ديدگاه كارشناسان در مورد وضعيت تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت دوازدهم
چالش‌هاي فرماندهي اقتصاد، تفكر علمي مقدم بر افراد و ديدگاه هاي سياسي
منابع آگاه از 3 گزينه احتمالي اما جدي براي سمت وزير اقتصاد كشور نام مي‌برند؛ علي‌طيب‌نيا، مسعود نيلي و محمد نهاونديان. البته نام‌هايي مانند طهماسب مظاهري نيز در برخي از اخبار رسانه‌ها براي اين منصب ديده مي‌شود
اقتصاد گردان - كمتر از دوماه از زمان معرفي كابينه دولت دوازدهم باقي مانده و در اين روزها بازار گمانه‌زني‌ها درخصوص هويت اعضاي دولت داغ است. خبرهاي رسمي و غيررسمي حكايت از تغيير آرايش تيم اقتصادي دولت دارند. مي‌گويند عده‌يي از دولت خداحافظي خواهند كرد و برخي با تغيير سمت و جابه‌جايي در دولت باقي خواهند ماند. البته تغيير در دولت دوم يك رسم ديرين در ميان روساي جمهور ايران است، همچنان‌كه مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني كابينه دوم خود را با 9 تغيير، سيدمحمد خاتمي با 7 تغيير و محمود احمدي‌نژاد با 15 تغيير آغاز كردند. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز از اين قاعده مستثنا نيست و حدس و گمان‌هايي درخصوص ابقاي علي طيب‌نيا در اين وزارتخانه يا آمدن فردي جديد تاكنون مطرح شده است.
در ادامه با مرور عملكرد وزارت اقتصاد در 4سال دولت يازدهم و اختلافات ميان اعضاي تيم اقتصادي دولت يازدهم، گزينه‌هاي احتمالي سكانداري اين وزارتخانه در دولت دوازدهم را بررسي كرده واز نظرات و ديدگاه كارشناسان اقتصادي استفاده شده است كه نخواستند نامي از آنها برده شود.
علي طيب‌نيا 4سال پيش با كسب ۲۷۴ راي از مجموع ۲۸۴ راي ماخوذه، (بالاترين راي اعتماد در تاريخ جمهوري اسلامي ايران) به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي دولت دوازدهم انتخاب شد اما اين محبوبيت در ميان مجلسي‌ها چندان ادامه نيافت و او دوبار تا پاي استيضاح پيش رفت. طيب‌نيا نخستين وزير دولت يازدهم بود كه از مجلس شوراي اسلامي، كارت زرد دريافت كرد و پس از دو سال دو كارت زرد ديگر نيز گرفت. «عدالت مالياتي» و «ركود» دو محور اصلي انتقادات و پرسش‌هاي نمايندگان مخالف طيب‌نيا بود كه با پاسخ قانع‌كننده او به نمايندگان استيضاحش منتفي شد. اما اعضاي قوه مقننه تنها مخالفان طيب‌نيا نبودند، در خود بدنه دولت نيز عملكرد وي مورد انتقاد برخي قرار مي‌گرفت؛ همچنان‌كه برخي منابع آگاه از اختلاف ميان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه‌وبودجه خبر مي‌دهند. از طرف ديگر طي اين 3 سال از لحاظ رويكردي به‌نظر مي‌رسد هم‌سويي ميان وزارت اقتصاد و برخي مشاوران اقتصادي حسن روحاني نيز وجود نداشته است.
جلوه‌هايي از اين ناهماهنگي‌ها را مي‌توانيم در تدوين برنامه‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت و همچنين تدوين بسته‌هاي سياستي خروج از ركود دولت يازدهم مشاهده كنيم.
انتقاداتي از سوي وزارت اقتصاد به بودجه‌نويسي در دولت يازدهم نيز مطرح بوده مبني بر اينكه بودجه‌هاي سنواتي غيركارشناسي نوشته مي‌شود و سياست‌هاي بودجه‌يي دولت كارآمدي كافي را نداشت. همچنين اين وزارتخانه نقدهايي نيز بر تدوين برنامه ششم توسعه وارد كرده است. سند ششم توسعه درحالي به مجلس نهم و دهم تقديم شد كه از هرسو (هم بدنه كارشناسي و هم بدنه دولت) آماج انتقادات قرار گرفت و بسياري معتقد بودند اساسا نام اين سند را نمي‌توان برنامه توسعه گذاشت، در نهايت هم برنامه 35ماده‌يي تقديمي دولت با اضافه شدن 110ماده به تصويب مجلس دهم رسيد.
طهماسب مظاهري با سابقه رئيس كل بانك مركزي و مدير سه قفله كردن خزانه در سال 87، وزارت و معاونت وزارت اقتصاد
يك منبع آگاه در اين مورد به «تعادل» مي‌گويد: «علي طيب‌نيا هم با نحوه بودجه‌نويسي و هم نوع فرميك تدوين برنامه ششم مخالف بود. وي معتقد است يا نبايد برنامه توسعه بنويسيم يا اگر سند بلندمدتي براي توسعه كشور تهيه مي‌شود بايد ادبيات برنامه‌ريزي را در آن لحاظ كرد.» تجلي ديگر اختلاف‌هاي ميان اعضاي تيم اقتصادي دولت يازدهم را مي‌توان در مساله ساماندهي نظام بانكي جست‌وجو كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است، لازم است دولت دارايي‌هاي سمي بانك‌ها را خريداري كند، دقيقا مشابه اقدامي كه امريكا براي نخستين‌بار در بحران مالي سال 2009 انجام داد. در اين دوره دولت امريكا بيش از 100 ميليارد دلار از دارايي سمي بانك‌ها را خريداري كرد تا ترازنامه بانك‌ها درحد توان دولت تمييز شود. در مقابل برخي مشاوران اقتصادي حسن روحاني از جمله مسعود نيلي بر اين باورند كه نخستين اصل درخصوص ساماندهي نظام بانكي اين است كه شرايط كلي و ساختاري تغيير كند، در اين‌صورت فاعليت بانك‌ها نيز در مسير درست خود قرار مي‌گيرد. اگر از زاويه ديگري به اين رويكرد نگاه كنيم، غايت چنين راهكاري را در واقع مي‌توان يك نوع انفعال ديد و به تعبيري همان دست نامرئي آدام اسميتي كه بگذاريم به شكل طبيعي و خود‌به‌خود تغيير صورت گيرد. اما در آن سوي ماجرا طيب‌نيا بر اين اعتقاد است كه بانك‌ها ابزار هستند و بايد براي حل معضل اقتصاد به‌كار گرفته شوند. درواقع كليتي كه اقتصاددانان كلاسيك به آن باور دارند ماهيت واقعي ندارد و از حوزه‌هاي مختلفي تشكيل شده است.
درحالي كه اعضايي مانند مسعود نيلي و محمد نهاونديان در تيم اقتصادي دولت تفكري كلاسيك نسبت به اقتصاد دارند، متمايلان به نحله نهادگرايي مانند علي طيب‌نيا معتقدند اتمسفر اقتصاد تغيير كرده و بايد از تجربه كشورهاي مختلف استفاده كرد، ديگر بحران‌ها را نمي‌توان با راهحلهاي روتين حل كرد. راهكار پيشنهادي افرادي مانند او راهحلهاي تركيبي و نوآورانه و البته دشوار براي حل معضلات اقتصادي است.
اختلافات اعضاي تيم اقتصادي
بنابر تمام اوصافي كه شرح داده شد، مي‌توان مرزبندي مشخصي را ميان سه راس اصلي تيم اقتصادي دولت يازدهم يافت. سه‌ضلعي كه در طول دوره 4سال اخير نشان داده‌اند، ناهماهنگي‌ها و اختلاف‌نظرهايي درخصوص نسخه درماني اقتصاد ايران با يكديگر دارند. درخصوص تقسيم وظايف و شفافيت ماموريت نهادهاي اقتصادي در دولت دوازدهم كارشناسان يك پيشنهاد صريح را مطرح مي‌كنند، اينكه حسن روحاني در دولت بعدي خود بايد مكانيسمي را ترتيب دهد كه وزير امور اقتصادي و دارايي نقش فرمانده تيم اقتصادي را برعهده بگيرد و روساي سازمان برنامه‌وبودجه و بانك مركزي با هماهنگي او انتخاب شوند. كارآمدي چنين پيشنهادي با درنظر گرفتن چند بعد ملموس‌تر مي‌شود؛ يكي اينكه سازمان برنامه‌وبودجه و بانك مركزي دو بازوي اصلي اقتصاد كشور هستند. تجربه 3 سال اخير به‌ويژه درخصوص نحوه نگارش سندهاي مالي كوتاه‌مدت و بلندمدت و همچنين پديده‌هاي موسسات مالي و اعتباري (همچون كاسپين) و ورشكستگي بانك‌ها نشان داد كه روساي اين دو نهاد شايد نتوانستند سازمان‌ها متبوع خود را در جايگاه واقعي قرار دهند.
از طرف ديگر با مصوبه‌هايي كه اخيرا مجلس از سر گذرانده است، دايره اختيارات و مسووليت‌هاي وزارت اقتصاد بسيار وسيع‌تر از دوره‌هاي قبل شده است. وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در حال حاضر 19شركت و موسسات وابسته را اداره مي‌كند، با مصوبه‌هاي مجلس از سال 96 به بعد متولي سازمان مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و بنگاه‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري نيز هست كه عملا اين وزارتخانه را به يك نهاد عريض و طويل بدل كرده است بنابراين وجود ناهماهنگي آن با ديگر نهادهاي مرتبط بخش‌هاي زيادي از اقتصاد كشور را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
گزينه‌هاي احتمالي كيستند؟
اما چه كساني تيم اقتصادي دولت دوازدهم را تشكيل خواهند داد و چه كسي بر كرسي وزارت اقتصاد خواهد نشست؟ حسن روحاني در نخستين نشست خبري خود بعد از اعلام نتايج انتخابات، خبر از جوان شدن كابينه دولت در دوره بعد داد و همين جمله آغازگر گمانه‌زني‌هايي درخصوص اعضاي دولت دوازدهم بود. در بين اسامي تغييرات كابينه، نام وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز به گوش مي‌رسد؛ عده‌يي مي‌گويند علي‌طيب‌نيا وزير باقي خواهد ماند و برخي نيز از احتمال حضور افراد ديگري سخن مي‌گويند. منابع آگاه از 3 گزينه احتمالي اما جدي براي سمت وزير اقتصاد كشور نام مي‌برند؛ علي‌طيب‌نيا، مسعود نيلي و محمد نهاونديان. البته نام‌هايي مانند طهماسب مظاهري نيز در برخي از اخبار رسانه‌ها براي اين منصب ديده مي‌شود.
علي طيب‌نياي 57 ساله، وزير اقتصاد فعلي يكي از نام‌هايي است كه به گفته كارشناسان حضورش در دولت دوازدهم را نمي‌توان به همين سادگي قطعي دانست. برخي كارشناسان مي‌گويند، اختلاف‌نظرهاي ميان او و برخي ديگر از اعضاي هيات دولت چند دستگي را به وجود آورده است كه گويي مخالفان و موافقان وي به دو نحله اقتصادي تقسيم شده‌اند؛ نهادگرايان و اقتصاد آزادي‌ها كه بيشتر از آنكه بخواهند طيب‌نيا وزير باقي بماند از آمدن افرادي مانند نيلي و نهاونديان به ساختمان باب همايون خرسند خواهند شد. اما برخي از چهره‌هاي سياسي در اظهارات اخير خود از ناملايمتي و عدم همراه شدن برخي از اعضاي دولت با جريان اعتدال در جريان انتخابات سخن گفته و خطاب به حسن روحاني گوشزد كرده‌اند كه وي نبايد همراهان خود را در ميانه راه كنار بگذارد.
همچنان كه صادق زيباكلام به «انتخاب» گفته است:«اگر جهانگيري، ظريف، طيب‌نيا و زنگنه و تا حدودي رحماني را فاكتور بگيريم، مابقي كابينه و حلقه نزديك به روحاني يعني نوبخت و نهاونديان حركتي نكردند، اصلا انگار نه انگار كه انتخابات است و روحاني رييس آنهاست.» همچنين محسن رهامي با اشاره به ديدار خصوصي‌اش با رييس‌جمهور گفته است:«ما به آقاي روحاني گفته‌ايم كه دولت بايد يكدست شود. متاسفانه آرمان‌هاي دولت از سوي خيلي از افراد دنبال نمي‌شود. در جريان انتخابات بسياري از نزديكان روحاني البته غير از ظريف، طيب‌نيا و قاضي‌زاده‌هاشمي خود را ملزم به دفاع نمي‌ديدند يا زهد سياسي به خرج مي‌دادند كه پذيرفته نبود.»
در كنار اين موضع‌گيري‌هاي سياسي، حاميان علي‌طيب‌نيا در جامعه آكادميك كشور نيز به يك اجماع رسيده‌اند؛ «علي طيب‌نيا براي نخستين بار علم را وارد نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور كرد.»
همچنان كه بايزيد مردوخي در اين رابطه مي‌گويد: «وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت يازدهم جايگاه واقعي خود را پيدا كرد؛ به معناي ديگر وزارتخانه‌يي است كه نسبت به مسائل آگاهانه و نسبت به دخل‌وخرج دولت مسوولانه برخورد مي‌كند. همچنين اين وزارتخانه آغاز به رفع موانع انباشتي نظام تدبير دوره‌هاي گذشته كرد؛ موانعي كه وزارت دارايي‌هاي وقت را دچار بلاتكليفي و عدم فعاليت مي‌كرد. اين دستاوردها را بايد مغتنم شمرد. به هم ريختن اين نظم تازه وقوع در اين شرايط چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟» او ادامه مي‌دهد:«وزارتخانه‌يي كه مي‌تواند ريشه‌ها و ساختارها را تغيير دهد و تنها به مساله روز اكتفا نكند، قابل احترام است. وزارت اقتصاد دولت يازدهم توانسته فراريان مالياتي را وارد چتر ماليات كند و با نظم‌بخشي به هزينه‌ها تغيير بي‌سابقه‌يي ايجاد كرده است. ما 10برنامه در طول 70سال اجرا كرده‌ايم و وضعيت ما اين است. اين نشان مي‌دهد، مشكل ما تاريخي است كه بايد در طول زمان حل شود. نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم در 4سال همه چيز رو به راه شود اما اگر درك صحيح و بنيادي و تاريخي از مسائل وجود داشته باشد قطعا مي‌توان گام‌هاي بزرگي برداشت».
انتخاب يك تفكر يا فرد
اما از سوي ديگر منتقدان عملكرد وزارت اقتصاد دولت يازدهم معتقدند روحاني براي رشد اقتصادي و از بين بردن ركود احتياج به نيروي تازه‌‌يي در وزارت اقتصاد دارد. آنها از افرادي مانند مسعود نيلي و محمد نهاونديان به عنوان جانشين‌هاي علي طيب‌نيا نام مي‌برند.
مسعود نيلي، مشاور اول اقتصادي رييس‌جمهور به‌عنوان يك چهره نئوليبرال در جامعه آكادميك شناخته شده است. او كه سال‌ها در دانشكده اقتصاد دانشگاه شريف تدريس مي‌كرده، سوابق اجرايي مانند مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در زمان دولت مرحوم هاشمي‌رفسنجاني و معاون اقتصادي اين سازمان در دولت خاتمي را در كارنامه خود دارد. او هم‌اكنون رييس موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي است. يكي ديگر از گزينه‌هاي احتمالي محمد نهاونديان، معاون فعلي رييس‌جمهور است.
او كه در دولت يازدهم از اتاق بازرگاني ايران(به‌عنوان رييس اتاق) به هيات دولت كوچ كرد اكنون از حمايت بخش خصوصي براي رفتن به ساختمان باب همايون برخوردار است. در دولت فعلي گرچه طيب‌نيا با حضورهاي مكرر خود در اتاق بازرگاني و ايجاد كارگروه‌هاي مشترك رابطه خوبي با پارلمان بخش خصوصي برقرار كرده بود اما با اين حال منتقدان زيادي نيز در ميان اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني داشت؛ افرادي كه اكنون گزينه پيشنهاديشان براي وزارت اقتصاد محمد نهاونديان است. حال بايد ديد حسن روحاني در دولت دوازدهم آيا تيم اقتصادي خود را با آرايشي يكدست از نظر تفكر اقتصادي منتصب مي‌كند يا راه رفته را ادامه خواهد داد؟
