:
كمينه:۸.۷۹°
بیشینه:۱۱.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
احمد سيف

اقتصاد سياسي نابرابري در سرمايه‌داري معاصر، افزايش نابرابري از 2008

ثروت 388نفر در جهان معادل ثروت نيمي از جمعيت جهانـ يعني 3.6ميليارد نفرـ بود و در 2015 مي‌دانيم كه اين تعداد به 62 نفر تقليل يافت
کد خبر: ۹۳۱۲۸
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۶
اقتصاد گردان - انكار وجود نابرابري روزافزون در دنياي سرمايه‌داري اگر غيرممكن نباشد، بسيار دشوار است. اين شكاف كه هر روز بيشتر مي‌شود، ابعاد متفاوتي دارد. ولي آنچه در محاورات روزمره بازتاب مي‌يابد، شكاف بين يك درصدي‌ها و 99درصد بقيه جمعيت است. نه فقط سهم يك درصدي‌ها از درآمد و ثروت اندكي زيادي زياد شده بلكه حتي از بحران جهاني 2008 به اين سو هم اين نابرابري‌‌ها بيشتر شده است. 


براساس گزارش اكسفام در 2010 ثروت 388نفر در جهان معادل ثروت نيمي از جمعيت جهانـ يعني 3.6ميليارد نفرـ بود و در 2015 مي‌دانيم كه اين تعداد به 62 نفر تقليل يافت(اكسفام، 2016). در 2017 در گزارش ديگري مي‌خوانيم كه ثروت 8 نفر در جهان معادل ثروتي است كه نيمي از جمعيت جهان دارند (اكسفام، 2017، ص 2.) از 2010 به اين سو ثروت يك درصدي‌‌ها 45درصد يعني 500 ميليارد دلار، بيشتر شده، ولي ثروت نصف جمعيت دنيا در طول همين مدت يك تريليون دلار كاهش يافته است (اكسفام، 2016، ص 2). در طول اين سال‌ها اقتصاد جهاني درحال رشد بود ولي نه فقط سرريز درآمدها به پايين صورت نگرفت بلكه اگرهم چيزي سرريز شده باشد اين سرريزي به بالا بود. يك نظام گسترده بهشت‌هاي مالياتي و مخفي‌گاه‌هاي مالياتي ايجاد كرده و گسترش داده‌اند تا مطمئن شوند كه ثروت سرريز شده به بالا در همان بالاها باقي مي‌ماند.

دراين مقاله بعضي از اين نكات را بيشتر مي‌شكافيم. همين جا بايد متذكر شوم كه پاسخ به اين سوال كه در نظام‌هاي اقتصادي ديگر توزيع درآمد و ثروت به چه صورت درمي‌آيد يا حتي يك نظام توزيع درآمد ايده‌آل كدام است در اين نوشته مد نظر من نيست. من به آنچه در شرايط امروز جهان با آن روبه‌رو هستيم، خواهم پرداخت.

 ابتدا درباره گسترش نابرابري ملاحظاتي خواهيم داشت و بعد بررسي مي‌كنيم كه براي كاستن از اين سطح رو به رشد نابرابري چه مي‌توان كرد يا چه بايد كرد. بر اين باوريم كه پس از بحران محيط زيست، اين نابرابري رو به‌ رشد عمده‌ترين خطري است كه در جهان با آن روبه‌رو هستيم. همين جا اشاره كنيم كه البته شماري از پژوهشگران با اين ديدگاه همراه نيستند و ديدگاه متفاوني دارند كه به آن هم خواهيم پرداخت.

به طور كلي اين درست است كه نابرابري درآمد و ثروت در نظام سرمايه‌داري پديده جديدي نيست ولي آن‌چه احتمالا بديع است رشد سريع نابرابري در 40سال گذشته است. در بقيه اين مقاله شماري از اين عوامل را بررسي خواهيم كرد. ابتدا روايت‌هاي متفاوت را بررسي خواهيم كرد و به‌ويژه بررسي مي‌كنيم كه از 2008 به اين سو برسر نابرابري چه آمده است. پس از آن به‌تفصيل از عواملي سخن خواهيم گفت كه به باور ما عوامل اصلي رشد اين نابرابري‌ها هستند. پي‌آمدها را هم بررسي كرده و سرانجام سياست‌هايي براي مقابله با اين روند روبه‌رشد ارائه خواهيم داد. با توجه به تغييراتي كه در شيوه اداره امور اقتصاد جهان شاهد بوده‌ايم براين باوريم كه سياست‌هاي اقتصادي سنتي ـ به عنوان مثال ماليات تصاعدي يا ماليات بر ثروت ـ كه ازجمله پيكتي(2014) و زوكمن(2015) پيشنهاد كرده‌اند ـ براي كاستن از نابرابري‌ها مفيد نخواهند بود. بايد شيوه اداره اقتصاد جهاني به طور جدي و بسيار عميق بازنگري شود با بتوان زمينه‌هاي لازم را براي اجراي سياست‌هاي موثر براي كاهش نابرابري به اجرا درآورد.



 نابرابري از 2008 به بعد

درحالي كه توافق كلي وجود دارد كه نابرابري درآمد و ثروت در 40سال گذشته به‌شدت افزايش يافته است و سطح كنوني نابرابري نه از نظر اخلاقي پذيرفتني است و نه از ديدگاه اقتصادي بي‌خطر، ولي درباره وضعيت نابرابري پس از 2008 اختلاف‌نظر وجود دارد. از يك سو، سائز و استيگليتز ادعا كرده‌اند كه 95 درصد افزايش درآمدها از 2008 به اين سو نصيب يك‌درصدي‌ها شده است. از سوي ديگر رز ادعا كرده است كه«واقعيت اينكه نابرابري درآمدها در دوره اوباما افزايش يافته تنها يك تصور آماري است». او همچنين ادعا دارد كه «گروه درآمدي كه حتي بر اساس آمارهاي پيكتي شاهد بيشترين كاهش درآمد در طول 2007تا 2012 شد يك درصدي‌‌ها بودند». پي‌آمدهاي ادعاهاي رز براي سياست‌پردازي بسيار مهم‌اند چون او ادامه مي‌دهد كه «سياست‌پردازان بايد اين تمناي كنار گذاشتن سياست‌هاي اقتصادي موجود را كه باعث گسترش رشد اقتصادي شده و شامل تمركز جدي روي نوآوري تكنولوژيك، دگرساني ديجيتالي و ديگر عوامل پيش‌برنده بازدهي است، ناديده بگيرند».

رز در بررسي خود آمارهاي مورد استفاده سائز را به پرسش مي‌گيرد و با تكيه بر گزارشي كه اداره بودجه كنگره در 2011 منتشركرد، نتيجه مي‌گيرد كه درواقع سهم 10درصد ثروتمندان نه آنگونه كه ادعا مي‌شود 91درصد افزايش درآمد در طول 1979تا 2007 بوده بلكه تنها «47درصد افزايش درآمد پس از ماليات» نصيب 10درصدي‌ها شده است. فعلا به اين نكته نمي‌پردازم كه حتي همين رقم هم كه مورد قبول رز است اندكي زيادي زياد است، ولي از آن مهم‌تر همان اداره دولتي در 2013 گزارش ديگري منتشر كرده كه در آن آمده است كه درآمد واقعي يك درصدي‌ها (وقتي اثر تورم خنثي شد) به‌طور متوسط سالي 3درصد رشد داشت كه باعث شد درآمدشان در 2013 درمقايسه با 1979 بيش از 192درصد بيشتر باشد.

درآمد 20درصد فقيرترين بخش جمعيت به طور متوسط سالي يك درصد رشد داشت و براي كل اين مدت شاهد افزايش 46درصدي آن بوده‌ايم. روشن است كه با اين ميزان رشد كاملا متفاوت ميزان نابرابري بايد افزايش يافته باشد.

سينمون و فتزاري در بررسي‌شان نشان داده‌اند كه در 15سال گذشته در دو مورد سهم درآمدي كه نصيب 5 درصدي‌ها شده در امريكا كاهش يافته است. بار اول درپايان حباب«دات كام» و بحران شاخص نزدك در 2001 و بار دوم هم پس از بحران بزرگ مالي سال‌هاي 2007و 2008. در واقع، اين نكته‌يي است كه رز هم بر آن انگشت گذاشته است. ولي سينمون و فتزاري نشان دادند كه در هر دو مورد اين فرايند نزولي به سرعت متوقف شد و در مورد اول در سال‌هاي 2005-2006 از ميزان قبل از بحران نزدك بيشتر شد. سهم درآمدي 5 درصدي‌ها پس از بحران مالي بزرگ هم همانطور كه نشان خواهيم داد از سطح قبل از بحران بيشتر شده است.

سوميلر و ديگران كه وضعيت را در امريكا بررسي كرده‌اند متذكر شده‌اند كه با وجود كاهش در نابرابري درآمدي بلافاصله پس از بحران بزرگ اين روند بزودي متوقف شد. «در 24 ايالت يك درصدي‌‌ها حداقل نيمي از افزايش درآمد در طول 2009 و 2013 را تصاحب كرده‌اند، در 15 ايالت همه افزايش درآمدي نصيب يك درصدي‌ها شده است و در 10 ايالت ديگر درآمد يك درصدي‌ها افزايش دورقمي داشته است درحالي كه درآمد 99درصدي‌ها كاهش يافت». اگر امريكا را به طور كلي در نظر بگيريم، به عقيده سوميلر و ديگران در فاصله 2009تا 2013 يك درصدي‌ها 85.1 درصد از كل افزايش درآمدي را تصاحب كرده‌اند. به اين ترتيب، به گمان من، اين مشاهدات نشان مي‌دهد كه ادعاي رز كه پيش‌تر به آن اشاره كرده‌ام با شواهد موجود تاييد نمي‌شود.

در انگليس هم شاهد تحولات مشابه‌يي هستيم ولي در ديگر كشورها وضع اندكي متفاوت است. تايمز مالي (12دسامبر 2016) گزارش كرد كه در انگليس «به‌طور روزافزوني شاهديم كه فقرا كساني هستند كه شاغل‌اند نه اينكه بيكار يا بازنشسته باشند». در همين گزارش ادعا شد كه «از 2008 به اين‌ سو ميزان نابرابري كم‌تر شده است چون درآمد خانوارهاي پردرآمد در نتيجه ركود با سقوط بيشتري روبرو شده است».

گزارش نتيجه مي‌گيرد كه «حداقل در ميان 95درصد از فقيرترين بخش جمعيت ميزان نابرابري از 25سال پيش بيشتر نشده است». از سوي ديگر، مگ‌گينس گزارش كرد كه ضريب جيني براي انگليس در سال‌هاي مالي 2015-2014 تغيير نكرد ولي از ميزاني كه قبل از بحران سال 2008 بود اندكي كم‌تر شده است، در عين حال اگر هزينه مسكن را در نظر بگيريم ميزانش افزايش مي‌يابد.

در پيوند با سهم گروه‌هاي مختلف از درآمد مگ‌گينس مي‌افزايد كه 20درصد ثروتمندترين بخش جمعيت 42درصد از كل درآمد قابل ‌مصرف را تصاحب كرده‌اند و سهم 20درصد فقيرترين بخش جمعيت هم تنها 8 درصد بود.» ولي او ادامه مي‌دهد:«برآورد مي‌شود كه پس از سال مالي 2016-2015 ميزان نابرابري درآمدي در انگليس افزايش يابد.» اين نكته در بررسي‌‌هاي موسسه بررسي‌هاي مالي هم تاييد شده است «ما شواهد كافي داريم كه روند نزولي نابرابري درآمدي از 2007- 2008 به اين سو معكوس شده است» و ازجمله عواملي كه باعث بيشتر شدن نابرابري خواهد شد به رفرم‌هايي كه در حوزه ماليات مستقيم و پرداخت‌هاي رفاهي در آوريل 2013 و آوريل 2015 شده است، اشاره كرده‌اند.

در سال‌هاي اخير بررسي نابرابري درآمد و ثروت از سوي موسسات بين‌المللي هم صورت گرفته است. بانك جهاني(2016) هم گزارش مفصلي درباره نابرابري منتشر كرده است. به گمان من بررسي بانك جهاني حداقل دو ضعف اساسي دارد.

اول اينكه بانك جهاني وجود نابرابري درآمدي را مثبت ارزيابي مي‌كند و اين در حالي است كه هيچ سند و شاهدي در تاييد اين ديدگاه نداريم. با توجه به نفوذي كه بانك جهاني در سياست‌پردازي كشورهاي گوناگون ايفا مي‌كند تداوم ديدگاهي كه فاقد اسناد و شواهد است به‌راحتي مي‌تواند به صورتي دربيايد كه به وجه بازتوزيع درآمدها كم‌توجهي شود. در اين بررسي بانك جهاني معتقد است كه «تا حدودي نابرابري مطلوب است تا بتواند ساختار انگيزه دادن دراقتصاد را حفظ كند» يا در جاي ديگر مي‌گويد «به‎سادگي نكته اين است كه نابرابري درآمد نشان‌دهنده سطوح مختلف استعداد و كوشش درميان افراد است».

توضيح من در اين خصوص اين است كه ادعاي بانك جهاني ممكن است درباره درآمدهاي مكتسب(earned income) درست باشد ولي به‌يقين درباره درآمدهاي نامكتسب

(unearned income) كه منشأاش قدرت و مالكيت دارايي‌هاست كه ربطي به استعداد فردي ندارد كاربرد ندارد و نبايد چنين ارزيابي شود. جالب اينكه اين گزارش بانك جهاني مسائل متعددي درباره نابرابري را بررسي مي‌كند ولي ضعف اساسي اين بررسي اين است كه اگرچه مي‌نويسد:«نابرابري ابعاد متعددي دارد و اين پرسش كه نابرابري در چي بسيار مهم و اساسي است» ولي تاكيد گزارش بر نابرابري درآمد و هزينه‌هاي مصرفي است و ادامه مي‌دهد كه «اين گزارش همه ابعاد نابرابري را بررسي نمي‌كند، براي مثال نابرابري مربوط به مالكيت بر دارايي‌ها را». اگرچه گزارش قبول دارد كه «نابرابري درآمد و نابرابري فرصت‌ها با هم مربوط‌اند» ولي روشن نيست كه چرا رابطه مشابه بين نابرابري درآمدها و نابرابري ثروت ـ همان كه تحت مالكيت بر دارايي‌ها ناديده گرفته مي‌شود ـ مورد بررسي قرار نمي‌گيرد. نكته اين است كه با تحولاتي كه در 4دهه گذشته صورت گرفته است، سهم درآمدهاي نامكتسب در مقوله‌هاي مربوط به درآمد افزايش يافته است و عبرتاموز اينكه بانك جهاني بررسي اين نكته اساسي را از گزارش خود حذف كرده است. در اين زمينه، زوكمن اشاره مي‌كند كه تمركز در درآمدهاي ناشي از سرمايه به‌مراتب بيشتر از تمركز در درآمدهاي ناشي از كار است. او اضافه مي‌كند كه يك درصدي‌ها حدود 40درصد جريان درآمدهاي ناشي از سرمايه را تصاحب مي‌كنند. همزمان با زوكمن بنياد اقتصاد نوين هم گزارشي درباره نابرابري منتشر كرد ولي برخلاف نظر بانك جهاني به نظر مي‌رسد كه نگاه جدي‌تري به اين مقوله دارد و اضافه مي‌كند «عدم كنترل گسترش اعتبارات و درنتيجه افزايش غير قابل‌كنترل بهاي دارايي‌ها ثروت را در دست‌هاي به‌مراتب كم‌تري متمركز كرده است.» گزارش ادامه مي‌دهد كه رابطه تنگاتنگي بين اين دو وجود دارد كه يك‌ديگر را تشديد مي‌كند«افزايش ثروت، هم به ميزان درآمد بيشتر منجر مي‌شود و هم به قدرت سياسي بيشتر. در زمينه وضعيت در امريكا «ميان» و «سوفي» در بررسي‌شان نشان دادند كه كاهش اوليه در نابرابري دارايي خالص(Net worth) كه بلافاصله پس از بحران بزرگ جهاني اتفاق افتاد، متوقف شد و رشد مجدد آن از سرگرفته شد. در بررسي آنان دارايي خالص يك خانوار شامل دو نوع دارايي است كه ميزان بدهي خانوار از آن كسر مي‌شود. اين مهم است كه در بررسي اين مقوله درباره دهك‌هاي مختلف بررسي كنيم كه مالك چه نوع دارايي‌هايي هستند. براي مثال دو دهك فقيرترين درامريكا قرض هنگفتي دارند حدود 80درصد دارايي‌هايشان، و دارايي‌هاي مالي هم ندارند. در واقع 80درصد دارايي‌شان با مستغلات مشخص مي‌شود كه به خاطر آن قرض زيادي دارند.

از سوي ديگر با شروع ركود، دو دهك ثروتمندترين بخش جمعيت امريكا از دو نظر در وضعيت متفاوتي بودند. اول اينكه ميزان قرض‌شان به‌مراتب كم‌تر است، يعني تنها 7درصد ـ درمقايسه با قرض 80 درصدي دو دهك فقيرترين. از سوي ديگر بخش بزرگي ار دارايي خالص آنها به صورت اسناد مالي و ديگر دارايي‌هاي مالي بوده است. در فاصله بين 2006و 2009 قيمت خانه در امريكا بطور متوسط حدود 30درصد كاهش داشت و حتي وقتي به 2012 مي‌رسيم قيمت خانه تحول قابل‌توجهي نداشته است. اگر ضريب افزايش بدهي(Leverage multiplier) را در نظرداشته باشيم اين ميزان كاهش بهاي خانه به كاهش به‌مراتب بيشتري در دارايي خالص دهك‌هاي فقير كه نسبت بدهي بالايي دارند، منجر مي‌شود. با توجه به اينكه دارايي مستقل از بدهي دهك‌هاي فقير تنها 20درصد بهاي خانه بود ـ با توجه به بدهي 80 درصدي‌شان ـ 30درصد كاهش بهاي خانه نه تنها كل دارايي ناخالص اين دهك‌ها را از بين برد بلكه باعث شد كه در موقعيت دارايي خالص منفي قرار بگيرند.

براساس نظر ميان و سوفي افزايش بدهي خانوارها يكي ازعوامل اصلي است كه به رشد نابرابري در امريكا منجر شده و اضافه كرده‌اند كه در 2007 10درصد ثروتمندترين بخش جمعيت درامريكا مالك 71درصد ثروت در امريكا بوده‌اند و در مقايسه با 1992 كه اين رقم تنها 66 درصد بود شاهد 5 درصد رشد هستيم.

وقتي به 2010 مي‌رسيم، سهم10درصد ثروتمندترين به 74درصد افزايش مي‌يابد. واقعيت دارد كه بهاي سهام در 2008و 2009 به‌شدت كاهش داشت ولي در ضمن مي‌دانيم كه پس از 2009 بهاي سهام به‌شدت افزايش يافت و قيمت اوراق قرضه هم درطول 2007 و 2012 بيش از 30درصد بيشتر شد. براي دو دهك ثروتمندترين بخش جمعيت، دارايي خالص آنها هم كاهش يافت ولي لازم به يادآوري است كه ميزان كاهش از 10درصد هم كمتر بود. ميان و سوفي نتيجه مي‌گيرند كه «بدهي زياد در تلفيق با كاهش چشمگير بهاي خانه شكاف عظيمي كه بين فقير و غني در امريكا وجود داشت به‌مراتب بيشتر كرد.» استيگليتز ضمن تاييد اين روند مي‌افزايد «درحالي كه درآمد يك درصدي‌ها درطول يك دهه گذشته 18درصد بيشتر شده است، آنها كه درآمد متوسط دارند شاهد كاهش درآمد خود بوده‌اند».

البته براي افزايش نابرابري دلايل متعددي مي‌توان برشمرد ولي احتمالا يك عامل مهم در واقع نگاه نادرستي است كه شماري از سياست‌پردازان به اقتصاد دارند كه آنچه مهم است نه شيوه توزيع كيك ملي بلكه تنها اندازه آن است. هادسن هم درباره روند نابرابري در امريكا ديدگاه روشني دارد. او مي‌گويد كه «يك‌درصدي‌هاي ثروتمند تقريبا همه افزايش درآمدها از 2008 به اين سو را به جيب زده‌اند». بلهكر متذكر مي‌شود كه از 2007تا 2013 «تنها 5 درصد ثروتمندترين بخش جمعيت از افزايش درآمد بهره‌مند شدند، و بقيه دهك‌ها بازنده بودند و هرچه كه دراين طبقه‌بندي دهك‌ها پايين‌تر بوديد ميزان زيان شان بيشتر بود». به همين نحو سينمون و فتزاري در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه ميزان تقاضاي خانوارها در مقايسه با سال‌هاي قبل از ركود 17درصد كمتر شده است. آنها اشاره مي‌كنند كه در سال‌هاي قبل از ركود پيامدهاي رشد نابرابري و مزدهاي تقريبا ثابت با وام‌ستاني كتمان شده بود كه در حال حاضر چنين امكاني وجود ندارد و در نتيجه تنها راه برون‌رفت از نظر اين محققين اين است كه ميزان واقعي مزد در اقتصاد افزايش يابد. مارك كاني ـ رييس بانك مركزي انگليس(2016) علني‌تر و رك‌تر از اين نمي‌توانست سخن بگويد. وي در يك سخنراني در ليورپول افزود «وقتي بحران مالي آغازشد بزرگ‌ترين بانك‌هاي جهان به شيوه‌يي عمل مي‌كردند كه من آن را شير بيايد من مي‌برم و اگر خط بيايد تو مي‌بازي نام مي‌گذارم و دست‌كاري گسترده در خيلي از بازارها هم افشا شد. سروران دنيا به ناگهان به مانند خدمتكاران بي‌قدرت درآمدند» و بعد اضافه كرد«بدون مبالغه بايد بگويم كه كاركرد اقتصادهاي پيش‌رفته در ده سال گذشته به‌شدت و بطور جدي نااميدكننده بود». به نظر كارني در حالي كه دراغلب كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري تقاضاي كل 13درصد كمتر از ميزاني است كه در قبل از بحران بود «اين كسري در مورد انگليس بدتر و 16درصد است. در طول10سال گذشته رشد درآمد واقعي به‌حدي ناچيز بوده كه از اواسط قرن نوزدهم تاكنون چنين وضعيتي سابقه نداشته است».

با توجه به آنچه گفته شد، قابل ‌ذكر است كه در كشورهاي عمده سرمايه‌داري خانوارهاي فقير در دارا بودن مختصات زير مشترك‌اند:

• ميزان بدهي به نسبت بالا

• وابستگي دارايي خالص به خانه‌يي كه در تملك دارند.

• فقدان يا ناچيزي دارايي‌هاي ديگر.

و اين تركيب است كه درنهايت نشان مي‌دهد، دارايي خالص‌شان ناچيز است و اين دارايي خالص ناچيز نقش كليدي در افزايش نابرابري داشته است.

در بررسي اين مقوله مورد چين بسيار جالب است. در چين درآمد همه گروه‌هاي اجتماعي افزايش يافته است ولي نظر به اينكه دارايي ثروتمندان افزايش به‌مراتب بيشتري داشته در چين هم شاهد افزايش نابرابري هستيم. تفاوت چين با بسياري كشورهاي ديگر اين است كه در چين ميزان فقر مطلق با كاهش چشم‌گيري روبه‌رو بوده است. براي نمونه در سال‌هايي كه به ركود بزرگ منتهي شد، يعني در فاصله 2002تا 2007 درآمد دو دهك فقيرترين بخش جمعيت 46درصد افزايش يافت درحالي كه درآمد دو دهك ثروتمندترين بخش جمعيت افزايشي معادل 94درصد داشت. برزيل هم از سوي ديگر نشان‌دهنده پيچيدگي بيشتري در اين مقوله است. يعني در دوره 2001 تا 2009 درآمد فقيرترين بخش جمعيت به‌مراتب بيشتر از درآمد ثروتمندان افزايش يافت و به همين دليل ما شاهد كاهش نابرابري در برزيل هستيم.

به عنوان جمع‌بندي بايد گفت كه اگرچه مشاهدات رز(2015) درباره پيامدهاي آني ناشي از بحران بزرگ مالي بر نابرابري با شواهد آماري ديگر تاييد مي‌شود ولي تعميم وي كه اين روند نزولي نابرابري در سال‌هاي بعدي هم ادامه يافته است، نادرست است و با شواهد آماري موجود تاييد نمي‌شود. به‌علاوه هر چه كه عدم توافق درباره مقياس نابرابري باشد اين ادعاي او كه سياست‌پردازان بايد «استراتژي رشد چشمگير اقتصادي» را ادامه بدهند به ‌روشني نادرست و غيرقابل‌ دفاع است. همه شواهد موجود نشان مي‌دهد كه اقتصاد جهان از سال‌هاي 2008 به اين‌ سو در مقايسه با روند تاريخي رشد، ميزان رشد به‌مراتب كمتري داشته است.