تشریح کرده و اطلاع رسانی‌کرده است. از اصحاب جراید و رسانه انتظار می‌رود قبل از انتشار چنین مواردی، ابهام ها و پرسش های خود را با کارشناسان این بانک طرح و پاسخ لازم را دریافت دارند و از انتشار دیدگاه های سیاسی و غیر فنی در این زمینه خودداری کنند.
