اجراي 4 مرحله اي ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت بانك هاي دولتي در سال 97

خبراقتصادي -  ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري در ۳۱ ماده و ۴ تبصره كه در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده به همراه برنامه زمان بندی اجراي 4 مرحله اي اين ضوابط در سال 97 با هدف افزايش شفافيت وضعيت عملکردي مؤسسات اعتباري و يکسان نمودن رويه انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري و در اجراي تکليف مقرر در ماده 97 قانون برنامه پنجم ابلاغ شد.

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي در اداره مطالعات و مقررات بانکي، اعلام كرد: مقوله «شفافيت بانکي» از جمله موضوعاتي است که امروزه در بانک‌ها و ساير مؤسسات سپرده ‌پذير بسيار مورد توجه و تأکيد قرار گرفته است. بنا به همين ضرورت، شوراي پول و اعتبار با هدف ارتقاي شفافيت، تحقق نظم بازار به عنوان يکي از ارکان و الزامات توافقنامه سرمايه‌اي بال ۲ و۳ و همچنين فراهم کردن امکان نظارت عموم بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، در جلسه مورخ 24 تير 93 «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري» را مورد تصويب قرار داد. 

این ضوابط از تاريخ 2 مرداد 93 براي بانک‌هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي لازم‌الاجرا شد . ليکن در ارتباط با بانک‌هاي دولتي، مقرر شد اجراي کامل ضوابط مذکور در چارچوب برنامه زمان‌بندي اعلامي از سوي بانک مرکزي انجام پذيرد. 

بر همين اساس، برنامه زمان‌بندي پيشنهادي بانک مرکزي در جلسه 1232مورخ 9 خرداد 96 شورای پول و اعتبار مورد تأييد و تصويب قرار گرفت: الف: اجراي انتشار اطلاعات رويدادهاي با اهميت از ابتداي فروردين‌ماه سال ۱۳۹۷؛ ب: اجراي انتشار اطلاعات و صورت هاي مالي سه ماهه پايان خرداد و آذر از پايان خردادماه سال ۱۳۹۷؛ ج: اجراي اجراي انتشار اطلاعات و صورت هاي مالي شش ماهه پايان شهريور از پايان شهريورماه سال ۱۳۹۷؛ د: اجراي گزارش سالانه صورت هاي مالي از پايان اسفندماه سال ۱۳۹۷؛ هـ : اجراي ساير بندهاي ضوابط يادشده از ابتداي فروردين‌‌ماه سال ۱۳۹۷

در این بخشنامه تاکید شده است؛ تمهيد مقدمات اجراي موارد مطروحه، به قيد تسريع به تمام واحدهاي ذي‌ربط بانک های دولتی ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق اعمال شود. 

براساس اين ضوابط، ارايه اطلاعات مختص به هر يک از مشتريان توسط مؤسسه اعتباري به سايرين ممنوع است، مگر مواردي که به موجب قانون مجاز شمرده شده است.اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتبـاري موضـوع آيين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط از شمول اين قاعـده کلـي مسـتثني است. 

مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي، مديريت ريسک، حاکميـت شرکتي و کنترل داخلي و همچنين گزارش عملکرد هيأت مديره و رويدادهاي بااهميت طي هـر دوره را مطابق با مفاد اين ضوابط براي عموم منتشر نمايد. اطلاعات کمي موضوع اين ضوابط را به صورت مقايسه اي بـا دو دوره قبل منتشر کند.

علاوه بر رعايت الزامات ارايه اطلاعات مربوط بـه صـورت هـاي مالي مطابق با استانداردهاي حسابداري، شرح کاملي از خالص تسهيلات اعطايي به تفکيک عقود؛ انواع و مانده سپرده ها به تفکيک؛ انواع و خالص تسهيلات اعطايي به تفکيک دولتي و غيردولتي؛ مطالبات از مؤسسات اعتباري به تفکيک داخلي و خارجي؛ ميزان تسهيلات بينبانکي دريافتي؛ اطلاعات مربوط به جزييات تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط به شرح آيـين نامـه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط؛ خـالص تسـهيلات و تعهـدات کـلان بـه تفکيـک جـاري، سررسيدگذشـته، معـوق، مشکوک الوصول و سوخت شده؛ خالص تسهيلات به تفکيک جاري، سررسيدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده؛ خالص تسهيلات و تعهدات به تفکيک وثايق؛ مانده ذخاير در نظر گرفته شده براي تسهيلات به تفکيک عمومي و اختصاصي؛ مانده اسناد پرداختني؛ مانده اقلام زيرخط ترازنامه نظير بروات قبولينويسي شده، انواع ضمانتنامه ها، انواع اعتبارات اسنادي، ظهرنويسي ها، وجوه اداره شده، تضمينات؛ نحوه محاسبه و ميزان سود قطعي منابع سپرده گذاران؛ مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداختشده؛ مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداختشده؛ مانده بدهکاران موقت؛ مانده بستانکاران موقت؛ سود هر سهم و سود نقدي متعلق به هر سهم را در مقاطع زماني مقـرر دراين ضوابط منتشر نمايد.

بانك ها و موسسات اعتباري بايد به منظور شناسايي، سنجش، پايش و کنتـرل ريسک اعتباري در چارچوب ضوابط بانک مرکزي و در مقاطع زماني مقـرر نسبت به انتشار اطلاعات مديريت ريسك شامل سياست ها و خط مشي هاي اعتباري؛  واحدهاي اجرايي مديريت ريسک اعتباري؛ حدود اختيارات سطوح مختلف سازماني براي تصويب تسهيلات و تعهدات؛ ميزان پذيرش ريسک اعتباري؛ ميزان و وضعيت تمرکز تسهيلات و تعهدات به تفکيک گروههاي مختلـف مشـتريان، بخشهاي اقتصادي، مناطق جغرافيايي و نظاير آن؛فرآيند اعتبارسنجي متقاضيان؛ روش سنجش ريسک اعتباري؛ روشهاي کاهش ريسک اعتباري؛ميزان سرمايه لازم براي پوشش ريسک اعتباري؛ معيارهاي دريافت وثايق براي اقلام در معرض ريسک اعتباري؛ سازوکارهاي کنترل و پايش ريسک اعتباري؛ نحوه مديريت تسهيلات غيرجاري و ميزان ذخاير مربوط به آنها و... اقدام نمايند. 

بانك و موسسه اعتباري بايد کليه اقدامات خود شامل شناسايي، سـنجش، پـايش و کنتـرل ريسک نقدينگي را در چارچوب ضوابط بانک مرکزي و در مقاطع زماني مقـرر شامل سياستها و خط مشي هاي مديريت ريسک نقدينگي؛ واحدهاي اجرايي مديريت ريسک نقدينگي؛ ترکيب، ميزان و سررسيد سپرده ها و نقاط تمرکز آن؛ ترکيب، ميزان و سررسيد تسهيلات و ساير داراييها و به طور مشخص دارايي هاي بـادرجه نقدشوندگی بالا؛ ميزان وروديها و تعهدات ريالي در دوره آتي؛ ميزان وروديها و تعهدات به ارزهاي عمده در دوره آتي؛ برنامه تداوم فعاليت؛ برنامه مقابله با بحران؛ روش سنجش ريسک نقدينگي؛ سازوکارهاي کنترل و پايش ريسک نقدينگي منتشر كند. 

مؤسسه اعتباري موظف است کليه برنامه ها و سياست هاي خود به منظور شناسايي، سـنجش، پايش و کنترل ريسک عملياتي را در چارچوب ضوابط بانک مرکزي و در مقاطع زماني مقرر در اين ضوابط  شامل برنامه تداوم فعاليت؛ تدابير پيشگيرانه از وقوع خطاهاي عمدي و سهوي انساني؛ تمهيدات مقابله با بحران؛ روش سنجش ريسک عملياتي؛ ميزان سرمايه لازم براي پوشش ريسک عملياتي؛سازوکارهاي کنترل و پايش ريسک عملياتي  منتشر نمايد.

ريسک بازار

مؤسسه اعتباري موظف است کليه اقدامات خود شامل شناسـايي، سـنجش، پـايش و کنتـرل ريسک بازار را در چارچوب ضوابط بانک مرکزي و در مقاطع زماني مقرر در اين ضوابط  شامل سياستها و رويه هاي مديريت ريسک بازار؛ روش سنجش ريسک بازار؛ ميزان سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسک بازار؛ ميزان اقلام در معرض ريسک بازار به تفکيک ارز، سهام، نرخ سود و نظاير آن منتشـر كند. 

همچنين مؤسسه اعتباري موظف است شاخصهاي مختلف بانكي شامل نسبت خالص تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهيلات و تعهدات؛  سرمايه پايه؛ سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها، نسبت خالص تسهيلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهيلات و تعهدات؛ سرمايه پايه؛  سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها، نسبت سرمايه گذاري ها و مشارکت هاي حقوقي به  مجموع خالص تسهيلات و تعهدات؛  سرمايه پايه؛  سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها،‌ وضعيت باز ارزي به تفکيک هر يک از ارزها و مجموع ارزها؛ نسبت خالص تسهيلات غيرجاري به مجموع خالص تسهيلات؛ نسبت خالص تسهيلات به مانده سپرده ها؛ نسبت ارزش دفتری دارايي هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام؛ نسبت خالص تسهيلات کوتاهمدت به مجموع خالص تسهيلات؛ نسبت مانده سپرده هاي ديداري (جاری) به مانده مجموع سپرده ها؛ نسبت مانده سپرده هاي بلندمدت به مانده مجموع سپرده ها را در مقاطع زمـاني مقـرر ارائه كند.

كفايت سرمايه 

وضعيت کفايت سرمايه شـامل ميـزان دارايي هاي در معرض ريسک، ميزان و ساختار سرمايه، نسبت کفايت سرمايه و نسبت کفايت سرمايه درجـه يک مطابق با آيين نامه کفايت سرمايه نيز بايد در مقاطع زماني مقرر در اين ضوابط منتشر شود. 

حاكميت شركتي و كنترل داخلي

انتشار اطلاعات مربوط به حاکميت شرکتي و کنترل داخلي شامل ساختار هيأت مديره شامل مشخصات اعضاي هيأت مديره مؤسسـه اعتبـاري، حـدود اختيارات و مسئوليت هاي هر يک، فرآيند انتخاب و شرايط احراز و گزارش عملکرد هر کدام از آنان؛ ساختار هيأت عامل و ساير مديران ارشد مؤسسه اعتباري و مشخصات هر يک، حدود اختيارات و مسئوليت هاي هـر يـک، فرآينـد انتخـاب و شـرايط احـراز و رويـه هـاي گزارش دهي آنان؛  ساختار مالکيت شامل فهرست سهامداران عمده بالاي يک درصـد و تغييـرات آن در طي دوره؛  مصوبات مجامع عمومي عادي، عادي به طور فوق العاده و فوق العاده؛ ساختار سازماني شامل نمودار اصلي سازمان، کميتـه هـاي هيـأت مـديره، واحـدهاي مستقل فرعي و وابسته و ...؛ خط مشي ها و سياست هاي اعطاي پاداش و جبـران خـدمات اعضـاي هيـأت مـديره، مديران ارشد و ساير کارکنان مؤسسه اعتباري؛ گزارش عملکرد کميته حسابرسي داخلي نيز بايد  در مقاطع زماني مقرر در اين ضـوابط، منتشـر شود. همچنين مؤسسه اعتباري موظف است کليات مربوط به نظام کنترل داخلي خود را در چارچوب ضوابط بانک مرکزي و در مقاطع زماني مقرر در اين ضوابط، منتشر نمايد.

انتشار رويدادهاي با اهميت

مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به انتشار عمومي هر يک از رويـدادهاي با اهميـت اقدام نمايد از جمله هرگونه تغييردر سرمايه ثبتي مؤسسه اعتباري؛ تغيير در ترکيب اعضاي هيأتمديره و هيأت عامل؛ تغيير مديرعامل و رييس هيأت مديره؛ مجازاتهاي انتظامي و محدوديتهاي اعمال شده توسط بانک مرکـزي در خصـوص مؤسسه اعتباري؛ هرگونه خريد، ادغام يا تجزيه؛ ميزان خسارات وارده ناشي از سرقت، اختلاس و حوادث غيرمترقبه؛ هر گونه افتتاح يا تعطيلي شعبه

انتشار اطلاعات و گزارش هاي يكساله

اطلاعات موضوع اين ضـوابط  كه در مقـاطع زمـاني يکساله منتهي به اسفندماه هر سال بايد منتشر شود شامل اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي حسابرسـي شـده بـه صـورت انفـرادي و تلفيقي، گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي و اظهارنظر حسابرس راجع به آن؛  گزارش بازرس قانوني به مجمع عمومي؛ اطلاعات مربوط به حاکميت شرکتي و کنترل داخلي، و مانده تصفيه نشده اسناد پرداختني که طي دوره آتي سررسيد مي شوند؛  اطلاعات مربوط به جزييات تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط؛ مطالبات از مؤسسات اعتباري به تفکيک داخلي و خارجي؛ ميزان تسهيلات بين بانکي دريافتي؛ خالص تسهيلات و تعهدات کلان به تفکيک جـاري، سررسيدگذشـته، معـوق، مشکوک الوصول و سوخت شده؛ مانده ذخاير در نظر گرفته شده براي تسهيلات به تفکيک عمومي و اختصاصي؛ مانده اقلام زيرخط ترازنامه نظير بروات قبولي نويسي شده، انواع ضمانت نامه ها، انواع اعتبارات اسنادي، ظهرنويسي ها، وجوه اداره شده، تضمينات و ...؛ نسبت هاي مقرر، وضعيت کفايت سرمايه شامل ميزان دارايي هاي در معـرض ريسـک، ميـزان و ساختار سرمايه، نسبت کفايت سرمايه و نسبت کفايت سرمايه درجه يک؛ سياست ها و برنامه هاي مديريت انواع ريسک در دوره آتي؛ گزارشي متضمن مقايسه عملکرد مؤسسـه اعتبـاري در زمينـه مـديريت انـواع ريسک با سياست هـا و برنامـه هـاي ارايـه شـده در دوره قبـل و بيـان دلايـل مغايرت هاي احتمالي آن؛ نحوه محاسبه و ميزان سود قطعي منابع سپرده گذاران؛ سود هر سهم و سود نقدي متعلق به هر سهم است.

اطلاعات شش ماهه در پايان شهريور

در مقطع زماني شش ماهه منتهي به شهريورماه هر سال نيز بايد اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي که به صورت اجمالي حسابرسي شـده،  اطلاعات مربوط به جزييات تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط؛ مطالبات از مؤسسات اعتباري به تفکيک داخلي و خارجي؛  تسهيلات بين بانکي دريافتي؛ خالص تسهيلات و تعهدات کلان به تفکيک جـاري، سررسيدگذشـته، معـوق، مشکوک الوصول و سوخت شده؛ مانده ذخاير در نظر گرفته شده براي تسهيلات به تفکيک عمومي و اختصاصي؛ مانده اقلام زيرخط ترازنامه نظير بروات قبولينويسي شده، انواع ضمانت نامه ها، انواع اعتبارات اسنادي، ظهرنويسي ها، وجوه اداره شده، تضمينات و...؛ نسبت هاي مقرر، وضعيت کفايت سرمايه شامل ميزان دارايي هاي در معـرض ريسـک، ميـزان وساختار سرمايه، نسبت کفايت سرمايه و نسبت کفايت سرمايه درجه يک منتشر شود. 

اطلاعات سه ماه يكبار 

درمقطع زماني سه ماهه منتهي به پايان خردادماه و آذرماه نيز لازم است كه برخي گزارش ها و صورت هاي مالي منتشر شود كه شامل خالص تسهيلات اعطايي به تفکيک عقود؛ انواع و مانده سپرده ها به تفکيک؛ انواع و خالص تسهيلات اعطايي به تفکيک دولتي و غيردولتي؛ مانـده اقـلام زيـرخط ترازنامـه نظيـر بـروات قبولي نويسي شـده، انـواع ضمانت نامه ها، انـواع اعتبـارات اسـنادي، ظهرنويسي ها، وجـوه اداره شـده، تضمينات و ...؛ خالص تسهيلات به تفکيک جاري، سررسيدگذشته، معوق، مشكوك الوصول و سوخت شده است  و هر گونه اطلاعات ديگري که آگاهي از آنها براي افکار عمومي اهميت دارد نيز بايد سه ماه يكبار به اطلاع عموم مردم و سهامداران برسد. 

رويدادهاي با اهميت 

بانك ها و مؤسسه هاي اعتباري موظف هستند كه اطلاعات موضوع رويـدادهاي با اهميـت را نيز به محض وقوع، منتشر نمايند و نبايد منتظر زمان يا مقطع خاصي براي انتشار آن باشند. 

حداكثر زمان انتشار اطلاعات؛4 ماه بعد از اسفند، 2 ماه بعد از شهريور و يك ماه بعد از خرداد و آذر 

بانك ها و موسسات اعتباري بايد اطلاعاتي که لازم است در مقطع زماني پايـان اسـفندماه هـر سال ارايه شود، حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد، اطلاعاتي که بايـد در مقطـع زمـاني پايـان شهريورماه هر سال ارايه شود، حداکثر تا پايان آبان ماه و اطلاعات مربوط بـه مقـاطع زمـاني پايان خرداد را آخر تيرماه و آذر را آخر دي ماه منتشر نمايند. 

اگر مؤسسه اعتباري بنا به دلايلي قادر به ارايه اطلاعات در زمـان مقـرر نباشـد، بايـد دلايل تأخير را حداقل پانزده روز زودتر به بانک مرکزي اعلام و استمهال نمايد. بانک مرکزي ميتواند در صورت پذيرش دلايل اعلامي، نسبت به تمديد مهلت ارايه اقـدام نمايد. در هر حال، مهلت داده شده نبايد بيش از يک ماه باشد.

انتشار اطلاعات در صفحه اول پايگاه بانك 

مؤسسه اعتباري موظف است کليه اطلاعات موضوع اين ضوابط را در مقـاطع زمـاني تعيـين شده در پايگاه اطلاع رساني خود به صورت مستقل منتشر نمايد، به نحوي که دسترسي سريع به اطلاعات مزبور، همواره در صفحه اول پايگاه اطلاع رساني مؤسسه اعتباري و بانك فراهم باشد.

اطلاعات ارايه شده طي هر دوره بايد حداقل تا پـنج سـال در پايگـاه اطـلاع رسـاني مؤسسه اعتباري موجود باشد.اطلاعاتي که بايد در مقطع زماني پايان اسفندماه هر سال ارايه

شود بايد در قالب بروشورهايي به تعداد کافي چـاپ و از طريـق شـعب مؤسسـه اعتبـاري، در دسترس سپرده گذاران و ساير ذينفعان قرار دهد. مؤسسه اعتباري بايـد از دسترسـي بـدون هزينه و آسان ذينفعان به اطلاعات انتشار يافته اطمينان حاصل کند.

ضمانت اجرا و قابـل مقايسـه بـودن اطلاعات بانكي

هيأت مديره و مديرعامل مؤسسه اعتباري که در ارايه اطلاعات موضوع ايـن ضـوابط قصـور ورزد يا اطلاعات نادرست و يا گمراه کننده منتشر نمايد، در چارچوب مقـررات قـانوني، توسـط بانک مرکزي از مسئوليت مربوط منفصل خواهد شد.

مسئوليت انتشار اطلاعات موضوع اين ضوابط برعهده هيأت مديره مؤسسه اعتباري است. هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است از اعتبار، درستي، جامعيت و قابـل مقايسـه بـودن اطلاعات انتشار يافته اطمينان حاصل نمايد و مسئوليت حقوقي آن را بپذيرد.

در صورت انتشار اخبار يا گزارش خلاف واقع، گمراه کننده و يا با مستندات جعلـي، مؤسسـه اعتباري مكلف است بلافاصله اطلاعات و توضيحات کافي در خصوص اخبار يا گزارش مزبور را براي اطلاع عموم منتشر نماي و بنا به تشخيص بانک مرکزي، اطلاعات ديگري را نيـز حسـب مورد منتشر نمايد.

بانک مرکزي ميتواند اقدامات نظارتي و مجـازات هـاي انتظـامي خـود در قبـال مؤسسـات اعتباري را حسب مورد جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.

ارسال يك نسخه به بانك مركزي 

يک نسخه از اطلاعات موضوع اين ضوابط بايد طي نامه اي به امضاي مديرعامل، و همزمان با انتشار عمومي، به بانک مرکزي ارسال شود. بانک مرکزي مسئول نظارت بر انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسه اعتباري است.

گزارش شعب خارجي 

الزامات مذکور در اين ضوابط در خصوص شعبه مؤسسه اعتباري خارجي نيز نافذ است و اطلاعات شعبه مؤسسه اعتباري خارجي در ايران بايد به زبان فارسي ارايه شود. شعبه مؤسسه اعتباري خارجي موظف است خلاصه اي از اطلاعات عملکردي انتشـار يافتـه دفتر مرکزي متبوع خود را به فارسي ترجمه و ارايه نمايد.

اطلاع رساني در مورد عمليات بانكي در پايگاه وشعبه

مؤسسه اعتباري موظف است شرح کامـل و تفصـيلي از مراحـل، مـدارک مـورد نيـاز، مفـاد قراردادها، هزينه هاي هر يک از انواع عمليات و خدمات بانکي قابل ارايه و همچنين نرخ سـود سپرده ها و تسهيلات خود را از طريق پايگاه اطـلاع رسـاني بانـک و همچنـين ميـز راهنمـاي مشتريان مستقر در هر يک از واحدهاي عملياتي منتشر نمايد. 

اعلام حق الوكاله تا پايان فروردين 

نرخ حق الوکاله بکارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري را حـداکثر تا پايان فروردين ماه هر سال اعلام نمايد.

چارچوب بانك مركزي و ضوابط داخلي 

الزاماتي که در اين ضوابط تصريح شده اسـت، حـداقل الزامـات در زمينـه انتشـار عمـومي اطلاعات است و تعيين و تشخيص ساير اطلاعات بااهميت که مستلزم افشا است، بر عهده بانك و مؤسسه اعتباري است و در رابطه با مواردي که در اين ضوابط الزام شده است، ليکن هنوز چارچوب مقررات مدوني در خصوص آن توسط بانک مرکزي ابلاغ نشده، بايـد در چـارچوب ضوابط داخلي خود عمل نمايد.