تاكيد جهانگيري بر انضباط مالي، اصلاحات اقتصادي، كاهش سود بانكي و ثبات نرخ ارز

خبراقتصادي - اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی با محوريت ثبات مالي در سالن همايش هاي صداو سيما، با تاكيد بر تداوم انضباط مالي كه از دولت يازدهم در كشور حاكم شده و منجر به كنترل تورم شده است، به ضرورت اصلاحات اقتصادي نظير مديريت بدهي دولت، تك نرخي كردن ارز، كاهش نرخ سود بانكي، اصلاحات ساختار بودجه دولت  اشاره كرد. علي طيب نيا وزير اقتصاد افزايش سرمايه بانك ها را از ضرورت ها و اولويت هاي كشور برشمرد و تاكيد كرد كه سرمايه گذاري در نظام بانكي از هر سرمايه گذاري ديگر در افزايش رشد اقتصادي كشور اثر گذار تر دانست. ولي اله سيف رييس كل بانك مركزي نيز با تاكيد بر اهميت حفظ ثبات بازار ارز و پيگيري سياست يكسان سازي نرخ ارز به فعاليت موسسات اعتباري غير مجاز اشاره و بر اهميت تقويت بعد نظارتي بانك مركزي تاكيد كرد.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به ضرورت هاي موجود براي برخي اصلاحات اقتصادي نظير مديريت بدهي دولت، تك نرخي كردن ارز، كاهش نرخ سود بانكي و اصلاحات ساختار بودجه دولت، گفت: مجموعه اي از اصلاحات اقتصادي در دستور كار دولت دوازدهم خواهد بود و انتظار داريم اقتصاد دانان و نخبگان كشور با نقد سياست هاي دولت و ارائه پيشنهادات ما را در اين زمينه همراهي كنند. دولت یازدهم با اتخاذ سیاست هایی در زمینه انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص های کلان اقتصادی کشور نگه دارد و پایدار کند.

وي اظهار داشت: هم اكنون در روزهاي پاياني دولت يازدهم قرار داريم و لازم است كه ارزيابي دقيقي بر سياست هايي كه در اين دوره اتخاذ شده و نيز موفقيت ها و يا عدم توفيقات را به صورت دقيق بررسي كنيم.

معاون اول رييس جمهور افزود: با توجه به آنكه در آستانه ي تشكيل دولت دوازدهم هستيم بايد در نظر داشته باشيم كه مطالبات بيشتري از دولت جديد وجود دارد كه بخش قابل توجهي از اين مطالبات در حوزه اقتصاد است.

معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: البته بعضي ها نمي توانند عصبانيت خود را از مردم و راي مردم كتمان كنند. مردم ايران كار بدي نكردند كه عده اي اينقدر عصباني هستند و بر مردم و منتخب ملت مي تازند. مردم بر اساس حق قانوني خود و بر اساس قانون اساسي و حقي كه انقلاب به آنها داده در انتخابات حضور يافتند و راي و نظر خود را اعمال كردند.لازم نيست اينقدر آسمان و ريسمان ببافيد كه بگوييد ملت در انتخابات اشتباه كردند. در مقطع فعلي نيازمند آن هستيم كه دولت قوي تر و توانا تري تشكيل دهيم و نمي خواهيم خود را با اين مباحث سرگرم كنيم اما گويا اين افراد هدفشان اين است كه با طرح اين گونه مباحث دولت و رييس جمهور را سرگرم كنند. 

جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: دولت يازدهم با اتخاذ سياست هايي در زمينه انضباط پولي و مالي و كنترل تورم نشان داد كه با وجود تنگناهاي مالي ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي، مي تواند ثبات را در شاخص هاي كلان اقتصاد كشور حفظ كند و اين دستاورد بزرگي براي دولت يازدهم بود.

كاهش سود بانكي و ثبات نرخ ارز 

معاون اول رييس جمهور تصريح كرد: دولت يازدهم در كنار سياست گذاري براي ثبات اقتصادي، براي كاهش نرخ سود بانكي همگام با كاهش تورم نيز تلاش كرد اما بناي دولت بر آن بود كه در اين زمينه به صورت دستوري عمل نكند اما متاسفانه آنطور كه انتظار داشتيم عمل نشد. نرخ سود بين بانكي در زمان آغاز به كار دولت يازدهم حدود ۳۰ درصد بود كه در دولت تدبير و اميد تا ۱۷ درصد كاهش يافت اما اخيراً اندكي افزايش پيدا كرده كه انتظار داريم مديران بانك مركزي و نظام بانكي براي اصلاح اين وضعيت با جديت دست به كار شوند.

وي مديريت بازار ارز و استقرار ثبات در اين بخش را از ديگر دستاوردهاي دولت يازدهم برشمرد و گفت: در چند سال گذشته تغييري جزئي در نرخ ارز بوجود آمد و عده اي اصرار داشتند كه دولت سياست هاي خود را تغيير دهد اما دولت سياست هايي مناسب اتخاذ كرد و توانست تا اين لحظه ثبات بازار ارز را حفظ كند.

دكتر جهانگيري با يادآوري اينكه در ابتداي دولت يازدهم سه نرخ ارز در كشور وجود داشت، افزود: نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان، نرخ ارز مبادله اي ۲۴۷۰ تومان و نرخ ديگر نرخ آزاد بود كه دولت تدبير و اميد در ماه هاي نخست فعاليت خود، ارز مرجع و مبادله اي را ادغام كرد و هم اكنون دو نرخ ارز در كشور وجود دارد و بر اساس برنامه ريزي ها قرار بود پس از برقراري تعامل ميان بانك هاي كشور با بانكهاي بين المللي، در زماني مناسب براي تك نرخي كردن ارز در كشور گام برداريم كه به دلايلي سال قبل اين برنامه عملياتي نشد اما جزو اولويت هاي دولت دوازدهم خواهد بود. 

معاون اول رييس جمهور در ادامه با بيان اينكه دولت دوازدهم با چالش هاي متعددي روبرو خواهد بود، مهمترين چالش امروز پيش روي جامعه در كشور را معضل بيكاري دانست و افزود: نرخ بيكاري جوانان تحصيلكرده كشور بيش از ۲۵ درصد است و با توجه به آنكه حدوداً يك ميليون فارغ التحصيل دانشگاهي در سال داريم، به اجبار نيازمند آن هستيم كه سالانه حداقل يك ميليون شغل ايجاد كنيم تا بتوانيم به مطالبات افراد جوياي كار پاسخ دهيم. 

وي وضعيت معيشتي مردم را از ديگر چالش هاي پيش روي دولت برشمرد و گفت: بخش وسيعي از مردم كشور از وضعيت معيشتي مناسبي برخوردار نيستند. اقتصاد ايران بايد در منطقه پر تلاطم خاورميانه كه رقباي فراواني دارد قادر باشد به اقتدار اقتصادي برسد تا صحنه را به رقبا واگذار نكنيم.

دكتر جهانگيري افزود: ايران همواره بزرگ منطقه خاورميانه بوده و هيچ كس نمي تواند اين بزرگي را از ايران بگيرد. تاريخ و تمدن ايران، جايگاه والاي ايران را تثبيت كرده است. البته ممكن است اين روزها برخي كشورهاي منطقه با حمايت غرب گرد و خاك كنند اما چيزي از بزرگي ايران كاسته نخواهد شد. 

معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: اگر براي برون رفت از مشكلات و مقابله با چالش ها به دنبال سياست هايي باشيم كه بتواند همه اركان نظام را در يك جهت قرار دهد، اقتصاد مقاومتي اين ويژگي را دارد و مجموعه اي از سياست هاي اقتصادي است كه هيچ كس در اركان تصميم گيري كشور نمي تواند بگويد كه با اين سياست ها همراهي نمي كند. همه بايد همراهي كنند، قوه قضاييه، دولت و مجلس و همه نهادهاي ديگر بايد در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي تلاش كنند.

وي با اشاره به اينكه در سالهاي گذشته رشد سرمايه گذاري در كشور به شدت منفي بوده است، تصريح كرد: براي پاسخگويي به مشكل بيكاري بايد از توليد و سرمايه گذاري فزاينده و صادرات غيرنفتي بالا برخوردار باشيم كه مانع اصلي پيش روي همه اينها محدوديت تامين منابع مالي است.

دكتر جهانگيري اضافه كرد: بخش اصلي تامين منابع مالي در ايران از نظام بانكي و بخش ديگر از طريق بودجه دولت، منابع خارجي و بازار سرمايه تامين مي شود. در برنامه ششم توسعه پيش بيني شده كه امسال بيش از ۵۰ ميليارد دلار منابع خارجي جذب شود و در برنامه ها و اولويت گذاري هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي هدف گذاري كرده ايم كه ۲۰ميليارد دلار در سال جاري منابع مالي خارجي جذب كنيم و از مسئولين و مديران اقتصادي كشور انتظار داريم كه در اين زمينه با جديت پيگيري كنند.

معاون اول رييس جمهور در ادامه با قدرداني از تلاش هاي نظام بانكي كشور در پيشبرد برنامه هاي اقتصادي در سال ۹۵ گفت: متاسفانه گاهي در حق مديران كشور و مديران نظام بانكي بي انصافي مي شود. مديران نظام بانكي مسئوليت مهمي براي اجراي برنامه هاي اقتصادي كشور بر دوش دارند و نبايد هر مشكل كوچكي را صد برابر بزرگنمايي كرد و بر سر آنها كوبيد.

وي با يادآوري تاكيد مقام معظم رهبري براي احيا و راه اندازي ۷۵۰۰ واحد كوچك و متوسط توليدي در سال گذشته، گفت: براي تحقق منويات رهبر معظم انقلاب نظام بانكي با همه توان به صحنه آمد و با اينكه هدف گذاري براي ۷۵۰۰ واحد توليدي بود،‌ در عمل براي بيش از ۲۳ هزار واحد توليدي تامين سرمايه در گردش صورت گرفت و در سالجاري نيز نظام بانكي برنامه مشابهي را در دستور كار خود دارد كه اميدواريم نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيري داشته باشد.

دكتر جهانگيري همچنين به دستاوردهاي صورت گرفته در سال گذشته مبني بر تكميل تعداد زيادي از واحدهاي توليدي نيمه كاره، گفت: نخستين بار است كه نظام بانكي عهده دار تكميل واحدهاي توليدي نيمه كاره و نوسازي صنعت كشور شد و امسال نيز قرار است براي واحدهاي توليدي خرد كه با اندك سرمايه مي توانند فعال شوند و اشتغال قابل توجهي ايجاد كنند، كمك كند.

معاون اول رييس جمهور اظهار اميدواري كرد دولت بتواند با كمك اقتصاد دانان كشور سياست گذاري مناسبي براي عبور از چالش هاي اقتصادي انجام دهد و بتواند برنامه منسجمي در اين راستا در دستور كار خود در دولت دوازدهم قرار دهد.

وي يكي از اين برنامه ها را اصلاح نظام بانكي عنوان كرد و افزود: دو سال براي اين برنامه تلاش شده و هدف اصلي اين برنامه آن است كه بانك هاي كشور بتوانند از استانداردهاي بين المللي برخوردار شوند تا امكان ارتباط قوي با بانك هاي بين المللي فراهم شود و بتوانند براي واحدهاي توليدي كشور منابع مورد نياز را تجهيز كنند. 

جهانگيري همچنين با اشاره به برنامه ي ديگر دولت تحت عنوان مديريت بدهي هاي دولت تصريح كرد: دولت يازدهم در سال آخر فعاليت خود بر اين موضوع متمركز شد و اوراق بدهي با همين هدف تعريف شد كه در دولت دوازدهم نيز بصورت دقيق تر دنبال خواهد شد تا دولت بتواند بدهي خود را با پيمانكاران و نظام بانكي تسويه كند.

معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: اصلاح ساختار بودجه دولت، افزايش درآمدهاي دولت بدون ايجاد بار مالي و اصلاح فضاي كسب و كار نيز از ديگر برنامه هايي است كه در دولت دوازدهم با جديت دنبال خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مدیران نظام بانکی زحمات زیادی را متحمل شده اما همیشه در حق آنها بی انصافی می شود، افزود: مهمترین مسئولیت تامین مالی کشور بر عهده مدیران نظام بانکی است اما متاسفانه با بروز هر مشکلی، مدیران نظام بانکی مقصر شناخته می‌شوند.