:
كمينه:۱°
بیشینه:۱۳°
به‌روز شده در: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۰
تحلیل مهدي عسلي و حسن بهشتي‌پور
وجود ديپلمات‌هاي ماهر، توانمند و با انگيزه كه بتوانند در گفت‌وگوهاي رسمي و غيررسمي با نمايندگان ساير كشورها حداكثر امتياز ممكن را براي پيشبرد اهداف برون‌مرزي كشور به دست آورند.
کد خبر: ۹۳۰۱۲
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۹
اقتصاد گردان -  اگرچه در ايران، نفت و وزارت نفت را بيش از هر چيز با حفر چاه و توليد طلاي سياه مي‌شناسند، اما استراتژيك بودن اين كالا باعث مي‌شود بعد ديپلماتيك آن نيز از اهميت ويژه‌يي برخوردار باشد. ايران در مهم‌ترين كارتل نفتي جهان عضو است و همين باعث مي‌شود، عملكرد وزارت نفت از منظر ديپلماتيك، تاثير مهمي بر كسب منفعت يا ضرر براي اين كشور داشته باشد. 



اقتصاد آنلاين با برگزاري يك ميزگرد با حضور مهدي عسلي مديركل سابق امور اوپك وزارت نفت و حسن بهشتي‌پور استاد دانشگاه و كارشناس ديپلماسي به ارزيابي عملكرد وزارت نفت در اين عرصه پرداخته است. اين مباحثه به 3 بخش عمده تقسيم مي‌شود، بخش نخست بررسي عملكرد وزارت نفت در اوپك در چند سال گذشته است، بخش دوم سعي در شكافتن سياست‌هاي ايران در بازاريابي نفت و گاز و نقش روابط بين‌الملل و ديپلماسي در اين عرصه و بخش سوم نيز به اصطكاك ايران با برخي كشورهاي دوست خود براي صادرات گاز اشاره دارد. مشروح اين ميزگرد را در ادامه مي‌خوانيد.

 

جناب آقاي دكتر عسلي تحليل شما از عملكرد وزارت نفت در بعد سياست خارجي در 4 سال اخير چيست؟

مهدي عسلي: منظور از عملكرد وزارت نفت در بعد سياست خارجي طبعا نتايج مذاكرات مقامات ذي‌ربط وزارت نفت با نمايندگان كشورهاي خارجي براي پيگيري اهداف برون مرزي انرژي كشور است. ارزيابي من آن است كه هماهنگ با دستاوردهاي كلي سياست خارجي كشور در دولت تدبير و اميد نسبت به دولت قبل عملكرد ديپلماسي انرژي كشور مرتبط با وزارت نفت هم در مقايسه با قبل موفق‌تر بود. اين موفقيت‌ها شامل توفيقاتي مي‌شود كه در مجمع كشورهاي صادر‌كننده گاز در اوپك در رابطه با ساير كشورهايي كه علاقه‌مند به توسعه روابط خود با ايران در بخش انرژي هستند و نيز مذاكرات با شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي نفت و گاز براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز كشور حاصل شد.

در اوايل دولت يازدهم در سال 2013 وزارت نفت در يك ديپلماسي انرژي كارآمد موفق شد، دبيركلي مجمع كشورهاي صادر‌كننده را بگيرد و آقاي دكتر عادلي براي دو سال به دبيركلي  GECF انتخاب شد. در سال 2015 اين موفقيت‌ها كامل شد و ما دو نشست وزارتي (عادي و فوق‌العاده) در تهران برگزار كرديم كه در آن مجددا آقاي دكتر عادلي به دبيركلي مجمع براي دو سال ديگر انتخاب شد و اين نشست‌ها با يك اجلاس موفق سران GECF با شركت 8 رييس كشور يا دولت از جمله روساي جمهور روسيه، ونزوئلا، بوليوي و غيره در تهران تكميل شد. بيانيه پاياني اجلاس انعكاس‌دهنده ديدگاه‌هاي ايران بود.

در اوپك ايران موفق شد، موقعيت خود را كه در سال‌هاي تحريم تضعيف شده بود، بازسازي كند به‌طوري كه با وجود فشارهاي عربستان ايران زير بار طرح فريز نفتي نرفت و در نوامبر سال گذشته كه اوپك و 12كشور غيراوپك تصميم به كاهش توليد براي تثبيت بازار نفت در قيمت‌هاي قابل قبول گرفتند، ايران با ديپلماسي كارآمد نفتي از كاهش توليد مستثنا شده و امكان ادامه افزايش توليد تا رسيدن به سطح توليد 3.8ميليون بشكه در روز را پيدا كرد. در ضمن ايران در انتخاب دبيركل جديد اوپك، آقاي باركيندو از نيجريه موثر بود. عربستان مايل بود دبيركلي آقاي البدري، ليبيايي كه كاملا با آن كشور هماهنگ بود، تمديد شود اما ايران به همراه عراق، ونزوئلا و الجزاير اين حركت را ناكام گذاشت و پيشنهاد ديگر عربستان براي دبيركلي وزير اندونزيايي هم با مخالفت مواجه شد و ايران كمك كرد آقاي باركيندو از نيجريه كه موضع‌گيري نسبتا بي‌طرفانه‌يي را در قبال مواضع كشور عضو دارد به دبيركلي برسد.

جناب آقاي بهشتي‌پور، بسياري بر اين باور هستند كه وزارت نفت اكنون با دو طيف و رويكرد در مسائل ديپلماتيك روبه‌روست، يك طيف كه با حضور بيژن زنگنه عملكرد خود را نشان داده و از تجربه كافي و دانش در اين زمينه برخوردار است و طيفي ديگر كه بدون هيچ تجربه‌يي از مسائلي همچون نشست‌هاي اوپك، تاكنون ضررهاي زيادي را براي نفت به دنبال داشته‌اند. به نظر شما دانش و تجربه فعلي در ديپلماسي نفتي چگونه بايد به بدنه وزارتخانه منتقل شود؟

حسن بهشتي‌پور: بايد توجه داشته باشيم كه امثال آقاي زنگنه زماني مي‌توانند كارآمد باشند كه سياست كشور به گونه‌يي باشد كه اين افراد بتوانند علم خود را به اجرا درآورند مثلا اگر آقاي زنگنه در دولت نهم يا دهم وزير بود، نمي‌توانست سياست‌هاي درست را اجرا كند چون رويكرد كشور، بسترساز اجراي اين سياست‌ها نبود. مثلا سوالي كه در مناظره‌هاي انتخاباتي هم مطرح شد، اين است كه اصلا صدور نفت خام چه نفعي براي كشور دارد؟ افرادي مي‌گويند نفت خام را پالايش و به فرآورده‌هاي نفتي تبديل كنيم و اين فرآورده‌ها را صادر كنيم كه براي ما نفع بيشتري دارد. در اين استدلال دو واقعيت در نظر گرفته نشده است. يك واقعيت توجه به پتانسيل‌هاي توليدي كشور است يعني اينكه كشور چقدر مي‌تواند نفت‌ خام را به فرآورده تبديل كند و ديگري بازاريابي اين فرآورده‌هاست. سياست‌هاي كلان كشور بايد متناسب با رويكردهايي باشد كه توجه به توليد نفت دارد. تفكر ديگري هست كه مي‌گويند ما نياز به سرمايه خارجي نداريم و سرمايه خارجي را در قالب پول مي‌بينند و تصور مي‌كنند، سرمايه‌گذاري خارجي در ديپلماسي انرژي تنها به معني ورود پول به كشور است. در حالي كه چيزي كه مهم است ورود فناوري و دانش به كشور است كه ما امكان توليد آن فناوري را نداريم. آموزش هم مهم است. اكنون در وزارت نفت نيروهايي با پتانسيل بالا هستند كه بايد به آنها عرصه براي يادگيري و تجربه كسب كردن داد. از سوي ديگر نيز بايد به اين نكته توجه كرد كه علم ديپلماسي انرژي در ايران بسيار تازه بوده و تاكنون توجه زيادي به آن نشده است.

جناب آقاي دكتر عسلي، به نظر شما فارغ از مسائل اوپك، عملكرد ايران در بخش‌هاي ديگر ديپلماسي انرژي چگونه بوده است؟

مهدي عسلي: در اين فاصله براي جلب سرمايه و فناوري‌هاي مدرن با شركت‌هاي بين‌المللي نفت و گاز از شركت‌هاي چيني، هندي و روسي گرفته تا شركت‌هاي غربي مذاكرات سازنده‌يي به عمل آمده و پيش‌توافق‌هايي نيز به امضا رسيد. پس از امضاي برجام بين ايران و 1+5 تمايل شركت‌هاي بين‌المللي به مشاركت در بخش نفت و گاز ايران زياد بلكه فوق‌العاده بوده است. در صورتي‌كه قراردادهاي جديد نفت و گاز موسوم به IPC كه توسط كميته منتخب وزير نفت با هدف جذاب‌تر كردن قراردادهاي قبلي بيع متقابل تنظيم شده است، زودتر نهايي و عملياتي مي‌شد فرآيند سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بين‌المللي در نفت و گاز ايران و انتقال تكنولوژي نيز سريع‌تر انجام مي‌شد. توجه شود كه وضعيت صنعت نفت حتي نسبت به 10سال پيش كاملا تغيير كرده است و فناوري‌هاي جديد هزينه توليد انعطاف‌پذير نفت غيرمتعارف و آب‌هاي عميق را كاهش و با هزينه توليد بسياري از اعضاي اوپك قابل مقايسه كرده است. تا 10سال پيش اوپك به عنوان موازنه‌گر بازار نفت هميشه يك مازاد ظرفيتي نگه مي‌داشت و مي‌توانست بر قيمت بازار اثر بگذارد. اما حالا ديگر اثر‌گذاري اوپك در قيمت‌هاي بالاي

60-55 دلار بسيار محدود است. زيرا به محض كاهش توليد نفت خام اوپك و افزايش قيمت‌ها بلافاصه حفاري‌ها براي توليد شيل اويل و نفت غير متعارف افزايش يافته و بازار اوپك را مي‌گيرد. بنابراين اوپك نمي‌تواند مانند گذشته قيمت‌هاي نفت را در سطوح بالا نگه دارد. دوره فعاليت نفت شيل مانند منابع متعارف نيست كه چند سال براي اكتشاف و توسعه لازم است تا توليد نفت شروع شود. توليد‌كنندگان نفت شيل 2 الي 3 ماه حفاري مي‌كنند و سپس ظرف 6 ماه به توليد مي‌رسند. اين تغيير فناوري اثربخشي اوپك را در قيمت‌هاي بالا محدود كرده و موضوع آن است كه هزينه توليد نفت غير متعارف مستمرا كاهش مي‌يابد به‌طوري كه سه سال قبل صحبت از متوسط 75دلار براي هر بشكه بود اما اكنون به متوسط 45دلار در هر بشكه رسيده است.

با اين تفاسير باقي ماندن ايران در اوپك هنوز فايده‌ دارد؟

مهدي عسلي: بله به نظر من حضور ما در اوپك هنوز به نفع كشور است و خروج از آن به نفع ايران نخواهد بود. حداقل فايده حضور در اوپك براي ايران اين است كه ما از طريق حضور در اين سازمان كه داراي قدرت بازار است(تقريبا 43درصد نفت خام دنيا را اوپك توليد مي‌كند) روي بازار نفت دنيا اثر مي‌گذاريم. ما در بازارهاي جهاني نفت و گاز به تنهايي نمي‌توانيم اثر بزرگي داشته باشيم. مثلا در گاز طبيعي هنوز جزو صادر‌كنندگان كوچك هستيم پس بهتر است، سعي كنيم در مجمع كشورهاي صادر‌كننده گاز از طريق همكاري با ديگر توليد‌كنندگان و صادر‌كنندگان گاز، قيمت‌هاي گاز را در سطوح قابل قبولي حفظ كنيم. براي مثال بايد به اين نكته توجه كرد كه ما تازه مي‌خواهيم وارد بازار گاز دنيا شويم. پس عقل سليم حكم مي‌كند كه ما در اوپك و GECF بمانيم.

روند كار وزارت نفت نسبت به دوره‌هاي گذشته بسيار قابل دفاع بوده است اما باز هم نقدهايي بر آن وجود دارد. يكي از‌ آنها اين است كه ايران به نسبت بقيه كشورهاي توليد‌كننده نفت خام موضع منفعلانه‌يي دارد و در بسياري از برنامه‌هاي بين‌المللي كه لزوما مرتبط با اوپك نيستند اما خيلي از شركت‌هاي توليدكننده نفت مثل عراق و عربستان در آن حضور دارند، حاضر نمي‌شود. بسياري مي‌گويند اين ناشي از اين است كه اراده‌يي براي اين كارها در بدنه فعلي وزارت نفت وجود ندارد يا شايد آن قدر دغدغه‌هاي داخلي وجود دارد كه نمي‌تواند به اين مسائل رسيدگي كند.

مهدي عسلي: در وزارت نفت يك معاونت بين‌الملل وجود دارد كه متصدي روابط دو جانبه ايران در زمينه نفت و گاز خارجي با كشورهاي دنياست و يك امور اوپك و روابط با مجامع انرژي وجود دارد كه متصدي روابط چند جانبه و سازمان‌هاي انرژي مانند اوپك و GECF , IEF و... است. از سوي ديگر مديريت بين‌الملل شركت نفت هم مسوول فروش نفت و در نتيجه مذاكره با خريداران نفت ايران اعم از شركت‌هاي دولتي و خصوص است.

 تا جايي كه لازم باشد، مسوولان اين ادارات در كنفرانس‌ها و جلسات بين‌المللي حضور مي‌يابند اما بايد توجه كرد كه كثرت شركت در همايش‌ها يا كنفرانس‌هاي بين‌المللي لزوما همراه با موفقيت ديپلماسي انرژي يك كشور نيست. طبق تعريف، ديپلماسي عبارت است از هنر و تاكتيك‌هاي ماهرانه براي هدايت مذاكره با نمايندگان(ديپلمات‌هاي) ساير كشورها(از طريق كانال‌هاي رسمي يا غيررسمي) براي دستيابي به اهداف بين‌المللي و برون‌مرزي كشور و در اين مورد اهداف برون‌مرزي نفت و گاز كشور. در واقع هدف ديپلماسي انرژي كشور آن است كه از طريق ارائه راه‌حل‌هاي قابل قبول براي دو طرف(دوجانبه و چند جانبه) در مباحثات و چالش‌ها به مزيت‌هاي استراتژيك در رابطه با ساير كشورها دست يابد. حال موفقيت وزارت نفت در هدايت مذاكرات نفت و گاز كشور براي دستيابي به اهداف بين‌المللي كشور در اين عرصه بايد سنجيده شود و كثرت شركت در برنامه‌ها يا نمايشگاه‌ها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي به خودي خود حايز اهميت نيست هر حضور ايران در اين برنامه‌ها مي‌تواند فرصت‌هايي براي كشور ايجاد كند.

به طور كلي مي‌توان گفت: موفقيت يك كشور در هدايت ديپلماسي(در اينجا انرژي) خود به 3عامل مهم بستگي دارد:

- توان و ظرفيت توليد و به عبارت ديگر شاخص جهاني قدرت آن كشور(در اينجا در توليد نفت و گاز)

- موقعيت آن كشور در روابط بين‌المللي از نظر وجود روابط نزديك با كشورهاي ديگر براي جلب حمايت و پشتيباني آنها در مذاكرات بين‌المللي

- وجود ديپلمات‌هاي ماهر، توانمند و با انگيزه كه بتوانند در گفت‌وگوهاي رسمي و غيررسمي با نمايندگان ساير كشورها حداكثر امتياز ممكن را براي پيشبرد اهداف برون‌مرزي كشور به دست آورند.

در ارزيابي وزارت نفت در دولت تدبير و اميد در حيطه ديپلماسي انرژي مي‌توان گفت، نمايندگان اين وزارتخانه براي مذاكره با كشورهاي ديگر از شخص وزير يا مذاكره‌كنندگان ديگر از تجربه و مهارت نسبتا بالايي برخوردار بوده و در مقايسه با دولت‌هاي پيشين توانسته‌اند، اهداف برون‌مرزي كشور را بهتر تامين كنند كه مقايسه عملكرد ايران در اوپك در اين دولت و دولت قبل تا حدودي موضوع را روشن مي‌كند. اما رابطه سياسي كشور با كشورهاي ديگر براي جلب حمايت‌هاي آنها در مذاكرات نفت و گاز و نيز توان توليد نفت و گاز كشور فراتر از صلاحيت‌هاي نمايندگان وزارت نفت در مذاكرات بين‌المللي است. توان توليد نفت و گاز كشور به ميزان سرمايه‌گذاري‌ها و استفاده از فناوري‌هاي مدرن بستگي دارد كه اين خود تا حدود زيادي تحت تاثير تصميمات مقامات كشور در رده‌هاي بالاتر از وزارت نفت است. سطح روابط سياسي با كشورهاي ديگر نيز خارج از حيطه صلاحيت نمايندگان وزارت نفت است. براي مثال تاثير ديپلماسي نفتي عربستان در اوپك تنها از مهارت ديپلمات‌هاي نفتي او ناشي نمي‌شود بلكه به توان توليد نفت آن كشور و سطح بالاي روابط سياسي آن كشور با ديگر كشورها ازجمله كشورهاي حاشيه خليج فارس و ديگر كشورهاي عربي و قدرت‌هاي بزرگ برمي‌گردد. بنابراين در ارزيابي دستاوردهاي ديپلماسي نفتي و گازي كشور به محدوديت‌هايي كه وزارت نفت در آن عمل مي‌كند نيز بايد توجه داشت.

 ديپلماسي انرژي از منظري ديگر نيز مي‌تواند مورد ارزيابي قرار گيرد، اين منظر تعيين‌كننده رفتار و استراتژي ايران در قبال صادرات نفت و گاز و انرژي به كشورهاي ديگر است كه هم از روابط‌ بين‌الملل تاثير گرفته و هم بر آن اثر مي‌گذارد. به نظر شما اكنون سياست‌هاي بازاريابي و صادراتي ايران در نفت و فرآورده نيازمند تغيير است؟

مهدي عسلي: با توجه به تغييرات سريعي كه در جهان در صنعت نفت و گاز اتفاق مي‌افتد بايد گفت كل راهبردها و سياست‌هاي نفتي و گازي كشور و ازجمله سياست‌هاي بازاريابي و صادرات نفت و گاز كشور نيازمند بازنگري و به روزرساني مداوم است. درحال حاضر هيچ تضميني وجود ندارد كه مثلا ۲۰سال ديگر همين تقاضا براي نفت خام اوپك يا ايران وجود داشته باشد. هم در قسمت عرضه و هم در تقاضا به قدري عدم قطعيت وجود دارد كه ممكن است(مثلا به دليل توسعه اتومبيل‌هاي برقي يا رعايت ملاحظات محيط زيستي و انتشار گازهاي گلخانه‌يي) جهان چند سال ديگر به دليل استفاده از سوخت‌هاي جايگزين اصولا به نفت ما نيازي نداشته باشد. در آن صورت ديپلماسي وزارت نفت به تنهايي كاري از پيش نخواهد برد. بنابراين از هم‌اكنون لازم است با شناخت بهتر شرايط بين‌المللي متغير و بازارهاي جهاني نفت و گاز در آينده راهبردها، سياست‌هاي بازاريابي و صادرات نفت و گاز كشور خودمان را هم تنظيم كنيم.

جناب آقاي بهشتي‌پور، اين مساله همواره درباره ايران و عملكردش در بازاريابي نفت و گاز مطرح بوده كه با وجود اينكه ذخاير گازي ايران به وسعت ذخاير روسيه است اما ايران بيشتر چهره كشوري نفت‌خيز را در جهان به ثبت رسانده است. اما روسيه با شتاب در پي تثبيت جايگاه خودش است و حتي چالش‌هاي اوكراين هم نتوانست بازار روسيه در اروپا را به صورت قابل توجهي به خطر بيندازد. اكنون روسيه يار ايران در منطقه است و ايران از لحاظ ديپلماسي اقتصادي روي آن حساب مي‌كند و از طرفي در بازار اروپا رقيب ايران است. به نظر شما از نگاه روابط بين‌الملل چه راهكاري براي ايران وجود دارد كه در عين به دست گرفتن بازار اروپا رابطه خوب با روسيه را حفظ كند؟

حسن بهشتي‌پور: امكان ندارد همه جوانب سياستي كه تنظيم مي‌كنيم به نفع ما باشد و بايد سياستي را تنظيم كنيم كه بتواند منافع مشترك و براي كشور پايگاه ايجاد كند نه اينكه به صورت مقطعي منفعت داشته باشد. ما مي‌توانيم با روسيه كه رقيب جدي ما در بازار اروپاست منافع مشترك تعريف كنيم. در سال ۲۰۰۸ كه گاز گرجستان از روسيه تامين مي‌شد به دليل مشكلات فني قطع شد، ايران به گرجستان گاز صادر كرد. روسيه از اين اقدام ايران ناراضي بود ولي وقتي براي روسيه تعريف شد كه اين اقدام در راستاي منافع مشترك است، مساله براي آنها قابل حل شد. البته وقتي ما توافق كرديم براي ارمنستان گاز بفرستيم، روسيه شركت طرف قرارداد را خريد و طرف ايران قرار گرفت. ما بايد بين ايران و ارمنستان و روسيه يا حتي تركيه و روسيه طرح مشترك داشته باشيم به جاي اينكه خودمان را در تقابل با روسيه قرار دهيم. ديپلماسي همين است و كار نشدني را شدني مي‌كند. به هيچ كشوري نمي‌شود اعتماد كرد و تنها مي‌توانيم به مردم خودمان اعتماد كنيم. اصلا در روابط بين كشورها بحث اعتماد مطرح نيست و بحث بر سر منافع است.

آقاي عسلي! جدا از مساله گاز شما اكنون بازاريابي نفت خام ايران را در مسيري درست مي‌دانيد؟

مهدي عسلي: واقعيت اين است كه فروش و صادرات نفت ايران تاكنون بيش از آنكه از راهبردها و سياست‌هاي به دقت طراحي شده‌يي پيروي كند بيشتر تحت‌تاثير نياز كشور به منابع ارزي حاصل از صادرات نفت و به‌صورت روز به روز و كوتاه‌مدت اداره شده است. درواقع ما تقاضا براي نفت ايران را مفروض گرفته و منتظر مانده‌ايم تا متقاضيان به ما مراجعه كنند تا ما هم سعي كنيم با بهترين شرايط ممكن نفت خود را به آنها بفروشيم. به عبارت ديگر تاكنون فروش نفت ما عمدتا به اين صورت بوده كه خريداران نفت ايران به خريد ميزان مشخصي از نفت خام ابراز علاقه كرده و مديريت بين‌المللي شركت ملي نفت ايران هم مذاكرات مربوط به قرارداد فروش نفت را با طرف‌هاي خارجي پيش برده و نفت كشور را صادر كرده است. طبعا در شرايط رونق و تقاضاي بالاتر نفت ايران با شرايط بهتر و در شرايط مازاد عرضه و ركود جهاني اقتصاد نفت ايران هم با قيمت‌هاي پايين‌تر به فروش رفته است. اما ملاحظه كرديم كه اين راهبرد در شرايط تحريم‌هاي بين‌المللي كه فروش نفت ايران محدود شد كار نكرد و كشور دچار مشكلات عديده‌يي شد. ما بايد يك راهبرد بلندمدت براي بخش نفت و گاز خود داشته باشيم كه در آن راهبردها و سياست‌هاي مشخصي هم براي صادرات نفت و گاز كشور با هدف ايجاد و حفظ امنيت تقاضا براي نفت و گاز ما طرح شده باشد.

يك راهبرد مناسب در اين مورد مي‌تواند برنامه‌ريزي براي توسعه ظرفيت توليد نفت ايران و در عين حال توسعه فعاليت‌هاي پالايشگاهي در داخل و خارج كشور است تا به جاي نفت خام‌فروشي به‌تدريج به سمت فروش فرآورده‌هاي با كيفيت پالايشگاهي با تنوع زياد هم از لحاظ برآورده و هم از لحاظ مشتري برويم. مثلا شرايطي را فرض كنيم كه ايران 7ميليون بشكه نفت خام توليد كند اما به‌جاي صادرات نفت خام 6 ميليون بشكه اين نفت خام را در داخل و خارج تصفيه و تبديل به فرآورده‌هاي باكيفيت و گران‌قيمت بنزين، گازوييل و غيره كرده و در داخل مصرف كرده و صادر كند و تنها يك ميليون بشكه نفت خام بفروشد. اين راهبرد از هر نظر براي كشوري مانند ايران مناسب است. اولا منابع نفت خام ما به اندازه لازم بالاست كه سال‌ها ورودي نفت خام به پالايشگاه‌هاي ما در داخل و خارج كشور را تضمين كند. ثانيا در داخل كشور نيروي انساني تحصيل‌كرده لازم وجود دارد كه بتواند روزي 3 تا 4 ميليون بشكه نفت خام را تبديل به فرآورده‌هاي باكيفيت كند تا در داخل (جايگزين واردات فرآورده‌ها شده) و در بازارهاي در حال رشد كشورهاي همسايه به فروش رود. 2 ميليون بشكه نفت خام ايران را هم مي‌توان در پالايشگاه‌هايي نزديك مراكز بزرگ مصرف چين و هند و اندونزي و غيره تصفيه و به بفروش رساند.

بنابراين موفقيت در اهداف صادرات نفت ايران در گرو اتخاذ يك راهبرد بلندمدت توسعه ظرفيت توليد، توسعه ظرفيت‌هاي پالايشگاهي و متنوع كردن فرآورده‌هاي نفتي باكيفيت صادراتي مشاركت فعالانه در بازارهاي جهاني براي متنوع كردن مشتريان نفت ايران است. طبعا موفقيت در اين راهبرد تغييرات بنيادي در روابط بين‌المللي كشور و نحوه اداره شركت ملي نفت ايران را مي‌طلبد. بهبود روابط بين‌المللي اجازه مي‌دهد سرمايه و فناوري‌هاي مدرن به بخش نفت كشور بيايد. تجاري كردن شركت ملي نفت (الان مانند يك اداره دولتي مديريت مي‌شود) هم اجازه مي‌دهد تا اين شركت بتواند مانند يك شركت نفت بين‌المللي در سراسر دنيا فعاليت كرده و منافع حاصل از نفت و گاز كشور را بيشينه كند.

آينده مورد تصور براي بازار صادراتي گاز ايران چيست؟

مهدي عسلي: ما مي‌توانيم از كشورهاي اطراف شروع كنيم و به كشورهاي دورتر با خط لوله يا ال‌ان‌جي گاز صادر كنيم. بنابراين باتوجه به منابعي كه دراختيار داريم در آينده مي‌توانيم بازيگر بزرگي در بازار گاز باشيم. دپارتمان انرژي امريكا پيش‌بيني كرده بود كه تقاضاي جهاني براي گاز ايران در سال‌هاي آينده هر سال به‌طور متوسط 3درصد افزايش پيدا خواهد كرد. چيني‌ها برنامه‌يي براي احياي جاده ابريشم دارند كه مهم‌ترين قسمت اين برنامه امنيت انرژي خود آنهاست. چين مي‌خواهد بخش عمده واردات انرژي را از دريا به خشكي ببرد چراكه معتقد است واردات انرژي از خليج‌فارس زير كنترل نيروي دريايي امريكاست و ممكن است در شرايط بحران روابط سياسي بين دو كشور چين را از منابع انرژي موردنياز او محروم كند. چين، روسيه، ايران، قزاقستان و... مي‌توانند از اين جاده در آينده براي صادرات و واردات انرژي استفاده كنند. آينده براي نفت و گاز ايران روشن است به شرط آنكه سرمايه‌گذاري كرده و فناوري‌هاي پيشرفته را در بخش به‌كار‌ گيريم. در غير اين صورت چگونه مي‌توانيم ال‌ان‌جي صادر كنيم؟ بهبود روابط و تنش‌زدايي از روابط با دنيا، چارچوب‌هايي را ايجاد مي‌كند كه در جهت منافع مشترك حركت كنيم. يكي از نقاط ضعف ما اين است كه استراتژي انرژي كشور نداريم. اقتصاددانان بزرگي بحث كرده‌اند كه كشورها باتوجه به شرايط خود (از لحاظ منابع انرژي، جمعيت، توليد ناخالص داخلي و غيره) مي‌توانند مدل‌هايي را طراحي كنند كه به تخصيص بهينه منابع انرژي آنها و به عبارت ديگر سطح بالاتر رفاه اجتماعي آنها كمك كند.

 ما مصارف مشخصي براي گاز كشور داريم. مي‌توانيم گاز را در بخش خانوار و تجاري مصرف كنيم. مي‌توانيم در توليد برق به‌كار‌ گيريم يا بخشي از آن را صادر كنيم و بخشي را هم به چاه‌هاي نفت تزريق كنيم تا فشار چاه‌ها حفظ و توليد نفت ما كاهش نيابد. نهايتا مي‌توانيم گاز طبيعي را در پايين‌دستي به خوراك پتروشيمي تبديل كنيم يا جايگزين فرآورده‌هاي نفتي در حمل‌ونقل كنيم. به اندازه كافي گاز براي همه اين مصارف وجود دارد، تنها لازم است با برنامه‌ريزي و با قيمت‌گذاري صحيح منافع كل اجتماع را از تخصيص گاز به اين مصارف چندگانه بيشينه كنيم.

در برنامه سوم توسعه شورايي پيش‌بيني شده بود به‌نام شوراي انرژي كه فقط هم مربوط به نفت و گاز نيست بلكه مربوط به تمام انرژي‌ها ازجمله انرژي خورشيدي و هسته‌يي است. اين شورا استراتژي كلي براي مثلا ۲۰ سال آينده انرژي ايران تعيين مي‌كند. چنانچه اين شورا به‌طور كارآمدي فعال شود براي راهبردهاي بلندمدت نفت و گاز هم مي‌تواند برنامه‌ريزي كند.
نام:
ایمیل:
* نظر: