تخصيص بودجه عمراني پس از چند سال، تحقق 96 درصدی منابع درآمدی بودجه

اقتصاد گردان - در اين گزارش آمده است كه  نه در گزارش سازمان برنامه و بودجه و نه در گزارش‌هاي مالي دولت ارقام اصلاحيه بودجه در جداول قانون بودجه سال 1395 لحاظ نشده است. در تبصره «36» اين اصلاحيه دولت مي‌توانست براي تسويه مطالبات اشخاص از خود تا 400 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند. در تبصره «37» نيز اجازه داشت تا مبلغ 80 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه يا ساير اوراق اسلامي براي تسويه تمام يا بخشي از بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت ايرانيان منتشر كند. همچنين در تبصره «38» همين اصلاحيه دولت مي‌توانست 5 ميليارد دلار وام خارجي استقراض كند كه با نرخ تسعير 30هزار ريال معادل ريالي آن 150هزار ميليارد ريال مي‌شود. با فرض اضافه كردن ارقام فوق به رقم واگذاري دارايي‌هاي مالي در قانون رقم كل واگذاري دارايي‌هاي مالي 1209هزار ميليارد ريال و كل منابع عمومي 3573 هزار ميليارد ريال خواهد بود. در اين صورت عملكرد واگذاري دارايي‌هاي مالي برابر 52 درصد و عملكرد منابع عمومي برابر 79درصد خواهد بود.

اين گزارش با اشاره به اين مطلب كه مصارف عمومي در سال 1395 معادل منابع عمومي يعني 2827هزار ميليارد ريال عملكرد داشته است، اعتبارات هزينه‌يي با رقم 2069هزار ميليارد ريال 97درصد رقم مصوب عملكرد داشته آورده است : پرداخت بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي با رقم 417 هزار ميليارد ريال حدود 73 درصد رقم مصوب و پرداخت بابت تملك دارايي‌هاي مالي(عمدتا بازپرداخت تعهدات دولت) با رقم 285 هزار ميليارد ريال برابر 123 درصد رقم مصوب عملكرد داشته است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه گزارش خود آورده است كه اختصاص 417 هزار ميليارد ريال به طرح‌هاي عمراني پس از چند سال تخصيص ناچيز به اين طرح‌ها گام مثبت و مهمي است كه مي‌تواند باعث تحرك بخشيدن به اقتصاد شود هرچند تخصيص‌هاي ديرهنگام و آخر سال به طرح‌هاي عمراني مناسب نبوده و ضرورت دارد در آينده به‌گونه‌يي اين تخصيص‌ها مديريت شود كه بيشترين تخصيص‌هاي عمراني در نيمه اول سال انجام شود. بازپرداخت تعهدات دولت نيز از گام‌هاي مثبت دولت است كه باعث برقراري انضباط مالي و جلوگيري از انباشته شدن تعهدات مالي در سال‌هاي بعد مي‌شود.  همچنين در گزارش سازمان برنامه و بودجه در بخش مصارف و در هر سه قسمت آن يعني اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي و تملك دارايي‌هاي مالي رديف‌هايي تحت عنوان اسناد خزانه اسلامي با مبالغ مختلف درج شده است.  اين گزارش با اشاره به اين نكته كه بررسي عملكرد ارقام بودجه در مقايسه با ارقام پيشنهادي دولت (لايحه) و ارقام مصوب نشان مي‌دهد كه ارقام پيشنهادي دولت از دقت بالاتري برخوردار بوده است مي افزايد :‌در واقع با ارقام مصوب مجلس بودجه دولت بيشتر دچار انحراف شده است. مهم‌ترين اشكالي كه در اينجا ايجاد مي‌شود اين است كه با تصويب ارقام در سمت مصارف دستگاه‌هاي اجرايي فرض را بر تحقق همين ارقام گذاشته و به همين اندازه تعهد ايجاد مي‌كنند. با پايان يافتن سال مالي دستگاه‌هاي اجرايي با تعهدات مازاد بر اعتبار مواجه شده و در نتيجه موجب بروز كسري پنهان و انباشته شدن بدهي‌هاي دولت مي‌شود.

عملكرد بودجه در سطح كلان

عملكرد منابع عمومي در سال 1395 برابر 2827 هزار ميليارد ريال بوده است. اين ميزان تحقق برابر 96 درصد رقم مصوب بوده است. اجزاي اصلي منابع عمومي درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي و واگذاري دارايي‌هاي مالي است. درآمدها به ميزان 1459 هزار ميليارد ريال (93 درصد رقم مصوب)، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي به ميزان 742 هزار ميليارد ريال (94 درصد رقم مصوب) و واگذاري دارايي‌هاي مالي به ميزان 624 هزار ميليارد ريال (108 درصد رقم مصوب) محقق شده است. سهم اين اجزا در منابع عمومي در سال 1395 به اين ترتيب بوده است: 6 / 51 درصد سهم درآمدها، 3 / 26 درصد سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي و 1/ 22 درصد سهم واگذاري دارايي‌هاي مالي در بين درآمدها، درآمدهاي مالياتي با رقم 1014 هزار ميليارد ريال بيشترين سهم را داشته است.  اين درآمدها 98 درصد نسبت به رقم مصوب تحقق يافته است. در بين درآمدهاي مالياتي به ترتيب ماليات اشخاص حقوقي با 316 هزار ميليارد ريال، ماليات بر كالاها و خدمات با 340 هزار ميليارد ريال، ماليات بر درآمد با 148 هزار ميليارد ريال و ماليات بر واردات با 182 هزار ميليارد ريال بيشترين سهم را داشته‌اند. درضمن ماليات بر درآمد، ماليات بر ثروت و ماليات بر واردات بيش از رقم مصوب عملكرد داشته‌اند.  ساير درآمدها عمدتا شامل درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت، درآمدهاي حاصل از فروش كالاها و خدمات، درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات و درآمدهاي متفرقه است. عملكرد درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت 196 هزار ميليارد ريال، عملكرد درآمدهاي حاصل از فروش كالاها و خدمات 61 هزار ميليارد ريال، درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات 44 هزار ميليارد ريال و درآمدهاي متفرقه 141 هزار ميليارد ريال است.

قسمت ديگر منابع عمومي منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي است كه 742 هزار ميليارد ريال (94 درصد رقم مصوب) عملكرد داشته است. واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي شامل فروش نفت خام و ميعانات گازي، فروش دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول و واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي است. فروش نفت خام و ميعانات گازي سهم اصلي را در اين قسمت دارد و بقيه اجزا سهم چنداني ندارند. فروش نفت خام و ميعانات گازي با مبلغ 736 هزار ميليارد ريال (شامل دو درصد مناطق نفتخيز و محروم) تقريبا به‌طور كامل محقق شده است.  قسمت سوم از منابع عمومي واگذاري دارايي‌هاي مالي است. اين بخش از منابع با 624 هزار ميليارد ريال معادل 63 درصد رقم مصوب عملكرد داشته است. اجزاي مهم اين قسمت از منابع، منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت، اسناد خزانه و صكوك اجاره و منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي است كه به‌ترتيب با 436 و 78هزار ميليارد ريال بيشترين سهم را از اين قسمت از منابع دارند. البته رديفي تحت عنوان«دريافت مطالبات قطعي دولت از اشخاص(جمعي- خرجي)» با 98هزار ميليارد ريال حدود 78 عملكرد داشته است. منابع حاصل از فروش اوراق اسناد خزانه، صكوك اجاره و... 159درصد رقم مصوب و منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي 49درصد رقم مصوب عملكرد داشته است. دليل عملكرد بالاي منابع حاصل از اوراق اسناد خزانه، صكوك اجاره و... به‌دليل مجوز قانوني اصلاح قانون بودجه 1395 بوده است. در تبصره «36» اين اصلاحيه دولت مي‌توانست براي تسويه مطالبات اشخاص از خود تا 400هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند. در تبصره «37» نيز اجازه داشت تا مبلغ 80 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه يا ساير اوراق اسلامي براي تسويه تمام يا بخشي از بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت ايرانيان منتشر كند. همچنين در تبصره «38» همين اصلاحيه دولت مي‌توانست 5 ميليارد دلار وام خارجي استقراض كند كه با نرخ تسعير 30هزار ريال معادل ريالي آن 150هزار ميليارد ريال مي‌شود. با فرض اضافه كردن ارقام فوق به رقم واگذاري دارايي‌هاي مالي در قانون رقم كل واگذاري دارايي‌هاي مالي 1209هزار ميليارد ريال و كل منابع عمومي 3573هزار ميليارد ريال خواهد بود. در اين صورت عملكرد واگذاري دارايي‌هاي مالي برابر 52 درصد و عملكرد منابع عمومي برابر 79 درصد خواهد بود.

مصارف عمومي در سال 1395 معادل منابع عمومي يعني 2827 هزار ميليارد ريال عملكرد داشته است.

مصارف از سه قسمت هزينه‌ها، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي و تملك دارايي‌هاي مالي تشكيل شده است.

سهم اين سه قسمت در مصارف به‌ترتيب 73 درصد، 15 درصد و 12 درصد بوده است. اعتبارات هزينه‌يي با رقم 2069 هزار ميليارد ريال، 97 درصد عملكرد داشته است. پرداخت بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي با رقم 417 هزار ميليارد ريال حدود 73 درصد رقم مصوب و پرداخت بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي مالي (عمدتا بازپرداخت تعهدات دولت) با رقم 336 هزار ميليارد ريال (با احتساب بازپرداخت اسناد سررسيده شده سال 1394) حدود 145 درصد رقم مصوب عملكرد داشته است. براي موضوعات ماده (10) قانون تنظيم و ماده (12) مديريت بحران نيز مبلغ 3 هزار ميليارد ريال هزينه شده است.

در عملكرد بودجه تراز عملياتي برابر منفي 613 هزار ميليارد ريال است. اين تراز در لايحه دولت برابر منفي 481 هزار ميليارد ريال و در مصوبه مجلس منفي 563 هزار ميليارد ريال بوده است. تراز سرمايه‌يي در عملكرد بودجه مثبت 325 هزار ميليارد ريال شده است. اين تراز در لايحه دولت 133 و در مصوبه مجلس 215 هزار ميليارد ريال بوده است. تراز مالي در عملكرد بودجه مثبت 287 هزار ميليارد ريال شده است. اين تراز در لايحه دولت 348 و در مصوبه مجلس نيز تقريبا همين مقدار بوده است. چه بودجه را قانون بدانيم (با همه لوازم آن) و چه قراردادي بين دولت و مجلس، دولت به تعهدات خود در زمينه رعايت ترازها عمل نكرده است. يكي از اين ترازها تراز سرمايه‌يي است. دولت در لايحه خود متعهد بوده كه اين تراز را در سطح 133 هزار ميليارد ريال حفظ كند به معني اينكه در برداشت از منابع زيرزميني و بين‌نسلي نفت بخش عمده آن را صرف سرمايه‌گذاري‌هاي مولد كرده و تنها به ميزان 133 هزار ميليارد ريال آن را در امور جاري هزينه كند. اما در عمل 5 / 2 برابر پيشنهاد خود و 5 / 1 برابر رقم مصوب از سرمايه‌هاي زيرزميني را به امور جاري اختصاص داده است. بنابراين پيشنهاد مي‌شود مجلس شوراي اسلامي در هنگام بررسي و تصويب بودجه رعايت ترازهاي بودجه‌يي را الزامي كرده يا حداكثر نوسان 10 درصدي آنها را مجاز اعلام كند.