:
كمينه:۱۰°
بیشینه:۲۳°
به‌روز شده در: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۰
در جلسه هيات دولت تصويب شد
ارزش روز زمين در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان كسر و مابقي آن در درآمد مشمول ماليات لحاظ مي‌شود. اين تصميم شامل ساختمان‌هايي خواهد شد كه از اول سال 1395 پروانه ساختماني اخذ كرده‌اند و شامل ساختمان‌هايي كه تا پايان سال 1394 پروانه ساختمان اخذ شده و حتي اتمام ساختمان نيز بعد از سال 94 باشد، نمي‌شود و ساختمان‌هايي كه پروانه ساخت آنها قبل از سال 1394 باشد، صرفا مشمول ماليات نقل و انتقال خواهد بود
کد خبر: ۹۲۹۸۱
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۲
اقتصاد گردان - در روزي كه فضاي رسانه‌يي و افكار عمومي ايرانيان تحت تاثير حادثه تروريستي روز گذشته تهران قرار داشت و چشم نگران مردم ايران اخبار بهارستان را دنبال مي‌كرد، جلسه هيات دولت به رياست حسن روحاني رييس‏‎ ‎جمهور ‏برگزار شد. ‏جلسه‌يي كه در آن رسيدگي به مشكلات مردم سيستان‌و‌بلوچستان در دستور كار قرار گرفت و تدابير ويژه‌يي براي حمايت از مردم و ارائه خدمات به آنان اتخاذ شد.

موضوع ماليات‌ستاني از ساخت و فروش مسكن ديگر مصوبه‌يي بود كه به تصويب هيات وزيران رسيد. با تصويب هيات وزيران، درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعياني) حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد خواهد بود.

دولت اين تصميم را با توجه به انقضاي يك‌سال از تاريخ اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم و براي رفع مشكلات اجرايي ذي‌نفعان موضوع اتخاذ كرد. همچنين به موجب اين تصميم، ارزش روز زمين در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان كسر و مابقي آن در درآمد مشمول ماليات لحاظ مي‌شود. اين تصميم شامل ساختمان‌هايي خواهد شد كه از اول سال 1395 پروانه ساختماني اخذ كرده‌اند و شامل ساختمان‌هايي كه تا پايان سال 1394 پروانه ساختمان اخذ شده و حتي اتمام ساختمان نيز بعد از سال 94 باشد، نمي‌شود و ساختمان‌هايي كه پروانه ساخت آنها قبل از سال 1394 باشد، صرفا مشمول ماليات نقل و انتقال خواهد بود.

اين تصميم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهاي كمتر از يك‌صد هزار نفر نخواهد بود.ضمنا در مورد نقل و انتقال ساختمان‌هاي نيمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهاي تمام شده خريدار مرحله بعدي محسوب و از درآمد ناشي از ساخت و فروش املاك مذكور كسر مي‌شود. در مورد اعيان احداث شده در املاك موقوفه، ارزش زمين در محاسبه درآمد مشمول ماليات ناشي از ساخت و فروش املاك منظور نخواهد شد.


كتاب هاي حقوق كاربردي ساختمان، آپارتمان، نمونه اسناد رسمي، املاك و اراضي، قراردادهاي مدرن و... نوشته عباس بشيري و انتشارات جنگل، به بررسي حقوقي مباحث مختلف مرتبط با زمين و ساختمان و آپارتمان پرداخته است 


در پي وقوع گرماي بي‌سابقه در استان سيستان و بلوچستان و اعزام نماينده ويژه از سوي رييس‌جمهور براي بررسي موضوع و اقدامات عاجل براي حل مشكلات ايجاد شده براي مردم جنوب اين استان، وزارت نيرو در اين جلسه هيات دولت گزارشي را از بررسي وضعيت مناطق مختلف استان سيستان‌وبلوچستان ارائه كرد.

بررسي افت ولتاژ برق در مناطق دور شبكه و اتخاذ تصميمات لازم براي تامين ولتاژ مناسب و همچنين تعيين تعرفه‌هاي برق در شرايط گرمسيري و تامين آب شرب مورد نياز از محورهاي مورد بررسي در اين گزارش بود.

هيات وزيران با كاهش تعرفه برق در شهرهاي مختلف استان از يك ماه تا 9 ماه به تناسب درجه گرمسيري آنها موافقت كرد. در كنار بحث حمايت از مردم سيستان و بلوچستان هيات وزيران در جلسه روز گذشته تصميم مهمي درباره اخذ ماليات از خريد و فروش مسكن در شهرهاي مختلف اتخاذ كرد كه از منظر برخي كارشناسان مي‌تواند جهت‌گيري‌هاي سرمايه‌يي مردم را به سمت حوزه‌هاي مولد مانند توليد سوق دهد.

 يارانه‌هاي ويژه براي حمايت از مردم

به موجب اين تصميم، تعرفه نوع گرمسير (1) براي شهرهاي چابهار، كنارك، نگور و دشت ياري با دوره زماني 9 ماهه (اول فروردين تا پايان آذر) و شهرهاي ايرانشهر، دلگان، بزمان و سيستان (زابل، زهك، ليمروز، هامون و هيرمند) با دوره زماني 6 ماهه (اول فروردين تا پايان شهريور) تعيين شد.

همچنين تعرفه نوع گرمسير (2) شامل شهرهاي جالق، سيرگان و ايراندگان با دوره زماني 3 ماهه (اول خرداد تا پايان مرداد)، تعرفه نوع گرمسير (3) براي شهرهاي ميرجاوه، روتك، گورين، نصرت‌آباد، سراوان، سوران و مهرستان با دوره زماني 3 ماهه (اول خرداد تا پايان مرداد)، تعرفه نوع گرمسير (1) و (3) براي شهرهاي نيكشهر، قصرقند، فنوج، بنت و اسپكه با دوره‌هاي زماني 6 ماهه (اول ارديبهشت تا پايان مهر) و 3 ماهه (فروردين، آبان و آذر) و شهرهاي سرباز و راسك با دوره‌هاي زماني 6 ماهه (اول فروردين تا پايان شهريور) و يك ماهه (مهر) و تعرفه نوع گرمسير (4) شامل شهرهاي زاهدان و خاش با دوره زماني 3 ماهه (اول خرداد تا پايان مرداد) تعيين شد.  


 تسويه بدهي‌هاي دولت از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي

هيات وزيران براي تسويه بدهي مسجل دولت بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي و مابه‌‌التفاوت قيمت تضميني محصولات كشاورزي، با واگذاري اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد تا سررسيد به قيمت اسمي تا سقف مبلغ 95هزار ميليارد ريال به طلبكاران موافقت كرد. سقف واگذاري اسناد ياد شده در هر مرحله به ميزان 19هزار ميليارد ريال خواهد بود.

همچنين تا سقف 10هزار ميليارد ريال از اين اعتبار براي تهاتر بدهي و طلب دولت به ستاد اجرايي‌فرمان حضرت امام (ره) و شركت‌هاي وابسته به آن ستاد كه حداقل 30 درصد از سهام آنها متعلق به ستاد مذكور و شركت‌هاي تابعه باشد، تعلق مي‌گيرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: