اثر اجراي IFRS بر كيفيت بيمه اي و سودآوری شركت ها

اقتصادگردان- احسان شمشيري -  در كشور ما 32شركت بيمه اي فعاليت دارند كه بيش از 16 شركت‌ بيمه بورسي هستند و  به ‌دليل تكاليف بيمه مركزي تحت فشار قرار گرفته اند تا با  انتشار صورت‌هاي مالي بر اساس استانداردهاي بين‌المللي، وافزايش سرمايه تا سقف 150ميليارد تومان، قوانين حاكميت شركتي  و ... را در سال 1396 اجرايي كنند.

به گزارش اقتصادگردان، عبدالناصرهمتي مقام عالی نظارت بر صنعت بيمه، به مدیران عامل توصیه کرده است که امسال ذخایر را به صورت کامل و مکفی اعمال نمایند و در مجامع پیش رو از تقسیم سود جدی خودداری کنند و در تقسیم سود دقت لازم را به عمل آورده و از خروج منابع از شرکت ها در قالب تقسیم سود خودداری کنند و ذخایر را احیا کنند تا منابع موجود براي انجام تكاليف و تعهدات شركت هاي بيمه به اندازه كافي موجود باشد. 

باتوجه به الزام قانوني شركت‌هاي بيمه به تهيه صورت‌هاي مالي خود طبق نمونه مصوب شوراي عالي بيمه، مقدمات لازم جهت تهيه صورت‌هاي مالي منطبق با استانداردهاي بين‌المللي انجام شده است. تكميل و اصلاح تدريجي صورت‌هاي مالي و الزام كفايت ذخاير بيمه‌يي مرتبط با قانون بيمه شخص ثالث بايد در مرحله اول انجام شود تا صنعت بيمه كشور بتواند همسو با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي IFRS صورت‌هاي مالي خود را اعلام كند.

اصلاح صورت هاي مالي يا بازبینی  IFRS پنجره جدیدی برای سودآوری بیمه گران خواهد گشود در هفته های اخیر، هیئت بین المللی استانداردهای حسابداری ، بازبینی الزامات خود در رابطه با قراردادهای بیمه ای را منتشر نمود. الزامات جدید تا سال 2021 اجرا خواهد شد و جایگزینی برای استانداردهای بین المللی گزارش گیری مالی  IFRS2 فعلی خواهد شد که در سال2004  به عنوان سلسله اقدامات موقت به تصویب رسیده بود.

در اين باره موسسه معتبر رتبه بندی اس اندپی  در گزارشي اظهارامیدواری کرده است که در حال حاضر، IFRS17  بر رتبه بندی شرکت ها اثری نخواهد گذاشت و این استانداردها، حسابداری بیمه را همگون و شفاف و به رتبه بندی بیمه گران جهان کمک خواهد كرد. اما در عین حال در صورت اجرا در سال 2021، رتبه بندی شرکت های بیمه را تحت الشعاع قرار مي دهد. همچنین، این استانداردها برای بیمه گران هزینه بردار كرده و بر قیمت گذاری بیمه در درازمدت اثر خواهدگذاشت.

بر اساس پیش بینی اس اندپی، استانداردهای IFRS17 سبب ترکیب محصولات و سودآوری خواهد شد. اجرای این استانداردهای جدید در کوتاه مدت و به عنوان زیرساختی برای گزارش گیری، بیمه گران را ، ملزم به اختصاص زمان و منابع و پول قابل توجهی خواهد نمود. در حالی که این استانداردها تا سال 2021 اجرای قانونی نخواهد داشت، اما انتظار می رود بیمه گران طی چهار سال آتی، بر اساس آنچه استاندارد IFRS17 تأکید مي كند ، کسب و کار فعلی خود را به بسته های محصولات مشابه تقسیم نمایند و این استانداردها را با نگاهی به عقب اجرا نمایند. سال اول گزارش گیری تحت استانداردهای جدید بسیار چالش برانگیز خواهد بود و یادداشت های توضیحی  وسیعی را دربر خواهد داشت. دارندگان حساب ها نیز با چالش سازگاری با سیستم سنجش جدید در سال های اولیه روبرو خواهند شد.

 به طور تاریخی، بیمه به ویژه بیمه زندگی، مبهم بوده است. همچنین، حسابداری آن نیز در عین مبهم  بودن، برای افراد بیرون صنعت، درک سودآوری محصولات بلندمدت آن چالش برانگیز بوده است. در بلندمدت، IFRS17 ، بر اساس شفافیت بیشتر خود، قادر خواهد بود ماهیت قیمت گذاری بیمه و محصولات آن را تغییر دهد زیرا شرکت ها مجبور هستند تا درباره چگونگی پرداخت خسارت، کاملاً شفاف سازی کنند. همچنین، آنها باید از طریق حاشیه ریسک  و حاشیه خدمات قرارداد ، درباره میزان سود مورد انتظاری که در قراردادهای بیمه ثبت می نمایند، شفاف سازی کنند.

ناظران و مشتریان می توانند از این اطلاعات، در صورت وجود سودآوری اضافی برای به چالش کشیدن الگوهای کسب و کار بیمه گران بهره ببرند. در عین حال، بیمه گران دیگر نیز نسبت به راهکارهای رقیب خود بینشی پیدا می کنند. نکته مثبت اینجاست که شفافیت و قابلیت مقایسه بیشتر نسبت به دیگر بخش های اقتصادی سبب می شود تا تحلیل صنعت بیمه تسهیل شود و سرمایه گذار علاقه بیشتری نسبت به بخش بیمه پیدا کند. ارائه پیش بینی های دقیق در رابطه با اجرای سیستم استانداردهای جدید حسابداری در زمان کنونی بسیار بغرنج است. این امکان وجود دارد که با اجرای IFRS17، روند ایجاد محصولات پس انداز به سبک مرتبط با واحد 0 و با انتقال ریسک پایین گسترش پیدا کند. این نوع محصولات، کمترتحت تأثیر IFRS17 قرار دارند و بنابراین، دچار چالش های حسابرسی و شفاف سازی قرار نمی گیرند.

با این وجود، IFRS17 به دلیل شفافیت و قابلیت مقایسه، برای سرمایه گذاران و بیمه گزاران مفید خواهد بود. برای بیمه گران، این استاندارد، طرحی پرهزینه و زمان بر خواهد بود و می تواند در بلندمدت برسودآوری و رقابت در کسب و کارشان اثر بگذارد.هیئت بین المللی استانداردهای حسابداری با بازبینی استانداردهای بین المللی گزارش گیری مالی شرکت های بیمه، تغییراتی در آن اعمال کرده است. این تغییرات تا سال 2021 الزام اجرایی ندارد ولی شرکت های بیمه باید در این چند سال باقیمانده تا سال 2021 زیر ساخت های حساب ها و حسابداری خود را برای به کارگیری این الزامات و اصلاحات جدید آماده کنند که این کار می تواند برای شرکت های بیمه صرف زمان، منابع و پول زیادی را در برداشته باشد و در نتیجه ممکن است رتبه بندی عملکرد و این شرکت ها به ویژه در سال های ابتدایی به کارگیری این الزامات جدید تحت تأثیر قرار بگیرد.

اما در صورتی که شرکت های بیمه زیرساخت های لازم برای عملیاتی نمودن این الزامات جدید را به خوبی فراهم کنند و برنامه ریزی های لازم را در این زمینه انجام دهند، به کارگیری این استانداردها مزایایی دارد که پس از گذشت چند سال می تواند هزینه ها و منابع صرف شده را جبران کند و باعث سودآوری شرکت های بیمه شود.

مهمترین مزیت استاندارد جدید این است که باعث شفافیت و ثبات در حساب های مالی رشته ها وشرکت های بیمه ای می شود. بنابراین مشتریان و همچنین سرمایه گذاران به راحتی می توانند ریسک وحاشیه سود شرکت های بیمه، به ویژه بیمه های زندگی را تحلیل و آن را با دیگر بخش های اقتصادی مقایسه کنند و همین امر می تواند سبب جذب مشتری و سرمایه بیشتر به رشته های بیمه ای به ویژه در بخش بیمه های زندگی گردد و سودآوری خوبی برای شرکت های بیمه به همراه داشته باشد.

به طورکلی می توان گفت درست است که شرکت های بیمه برای فراهم نمودن زیرساخت های لازم برای به کارگیری استانداردهای جدید نیازمند صرف وقت و هزینه هستند و این امر ممکن است در سال های ابتدایی برای آنها زیان هایی در پی داشته باشد ولی این اثر مقطعی است و با شفافیتی که این استانداردها ایجاد و در نتیجه سرمایه و مشتریان بیشتری به سمت بازار بیمه جذب می کند، این زیان جبران می شود و به عبارتی به کارگیری استانداردهای جدید، در دراز مدت می تواند برای شرکت های بیمه سودآور باشد.

هادی دستباز، خبره صنعت بیمه در خصوص چالش های اجرای آیین نامه حاکمیت شرکتی معتقد است، يك مشكل اساسى وجود دارد و آن شناسايى سهامدارانى است كه بيشتر از ٢٠ درصد در شرکتهای بیمه سهام دارند و أنرا بنام افراد و وابستگانى خريده اند كه طبقه اول نيستند و از انها وكالت دارند و تعداد انها در شركت هاى بيمه زياد است در این راستا در رابطه با مصوبه لازم است اين موارد را كه از نظر بنده ابهام دارد ، برطرف شود.

به گفته وی مشكلى كه امروز وجود دارد اين است كه سهامداران ،سهام را به اسم كاركنان و يا بستگان دور خود خريدارى و بعد از انها وكالت بلا عزل مى گيرند و بدین ترتیب كنترل شركت در اختيار انان در می اید و با ان سهام مى توانند دو يا سه عضو هيات مديره معرفى كنند.

  دستباز در ادامه اذعان داشت : دربند ج ذیل ماده یک در بخش اشخاص مرتبط  اين جمله امده است مديران و كاركنان نهاد هاى نظارتى كه در امر نظارت بر فعاليت موسسه بيمه مسوليت دارند. اگر اين گروه مى توانند سهامدار باشند كه تضاد منافع با مسوليتشان ايجاد مى كند و اگر نمى توانند بايد به صراحت قيد شود.

وی به ارایه پیشنهادی پرداخت و گفت : بهتر بود كه عضو مستقل هيات مديره را بيمه مركزى ايران انتخاب مى كرد به عنوان مثال  در قوانين و مقررات نظارتى سويس مقام ناظر يك اكچويربراى شركت بيمه انتخاب مى كند كه حقوق وى توسط شركت بيمه پرداخت مى شود اما گزارشات خود را مستقيم به مقام ناظر جهت تصميم گيرى ارائه مى كند

هادی دستباز در گفتگو با ریسک نیوز به ماده ٧ آیین نامه حاکمیت شرکتی اشاره کرد و متذکر شد : در ماده ٧ مصوبه امده است كه اگر از هيات مديره سلب صلاحيت حرفه ای شود بيمه مركزى ايران فرد واجد شرايطي را براى اداره شركت تعيين خواهد كرد در این راستا پيشنهاد این است كه اگر فرد مستقل هيات مديره توسط بيمه مركزى ايران انتخاب مى شد و به بيمه مركزى ايران پاسخ گو بود ، در اين حالت، بهترين شخص براى اداره شركت تا تعيين هيات مديره جديد همين شخص بود كه اشنايى كامل به أمور شركت را داشت.به گفته وی این تجربه در کشورهای دیگر نیز وجود دارد.

وی در ادامه تاکید کرد : با توجه به اين كه اساسنامه شركت هاى بيمه قرار است عوض شود اميدوارم كه در اساسنامه مشخص شود و اين ابهاماتى كه از نقطه نظر بنده وجود دارد و ممكن است ساير همكاران عزيز با ان موافق نباشند روشن شود.

این خبره صنعت بیمه متذکر شد :من اين آيين نامه را چاره درد صنعت نمى بينم و تا زمانى كه مدير عامل و أعضاء هيات مديره شركت هاى بيمه خود را ملزم به رعايت اخلاق حرفه اى ندانند و مال اندوزى به هر قيمت و وسيله مد نظرشان باشد اين مصوبات كار برد چندانى نخواهد داشت.

به گفته وی مديريت به هر شيوه و قيمت و مال اندوزى به هر وسيله شركت هاى بيمه را تبديل به صندوق هاى قرض الحسنه اى خواهد كرد كه هر روز شاهد ورشكستگى يكي از انها خواهیم بود.