خروج ۳خودرو پژو ۲۰۰۸ ، ۵۰۸ و ۳۰۱ از قیمت‌گذاری شورای رقابت

خبراقتصادي -  رضا شیوا در نشستی خبری درتشریح جزییات جلسه دیروز شورای رقابت درباره بررسی قیمت گذاری خودرو گفت: تغییرات جدید قیمت خودروهای تولید داخل انجام شد.

وی با بیان اینکه، شورای رقابت تشکیلاتی نوپا است اما هنوز به وظایف اصلی شورا پی برده نشده و جایگاه آن تدوین نشده است، گفت: از دید مردم این مرکز تنها به قیمت گذاری خودرو اختصاص دارد در صورتی که این شورا نهادی فراقوه ای است که با حضور نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی تشکیل شده و به صورت مستقل در این شورا در حال فعالیت هستند.

رئیس شورای رقابت افزود: درست است که اعضاء شورا نمایندگان نهادها و سازمان ها هستند اما همه مستقل در شورا فعالیت دارند و وظیفه شورا این است که هرنوع آفت بد اقتصادی را رسیدگی کند.

شیوا با اشاره به اینکه آفت در اقتصاد کشور باعث انحراف و تغییر مسیر شاخص‌های اقتصادی می‌شود، اظهار داشت: برهمین اساس قانونگذار نهادی را برای رسیدگی به این مشکلات در نظر گرفته تا اقتصاد کشور شکوفا شود.

وی با بیان اینکه یکی از این موانع رونق کسب و کار است، گفت: مجوزهای کسب و کار شاید در برخی نهادها و رشته‌ها در انحصار گروه خاصی باشد و به همین دلیل اجازه ورود افراد جدید  را نمی دهند اما وظیفه شورای رقابت این است که اگر نهادی شرایط تخصصی و فنی یک رشته‌ای که تعیین شده و مجوز نگرفته به شورای رقابت مراجعه کند، مشکل آن را رفع کند و باید همه موانع رونق و توسعه اقتصادی در کشور رفع شود که رونق کسب و کار بخشی از آن است.

رییس شورای رقابت گفت: شورای رقابت قیمت گذاری نمی کند بلکه دستورالعمل می دهد و در رابطه با خودرو تورم بخشی، کیفیت و بهره وری سه متغیری هستند که کاهش یا افزایش قیمت خودرو براساس آن تعیین می شود.

وی با بیان اینکه، شورای رقابت در تمامی بازارهای انحصاری ورود خواهد کرد، اظهارداشت: در بحث رونق کسب و کار با موانع زیادی مواجه هستیم که باید برداشته شود.

رییس شورای رقابت تصریح کرد: یکی از این موانع مجوزها هستند که در برخی مواقع در انحصار گروه خاصی است که اجازه رقابتی‌تر شدن فضا را نمی‌دهد و البته یکی از وظایف ما نظارت بر مجوزهای کسب و کار است.

تورم بخشی ایران خودرو و سایپا ٦ درصد اعلام شد

شیوا درباره قیمت گذاری خودرو گفت: شورای رقابت در جلسه روز گذشته این شورا تصمیم گرفت دستورالعمل تنظیم قیمت را یکسال دیگر برای خودروهایی که شامل دستورالعمل می شوند، تصویب کند.

وی ادامه داد: ما دو گروه خودرو داریم، یک دسته خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که افزایش و کاهش آن در  قیمت کارخانه محاسبه می شود،  زیرا هزینه های شماره گذاری، مالیات و بیمه جداگانه هستند که به ما ارتباطی ندارد.

رییس شورای رقابت تصریح کرد: تنظیم کنندگان بخشی باید تشکیل شود تا به جای دولت تصمیم گیری کنند زیرا دولت ها معمولا برخی تصمیم هایی می گیرند که همه راضی باشند اما تنظیم کنندگان بخشی، با توجه به علم اقتصاد عمل می کنند تا به صلاح کشور باشد.

شیوا با بیان اینکه، دولت باید به وظایف نظارتی و حاکمیتی خود برسد و نباید سهامدار شرکتی باشد، گفت: باید در دولت دوازدهم تحول و جراحی جدی انجام شود تا برای آینده اقتصاد کشور مفید باشد. همچنین توجه به این موضوع ضروری است که شورای رقابت قیمت گذاری نمی کند و فقط دستورالعمل تهیه می کند.

وی ادامه داد: مرکز ملی رقابت برای پراید و تیبا ۱.۲۵ درصد افزایش قیمت و پارس تندر که از تولیدات سایپا است ۱.۵۷ درصد در نظر گرفته است، همچنین پژو ٥٠٨، ٢٠٠٨ و ٣٠١ از دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت خارج شده است.

 شیوا تصریح کرد: خانواده پژو و سمند نیز به طور متوسط افزایش قیمت ۲.۶۹ درصد خواهند داشت.

وی ادامه داد: البته میزان خودروهای وارداتی بزرگ زیاد است اما گران و ارزان بودن آن به ما ارتباطی ندارد و ما تنها در بحث قیمت خودروهایی وارد می شویم که رقابتی است و رسیدگی به این موضوع به وزارت صنعت ارتباط دارد.

رییس شورای رقابت گفت:‌ انتظار داریم هر شرکت تولیدکننده حداقل ۲.۵ درصد افزایش بهره وری داشته باشد که این موضوع انگیزه ای برای آنها ایجاد می کند.

وی مطرح کرد: امسال از برنامه وزارت صنعت و معدن استفاده کردیم و بر اساس این برنامه هریک از خودروها باید به درجه کیفی می رسید و اگر به ٧٠ درصد این هدف رسیده باشند جریمه نمی شوند و اگر بیش از ٧٠ درصد باشد تشویق می شوند، اگر شرکتی هم زیر ٧٠ درصد باشد جریمه خواهد شد.

شیوا گفت: برخی از وزرا دوست دارند سهامدار باشند در حالی که ما در تلاش هستیم تا دولت سهامدار نباشد، زیرا سهامداری دولت در برخی بخش ها به ضرر کشور است. وزیر اقتصاد بارها اعلام کرده است که باید واگذاری و خصوصی سازی انجام شود اما این موضوع اجرائی نشده است و ما نیز همواره به دنبال خروج دولت از حوزه خودرو و واگذاری به بخش خصوصی هستیم.

وی بیان کرد: نامه نگاری‌های زیادی در این باره با خودروسازان انجام شده اما اقدامی از سوی آنها صورت نگرفته است و هنوز وزارت صنعت علاقه مند به حفظ درصد سهام خود در خودروسازی‌ها است.

رییس شورای رقابت گفت: قانون گذار اعلام کرده است که هر کالای وارداتی باید خدمات پس از فروش داشته باشد و وزارت صنعت عنوان می کند که شرکت هایی که رسمی نیستند و خدمات پس از فروش ندارند،  نباید وارد کننده باشند. به نظر من حوزه واردات خودرو انحصاری و دست دو شرکت بزرگ است و فعلا بررسی واردات خودرو در دستور کار شورای رقابت قرار ندارد.  

شیوا گفت: وضعیت سهم بازار خودرو مهم است زیرا صدها وارد کننده در این بازار وجود داشته باشند اما سهم برخی از آنها تنها در حد یکی دو خودرو باشد ولی دو یا سه شرکت مثل تویوتا، هیوندای و کیا سهم زیادی در واردات خودرو داشته باشند.

وی مطرح کرد: قیمت‌های اعلام شده سقف قیمتی است و اجباری به اعمال این درصدها نیست.

شیوا در ادامه در رابطه با مصوبات اخیر این شورا برای صنعت پتروشیمی و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز توضیح داد: درباره نرخ خوراک بین مجتمعی که مدت‌هاست مطرح است موضوع از این قرار بوده که برخی تولید کنندگان خوراک خود را از طریق بازار بورس و با نرخ آزاد می‌خرند اما برخی دیگر بین مجتمعی و با نرخ دلار مبادله‌ای تهیه می‌کنند.

وی تصریح کرد: اکنون سوال اینجاست که چرا باید این اختلاف وجود داشته که شرکت‌ها با قیمت‌های پایین تر خوراک خود را تهیه کنند این در حالی است که وقتی بررسی می‌کنیم زمانی که قرار بوده این شرکت‌های تولیدی تشکیل شوند توجیح اقتصادی آنها با نرخ ارز آزاد بوده از این رو هر گونه تغییر نرخی به ضرر برخی از آنها تمام می‌شود. 

وی با بیان اینکه وضعیت نرخ خوراک در پتروشیمی‌های بین مجتمعی بغرنج است، اظهارکرد: ما در جلسه روز گذشته شورا پیشنهاد دادیم تا صاحبنظران مربوطه از وزیر اقتصاد تا وزیر صمت، مدیران بورس و صنایع پتروشیمی دور هم  گرد آمده و در جلسه کارشناسی موضوع را مورد بحث قرار دهند. اما اگر طبق وعده رییس بانک مرکزی نرخ ارز به زودی تک نرخی شود، تمام این مشکلات برطرف خواهد شد.