:
كمينه:۴°
بیشینه:۱۱°
به‌روز شده در: ۰۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۲
در گفت وگو با عباس بشيري، وحيد حاجي زاده، زهراساعي، احمد مشيريان
بعد از قانون اساسی، قانون کار مهم‌ترین قانون کشور است و قانون «مادر» نامیده می‌شود.
کد خبر: ۹۳۰۱۳
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۶
اقتصاد گردان - فرناز قلعه دار:  لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت دهم تقدیم مجلس نهم شد، از همان ابتدا با انتقادات و مخالفت‌های بسیاری از سوی هر دو گروه کارگران و کارفرمایان رو به رو بود که البته انتقادات جامعه کارگری بیش از کارفرمایان بوده است. به اعتقاد وحيد حاجي زاده مشاور وزير كار و دیگر کارشناسان فعال حوزه حقوق، این لایحه بدون کارشناسی و توجه به نظرات شرکای اجتماعی تدوین شده است، به نحوی که پس از بررسی متوجه خواهیم شد قانون کار فعلی با تمام ایرادات، به مراتب بهتر از این لایحه است. اما برخی ایراداتی که بر این لایحه وارد است و باید در تدوین آتی مد نظر قرار گیرد عبارت است از:



حذف تبصره 1 از ماده 7

تبصره 1 ماده 7 اعلام می‌دارد که «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» حذف این تبصره در حالی است که در چند سال اخیر تمامی صاحبنظران و کارشناسان حقوق کار به این نکته تأکید داشته‌اند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پس از گذشت 20 سال از تصویب قانون کار، به وظیفه خود عمل نماید و اقدامی شایسته برای استاندارد‌سازی مدت موقت قراردادهای کار انجام دهند. زیرا این خلأ، آشفتگی و سوء برداشت‌های زیادی را برای نبود امنیت شغل کارگران و نیز دغدغه مدیران ایجاد کرده است. حال به جای تأکید بر این موضوع، به یکباره پیشنهاد حذف این تبصره ارائه می‌شود که جای بسی سؤال دارد.

اضافه شدن تبصره مجهول به ماده 17:

تبصره جدید تصریح می‌دارد که «چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود کارفرما می‌تواند قرارداد کار را فسخ نماید.» این تبصره فقط مدت مجازات را شرط فسخ قرار داده است، در حالی که ضروری است نوع اتهام و جرمی را که منجر به حبس کارگران می‌شود مدنظر قرار بدهد. محکومیت‌هایی را در قانون داریم که حتی در حساس‌ترین مرتبه حقوقی یعنی سوء پیشینه افراد هم بلا اثر نامیده می‌شوند این یعنی برخی  مجازات‌ها به شکل غیر ارادی و قصد و نیت است. مانند چک برگشتی، مهریه، دیه و... نکته حائز اهمیت بازداشت‌های موقت است که با دستور قضایی برای تحقیقات انجام می‌شود که در این خصوص نیز باید تعیین و تکلیف مشخص انجام شود، تا افرادی که در بازداشت موقت بیش از سه ماه قرار می‌گیرند و جرمی علیه آنها اثبات نمی‌شود از این قاعده مستثنی شوند.
موارد الحاقی به ماده 21
بند ح: توافق بین کارگر و کارفرما
در خصوص بند «ح»شاید بتوان گفت وقوع یک فاجعه حقوقی را شاهد هستیم. اختیار فسخ به توافق طرفین قرارداد کار در حالی داده شده که با اصل قانون کار که اعلام می‌دارد: «در قراردادهای موقت هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد کار را ندارد» مغایرت دارد. این اختیار، باعث می‌شود که در قرارداد کار توافق انجام شود و مانند قراردادهای مدنی و تجاری هر یک از طرفین بتوانند در هر زمان قرارداد را فسخ نمایند که در این صورت جای هیچ گونه اعتراض و شکایتی باقی نمی‌ماند.
متن جایگزین ماده 23 قانون فعلی
در متن جایگزین تمامی امتیازات کارگران را که از لحاظ دریافت و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کار افتادگی کلی و جزئی بوده است و تابع قانون تأمین اجتماعی است، به طور کلی حذف کرده و تمام امتیازات کارگران فقط در صورت خاتمه یا فسخ قرارداد کار به پرداخت سنوات خدمت خلاصه می‌شود که این ظلم فاحشی در حق قشر زحمتکش کارگری است.
متن اضافه شده به ماده 24 قانون کار
این متن کارفرمایان را مکلف کرده است که حق سنوات کارگران را به حساب سپرده بلند مدت نزد مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید شورای عالی کار و به نام کارگر واریز کرده، واریز به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه خواهد بود و کارگر تا زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب نیست. این متن اضافه شده مغایرت روشنی با اصل قانون اساسی و دیگر قوانین ایران دارد چرا که به چه مجوزی نمی‌توان افراد را از رسیدن و استفاده از حقوق قانونی خود منع کرد؟ حق سنوات منحصراً  مربوط به خود شخص است و زمان استفاده و برداشت و منفعت را شخص ذینفع تعیین می‌کند. به هیچ عنوان دولت یا دستگاه‌های دولتی دیگر نمی‌توانند کارگران را تا موعد مدنظر خود از دسترسی به این حق محروم دارند.  موضوع دیگر روش پرداخت حق سنوات است که با توجه به ماهیت و تعریف سنوات خدمت این مزایا به‌ عنوان مزایای پایان کار تلقی می‌شود و پرداخت ماهانه آن توجیه قانونی نداشته و فقط می‌توان به‌عنوان پرداخت علی‌الحساب محسوب کرد.
اصلاح ماده 27 قانون کار
رسیدگی به تخلفات کارگران در این اصلاحیه به عهده کمیته انضباطی است و در صورت نبود کمیته در اختیار مراجع حل اختلاف کار خواهد بود. حذف تبصره یک این ماده قانونی در عمل حذف نهاد کارگری از این تصمیم‌گیری است و در کنار آن بی‌توجهی به توبیخ های کتبی یا شفاهی که ممکن است کارفرما را متضرر سازد نادیده گرفته شده است که این موضوع از بین برنده جایگاه قانونی نماینده کارگری و نماینده کارفرمایی است.
حذف شرط سنی از ماده 12 قانون کار
در قانون فعلی شرط سنی کارآموزان 15 تا 18 سال است که در اصلاحیه مورد بحث این شرط سنی حذف شده است. نبود کارشناسی و تدوین عجولانه باعث می‌شود که برخلاف قوانین داخلی و کنوانسیون‌های حقوق کودک و نیز رعایت نکردن موازین حقوق کودکان ، بهره کشی از کودکان کار را آزاد نماییم.
حذف ماده 115 قانون کار
این حذف هم در ادامه اصلاح ماده 112 است و پیامد بهره کشی از کودکان کار را در پی خواهد داشت. امید است که دولت تدبیر و امید با درایت و کارشناسی خاص به موضوع لایحه اصلاحیه قانون کار پرداخته تا هر دو سوی این رابطه جنس کارگر و کارفرما بدون تحمل آسیب‌های جدید و فشارهای بیرونی در توسعه کسب و کار و ایجاد ایرانی آباد تلاش نمایند.


نخستین قانون کار پس از انقلاب اسلامی ایران حدود 27 سال قبل تصویب شد. هر چند به اعتقاد کارگران و کارفرمایان، این قانون اشکالات بسیاری دارد و با شرایط اقتصادی امروز کشور همخوانی ندارد اما هر تغییر و اصلاحی نیز که در طول این مدت در مواد آن صورت گرفت مشکلات را بیشتر کرد تا حدی که طبق نظر سازمان جهانی کار، قانون کار ایران را یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین کار در دنیا می‌دانند. با وجود این انگار هنوز هم برای اصلاح و بازنگری در این قانون راه به جایی نبرده‌ایم. در حال حاضر بیشترین ایرادی که کارشناسان بر این قانون وارد دانسته‌اند در بحث قراردادها و سپس تشکل‌های صنفی بوده است. هر چند برخی معتقدند قانون فعلی خوب است و با چند اصلاح و تغییر در چند ماده می‌توان به نتیجه مطلوبی دست یافت اما برخی دیگر مشکل را در نبود ضمانت اجرا برای همین قانون می‌دانند و عده‌ای نیز به دنبال تصویب قانونی جدید هستند تا شاید مشکل بیکاری و نبود امنیت شغلی کارگران را ریشه‌ای حل کنند. چند سالی است که موضوع اصلاح قانون کار و تدوین لایحه‌ای در این باره در دستور کار دولت قرار گرفته است اما روند پر فراز و نشیبی طی کرده و همچنان بلاتکلیف میان دولت و مجلس سرگردان است.


عباس بشيري نويسنده كتاب هاي حقوق كاربردي و وكيل پايه يك دادگستري 


در همین رابطه دکتر عباس بشیری- حقوقدان- به «ایران» می‌گوید: در قانون کار تعریف مفهوم کارگر، کارفرما و کارگاه آمده است. از سوی دیگر در این قانون قراردادها را به دو دسته قراردادهای کتبی و شفاهی تقسیم کرده‌اند اما این یکی از نقاط ضعف قانون کار است چرا که برای کشوری مثل ایران که می‌خواهیم به کنوانسیون‌های بین‌المللی قانون کار ملحق شویم وجود قراردادهای شفاهی مشکل ساز است و باید قراردادهای شفاهی را از قانون حذف کنیم و به کارگران یاد دهیم در هر کارگاهی که برای کار وارد می‌شوید باید با نظارت اداره کار قرارداد کتبی منعقد شود.
وی با اشاره به لایحه اصلاح قانون کار می‌گوید: هدف از این لایحه تولید کار است. این لایحه می‌خواهد کاری کند که کارفرما به خاطر ترس از تعهد در پرداخت حق و حقوق و سنوات کارگرها قید استخدام کارگر و کارآفرینی را نزند. اما بهتر است در این لایحه کارگران را به فنی و غیر فنی و ماهر و نیمه ماهر و حرفه‌ای تقسیم کنیم تا هم کارگر در مورد حق و حقوقش آگاهی پیدا کند و هم کارفرما تکلیفش را بداند.
این حقوقدان همچنین به موضوع قراردادهای سفید امضا اشاره کرده و می‌گوید: طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی، استفاده از قرارداد سفید امضا جرم است و اداره کار باید به‌عنوان ناظر این را بپذیرد که هر کارگری تسویه حساب می‌کند یک برگ از تسویه او به‌عنوان حمایت در اداره کار ثبت شود همانند بیمه. بدین ترتیب اگر ریز تمام پرداختی‌ها مانند حق لباس، حق شیفت، اضافه کاری، شب کاری، مرخصی و تعطیلات بر اساس ماده 64 قانون کار و ماده61 آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها، در اداره کار ثبت شود می‌توان مطمئن بود دیگر حقی از او ضایع نمی‌شود. یکی از مشکلات فعلی قانون کار این است که به کارفرما اجازه می‌دهد کارگر را برای مدت‌های طولانی در شرایط قرارداد موقت نگه دارد اما دکتر بشیری معتقد است:ما نباید کارگر را در طول 30 سال خدمتش در قرارداد موقت نگه داریم. قانون کار باید به گونه‌ای اصلاح شود که به‌عنوان مثال پیش‌بینی کند بعد از 10 سال تمام کارگرها رسمی می‌شوند.
وی همچنین یکی از معایب لایحه مورد نظر را نپرداختن به موضوع حوادث کار بیان کرده و می‌گوید: ما دو گونه حوادث داریم حوادثی که به بدن انسان آسیب می‌زند واصل و منشأ حادثه خارج از اراده شخص آسیب دیده است و نوع دیگر حادثه ناگهانی است که تشخیص آن در حیطه صلاحیت بازرسان کار است. ما اگر بتوانیم برای پیشگیری از حوادث کار دوره‌های آموزش بگذاریم بسیار مفید است اما متأسفانه در حال حاضر چنین آیین‌نامه‌ای نداریم که به کارگر و کارفرما تعلیم و آموزش دهیم. این امر فقط با بازرسی کار قوی انجام می‌شود. یعنی اگر پلیس کار داشته باشیم و هفته‌ای یک بار بازرسان سرزده وارد کارگاه شوند خیلی از مشکلات کارگر را حل می‌کند.
این حقوقدان با اشاره به موضوع پاداش و بهره‌وری که قرار است در این قانون بررسی شود می‌گوید: اگر با تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل در این امر شفاف‌سازی شود تولید نیز بالا رفته و دیگر در شرایطی که 3 میلیون ایرانی بیکار هستند شاهد اشتغال افغانستانی ها به جای آنها نخواهیم بود. همچنین در این لایحه قرار است در مورد ماده 26 قانون کار که مربوط به تغییر شرایط و محل کار کارگر است بعد از 27 سال تعیین مصداق شود. یعنی کمیسیونی تشکیل دهند و برای تغییر و جابه‌جایی کارگر مصداق تعیین کنند تا کارفرما دیگر نتواند به‌عنوان مثال یک‌شبه کارگر را از تهران به کرج بفرستد. وی همچنین معتقد است باید در این لایحه درباره مفاهیمی نظیر تعلیق و اخراج و... بازنگری شود و نباید اجازه داد قرارداد کار به سادگی خاتمه پیدا کند و کارگر بیکار شود بخصوص در مورد کارگران زن به‌عنوان مثال کارفرما نباید حق اخراج یک کارگر زن را در دوران بارداری و زایمان داشته باشد البته در این لایحه به این موارد اشاره شده است که جای امیدواری است.
دکتر بشیری می‌گوید: اگر در این لایحه سه‌جانبه نگری رعایت شود بسیار خوب است. در حال حاضر ما از دید حمایتی به کارگر نگاه می‌کنیم اما هرگز نرفته‌ایم در کارگاه‌ها و شرایط موجود کار او را از نظر سلامت و میزان برخورد با مواد شیمیایی بررسی کرده باشیم. برای کارگری که در کارگاه تولید مواد شوینده کار می‌کند و سلامت جسمی‌اش در خطر است فقط دادن حق سختی کار کافی نیست. باید وضعیت کارگاهها به استاندارد برسد چون با جان انسان‌ها سرو کار دارند.
دکتر بشیری ایجاد دادگاهی برای فرجام خواهی پرونده‌هایی را که در دیوان عدالت اداری سال‌ها معطل می‌ماند یکی از راه‌های حل مشکل کارگران دانسته و می‌گوید: کارگرانی که شکایت می‌کنند گاه سال‌ها پرونده‌هایشان در دیوان عدالت اداری در انتظار صدور حکم می‌ماند اما دادگاه فرجام خواهی با تمرکز بهتر می‌تواند به این پرونده‌ها رسیدگی کند.
بر اساس قانون کار اگر کارگری وارد کارگاهی شود و با او قرارداد نبندند اما حقوقش را بدهند قراردادش دائمی تلقی می‌شود و اگر به هر دلیلی کارفرما او را اخراج کند کارگر می‌تواند علیه کارفرما اقامه دعوا کند. دکتر بشیری در این مورد می‌گوید: در چنین حالتی هیأت تشخیص و حل اختلاف رأی به بازگشت کارگر به سر کار می‌دهد و هیچ راهی هم ندارد. در واقع قانون از شخصی که قرارداد با او منعقد نشده حمایت می‌کند اما اگر کارگر قرارداد مدت‌دار امضا کند، سر موعد با او تسویه می‌کنند و سنواتش را نیز می‌دهند بحثی که در این لایحه وجود دارد این است که می‌گویند سنوات کارگر را باید برایش در بانک بگذاریم تا سود‌آوری داشته باشد و این کار خوبی است که به حق سنوات کارگر هویت می‌دهد و کار ارزشمندی است. اما متأسفانه در سال‌های اخیر هیچ کارگاهی کارگری را با قرارداد بلند مدت استخدام نمی‌کند و این از معایب قانون است.
یکی از مشکلات اساسی جامعه ما آشنا نبودن کارگران با قانون و حق و حقوق خودشان است و این ناشی ازآموزش ندادن کارگران است. این حقوقدان با بیان این موضوع می‌گوید: «متأسفانه 95 درصد کارگرها اصلاً قانون کار را نخوانده‌اند و حقوق خود را نمی‌شناسند در حالی که باید به کارگر شخصیت و هویت بدهیم. کارفرما نمی‌داند آیین‌نامه حفاظت فنی یعنی چه؟ از طرفی وکلا معمولاً پرونده‌های کار را قبول نمی‌کنند چون پولی در آن نیست و این‌ها همه بخشی از مشکلات این طیف است.» متأسفانه مشکلات کارگری و کارفرمایی در ایران به زخمی کهنه و ناسور تبدیل شده است که ناشی از سیاست‌های اشتباه سال‌های گذشته است. تغییراتی در قانون کار که باعث شد آمار بیکاری در کشور بالا رود و کارفرمایان قدرتمندانه حق انتخاب و حکمفرمایی داشته باشند. هر چند کمی بی‌انصافی است اگر بگوییم آنها نیز از آسیب‌های قانون کار و مشکلات جامعه در امان بوده‌اند اما واقعیت این است که در چند سال اخیر آنچه مورد بی‌توجهی قرار گرفته موضوع اشتغال و تولید و حق و حقوق دو طرف این ماجرا بوده است و حالا کار به جایی رسیده است که دولت و مجلس در تعاملی جدی بر آن شده‌اند تا این مشکل را که گریبان بیش از 40 میلیون ایرانی را گرفته درمان کنند.



احمد مشیریان – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – 

وي درباره روند تهیه و تدوین لایحه اصلاح قانون کار به «ایران» می‌گوید: این لایحه در اواخر دولت دهم تهیه و پس از تصویب در کمیسیون‌های دولت به مجلس فرستاده شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به دلیل درخواست‌هایی که از سوی گروه‌های کارگری و کارفرمایی مطرح شد و آن را کامل و کافی نمی‌دانستند این لایحه برگشت خورد تا مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. متأسفانه دولت یازدهم نیز بعد از مدتی بدون تغییر خاصی دوباره همان لایحه را به مجلس فرستاد.
پس از این اتفاق اعتراض‌هایی از سوی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صورت گرفت و با پیگیری‌های فراوان و درخواست‌های مکرر از وزارت کشور سرانجام وزارت کار و وزارت کشور درخواست باز پس گرفتن لایحه از مجلس به دولت را مطرح کردند. از آنجا که لایحه در کمیسیون فرعی اجتماعی مجلس در حال بررسی بود کمیسیون موضوع را بررسی و با تصویب کمیسیون اصلی بحث استرداد لایحه به دولت مورد قبول قرار گرفت. البته کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این فاصله کلیات لایحه را رد کرد و قبل از اینکه به صحن مجلس برود به دلیل درخواست استرداد لایحه از سوی دولت، موضوع طرح آن در صحن منتفی شد.
در حال حاضر نیز اگر لایحه به دولت برگردد نخست وزارت کار باید درباره آن نظر دهد. البته ما شرکای اجتماعی از جامعه کارگری و کارفرمایی داریم که بحث حقوق آنها هم مطرح است. بنابراین باید سلسله جلسات منظمی را با این تشکل‌ها برگزار کنیم و خواسته هایشان را بررسی کرده و در اصلاح لایحه در نظر بگیریم و دوباره این اصلاحیه را تدوین کنیم. بی‌تردید باید منافع دو گروه کارگر و کارفرما دیده شود از همین رو کار کمی مشکل است اگر بتوانیم کاری کنیم که نظرات هر دو گروه در آن جمع شود و هر دو راضی باشند کار مهمی انجام شده است البته ما مجبوریم در بعضی جاها که آنها به اجماع نمی‌رسند خودمان تصمیم‌هایی بگیریم.
مشیریان با اشاره به اینکه بحث امنیت شغلی مهم‌ترین موضوع در کار است و کارگران خواهان رسیدگی به این موضوع هستند، می‌افزاید: این امر به ماده 7 قانون کار یعنی موضوع قراردادها بر می‌گردد. در این ماده دو تبصره وجود داشت که البته با تصویب قانون رفع موانع تولید یک تبصره دیگر نیز به این ماده اضافه شد. تبصره یک این ماده می‌گوید: «آیین نامه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» اما متأسفانه از زمان تصویب قانون کار یعنی سال 69 تاکنون هیچگاه روی این تبصره کار نشد. اما در لایحه جدید بحث حذف این بند مطرح شده بود که مورد اعتراض قرار گرفت چرا که وجود این تبصره می‌توانست به امنیت شغلی کارگران کمک کند. بنده معتقدم برای کارهایی که جنبه مستمر دارد باید مدت قرارداد موقت را محدود کرد.یعنی نباید برای کارهای مستمر قراردادهای متعدد نوشته شود.
معاون وزیر کار در ادامه می‌افزاید: به‌طور معمول کارفرمایان با توجه به تبصره 2 ماده 7 رغبت دارند قرارداد موقت با کارگر امضا کنند در حالی که خیلی از کارها مانند همین روزنامه نگاری جنبه مستمر دارد و فقط تا زمان محدودی می‌توان قرارداد موقت امضا کرد و بعد از آن دیگر باید دائمی شود.
وی درباره قراردادهای سفید امضا نیز می‌گوید: این یعنی کارفرما هر چه نوشت کارگر امضا کند اما قانون به صراحت می‌گوید: توافق دوطرفه در قرارداد ملاک است .یعنی قانون میل و اراده را در امضای توافق و قرارداد مد نظر قرار می‌دهد و اصل را بر این می‌گذارد که دو طرف مایل بوده‌اند و سفید امضا مفهومی ندارد اما اگر اثبات شود که به زور از کارگر امضا گرفته شده جرم محسوب می‌شود.  وزارت کار دستورالعمل‌هایی در این مورد صادر کرده است و اگر برای مراجع رسیدگی‌کننده ثابت شود که در امضای قرارداد اجبار در کار بوده به شکل قانونی رأی می‌دهند. البته کارگران می‌گویند چون قدرت کارفرما بیشتر است ممکن است تحمیل شود. کاری که ما باید بکنیم این است که طبق ماده 10 قانون یک نسخه از قرارداد به وزارت کار تسلیم شود تا اگر در امضای قرارداد تحمیل شده باشد بتواند به مراجع مورد نظر شکایت کند.
مشیریان درباره قانون کار فعلی می‌گوید: یک سری استانداردهای بین‌المللی وجود دارد که در تصویب هر قانونی باید آنها را مد نظر قرار داد و مطابقت داشته باشد . بعد از قانون اساسی، قانون کار مهم‌ترین قانون کشور است و قانون «مادر» نامیده می‌شود. وقتی این قانون نوشته شد سعی شد بی‌طرفی در آن رعایت شود. از آنجا که یک قانون حمایتی است پس حداقل‌هایی را برای هر سه طرف در نظر گرفته است اما بی‌تردید تفسیر قانون از سوی کارگر و کارفرما و در واقع نگاه آنها مهم است و دولت فقط مجری قانون است. وی عمده‌ترین اصلاحات این قانون را که در لایحه فعلی وجود دارد نخست، بند 12 این لایحه عنوان می‌کند که مربوط به اصلاح ماده 27 قانون کار و بحث کمیته انضباطی است که قرار است حذف شود، دیگری بند 19 لایحه که اصلاح ماده 41 قانون کار است و مربوط به شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد می‌شود و مورد مهم دیگر فصل 6 قانون فعلی است که در مورد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بوده و نیازمند اصلاح است.
این لایحه در حالی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد شد که بیشتر نمایندگان معتقدند در لایحه مورد نظر سه جانبه‌گرایی و بویژه منافع کارگران رعایت نشده است. همچنین موضوع قراردادهای کار که مهم‌ترین مشکل کارگران است مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

زهرا ساعی -نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی- 

در این باره به «ایران» می‌گوید: هر چند کلیت لایحه خوب بود اما مواردی در خصوص مسائل کارگری و حق و حقوقی که کارفرمایان باید در مورد کارگران رعایت کنند، اصلاح شود. در واقع ما تمایل داریم تغییراتی در آن ایجاد شود تا برخی بندهای لایحه را که شفاف نبود و امکان داشت در آینده محل اختلاف شود، تغییر دهند چرا که این به ضرر کارگران تمام می‌شد. نماینده مردم تبریز می‌افزاید: جلساتی که ما برای بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی برگزار کردیم با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، تشکل‌های کارفرمایی و نمایندگانی از دولت و خود ما به‌عنوان مجلس بود. در واقع می‌خواستیم نظر همه کسانی را که موضوع بحث این لایحه هستند داشته باشیم. در حال حاضر بحث سه جانبه‌گرایی در دولت بسیار مد نظر است یعنی هم کارفرما هم کارگر و هم دولت باید بتوانند به این نتیجه برسند که در عین حفظ حقوق یکدیگر، بحث تولید و اشتغال هم رونق پیدا کند. چرا که کارفرما رکن اصلی کار و تولید است. یعنی صنایع و کارخانه‌ها به دست آنها مدیریت می‌شود از طرف دیگر این کارگر است که چرخ صنعت را می‌گرداند. بنابراین باید بین اینها توازن و تعادل برقرار باشد تا تولید و اشتغال را رونق دهیم. وی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی فعلی کارگران در حال حاضر از حداقل حقوق و مزایا بهره‌مند هستند، می‌افزاید: کارگران باید از حمایت مالی و حقوقی برخوردار شوند. متأسفانه در دولت‌های قبل دستمزد کارگران با نرخ رشد تورم بالا نرفته بود اما در دولت یازدهم مجلس موضوع افزایش دستمزد را مطرح کرد و دولت هم پذیرفت و ما شاهد افزایش و رشد دستمزد کارگران تا5 /14 درصد بودیم.اما از مباحث دیگری که باید به آنها توجه داشته باشیم رفاهیات و حق اعتراض‌ها و مباحث حقوقی کارگران است که باید در این لایحه لحاظ کنیم. درعین حال با احترام کامل به کارفرمایان حقوق آنها را نیز ببینیم البته برقراری این تعادل و توازن موضوع را سخت می‌کند. به همین خاطر از دولت خواستیم همه این موارد را در لایحه‌اش در نظر بگیرد و دوباره با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت و مجلس این لایحه بررسی شود تا در نهایت قانونی که حداکثر رضایت طرفین را جلب می‌کند به تصویب برسد. ساعی همچنین به بحث قراردادهای سفید امضا اشاره کرده و می‌گوید: «موضوع قراردادهای کار بسیار مهم است و خود دکتر روحانی و وزیر کار نیز به آن اشاره کرده و بر اصلاح آن تأکید دارند. البته در 4 سال گذشته سعی شده این مشکلات را به حداقل برسانند اما مشکل قانونی داریم که امیدوارم با اصلاح قانون در دولت دوم دکتر روحانی مشکلات رفع و وضعیت معیشتی کارگران بهتر شود. هرچند که موضوع تأمین منابع برای احقاق این اهداف بسیار مهم است و دولت از این منظر در معذوریت قرار دارد.»
برخی فعالان حوزه کارگری سال‌های سال است که به دنبال تشکیل سامانه‌ای جامع در کشور هستند تا با ثبت قراردادها، پرداخت‌ها و لیست‌های بیمه باعث کاهش اختلافات و به حداقل رسیدن قراردادهای سفید امضا باشند اما معتقدند با وجود تلاش‌های انجام شده امکان همین کار قانونی نیز برایشان میسر نشده است. اتفاقاتی نظیر این امر عاملی برای بدبینی کارگران و تصور این موضوع شده است که دست‌هایی در پشت پرده اجازه نمی‌دهد قانون به نفع کارگر اجرا شود.
نام:
ایمیل:
* نظر: