حمایتهای اجتماعی نمی‌تواند بر بیکاری سرپوش بگذارد
نقد سیاست‌گذاری‌های اشتغالی از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس
آخرین آمار رسمی نرخ بیکاری 12.4درصد اعلام شد. این آمار که میزان بیکاران را در سال 1395 نشان می‌داد، حاکی از افزایش حدود 1.4واحد درصدی آمار بیکاران بود
اقتصاد گردان - الهام آبايي: نکته جالب توجه این است که گرچه اقتصاد کشور سال 1395را با رشد 8.3 درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران به پایان برد اما آمار بیکاری اعلام شده از سوی همین دستگاه نشان از بی‌نصیبی اشتغال از این رشد قابل قبول دارد.
در این زمینه گفته می‌شود که به واسطه نفتی بودن بخش مهمی از رشد در سال گذشته، اشتغالی از این ناحیه ایجاد نشده است چراکه رشد اقتصادی بیشتر از محل پر شدن ظرفیت‌های خالی نفتی ایجاد شده و نه ایجاد یا رونق صنایع. گویا سیاست‌های حمایتی دولت هم که سال گذشته بنگاه‌های کوچک و متوسط را هدف قرار داده بود، چندان مقبول نیفتاده و دولت دوازدهم باید تدبیر جدیدی برای ایجاد اشتغال در پیش بگیرد.اظهارات مسوولان در این زمینه هم هدفگذاری برای ایجاد اشتغال سالانه برای 900هزار نفر را نشان می‌دهد اما باید دید ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای ایجاد این میزان اشتغال چقدر است. مساله دیگری که این روزها با اهداف اشتغالی اختلاط یافته، عددگرایی و توسل به کاهش آمار بیکاری است که سبب شده، ایجاد اشتغال کیفی و پایدار در حاشیه قرار بگیرد. موضوع دیگری که کارشناسان در این رابطه هشدار می‌دهند، حمایتهای اجتماعی است که برای جمعیت بیکار در نظر گرفته شده که می‌تواند اذهان را از هدفگذاری‌های اشتغالی منحرف کند.
در این زمینه سیدهادی موسوی‌نیک، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که درپوش گذاشتن روی مساله اشتغال از طریق حمایتهای اجتماعی موضوعی است که باید از آن برحذر باشیم.
موسوی‌نیک در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه باید حمایتهای اجتماعی و تامین اجتماعی را از اشتغال جدا کنیم، اظهار کرد:«بسیاری از مسوولان وقتی در مورد اشتغال صحبت می‌کنند، برنامه‌هایی ارائه می‌کنند که لزوما برنامه ایجاد اشتغال نیست. بلکه در حقیقت برنامه‌هایی برای پوشش تامین اجتماعی از بیکاران است. البته این موضوع در جای خود حائز اهمیت است اما در حوزه سیاست‌گذاری باید سیاست‌گذار بین این دو، مرزی قائل شود.»
وی با هشدار نسبت به عددگرایی در مساله اشتغال تاکید کرد:«ابعاد کیفی اشتغال نباید قربانی این عددگرایی شود. البته تعداد جمعیت شاغل برای ما اهمیت دارد. اینکه چه تعداد افرادی شاغل هستند و از لحاظ اقتصادی توان اداره زندگی خود را دارند، موضوعی است که نمی‌توان به بهانه ابعاد کیفی اشتغالزایی از آن غافل شد اما در عین حال باید سازوکارهایی را پیشنهاد داد که اشتغال پایدار و مناسبی را ایجاد می‌کند.»
موسوی‌نیک افزود:«اگر نیاز به اشتغال بیشتری داریم، سیاست‌های اشتغال باید به صورت مشخص پیگیری شود و این موضوع نباید با سیاست‌های تامین اجتماعی اختلاط پیدا کند. در عین حال باید به این موضوع آگاه باشیم که موضوع اشتغالزایی کوتاه‌مدت نیست و نیازمند زمان است. در این دوره زمانی باید حتما به فکر حمایتهای اجتماعی و سایر افرادی که مشکلات مالی و اجتماعی دارند، باشیم. اما اتفاقی که افتاد این است که گاهی در اظهاراتی که از سوی مسوولان اعلام شده، مرز این دو خیلی روشن نشده است. البته سیاست‌های خوبی در حوزه اشتغالزایی تدوین شده است که باید ببینیم در آینده چقدر قابلیت اجرایی دارد و چگونه پیگیری خواهد شد.»
مشکل اشتغال تا حدودی منطقه‌ای است
مساله دیگری که در سیاست‌گذاری‌های حوزه اشتغال باید به آن توجه کرد، این است که نیاز اشتغالزایی در تمام مناطق کشور به صورت یکسان توزیع نشده است. آمار بیکاری در برخی استان‌ها بالاتر از دو برابر میانگین کل کشور است. بر این اساس سیاست‌های اشتغال باید نیازهای منطقه‌یی را هم در ایجاد اشتغال در نظر بگیرد.
در این زمینه موسوی‌نیک بر این باور است که مشکل اشتغال امروز تا حدودی منطقه‌یی است. وی با بیان اینکه مناطق غربی و برخی مناطق جنوبی کشور بیشترین مساله اشتغال را دارند، اظهار کرد:«در استان‌های لرستان، کرمانشاه، ایلام، کهکیلویه و بویر احمد و... مشکل اشتغال به‌شدت حاد است. در نواحی جنوبی خوزستان و در شمال کشور هم اردبیل و گیلان استان‌هایی هستند که در برخی از آنها مشکل اشتغال بسیار شدید است. بنابراین تمرکز اصلی باید روی این استان‌ها باشد تا به میانگین کشوری نزدیک شوند و بحران‌های اشتغال تبدیل به بحران‌های اجتماعی نشود.»
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه باید با دید منطقه‌یی به مساله اشتغال نگریسته شود، توضیح داد:«شاخص‌های بازار کار نشان می‌دهد که در مناطق غربی و برخی استان‌های شمال و شمال غرب به نسبت بقیه کشور مشکل اشتغال جدی‌تر است بنابراین باید با توجه به‌شدت بحران بیکاری در استان‌های مختلف نسبت به ایجاد فرصت‌های شغلی اقدام کنیم.»
این موضوع درحالی از سوی این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس مورد تاکید قرار می‌گیرد که رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران به تازگی با اعلام نرخ 12درصدی بیکاری در استان تهران از ایجاد 100هزار شغل در این استان تا پایان سال خبر داده بود. اگر متوسط اشتغال هدفگذاری شده برای سال 1396 را همان 900هزار نفر در نظر بگیریم که بارها از زبان مسوولان مختلف اعلام شده، ایجاد 100هزار شغل تنها در تهران به این معناست که پایتخت بالغ بر 11درصد از این اشتغال سهم خواهد برد.
خلأهای نظام آموزش و تامین مالی در کارآفرینی
موضوع دیگری که حل مساله اشتغال را دشوار کرده این است که بیشترین بار این اشتغالزایی بر دوش دولت نهاده شده است. از یک سو بخش خصوصی در کشور چندان بالنده نیست که بتواند اشتغال چشمگیری ایجاد کند و از سوی دیگر فرهنگ کارآفرینی در کشور چندان فراگیر نیست.
در این زمینه موسوی‌نیک بر این باور است که در حوزه کارآفرینی دو مساله بسیار اساسی مطرح است؛ نخست نظام آموزش و دیگری تامین مالی که متاسفانه در هر دو حوزه مسائل زیادی پیش روی کارآفرینی وجود دارد. وی با بیان اینکه نظام آموزشی عملا در راستای سوق دادن سرمایه انسانی به سمت بازار کار و خلق فرصت‌ها نیست، اظهار کرد:«برای گسترش رویکرد کارآفرینی در کشور در درجه نخست نظام آموزشی از آموزش متوسطه تا تحصیلات دانشگاهی و فنی و حرفه‌یی نیازمند تحول است. درحال حاضر آموزش در همه این بخش‌ها به صورت واگرا نسبت به بازار کار درحال حرکت است. باید در این حوزه سیاست‌گذاری‌هایی انجام شود که حداقل در کوتاه‌مدت آموزش فنی و حرفه‌یی و در بلندمدت آموزش‌های ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی در راستای کارآفرینی بیشتر سازماندهی شود.»
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد:«باید روحیه طلبکارانه عمومی که امروز ایجاد شده و همه منتظر هستند که سهم و حق خودشان را از دولت بگیرند، تعدیل شود و به سمت کار و فعالیت و کارآفرینی و ایده‌پردازی هدایت شود.»
وی با بیان اینکه مساله مهم دیگر در حوزه کارآفرینی تامین مالی است، اظهار کرد:«آن عده از افراد هم که ایده‌یی دارند و می‌خواهند کاری انجام دهند متاسفانه دسترسی مناسب به منابع مالی ندارند. سیستم مالی ما برای بنگاه‌های کوچک و متوسط سازماندهی نشده و بیشتر برای بنگاه‌هایی که بزرگ هستند که کار تامین مالی را انجام می‌دهد. البته نهادها و بانک‌ها و موسساتی وجود دارند که این تامین مالی را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط هم انجام می‌دهند اما این تعداد در برابر کل نظام بانکی کشور محدود است.»
موسوی‌نیک افزود:«محیط کسب وکار، محیط نهادی و فضای اقتصاد کلان هم در مساله کارآفرینی در جای خود حائز اهمیت است. به ویژه ثبات اقتصاد کلان در مورد مساله کارآفرینی بسیار مهم است؛ چراکه در فضای بی‌ثبات اقتصاد کلان، ایجاد فرصت‌ها و کارآفرینی هم کمتر انجام می‌شود.» وی تصریح کرد:«موضوع مهم دیگر مساله حقوق معنوی ایده‌ها در کسب وکار است که متاسفانه در ایران رعایت نمی‌شود. نظام قضایی کشور هنوز امکان حمایت از کارآفرینان را به صورت مناسب ندارد. برای تقویت روحیه کارآفرینی باید سازوکاری پیشنهاد شود که صاحبان ایده از حمایتهای قانونی کافی برخوردار شوند بنابراین در این زمینه باید سازوکارهای قانونی لازم هم پیشنهاد شود.»
تفکیک وزارتخانه‌ها ربطی به اشتغال ندارد
موسوی‌نیک همچنین در پاسخ به پرسشی درخصوص ارتباط موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها با مساله اشتغالزایی گفت:«تفکیک وزارتخانه‌ها هیچ ارتباطی به موضوع اشتغال پیدا نمی‌کند. این مساله از یک نوع نگاه سطحی به مساله تفکیک وزارتخانه‌ها نشات می‌گیرد و محلی از اعراب ندارد چراکه همان زمان هم که وزارتخانه‌ها ادغام شدند، کاهشی در اندازه دولت اتفاق نیفتاد. امروز هم اگر وزارتخانه‌ها تفکیک شوند، قرار نیست که تعداد نیروهای سازمانی افزایش یابد. البته مجلس باید حتما تصویب کند که با نیروهای موجود مساله تفکیک اتفاق بیفتد. بنابراین حتی اگر استخدام‌هایی صورت بگیرد بسیار محدود خواهد بود و نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی روی آمار بیکاری کشور داشته باشد.»
سازوکارهای متعددی برای حل مساله بیکاری و ایجاد اشتغال موثر در کشور پیشنهاد می‌شود اما مساله مهم این است که تمام سیاست‌ها و هدفگذاری‌ها باید به صورت همگرا دنبال شود تا در نهایت تغییری مثبت در وضعیت اشتغال کشور رخ دهد. به نظر می‌رسد که دولت امسال تمرکز بیشتری را معطوف به مساله اشتغال کرده است. با این وجود حل این مساله نیازمند بازه زمانی طولانی‌تری است. تنها یک روند رو به رشد در اشتغال و رونق تولید و کسب وکارهای اشتغالزا در این زمینه می‌تواند امیدوارکننده باشد و نوید بهبود اشتغال را در آینده بدهد.
