:
كمينه:۱۴.۷۹°
بیشینه:۱۴.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
گفت و گو با فاطمه مقيمي عضو هئيت رئيسه اتاق بازرگاني تهران

هنر دولت دوازدهم نهادينه کردن سرمايه ها در بخش توليد است

دو مرحله براي دريافت درآمد در دولت وجود دارد، يکي درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت و ديگري درآمدهاي ناشي از ماليات است. اين بالانس بايد در چارچوب اقتصادي کشور نوشته، تدوين، مديريت و کنترل شود. کنترل بازارها همه با هم بايد اتفاق بيافتد تا نتيجه درست و منطقي گرفته شود.
کد خبر: ۹۲۶۴۷
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۸
اقتصاد گردان - مينا هرمزي: برخي از کارشناسان در مورد اثر رشد نقدينگي بر تورم، افزايش نرخ ارز و تمايل افزايش در نرخ سود بانکي در سال 96 ابراز نگراني کرده اند که در اين زمينه با سيده فاطمه مقيمي عضو هئيت رئيسه اتاق بازرگاني تهران مصاحبه اي انجام شد که در ادامه با هم مي خوانيم:

يکي از دستاوردهاي دولت کاهش تورم است. اما در حال حاضر پايه پولي رشد کرده و ضريب فزاينده به عدد 7 رسيده و برخي از کارشناسان ابراز نگراني کرده اند که اثر تورمي داشته باشد. نظر شما در اين زمينه چيست؟



بايد سرمايه هاي سرگردان در کشور جذب سرمايه گذاري شود. شايد يکي از دلايل سردرگمي فعلا بحث انتخابات باشد. اما هنر دولت دوازدهم بايد اين باشد که با توجه به نام سال ايجاد اشتغال و توليد، در بخش توليدي سرمايه گذاريها را نهادينه کند و اگر اين کمک از طرف دولت اتفاق بيافتد اول از همه اشتغال ايجاد خواهد شد. زيرا با رونق توليد چرخ کارخانه ها به حرکت درمي آيد. با اين اتفاق بزرگ رشد اشتغال و به گردش درآمدن سرمايه ها قطعي است و به اين علت هم بايد قوانين حمايت و امنيت از سرمايه گذاري در کشور شکل بگيرد.

در حال حاضر بانکها تمايل به افزايش سود بانکي از خود نشان مي دهند، اين موضوع بر توليد اثر منفي ندارد؟

امنيت سرمايه گذاري در بخش توليد بايد از طرف دولت اتفاق بيافتد، اين مهمترين وظيفه دولت دوازدهم است. قانون تسهيل کسب و کار در مجلس در سال 93 شکل گرفت اما اجرايي نشد زيرا بايد آيين نامه هاي مربوط به آن نوشته و امنيت سرمايه گذاري گذاشته شود. اگر امنيت سرمايه گذاري در کشور باشد و نرخ بانکها هم کاهش يابد که بايد اين اتفاق بيافتد، اين موارد به توسعه اقتصادي کمک مي کند.
اما وقتي نرخ سرمايه گذاري و سپرده در بانک افزايش پيدا کند و از طرف ديگر عدم امنيت سرمايه گذاري وجود داشته باشد، هيچ سرمايه گذاري در يک کار پرريسک رغبت  به سرمايه گذاري پيدا نمي کند، زيرا ترجيح مي دهد پول خود را در بانک بگذارد و منافع کسب کند. 
همچنين اگر کسب و کار به خصوص در کار ساخت و ساز اتفاق نيافتد مشکلات زيادي در اقتصاد به وجود مي آيد زيرا ساختمان بسياري از اشتغال را به همراه دارد. از کارگر ساختماني گرفته تا کارگاه توليد مصالح، حمل و نقل و بسياري از صنايع ديگر که در کار ساختمان دخيل هستند، همه دچار مشکل خواهند شد. اين مشکلات درمان درد مي خواهد و مسکن لحظه اي درمان درد نيست.

يکي از مشکلات اقصاد نرخ ارز است. سال گذشته نرخ ارز به 4 هزار تومان هم رسيد و امسال هم ممکن است به خاطر رشد نقدينگي و تورم، بالاتر برود. شما چه نظري داريد؟

دو مشکل اساسي در کشور وجود دارد، يکي نرخ سوخت بود که بايد به نرخ فوب خليج فارس مي رسيد تا آزادسازي نرخ اتفاق بيافتد.  مسئله بعدي آزادسازي نرخ ارز است. يعني رسيدن به مرحله اي که نرخ ارز با عرضه و تقاضاي بازار تعريف شود و اين نيازمند يک سيستم آزاد در اقتصاد است. در حال حاضر در يک فشاري دولت نرخ ارز را ثابت نگه داشته و خدا نکند که دست دولت از فنر بعد از انتخابات برداشته شود و نرخ ارز جهش داشته باشد زيرا اقتصاد تحت فشار شرايط ارزي است.
در واقع دو مرحله براي دريافت درآمد در دولت وجود دارد، يکي درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت و ديگري درآمدهاي ناشي از ماليات است. اين بالانس بايد در چارچوب اقتصادي کشور نوشته، تدوين، مديريت و کنترل شود. کنترل بازارها همه با هم بايد اتفاق بيافتد تا نتيجه درست و منطقي گرفته شود.


دولت بايد به نکاتي توجه کند تا امسال نرخ ارز مديريت شود. در واقع ميزان فروش در اوپک مشخص است و نرخ سوخت در عرضه و تقاضا در بازارهاي جهاني هم مشخص است. امسال هم مبناي بستن نرخ بودجه کشور براساس نرخ دلار فروش نفت اتفاق افتاده که قاعده اين است تا افزايش پيدا کند.
 البته بحرانهاي عربستان صعودي مي تواند يکي از عواملي باشد که نرخ را افزايش دهد. در حال حاضر  فازهاي 7 و 8 پارس جنوبي افتتاح شده که دستيابي ما به فرصتهاي جديد ارائه منابع سوختي را مهيا کرده است بنابراين توليد بيشتر نفت از طرف ما و توليد کم از طرف عربستان صعودي مي تواند روي نرخ ارز اثر گذار باشد که همه اين موارد بايد از طرف دولت مديريت، تا جلوي بالا رفتن نرخ ارز گرفته شود.