تفويض اختيار به استان ها برای تقویم آموزشی و تعطیلی و بازگشایی مدارس متناسب با آب و هوا

اقتصاد گردان - گفته‌اند كه حدود سيزده نوبت درباره زمان آغاز و پايان سال تحصيلي، كه امروزه اصطلاحا به آن «تقويم آموزشي» مي‌گويند، در شوراي عالي آموزش و پرورش تصميم‌گيري شده است. نتيجه اين تصميمات چنين بوده كه در سراسر اين دوران، به صورتي قانوني يا عرفي، آغاز سال تحصيلي در سراسر ايران با نخستين روز فصل پاييز پيوندي فرهنگي و تاريخي برقرار كرده است. اين پيوند چنان است كه «روز اول مهر» همواره براي ما خاطرات كودكي و داستان‌هاي نخستين روز ورود به مدرسه را يادآوري مي‌كند. 

در جامعه و فرهنگ ايراني، شروع آموزش و باسواد شدن با ماه مهر ربط وثيق يافته تا آنجا كه حتي نخستين دروس فارسي معطوف به معرفي نمادها، نشانه‌ها و محصولات پاييزي تدوين شده و ترتيب دروس بر پايه آهنگ حركت تدريجي فصل‌ها و آيين‌ها تنظيم شده است. اول مهرماه، ساليان سال است كه ضرب آهنگ و برنامه زندگي روزمره ميليون‌ها خانواده ايراني را نظم و معنا بخشيده است. آيين آغاز كلاس و درس در مهرماه سرمايه نماديني است كه انسجام بخش نظام اجتماعي و فرهنگي بوده و فرهنگ عمومي را تداوم بخشيده است. گفته‌اند از هر پنج خانواده، چهار خانواده بازگشايي مدرسه را شروعي جديد براي برنامه‌هاي خانواده مي‌دانند. نظام اشتغال و فراغت با تقويم آموزشي در ايران درهم تنيده شده است. گره خوردن نخستين روز فعاليت آموزشي با نخستين روز فصل پاييز، تنها يك اتفاق ساده نيست، بلكه مي‌توان اين وضعيت را يك «مجموعه فرهنگي» دانست كه بسياري از كنش‌هاي فردي و جمعي با آن مربوط است و انتظام مي‌يابد. ازاين رو تغيير هر عنصري از اين «مجموعه فرهنگي» بدون ترديد بر ساير عناصر آن تاثير خواهد گذاشت. هر تصميمي در اين باره مستلزم دورانديشي و درايت ژرف است و بايد با درنظر گرفتن تبعات و پيامدهاي خانوادگي، فرهنگي، آموزشي، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي آن به اجرا درآيد.

به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، لايحه بازگشايي مدارس به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش در جلسه 26/8/1395 هيات وزيران به تصويب رسيد. اين لايحه در تاريخ 24/12/1395 توسط هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد. در مقدمه توجيهي لايحه آمده است: در راستاي تحقق برنامه جامع كاهش آلودگي هواي كلان‌شهرها و ساير مناطق كشور درخصوص اصلاح ايام و ساعات تحصيلي مدارس ازسوي كارگروه كاهش آلودگي هواي سازمان محيط زيست ايران ارائه شده و به تاييد هيات دولت رسيده است. با تصويب اين لايحه، «قانون بازگشايي مدارس در اول مهرماه هر سال» مصوب 1376 كه صريحا بازگشايي مدارس را اول مهر و پايان سال تحصيلي را در ارديبهشت اعلام مي‌كند، ملغي مي‌شود. لايحه مذكور داراي يك ماده واحده است و جزئيات و طرح تفصيلي برنامه‌هاي آموزش و پرورش را در اين باره به بعد موكول كرده است. متن لايحه پيشنهادي چنين است: ماده واحده – تقويم آموزشي مدارس كشور با رويكرد افزايش كارايي و بهره‌وري نظام آموزشي توأم با حفظ سلامت جسم و روان دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصيلي با توجه به خصوصيات اقليم مناطق مختلف كشور به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون بازگشايي مدارس در اول مهر هر سال – مصوب سال 1376 – لغو مي‌گردد.

قانوني كه در لايحه مذكور ملغي اعلام مي‌شود اين است: «قانون بازگشايي مدارس در اول مهرماه هر سال» - تاريخ تصويب 18/6/1376 ماده واحده - زمان بازگشايي مدارس در سراسر كشور همه ساله اول مهرماه بوده و تا پايان ارديبهشت ماه ادامه مي‌يابد.

امتحانات پايان سال بعد از مهلت مقرر و در خردادماه انجام خواهد شد. تعيين مناطق گرمسيري كه امكان ادامه تحصيل تا پايان ارديبهشت ماه را به دليل گرماي زودرس ندارند به عهده هيات دولت است. تبصره - اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد.» در بخش سيزدهم از 15 سرفصل برنامه درسي ملي مصوب سال 1391شوراي عالي آموزش و پرورش نيز چنين آمده است:

3-2: زمان تعليم و تربيت سال تحصيلي از اول مهرماه هر سال شروع و تا پايان شهريورماه سال بعد ادامه خواهد يافت. زمان آموزش هر پايه تحصيلي در ابتدايي 925 ساعت، متوسطه اول 1110 ساعت، متوسطه دوم نظري 1295 ساعت، فني و حرفه‌اي، كاردانش 1480 ساعت است. علاوه بر آن 50 ساعت نيز متناسب با شرايط محيطي در اختيار استان‌ها و مناطق و مدارس و 50 ساعت هم به فعاليت خارج از مدرسه اختصاص دارد.

در زيرنويس صفحه 48 برنامه درسي ملي آمده است: مبناي محاسبه زمان آموزش و امتحانات 37 هفته از اول مهرماه تا پايان خردادماه مي‌باشد. راهكار 10-21 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش: بازطراحي و ساماندهي تقويم سال تحصيلي با رعايت انعطاف و توجه به شرايط اقليمي و با تاكيد بر بهينه‌سازي تعطيلات. ماده) 148) برنامه سوم توسعه: «از تاريخ تصويب اين قانون، تقويم آموزشي مدارس متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي هر منطقه با تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش تعيين مي‌گردد.»

  سابقه موضوع تغيير تقويم آموزشي

اين گزارش حاكي است، ‌قبل از هر چيز لازم است متوجه باشيم موضوع «تغيير در تقويم آموزشي» صورت ديگري از موضوع «تغيير در نظام تعطيلات» به‌طور كلي و «تغيير در نظام تعطيلات آموزشي» به‌طور مشخص است.

در نظام آموزشي يكصدساله ايران و به‌طور خاص در دهه‌هاي اخير در اين باره چند تجربه كوتاه‌مدت و نه چندان موفق حاصل شده است. نخستين اقدام عملي در سال 1375 صورت گرفت كه طي آن مقرر شد مدارس تعطيلي 10روزه زمستانه داشته باشند و در عوض، آغاز سال تحصيلي به 15 شهريور موكول شد. هدف از اجراي اين طرح در آن زمان، فراهم آوردن امكان مسافرت‌هاي زمستاني براي خانواده‌ها و رونق ايرانگردي بود. اين طرح با مخالفت دانش‌آموزان و فرهنگيان مواجه شد. در نتيجه اين مخالفت‌ها در سال 1376 مجلس با تصويب طرح سه فوريتي آن را غيرقابل اجرا تشخيص داده و براي خاتمه دادن به آشفتگي و سردرگمي خانواده‌ها قانون بازگشايي مدارس را تصويب نمود. تا پيش از تصويب اين قانون، جامعه آموزشي كشور به صورت عرفي زمان آموزشي خود را تنظيم نموده و مشكلي پديد نيامده بود. از آنجا كه تقويم آموزشي و موضوع نظام تعطيلات مدارس را مي‌توان دو روي يك سكه به حساب آورد مي‌توان استدلال كرد كه تغيير در نظام تعطيلات مدارس، همان پيامدهاي تغيير تقويم آموزشي را در پي دارد. از اين جهت لازم است كه درباره صورت ديگر واقعيت يعني بر موضوع تعطيلات آموزشي نيز تامل كنيم.

كارشناسان اين مركز معتقدند كه ساختار تعطيلات در جوامع با ساختار اجتماعي و فرهنگي آن كشورها رابطه معناداري را در طول تاريخ حيات اجتماعي و فرهنگي هر كشوري برقرار مي‌كند. بدين جهت جدول تعطيلات رسمي كشورها نمايانگر يكي از خطوط تمايزهاي فرهنگي، سياسي و تاريخي آنهاست. ساختار تعطيلات در هر جامعه‌يي، به‌ويژه تعطيلات آموزشي، با پديده اوقات فراغت پيوند دارد، تقويم آموزشي كشورها، تابعي از صورتبندي تعطيلات رسمي و به طريق اولي تابعي از شرايط فرهنگي و اجتماعي ويژه آن كشورهاست. اگرچه بايد خاطرنشان ساخت كه شرايط فرهنگي و اجتماعي كشورها نيز متاثر از شرايط اقليمي و جغرافياي محيطي و سياسي آن كشورهاست. به عبارت ديگر تعيين‌كنندگي جغرافيا و شرايط آب وهوايي را در فرهنگ هر كشوري نمي‌توان ناديده گرفت. بر اين اساس در اينجا سه نكته حائز اهميت است: -در سطح اول، ساختار تعطيلات رسمي كشورها متاثر از صورت‌بندي‌هاي اجتماعي و فرهنگي و تاريخي آنها است. حوادث و رويدادهاي اجتماعي و نظام ارزشي هر كشوري در ساختار كلي تعطيلات آن كشورها انعكاس مي‌يابد.- در سطح دوم، ساختار تعطيلات آموزشي) بخوانيد تقويم آموزشي (كشورها نيز علاوه بر اينكه تحت‌تاثير ساختار تعطيلات رسمي همان كشورهاست، بلكه قويا تحت تاثير شرايط فرهنگي، تاريخي و عرفي آنها نيز هست. -در سطح سوم، تقويم آموزشي نيز كامال متاثر از ساختار تعطيلات آموزشي است. نتيجه آنكه «تغيير تقويم آموزشي» را مي‌توان ترجمان «تغيير نظام تعطيلي مدارس» يا آغاز و انجام سال تحصيلي درنظر گرفت. تاكنون بارها موضوع تغيير تقويم آموزشي مدارس در دستور كار شوراي عالي آموزش و پرورش قرار گرفته است.

 

  ريشه‌هاي ايده تغيير تقويم آموزشي در ايران

اين مركز مي‌گويد كه سال‌هاي طولاني است كه ايده تغيير تقويم آموزشي در ايران ازسوي مقامات سياسي و مديران عالي‌رتبه و البته كمتر ازسوي كارشناسان آموزشي و صاحب‌نظران حوزه تعليم و تربيت، مطرح شده است. مي‌توان در نظر گرفت كه اتفاقا در تاريخ صدساله نظام آموزش و پرورش در ايران، آغاز سال تحصيلي در مهرماه، از قواعدي است كه هيچ‌گاه مورد اعتراض و نقد و نارضايتي هيچ گروه و قومي قرار نگرفته است. گويي ملت ايران در توافقي نانوشته و در نوعي همگرايي و همدلي، فرستادن فرزندان‌شان را در روز اول مهرماه با رضايت و حتي با خوشدلي پذيرفته‌اند.

تاكنون شنيده يا خوانده نشده كه دانش‌آموزان و اوليا در استان آذربايجان يا در دامنه‌هاي زاگرس به سردي هوا استناد كرده و به آغاز مدارس در مهرماه يا جدول تعطيلات آموزشي اعتراض داشته باشند. چنين حركت‌هايي در استان‌هاي گرمسير كشور هم ملاحظه نشده است. طرح اين موضوع به عنوان يك «مساله در نظام آموزشي ايران» همواره ازسوي سياست‌گذاران و مقامات عالي‌رتبه كشور بوده است. استدلال مدافعان تغيير در تقويم آموزشي به‌نظر مي‌رسد كه مدافعان ايده تغيير تقويم آموزشي كشور از پنج مسير مختلف به يك نتيجه رسيدهاند كه در اينجا به اين پنج مسير اشاره مي‌كنيم.

- برخي از طراحان اين ايده به متفاوت بودن شرايط آب وهوايي كشور اشاره كرده و استدلال مي‌كنند چون آب و هواي مناطق سردسير و گرمسير در كشور موجب مي‌شود كه زمستان‌هاي مناطق سردسير، بسيار سرد و طولاني و بالعكس مناطقي از كشور داراي تابستان‌هاي طولاني و بسيار گرم باشد، بنابراين مطلوب است تقويم آموزشي در اين دو منطقه متفاوت باشد. - برخي ديگر از مدافعان اين ايده از موضع و منظر ديگري به موضوع نگاه مي‌كنند و معتقدند كه تعطيلات تابستانه در ايران بسيار طولاني بوده و بهتر آن است كه زمان طولاني‌ترين تعطيلات 6 تا 8 هفته باشد و بقيه تعطيلات در طول سال توزيع شود. اين گروه استدلال مي‌كنند كه تغيير در تقويم آموزشي به ارتقاي كيفيت يادگيري دانشآموزان كمك مي‌كند.

اين گروه معتقدند «با شروع زودتر سال تحصيلي، تعطيلات ناگهاني را جبران كنيم.»

-گروهي ديگر از حيث ايجاد تحول در ساختار فراغت و گردشگري در كشور به اين موضوع پرداخته‌اند. به اين معنا كه براي ايجاد رونق گردشگري و براي كاهش بار شديد و سنگين گردشگري در ايام تعطيلات رسمي كه مسائل مختلفي را به بار مي‌آورد و كنترل آن دشوار است، بهتر است كه تعطيلات مناطق مختلف كشور متفاوت باشد تا بدين‌وسيله به نوعي خانواده‌ها و گردشگران در طول سال در مقاصد گردشگري توزيع شوند. به‌عبارت ديگر براي حمايت از گردشگري زمستانه و جذب توريست در ايام سرد سال، بهترين راه آن است كه نظام تعطيلات مدارس دستكاري شود. - موضع چهارم براي دفاع از تغيير تقويم آموزشي در مدارس، به موضوع آلودگي هوا مربوط است.

در اين باره بايد خاطرنشان كرد كه در سال‌هاي اخير به دليل آلودگي هوا به ويژه در كلان‌شهرها و در روزهاي سرد سال، آموزش و پرورش مجبور شده است كه به صورت غيربرنامه‌ريزي شده و دفعتا روزهايي را تعطيل اعلام كند. بنابراين براي پيشگيري از اين تصميم‌هاي مقطعي و زحماتي كه از اين باب متوجه مديران آموزش و پرورش مي‌شود، بهتر است رويه‌اي اتخاذ شود تا از اعلام تعطيلي‌هايي كه بعضا تاحدودي سردرگمي و بلاتكليفي در مدارس و خانواده‌ها ايجاد مي‌كند، جلوگيري شود. - موضع پنجمي هم در اين ارتباط هست و آن عبارت است از اعتراض‌هايي كه ازسوي برخي از نمايندگان مجلس و حتي ازسوي برخي گروه‌ها و كارشناسان آموزشي مطرح شده و آن عبارت است از اشاره‌يي كه به جدول تعطيلات آموزشي مي‌كنند و معتقدند كه تعطيلات آموزشي كشور از حد معمول فراتر رفته و تعداد روزهاي تعطيلي مدارس در ايران بيش از پيش شده است و در اين باره بايد چاره‌انديشي كرد.

  پاسخ به استدلال‌هاي فوق

اين مركز در ادامه مي‌آورد كه بايد در نظر داشت كه هيچ‌كدام از اين پنج منظر تاكنون نتوانسته كارشناسان و فعالان حوزه تعليم و تربيت و نيز افكار عمومي، دانش‌آموزان و خانواده‌ها را در حد قابل قبولي اقناع كند. اين ديدگاه‌ها فاقد پشتوانه علمي و پژوهشي و تجربي كافي مي‌باشند. - مطابق قواعد آموزشي مصوب همچون سند برنامه درسي ملي تعداد روزهاي آموزشي در كشور 273 روز است كه با احتساب تعطيلي دو روز آخر هفته، تعطيلات نوروزي و تعطيلات مناسبتي، جمعا تعداد روزهاي آموزشي در كشور 178 روز است) سال پايه 1395 (.) تعداد روزهاي آموزشي در سال در امريكا 182 روز - در ژاپن 174 روز - در انگليس 190 روز و در عربستان 182 روز است (. درمجموع وضعيت كشور ما چندان نامتعادل و عجيب به نظر نمي‌رسد. علاوه بر آن به نظر مي‌رسد كه هدف لايحه فوق نمي‌تواند اصلاح كليت نظام تعطيلات آموزشي در ايران باشد. چون اساسا اگر مساله‌يي هم در اين زمينه باشد، معطوف به ريشه‌هاي ديگري است.

بايد در نظر داشت كه از مهرماه سال 1391 بنا به تصميم وزير وقت آموزش و پرورش تعطيلي پنج‌شنبه‌ها به مدارس اضافه شد كه اين تصميم بدون بررسي‌هاي كارشناسانه صورت گرفت و موجي از عدم تعادل‌هاي ساختاري را به نظام آموزشي كشور تحميل كرد، اما با وجود اين درحال حاضر تفاوت معنادار يا شكاف بزرگي ميان تعطيلات نظام آموزشي ايران و ساير كشورها وجود ندارد. در ايران تعطيلات مناسبتي بسيار بيش از ساير كشورهاست كه آن هم با مصوبه مجلس صورت گرفته است.

از اين‌رو ايجاد تعادل در ميزان تعطيلات مدارس، ربطي به تفاوت شرايط آب و هوايي ندارد و بايد در اين‌باره طور ديگري تصميم گرفت. - در باب طولاني بودن تعطيلات سه ماه مدارس، لازم به توضيح است كه هيچ مطالعه‌يي تاكنون تاييد نكرده است كه كاهش كيفيت آموزشي در نظام آموزشي ايران، متاثر از شرايط آب و هوايي باشد. عوامل مختلفي در كاهش كيفيت آموزشي و همچنين افت تحصيلي دخيلند.

اما در باب متفاوت بودن شرايط آب و هواي در كشور، اولا بايد در نظر داشت كه كشور ما به‌طور كلي در منطقه معتدل جغرافيايي قرار دارد. مطالعات نشان مي‌دهد كه در بسياري از كشورها كه جغرافياي آنها شباهت زيادي به شرايط ايران دارد، آغاز سال تحصيلي در ماه سپتامبر (شهريور و مهر) است. هماهنگ بودن آغاز سال تحصيلي در بسياري از كشورها – مگر نظام فدرالي در آنها باشد – پذيرفته است و به‌نوعي نظم نهاديني در ساختارهاي آموزشي كشورها ايجاد كرده است. - تاثير تقويم آموزشي در كاهش آلودگي هوا كه مستقيما مربوط به نقد «لايحه بازگشايي مدارس است» در ادامه به تفصيل موضوع مورد بررسي قرار گرفته است. استدلال منتقدان تغيير تقويم آموزشي درباره ساختارها و بنيادهاي نظام آموزشي يا هر نهاد ديگري مي‌توان انديشيد و براي ايجاد تحول و كارآمدي آن نقشه كشيد، اما چنين تغييري زمينه‌هاي نظري و تجربي كافي نياز دارد. بايد ديد كدام يك از عناصر تاريخي موثر بر نظام آموزشي كشور تغيير كرده كه اينك نيازمند ايجاد تغيير در ساير زمينه‌ها هستيم. آيا در شرايط اقليمي كشور ظرف چند دهه، آنچنان تغييراتي ايجاد شده كه حرارت و برودت هوا را به‌صورت قابل مالحظه‌اي متفاوت‌تر از سال‌هاي گذشته نموده كه ما ناچار به در نظر گرفتن دماي هوا و تاثير آن در كيفيت آموزشي باشيم؟

استدلالي كه لايحه اخير بر پايه آن تنظيم شده، از كارشناسان «كارگروه كاهش آلودگي هواي كلان‌شهرهاي سازمان محيط زيست» برآمده است. ظاهرا انگيزه اصلي از طرح تغيير تقويم آموزشي، كاهش آلودگي هواست.

در اين باره چند نكته قابل تامل است:

اول: نگاهي به مصوبات شوراي عالي محيط‌زيست نشان مي‌دهد كه اين شورا از دهه‌ها و سال‌هاي پيش براي كنترل يا پيشگيري و كاهش آلودگي هوا –و ساير آلودگي‌هاي محيط زيستي– مصوبات بسياري صادر كرده است. افزون بر آن، قوانين و مقررات زيست‌محيطي مربوط به محيط‌زيست انساني و طبيعي، نيز بسيارند. در اين‌باره مصوبات بسياري را مي‌توان فهرست كرد.

براي نمونه: مصوبه شماره 258 در موضوع كنترل آلودگي، مصوبه 196 با موضوع ضرورت توجيه محيط‌زيستي براي طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ كشور. آيين‌نامه‌هاي بسياري نيز براي جلوگيري از آلودگي هوا و ايجاد استانداردهاي جديد وضع شده مانند مصوبه شماره 134، مربوط به گازسوز كردن وسايل نقليه، قانون حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها. در زمينه محيط‌زيست و كاهش آلودگي هوا حدود 37 قانون، 39 فقره آيين‌نامه و 21 مصوبه شوراي عالي محيط‌زيست وجود دارد. ظاهرا هيچ كدام از اين تلاش‌ها ثمري نداشته است و حال، سازمان محيط‌زيست تنها چاره را در دستكاري نظام آموزشي دانسته است.

سوال اين است كه آيا بهتر نيست كه مصوبات شوراي‌عالي محيط‌زيست ضمانت اجراي موثرتري بيابند؟ بايد توجه داشت به‌طور ساختاري و عرفي نوعي نظم تاريخي و فرهنگي ميان تقويم آموزشي و ساير نهادها در نظام اجتماعي ايران ايجاد شده و بيم آن مي‌رود كه هر تصميم عجولانه‌يي به عدم تعادل‌هاي اين نظام بيفزايد. بايد خاطرنشان ساخت كه هم‌اينك نيز نظام آموزشي ايران با مسائل و ضعف‌هاي بسياري مواجه است. دوم: آيا تاكنون مشخص شده كه سهم مدارس در ايجاد آلودگي هوا چقدر است؟ شركت كنترل كيفيت هوا وابسته به شهرداري تهران كه مسووليت اعلام شاخص كيفيت هواي تهران را دارد، قطعا در روزهاي آلوده و روزهايي كه مدارس تعطيل شده‌اند، اين شاخص‌ها را ثبت كرده است. آيا نتايج به دست آمده تاكنون، چنين تصميمي را (تغيير تقويم آموزشي) تاييد مي‌كند؟ آيا تاكنون در روزهايي كه به‌دليل آلودگي هوا مدارس تعطيل شده‌اند، معلوم شده كه نقش تعطيلي مدرسه در ايجاد هواي پاك چه ميزان است؟ به نظر مي‌رسد در اين رابطه مي‌توان به گزارش‌هاي مركز كنترل ترافيك و نيز كنترل كيفيت هواي تهران رجوع كرد، قطعا نمودارها و ميزان‌هاي كمّي نشان خواهد داد كه تاثير تعطيلي مدارس در اين روزها چقدر بوده است؟

سوم: دستكاري در تقويم آموزشي كشور حتي اگر به‌صورتي كامال نظم و انتظام يافته هم صورت گيرد، عدم تعادلي در بافت فرهنگي و اجتماعي كشور ايجاد مي‌كند. ساليان طولاني است كه نظام آموزشي با مهرماه و بازگشايي مدارس در اين روز پيوند فرهنگي و ارزشي محكمي برقرار كرده است. پيرامون اين موضوع نظامي از معاني و خاطره و ارزش شكل گرفته است. نوعي انسجام اجتماعي و تجربه جمعي و درك مشترك پديد آمده است. فرهنگ عمومي در اين باره توليدات بسياري دارد. مهر و بازگشايي مدارس، معنايي است كه در همه عرصه‌هاي هنر و ادبيات و معرفت بنيادين اين جامعه رخنه كرده است. به هم زدن اين تعادل رواني و اجتماعي، بدون بررسي‌هاي دقيق و سنجش پيامدهاي آن، امري پذيرفته نيست. چهارم: نظام اشتغال و فراغت در كشور با اين ساختار نظام آموزشي انطباق يافته و بسياري از نهادهاي ديگر با اين شيوه سازگار شده‌اند. ازجمله نهاد خانواده، كار و اشتغال، فراغت و حتي ساير حوزه‌هاي آموزش غيررسمي با اين نظام انطباق تاريخي و فرهنگي دارند. تغيير در تقويم آموزشي، منجر به تغييرات گسترده در ساير زمينه‌ها خواهد شد. آيا نظام حكمراني در سطح كالن كشور، آمادگي و توان ايجاد نظم و مديريت چنين شرايطي را دارند؟ پنجم: موضوع كنكور بسيار مهم است. برگزاري آزمون سراسري همواره در تيرماه صورت گرفته است. با متفاوت بودن آغاز و انجام مدارس و تاريخ امتحانات در اين باره نيز نظام آموزشي با عدم تعادل‌ها و آشفتگي‌هايي مواجه خواهد شد. شرايط رقابت برابر كاهش مي‌يابد. مثال در شرايطي كه دانش‌آموزان مناطق سردسير هنوز به مدرسه مي‌روند و دانش‌آموزان مناطق گرمسير تعطيلات‌شان را مدت‌هاست آغاز كرده‌اند، فرصت مطالعه و آمادگي براي كنكور براي همه يكسان نخواهد بود. علاوه بر آن، برگزاري امتحانات هماهنگ و كشوري نيز با مشكلات عديده مواجه مي‌شود. افزايش بودجه براي طراحي سوالات متفاوت براي نقاط مختلف كشور امري است كه هزينه‌هاي بيشتري را به آموزش و پرورش تحميل خواهد كرد.

همچنين بايد به موضوع جابه‌جايي و نقل و انتقال فرهنگيان نيز در اين باره اشاره كنيم و ساير مسائل ديگري كه قابل تامل و واكاوي هستند.

ششم: لايحه پيشنهادي تنظيم تقويم آموزشي را به‌عهده دولت گذاشته كه بنابر تفاوت‌هاي اقليمي آن را تنظيم نمايند. در اينجا نكته قابل تامل آن است كه چگونه و بر چه پايه‌يي اقليم‌هاي مختلف تقسيم‌بندي خواهند شد؟ آيا ذكر گرمسير و سردسير كفايت مي‌كند؟ اگرچه وزارت آموزش و پرورش اين امر را به بعد موكول كرده، اما از هم‌اكنون نگراني‌هايي در اين رابطه وجود دارد. تقسيم‌بندي كشور به مناطق آب و هواي ي امري بسيار دشوار و پرمناقشه خواهد بود. اگرچه برخي معتقدند كه چنين ايدهاي نياز به قانون ندارد و وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند با تفويض اختيار به مديران استاني، موضوع را حل‌وفصل كند.

آنها مي‌گويند بهتر است تصميم‌گيري در اين باره به مديران استاني محول شود. اما بايد توجه داشته باشيم تجربه نشان داده كه هرگاه آموزش و پرورش اراده كرده و تفاوت‌هايي را به اشكال مختلف در ميان فرهنگيان و مناطق مختلف اعمال كرده، مقايسه‌ها و به دنبال آن احساس بي‌عدالتي در ميان فرهنگيان افزايش يافته است.

براي نمونه تعطيل كردن مدارس در تهران به دليل آلودگي هوا، همواره موجب نارضايتي معلمان شهرستان‌هاي تهران شده است. آنها مي‌گويند شهرستان‌هاي تهران به مراتب شرايط سخت‌تري دارند چرا به آن توجه نمي‌شود. چنين شرايطي موجي از احساس تبعيض و ناديده گرفته شدن را در پي دارد. بر اين منوال مي‌توان حدس زد كه در منطقه بندي‌هاي جغرافيايي با صحنه‌هاي پيچيده‌تري مواجه هستيم، برخي شهرها به لحاظ اقليمي از دو نوع متفاوت آب وهوا برخوردارند. چگونه مي‌توان در اين نوع شهرها قواعد يكدستي را به اجرا گذاشت؟ مي‌توان پيش‌بيني كرد مطالبات و اعتراض‌ها براي همگرايي يا جدايي مناطق از يكديگر توسط فرهنگيان و دانش‌آموزان و خانواده‌هاي‌شان برخواهد خاست.