:
كمينه:۸°
بیشینه:۱۷°
به‌روز شده در: ۲۶ آبان ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۵
استمرار ركود در مسكن و تشكيل سرمايه
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و بخش ساختمان دو نقطه كور رشد اقتصادي سال 95 است. رشد فصل سوم اقتصاد در سال گذشته عدد 15.7درصد ثبت شده كه به گفته كارشناسان عدد بسيار بالا و چشم‌گيري است. نرخ رشد اقتصادی در سال 94 با نفت منفی ۱.۶ درصد و بدون نفت منفی ۳.۱ درصد شده است. پیش از این مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در سال 94 را با احتساب نفت 1 درصد و بدون نفت 0.9 درصد اعلام کرده بود
کد خبر: ۹۲۴۵۹
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۳
اقتصاد گردان - محسن شمشيري:  بانك مركزي گزارش كامل رشد اقتصادي  سال 95 را منتشر كرد كه براساس آن رشد كل سال 12.5 درصد، بدون نفت 3.3 درصد اعلام شده است.  قبل از اين بانك مركزي در اسفندماه رشد اقتصادي  9 ماهه 95  را اعلام كرده بود اما تنها به اعلام رشد 3بخش كشاورزي، خدمات و صنعت اكتفا كرده و رشد اقتصادي با احتساب نفت 9ماهه سال 95 را 11.6درصد گزارش كرده بود. در متن كامل گزارش براي رشد فصل سوم اقتصاد در سال گذشته عدد 15.7درصد ثبت شده كه به گفته كارشناسان باتوجه به متوسط رشد در سال‌هاي اخير، عدد بسيار بالا و چشم‌گيري است. 



بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۶۶۹۱.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۵۹۴۶.۷ هزارمیلیارد ریال)، معادل ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حسب روال معمول، آخرین داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه‌های بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیت‌های بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو دریافت شده است. همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت‌ها، از منابع آماری و شاخص‌های قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده فعالیت های "نفت"، "صنعت"، "بازرگانی، رستوران و هتلداری" و "حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات" به ترتیب با سهمی معادل ۹.۸، ۰.۸، ۰.۷ و ۰.۷ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده اند. در مقابل ارزش افزوده فعالیت  "ساختمان" با سهمی معادل ۰.۸- واحد درصد از رشد ۱۲.۵ درصدی، نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته است.
آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل به ترتیب از رشد‌ی معادل۸.۲ ، ۶.۱ و ۴.۶ درصد برخوردار بوده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۵ و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته است.
بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۵۲۴.۵ هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد ۶۱.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. نتایج حاصل از محاسبات اولیه در این زمینه نشان می دهد كه افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.
  ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) با ۶.۹ درصد رشد به رقم ۷۸۱ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به یادآوری است که این رشد در سال ۱۳۹۴ ، ۴.۶‏- درصد بود. بی‌تردید مساعدت‌های نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۵، شانزده رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۸۳.۷ درصد)، دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم ایجاد شده در رشد ۷.۹ درصدی شاخص تولیدکارگاه های بزرگ صنعتی (در سال ۱۳۹۵) به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید "وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر"، "مواد و محصولات شیمیائی" و "مواد غذایی" است.
در بخش "ساختمان"، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ به قیمت‌‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد کاهش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان های خصوصی به قیمت های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمان‌های دولتی، نرخ رشد بخش "ساختمان" در سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود ۱۳.۱- درصد برآورد می‌شود. انتظار می‌رود با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت که سهم عمده‌ای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظه‌ای همراه گشته و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری مثبت گردد.
اگرچه برآوردهای مقدماتی نشان می دهد که بخش عمده رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی طی سال ۱۳۹۵ مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ با این وجود، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است. به گونه‌ای‌که رشد اقتصادی بدون نفت از ۱.۸- درصد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصدی طی فصول دوم تا چهارم رسیده و نهایتاً از رشد ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به رشد ۳.۳ درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. در سال جاری نیز انتظار می‌رود، با استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح های حمایت از تولید، بهبود مناسب‌تر فضای کسب و کار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود.
نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نیز نشان می‌دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از رشدی معادل ۳.۸، ۳.۷، ۳.۷- ، ۴۱.۳ و ۶.۱ درصد برخوردار بوده‌اند. محاسبات مقدماتی سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۳.۷ درصد می باشد. تشكیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ماشین آلات وساختمان است. تشکیل سرمایه ناخالص ساختمان در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۴ درصدکاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵.۶ درصد افزایش یافته است. طی دوره زمانی مزبور واردات قابل توجه کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش تولید داخلی کالاهای صنعتی‌که ماهیت سرمایه ای دارند، مهمترین عامل در افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات بوده است. کاهش تشکیل سرمایه بخش ساختمان نیز به علت کاهش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.
در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات كالاها و خدمات طی سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد ۴۱.۳ و ۶.۱ درصدی برخوردار بوده‌اند. شایان ذکر است که مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۵ با ۳.۸ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده که در قیاس با رشد ۳.۵- درصد هزینه‌های مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۴ نشان از بهبود نسبی معیشت بخش خانوار و افزایش هزینه های صورت گرفته در این حوزه دارد.
همچنین حسب روال معمول و در پی تاکیدات مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر لزوم اصلاح سال پایه حسابهای ملی، اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تلاش و پی‌گیری‌های مستمر، ارقام حسابهای ملی و رشد اقتصادی را بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ محاسبه و منتشر کرد. یكی از رویه‌های متداول در زمینه حسابهای ملی، تجدید‌ نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هایی است كه كار محاسبات ارقام حسابهای ملی بر مبنای آن انجام می‌پذیرد. در این راستا و به منظور تبیین نحوه انتقال حسابهای ملی به سال پایه جدید عوامل مهمّی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) بهنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روش‌های مستقیم آماری بجای روش‌های غیرمستقیم، تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس‌ دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص‌های قیمت سال پایه قبل و نظایر آن می‌تواند دلایلی برای ضرورت تجدید نظر ادواری در آمارهای تاریخی حسابهای ملی تلقی شود.
گفتنی است که به منظور حفظ کیفیت، قابلیت اتکاء بودن و سازگاری ارقام حساب‌های ملی با تحولات دنیای واقعی، مراجع آماری در فواصل زمانی مناسب، سال پایه محاسبات ملی را تغییر می‌دهند. این فرآیند موجب تجدیدنظر در ارقام محاسبه شده برای تولید (یا هزینه) ملی و اجزای آن خواهد شد. با عنایت به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه‌ای انجام محاسبات،‌ این بانک تلاش می‌نماید متناسب با تحولات فن آورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را به طور متناوب تغییر داده و در سری زمانی آمارهای اقتصادی، تجدیدنظر نماید. نخستین تجدیدنظر در سال پایه بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸‌ برمی‌گردد و پس از آن،‌ در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و۱۳۸۳ نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب‌های ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است. با عنایت به توضیحات مذکور در خصوص تحولات گوناگون ساختاری، ‌نهادی و تغییر در سبدکالاها و خدمات تولید کننده و مصرف کننده، این بانک هم اکنون محاسبات تجدیدنظر در ارقام حساب‌های ملی ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ را  تا ارقام سال ۱۳۹۵ محاسبه و تکمیل کرده است.
لازم به یادآوری است که عمده‌ترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداختهای خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل می‌دهند.
همچنین در خاتمه خاطر نشان می سازد، ارقام حسابهای ملی سال ۱۳۹۵ بر اساس برآوردهای اولیه حاصل از محاسبات فصلی تنظیم شده، مقدماتی بوده و طبق روال معمول در معرض تجدید نظر قرار دارد.

همچنين در اين گزارش رشد اقتصادي سال 94 نيز به‌طور رسمي اعلام شده است. بانك مركزي در انتشار اين نماگر(اعلام رشد فصلي و 12ماهه) تاخير تقريبا يك‌ساله داشت؛ تاجايي كه بسياري از رسانه‌هاي منتقد دولت، اين نهاد را متهم به سكوت در برابر اعلام شاخص‌ها و عملكرد ضعيف دولت مي‌كردند اما بالاخره پس از یک سال تاخیر رسماً نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ را اعلام کرد که بر این اساس نرخ رشد اقتصادی در این سال با نفت منفی ۱.۶ درصد و بدون نفت منفی ۳.۱ درصد شده است. پیش از این مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در سال 94 را با احتساب نفت 1 درصد و بدون نفت 0.9 درصد اعلام کرده بود
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و بخش ساختمان دو نقطه كور رشد اقتصادي سال 95 است كه باوجود ثبت نرخ رشد بالا براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي اما نرخ منفي اين دو بخش كه از سال 93  آغاز شده، عمق بيشتري يافته است؛ نرخ رشد منفي 25.4درصد بخش ساختمان و منفي 19.5درصدي تشكيل سرمايه ثابت در 3ماهه سوم سال 95 اعدادي هستند كه گواه از وضع نامطلوب و استمرار كاهش سرمايه‌گذاري در اين دو بخش دارد.     

وضعيت بخش واقعي 9ماهه سال 95
براساس گزارش بانك مركزي، رشد توليدناخالص داخلي با احتساب نفت در 9ماهه سال 95 حدود 15.7درصد بوده و بدون نفت 4.6درصد ثبت شده است. عملكرد 3ماهه سوم سال 95 به قيمت جاري نشان مي‌دهد، ارزش توليدناخالص داخلي به قيمت پايه در اين مدت 310هزارميلياردتومان بوده و 53هزارميلياردتومان سرمايه ثابت ناخالص تشكيل شده است. در اين ميان ميزان هزينه‌هاي مصرفي بخش‌خصوصي 162هزارميلياردتومان و هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي 38هزارميلياردتومان بوده است. مجموع ارزش توليد ناخالص داخلي 9ماهه 95 را اگر با كل ميزان توليدناخالص داخلي در سال 94 مقايسه كنيم، به عدد 85درصد مي‌رسيم، به‌معناي ديگر 85درصد از كل ارزش ميزان توليدناخالص داخلي سال 94در 9ماهه سال 95 محقق شده است(ميزان كل توليدناخالص داخلي سال 94 حدود هزار و 112هزارميلياردتومان است).در 9ماهه سال 94 نيز درمجموع اقتصاد ايران 848هزارميلياردتومان توليدناخالص داخلي داشته كه در مدت مشابه سال 95 اين عدد به 942هزارميلياردتومان مي‌رسد. 
رشد تفكيكي بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيز نشان مي دهد، بخش نفت در پاييز 95 نسبت به مدت مشابه آن در سال 94 از بيشترين رشد برخوردار بوده و با رشد 74.6درصدي حدود 38هزارميلياردتومان ارزش افزوده داشته است. در واقع در فصل سوم سال گذشته 3هزار و 963بشكه در روز نفت توليد شده و 2هزار و 426بشكه در روز صادر شده كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل به‌ترتيب رشد 8.9درصد و 12.5درصد داشته است. بعد از بخش نفت، صنعت و معدن قرار دارد كه با رشد 11.3درصدي، ارزش افزوده 21هزارميلياردتوماني را در 3ماهه سوم 95 ثبت كرده است. رشد بخش كشاورزي در مدت مذكور نسبت به دوره مشابه سال قبل 5درصد و بخش صنايع و معادن 2.4درصد و بخش خدمات 5.6درصد اعلام شده كه نشان از خروج از ركود و رونق اين بخش ها در سال گذشته است. اما بدترين عملكرد را در ميان بخش هاي اقتصادي، بخش ساختمان به‌جا گذاشته كه گواه از وضع ركودي و انجماد اين بخش دارد. براي بخش ساختمان در پاييز 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد منفي 25.4درصدي گزارش شده كه در تاريخ رشد اقتصادي بخش‌هاي مختلف از بي‌سابقه‌ترين ارقام است. بخش ساختمان از پاييز 93 به‌طور مكرر و متوالي رشدهاي منفي داشته و تقريبا در كانال منفي فصل به فصل نزول بيشتري را نيز تجربه كرده است. همچنان‌كه جدول سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد نشان مي‌دهد، در فصل سوم سال 95 رشد ساختمان‌هاي شروع‌شده منفي 24.5درصد بوده و ساختمان‌هاي تكميل شده نيز رشد منفي 20.5درصدي را تجربه كرده است. در كل سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري براساس مراحل ساخت رشد منفي 7.9درصد داشته و برحسب توزيع چغرافيايي نيز رشد منفي 7.9درصد  گزارش شده است. جالب است كه اين شاخص براساس مراحل ساخت در سال‌هاي 91 تا 93نرخ رشدهاي به‌ترتيب 54.7درصد، 23.1درصد و 7.5درصد بوده است. البته بيشترين رشد سال 91 مربوط به پروژه مسكن مهر بوده كه شكست آن و نيمه‌تمام‌ماندنش با وقفه در نرخ‌هاي رشد سال‌هاي بعد خود را نشان داد. 
آنطور كه از جزئيات گزارش بانك مركزي برمي‌آيد، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بعد از گذراندن رشد مطلوب 5.5درصدي در فصل مياني سال 95، در پاييز مجددا به كانال منفي كه در فصل‌هاي پاييز 93 به‌بعد آغاز شده، بازگشته است. تشكيل سرمايه ثابت در فصل سوم سال 95 به منفي 19.5درصد رسيده كه به بخش توليد سيگنال مثبتي نمي‌فرستد. البته بانك مركزي هيچ جزيياتي براي نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص منتشر نكرده است. در سال 94 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 12 درصد بود و طبق آنچه که در گزارش قبلی بانک مرکزی آمده بود، در نه ماهه 95 این نرخ منفی 8.9 درصد بوده است، اما بانک مرکزی در این گزارش اخیر خود نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سه فصل بهار، تابستان و پاییز سال گذشته را به ترتیب منفی 16.1، مثبت 5.5 و منفی 19.5 درصد برآورد کرده است. اين نهاد رقمی برای تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات و ساختمان به تفکیک بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات درج نکرده اما جزئیات سال 94 درج شده است، بنابر این ارقام، در بخش ساختمان، تشکیل سرمایه ثابت بخش کشاورزی منفی 27.9 درصد، نفت و گاز منفی 16.6 درصد، صنایع و معادن منفی 22 درصد و خدمات منفی 9.7 درصد بوده است. در بخش ماشین‌آلات تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی منفی 49.5 درصد، نفت و گاز منفی 18 درصد، صنایع و معادن منفی 12 درصد و خدمات منفی 12.6 درصد بوده و جمع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان منفی 10.7 درصد و در بخش ماشین‌آلات منفی 15.2 درصد ارزیابی شده است. 



متغيرهاي پولي و اعتباري
طبق جزئيات نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در آذرماه 95 به 209هزارميلياردتومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 25.7درصدي داشته است. همچنين بدهي بخش غيردولتي به به كل بانك‌ها تا پايان آذرماه سال گذشته با رشد 27.3درصدي به 868هزارميلياردتومان رسيده است. در همين بازه زماني بدهي دولت به بانك‌ها 31.1درصد رشد داشته و به 144هزارميلياردتومان رسيده و براي بدهي دولت به بانك مركزي نيز رشد 33.9درصدي ثبت شده است. به‌گفته كارشناسان اين حجم از بدهي دولت به بانك‌ها بحراني در نظام بانكي و كاهش سرمايه آنها مواجه كرده كه عملا با افزايش تكاليف تسهيلاتي براي بانك‌ها بسيار خطر آفرين شده و آنها را در معرض ورشكستگي قرار داده است. 
همچنين نرخ رشد متغیرهای بخش پولی در آذرماه امسال نسبت به پایان سال قبل نیز حکایت از آن دارد که نقدینگی ۱۶.۵ درصد، پول ۱۲.۷ درصد و شبه‌پول۱۷.۱ درصد رشد داشته است. در این مدت همچنین، سپرده‌های بخش غیردولتی با ۱۷.۵ درصد افزایش روبرو بوده است.
نماگرهای اقتصادی فصل پاییز در حوزه وضع مالی دولت حکایت از آن دارد که درآمدها ۲۹۵.۶ هزار میلیارد ریال، پرداخت‌های هزینه‌ای ۴۴۹.۲ هزار میلیارد ریال، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۷۷.۹ هزار میلیارد ریال و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۶ هزار میلیارد ریال بوده است. در این میان کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به۱۴.۷هزار میلیارد ریال رسیده است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سه ماهه سوم سال جاری ۸۰ هزار و ۱۲۳ واحد را نشان می‌دهد که بر این اساس، ارزش سهام و حق تقدم معامله‌شده ۱۱۹.۶ هزار میلیارد ریال بوده است.
در این مدت، حجم سهام و حق تقدم معامله‌شده نیز ۵۵.۵ میلیارد سهم بوده است.
بانک مرکزی همچنين درآمد نفتی کشور را در ۹ ماهه سال ۹۵ بیش از ۳۹ میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار اعلام کرده است. براين اساس درآمد صادرات نفت، فرآورده های نفتی، گاز و میعانات گازی در 9 ماهه سال 95 به بیش از 39 میلیارد و 877 میلیون دلار رسیده است. بنابراین درآمد نفتی کشور در 9 ماهه سال 94 بیش از 27 میلیارد دلار و در کل سال 94 هم 33.5 میلیارد دلار بوده است.



نام:
ایمیل:
* نظر: