:
كمينه:۲۲°
بیشینه:۳۷°
به‌روز شده در: ۰۴ تير ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۳
امروز تخصيص هر چه سريع‌تر اين منابع خواسته اغلب كارشناسان و صاحب‌نظران در اين زمينه است. تصويب اين لايحه به دولت اجازه مي‌دهد يك ميليارد و 500 ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستاييان برداشت كند
کد خبر: ۹۳۱۲۶
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۱
اقتصاد گردان -  ايجاد اشتغال را مي‌توان يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي دولت دوازدهم دانست. در اين بين، بالا رفتن آمار بيكاري كه به دنبال افزايش متقاضيان كار طي سال‌هاي اخير اتفاق افتاده، مسير سختي را براي ايجاد اشتغال پيش روي دولت نهاد. با اين وجود، دولت از سال گذشته در چند جنبه مساله اشتغال را هدف قرار داد. حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در قالب ارائه تسهيلات يكي از اين اقدامات بود كه علاوه بر كمك به خروج اين صنايع از ركود در ايجاد اشتغال هم مي‌تواند موثر واقع شود. به ويژه منحصر كردن اين تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با توجه به نقش آنها در شغل‌آفريني نشان داد، دولت در نظر دارد با حمايت از اين بنگاه‌ها با يك تير دو نشان بزند و در عين حال كه ركود را از چهره اين صنايع مي‌زدايد با به ظرفيت رساندن آنها مي‌تواند به ايجاد و پايداري مشاغل در اين گروه كمك كند.

 اشتغال، پادزهر آسيب‌هاي مهاجرت روستايي

آمارها نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در مناطق روستايي كشور در سال گذشته 8.9 درصد بوده است. گرچه اين نرخ بيكاري از متوسط بيكاري كمتر است اما بيكاري روستايي را از جنبه آسيب‌هاي اجتماعي آن هم بايد نظاره كرد تا بتوان اهميت حقيقي ايجاد اشتغال روستايي را دريافت. مهاجراني كه در پي يافتن شغل از روستاها روانه شهرهاي بزرگ مي‌شوند علاوه بر اينكه خود زندگي متفاوت و پرچالشي را در شهرها تجربه مي‌كنند بر هم ‌خوردن تعادل جمعيتي روستاها را هم رقم مي‌زنند. آسيب‌هاي اجتماعي كه در پي اين مهاجرت‌ها هم جامعه روستايي و هم جامعه شهري را درگير مي‌كند، الزام شغل‌آفريني در روستاها را متذكر مي‌شود.  گرچه كارشناسان موفق بودن عملكرد اشتغال روستايي را تنها به واسطه ارائه تسهيلات دور از انتظار مي‌دانند اما امروز تخصيص هر چه سريع‌تر اين منابع خواسته اغلب كارشناسان و صاحب‌نظران در اين زمينه است.  تصويب اين لايحه به دولت اجازه مي‌دهد يك ميليارد و 500 ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستاييان برداشت كند. اولويت اين لايحه اشتغال مناطق كمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي است و تصويب اين اعتبار در توسعه متوازن و كاهش اختلاف طبقاتي و عدالت اجتماعي در كشور نقش دارد.



 سرعت‌ بخشي به تخصيص منابع اشتغال

در اين خصوص يك كارشناس حوزه كار بر ضرورت تخصيص هر چه سريع‌تر يك ميليارد و 500 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي توسعه اشتغال عشاير و روستاييان تاكيد كرد.  «حسين طايي» كارشناس حوزه كار در گفت‌وگو با «ايرنا» تصويب اين لايحه را يكي از مهم‌ترين لايحه‌هاي دولت تدبير و اميد عنوان كرد و افزود: مصوبه برداشت 1.5ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي زمينه اشتغال را در مناطق مرزي، عشايري و روستايي كشور فراهم مي‌كند. وي تاكيد كرد: اشتغال حق مردم به ويژه جوانان است و دولت نيز همواره بر اين حق مسلم شهروندان توجه داشته و از همه ظرفيت‌هاي خود براي كاهش بيكاري جوانان استفاده كرده است. اين اقدام بايد زودتر انجام مي‌شد تا موجبات بهبود را در بازار كار فراهم مي‌كرد.  طايي با اشاره به اينكه با هزينه 5/1ميليارد دلاري مي‌توان زمينه اشتغال بسياري را براي جوانان جوياي كار در مناطق مرزي، عشايري و روستايي فراهم كرد، ادامه داد: اين امر زمينه‌ساز تحول اساسي و قابل توجه در كاهش بيكاري در مناطق محروم است.  وي تاكيد كرد: در اين مصوبه بايد ملاحظات لازم براي حمايت از اين طرح، دستگاه مجري و دستگاه‌هاي ناظر در نظر گرفته شود و در فاصله‌هاي زماني معين از نحوه پيشرفت اين طرح و مشكلات آن گزارش‌هايي ارائه شود.



 هشدار نسبت به انحراف منابع

طايي درباره انحراف منابع از مسير اشتغال‌زايي تصريح كرد: در تمام پروژه‌هايي كه تامين مالي مي‌شود اين خطر انحراف منابع و هزينه آن در سطوح مختلف وجود دارد و راه‌حل آن نيز اجراي صحيح طرح و نظارت دقيق بر آن است كه امكان بروز موارد اينچنيني را از بين مي‌برد.  در ميان اغلب اظهارنظرهايي كه در اين زمينه صورت مي‌گيرد، تاكيد بر نظارت دقيق بر اجراي طرح اشتغال روستايي فصلي مشترك است. گرچه ماهيت ارائه تسهيلات مطلوب به نظر مي‌رسد اما تخصيص اين منابع در حوزه‌هاي ديگر به جز اشتغال، تنها هدر رفت منابع ملي را در پي خواهد داشت. تجربه هم نشان داده است كه تسهيلات اعطايي در ميانه راه از هدف اصلي خود دور مي‌شود و براي مصارف ديگر هزينه مي‌شود.  با اين حال باز كردن پاي صنايع به روستاها از مهم‌ترين پيشنهادات كارشناسان در حوزه اشتغال روستايي است كه ارائه تسهيلات در اين زمينه مي‌تواند بسيار موثر واقع شود. به ويژه ايجاد كارگاه‌هاي كوچك و راه‌اندازي صنايع تبديلي محصولات كشاورزي و دامي در روستاها مهم‌ترين اقدامي است كه مي‌تواند به اشتغال روستاها رونق ببخشد و از تب مهاجرت روستاييان بكاهد. اما همانطور كه كارشناسان هم بسيار مورد تاكيد قرار داده‌اند بايد بازوهاي نظارتي به دقت نحوه تخصيص اعتبارات را رصد كنند تا اين منابع دقيقا در اشتغال روستايي صرف شود و سرمايه‌هاي ملي به هدر نرود.
نام:
ایمیل:
* نظر: