:
كمينه:۱۶.۵۱°
بیشینه:۱۷.۷۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
محسن شمشيري

تشکیل ستاد اصلاح و كاهش نرخ سود

ضرورت تشكيل ستاد نرخ سود كه بتواند ابعاد چالش هاي پيش روي بانك ها و همچنين اثر نرخ سود و كمبود منابع و نظارت بر رعايت نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار را پيگيري كند دو چندان شده است
کد خبر: ۹۴۲۶۹
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۸
خبراقتصادي - در روز اول همایش سياست هاي پولي و ارزي، ثبات مالي، بستر رشد اقتصادي پايدار، وزير اقتصاد و دارايي و تعدادي از مديران شبكه بانكي خواستار تشكيل ستاد اصلاح نرخ سود، ستاد هماهنگ كننده سياست هاي پولي و مالي براي اثرگذاري بر عملكرد شبكه بانكي كشور شدند تا با بررسي ابعاد و جنبه هاي مختلف شرايط اقتصادي كشور، زمينه كاهش نرخ سود بانكي فراهم شود. 
به گفته علي ديواندري رئيس پژوهشكده پولي وبانكي، قرار است که ستادی تحت عنوان ثبات مالی تشکیل شود تا برای نیروهای مخل در بازار چاره اندیشی کند.تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده هاست و باعث حرکتی در ترازنامه ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک ها شکل می گیرد.نرخ بالای سود برای اقتصاد مفید نيست. موضوع جدیدی که در همایش درباره آن بحث شد، تشکیل شورای ثبات مالی بود که جدای از ستاد ثبات، نرخ های سود را در بازارهای مختلف رصد کرده و مانع از بالا رفتن نرخ سود در بازارهای رقیب شود. زيرا بانک مرکزی و بانک ها موافق پرداخت سودهای بالا به سپرده ها نیستند.
سال گذشته شورای پول و اعتبار نرخ  ۱۵ درصد برای سپرده های بلندمدت و ۱۸ درصد را برای تسهیلات اعلام کرد ولی در عمل این نرخ ها قابلیت پیاده سازی به طور کامل را نیافت که این امر نیز دلایل مختلفی داشت.یکی از دلایلی که بانک ها نمی توانند نرخ های پایین تری را به سپرده ها پرداخت کنند، کمبود نقدینگی و تنگنای اعتباری است.
بخشی از تسهیلاتی که بانک ها به بنگاه های اقتصادی و مردم می پردازند، برنمی گردد و در ترازنامه آنها رسوب می کند. بازنگشتن بخشی از تسهیلات باعث عطش بیشتر برای جذب سپرده با نرخ های بالاتر است. برخی از موسسات غیرمجاز  در بازار غیرمتشکل پولی و خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت و سپرده های مردمی را در مسیرهای دیگری هزینه می کنند و بانک ها نیز برای جلوگیری از فرار سپرده ها اقدام به پرداخت سودهای بالاتر می کنند. با تلاش های بانک مرکزی پرونده موسسات غیرمجاز تا پایان سال جاری بسته خواهد شد.بازار پول از بازار سرمایه و بدهی تبعیت می کند و از آنجایی که نرخ ها در برخی از بازارهای رقیب مانند خودروسازها بالاتر است، باعث چسبندگی به نرخ های بالاتر می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نيز خواستار تشکیل ستادی برای اصلاح نرخ سود بانکی شد و گفت: نرخ بالای سود بانکی و نرخ سود در بازار مالی به یک مانع مهم برای رونق سرمایه گذاری و اشتغال و به عنوان یک منبع ثبات زدا تبدیل شده است، گفت: نرخ اسمی سود تناسبی با نرخ تورم ندارد از این رو هزینه های مالی واحدهای تولیدی افزایش یافته و قدرت رقابت تولیدات داخلی کاهش یافته است.
همزمان با افزایش نرخ سود تسهیلات، قدرت بازپرداخت تسهیلات کاهش یافته از این رو سودآوری عملیات بانکها کاهش یافته است.همزمان با کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات مطالبات بانکها افزایش یافته و منجر به این شده است که بانکها درآمدهای موهوم شناسایی کنند.
نرخ بالای سپرده انگیزه سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در بازار مسکن را کاهش داده از این رو باید بدانیم رونق صنعت ساختمان بدون کاهش نرخ سود ممکن نیست.اگر الزامات نهادی- سیاستی و اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد نه تنها امیدی به رشد و اشتغال نخواهیم داشت بلکه آرامش موجود در بازار نیز لطمه خواهد دید.
ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی لازم است، نهادی که بتواند سیاست گذاری و هماهنگ کننده باشد و بر اجرای آن نظارت های درستی صورت بگیرد.باید بتوانیم در کوتاه مدت با ایجاد کمیته یا ستاد نیاز مالی این حوزه را مرتفع کرده و بدنبال راهکاری باشیم تا به درک مشترک از مخرب بودن تداوم این گونه نرخ ها برسیم.
کاهش نرخ سود بانکی در راستای تحقق رشد اقتصادی يك ضرورت است و برای تحقق این مهم نیازمند رویکرد منسجم هستیم. موسسات غیرمجاز هماهنگی بین سیاست‌های  پولی و مالی را از بین برده و کاهش نرخ سود بانکی را با وقفه مواجه کرده است.
عده اي از كارشناسان، با اشاره به عمليات بازار بين بانكي و مشاركت فعال بانك مركزي در دو سال اخير كه باعث كاهش نرخ بازار بين بانكي از 28 درصد به 19 درصد شده، خواستار تداوم اين سياست هستند. امابرخي صاحب نظران معتقدند كه به دليل انعطاف ناپذيري بازار پولي كشور، نرخ سود تسهيلات در بانك ها كاهش نخواهد يافت و هر چه بانك مركزي خواستار كاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده باشد بازهم بانك ها تخلف مي كنند زيرا مشكل اصلي بازار كمبود منابع است و اين منابع و دارايي هاي بانكهاست كه بايد آزاد شود. 
عده اي از صاحب نظران مي گويند كه نرخ سود بايد به صورت دستوري و با نظارت بانك مركزي، فورا كاهش يابد زيرا اكنون بهانه حضور موسسات غيرمجاز كاهش يافته و بانك ها از طريق نرخ سود بالاي صندوق هاي سرمايه گذاري كه اكنون به 19 درصد و بالاتر رفته، با چالش هاي جديدي در آينده مواجه خواهند شد. براين اساس بايد با نظارت قوي بر بانك ها و حتي نرخ اوراق مشاركت خودروسازان و.. مانع از نرخ هاي سود بالاي 15 درصد در اقتصاد شويم. 
اما در عين حال، برخي ديگر از كارشناسان مي گويند كه قفل شدن منابع و دارايي ها، انتظارات صاحبان سپرده، رقابت منفي بين بانك ها و... باعث شده كه نرخ سود همچنان بالا باشد. برخي صاحب نظران نيز معتقدند كه اين چالش هاي بانكي سرانجام به تزريق منابع بانك مركزي و تورم بالاتر و سيل نقدينگي به سمت مسكن و دارايي هاي ديگر منجر شده و باعث رشد نرخ تورم خواهد شد و در اين شرايط، بانك ها انتظار دارند كه بتوانند دارايي ها و ساختمان ها واملاك و وثيقه هاي خود را بفروشند.
براين اساس، ضرورت تشكيل ستاد نرخ سود كه بتواند ابعاد چالش هاي پيش روي بانك ها و همچنين اثر نرخ سود و كمبود منابع و نظارت بر رعايت نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار را پيگيري كند دو چندان شده است.