چالش توليد و ريسك‌هاي اقتصاد ايران
موضوعي كه بيشترين بحث‌ها را در رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري اخير به خود اختصاص داد بحث اشتغال و توليد بود.
اقتصادگردان- هر چند رقباي دولت كه با چاشني اغراق عمده‌ترين انتقادات خود را متوجه
همين مساله كردند، جز كلي‌گويي‌هاي مرسوم برنامه مشخصي براي حل اين مشكل
ارائه ندادند اما بازنگري جدي در نگاه به مساله توليد و اشتغال ضروري به
نظر مي‌رسد.
فعال اقتصادي دنبال سود است. اگر سود بود توليد مي‌كند و سرمايه‌گذاري‌هاي خود را توسعه مي‌دهد اما اگر سود نبود سرمايه‌گذاري و توليد را متوقف خواهد كرد. سود مركب از 3 عنصر قيمت محصول، مقدار فروش و هزينه‌هاي توليد است.
در عين حال درآمد و هزينه بنگاه شديدا تحت‌تاثير هزينه‌هاي مبادلاتي است. هزينه‌هايي كه به فرآيندهاي عملياتي توليد مربوط نيست و از محيط‌هاي بيروني بر فعاليت‌هاي توليدي تحميل مي‌شود. هزينه‌هاي آشكار و ضمني ناشي از مقررات مربوط به كار، تامين مالي، بيمه، ماليات، رقابت، مزايده‌ها، قراردادها، دسترسي به اطلاعات و ساير مقررات رسمي و غيررسمي كسب و كار، عرف و ريسك و ثبات محيط فعاليت اقتصادي در حال و آينده از مصاديق مهم هزينه‌هاي مبادلاتي هستند. براي اينكه سرمايه‌گذاران به توليد علاقه‌مند شوند گزينه‌هاي مختلفي قابل تصور است. يكي از گزينه‌ها، كاهش هزينه نهاده‌هاي توليد است اما در چند دهه اخير، اقتصاد ايران نتوانسته در زمينه كاهش هزينه‌هاي مربوط به نهاده‌هاي توليد با هدف ايجاد رقابت‌پذيري در اين زمينه، اقدام ساختاري موثري كه پايدار هم باشد، انجام دهد. راه ديگر براي رونق توليد، افزايش مقدار فروش است. در اين مورد هم اقتصاد ايران در چند دهه اخير نتوانسته كيفيت و قيمت محصولات توليدي خود را به صورتي پايدار رقابت‌پذير كند و بازار خود را به حد كافي توسعه دهد. بنابراين براي جبران اين نقيصه به وضع موانع شديد گمرگي روي آورده است. يكي ديگر از را‌ه‌هاي رونق توليد، كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي است. در اين مورد هم اقتصاد ايران در دهه‌هاي اخير نتوانسته گام موثري بردارد و براي جبران اين هزينه‌ها و گريز از اصلاح محيط كسب و كار همواره از ابزار يارانه‌هاي پيدا و پنهان در زمينه مواد خام، انرژي، تامين مالي و نرخ ارز (ارزان نگه داشتن مصنوعي قيمت نهاده‌هاي توليدي وارداتي) استفاده كرده است. آيا براي اينكه بتوان به رونق اقتصادي كمك كرد بايد باز هم يارانه‌هاي بيشتري داد و به تثبيت بيشتر نرخ ارز مبادرت كرد؟ نكته مهم‌تر در اين ارتباط، آثار منفي «ريسك بالا و ثبات پايين» در محيط فعاليت اقتصادي بر امر سرمايه‌گذاري و توليد است.
به‌دليل پايداري نسبي اين نوع از هزينه‌هاي مبادلاتي در اقتصاد ايران، نگاه سرمايه‌گذاران به امر توليد، نگاه كوتاه‌مدت است. اين پديده، مانع جدي بر سر راه توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي مولد از سوي فعالان اقتصادي و رقابت‌پذير كردن توليد در اقتصاد ايران به‌شمار مي‌رود. راه‌حل قابل تصور ديگر براي رونق توليد، افزايش قيمت محصول است. اما افزايش قيمتي كه بتواند همه نواقص و ناكارآمدي‌هايي را كه در 3 حوزه هزينه نهاده‌ها، كيفيت و قيمت و بازار محصولات و هزينه‌هاي مبادلاتي وجود دارد پوشش داده و سودي هم نصيب سرمايه‌گذار كند همان تورم است. طي چند دهه اخير، چون اقتصاد ايران نتوانسته توليدات خود را به صورتي پايدار رقابت‌پذير كند و هزينه‌هاي مبادلاتي را به‌طور موثري كاهش دهد لذا آنچه در اين دوران، منجر به رشد توليد شده است عمدتا تورم و يارانه‌هاي پيدا و پنهان در زمينه مواد خام، انرژي، تامين مالي و نرخ ارز و همچنين ديوار بلند موانع و تعرفه‌هاي گمرگي بوده است. به عبارت ديگر، نظام سياست‌گذاري اقتصادي در ايران در دهه‌هاي اخير به جاي اينكه هزينه‌هاي مبادلاتي را كاهش دهد (بهبود فضاي كسب و كار) و زمينه را براي رقابت‌پذير شدن توليدات فراهم كند به جهت دسترسي به درآمدهاي نفتي، از روش ميان‌بر و سهل‌الوصول اعطاي يارانه‌هاي نهان و آشكار، ايجاد موانع گمركي و تورم كه سياستي كم‌بازده و پرهزينه است، كمك گرفته است.
وضعيت موجود نظام بانكي نتيجه مستقيم اتخاذ شيوه سياست‌گذاري نامناسب براي ايجاد رونق اقتصادي است. يكي از ابزارهاي مورد استفاده جهت كاهش هزينه‌هاي توليد در اقتصاد ايران، اعطاي يارانه‌ها و تسهيلات گوناگون در زمينه تامين مالي است. براي حل مشكلات اقتصادي كشور و خروج پايدار از ركود، 2 راهبرد مشخص پيش روي ماست؛ راهبرد كم‌هزينه و پربازده بهبود فضاي كسب و كار (كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي) و فراهم كردن زمينه براي رقابت‌پذير كردن توليدات. راهبرد پرهزينه و كم‌بازده يارانه-تورم مرسوم دهه‌هاي اخير.
نویسنده: پرويز خسروشاهي قائم‌مقام بيمه مركزی
فعال اقتصادي دنبال سود است. اگر سود بود توليد مي‌كند و سرمايه‌گذاري‌هاي خود را توسعه مي‌دهد اما اگر سود نبود سرمايه‌گذاري و توليد را متوقف خواهد كرد. سود مركب از 3 عنصر قيمت محصول، مقدار فروش و هزينه‌هاي توليد است.
در عين حال درآمد و هزينه بنگاه شديدا تحت‌تاثير هزينه‌هاي مبادلاتي است. هزينه‌هايي كه به فرآيندهاي عملياتي توليد مربوط نيست و از محيط‌هاي بيروني بر فعاليت‌هاي توليدي تحميل مي‌شود. هزينه‌هاي آشكار و ضمني ناشي از مقررات مربوط به كار، تامين مالي، بيمه، ماليات، رقابت، مزايده‌ها، قراردادها، دسترسي به اطلاعات و ساير مقررات رسمي و غيررسمي كسب و كار، عرف و ريسك و ثبات محيط فعاليت اقتصادي در حال و آينده از مصاديق مهم هزينه‌هاي مبادلاتي هستند. براي اينكه سرمايه‌گذاران به توليد علاقه‌مند شوند گزينه‌هاي مختلفي قابل تصور است. يكي از گزينه‌ها، كاهش هزينه نهاده‌هاي توليد است اما در چند دهه اخير، اقتصاد ايران نتوانسته در زمينه كاهش هزينه‌هاي مربوط به نهاده‌هاي توليد با هدف ايجاد رقابت‌پذيري در اين زمينه، اقدام ساختاري موثري كه پايدار هم باشد، انجام دهد. راه ديگر براي رونق توليد، افزايش مقدار فروش است. در اين مورد هم اقتصاد ايران در چند دهه اخير نتوانسته كيفيت و قيمت محصولات توليدي خود را به صورتي پايدار رقابت‌پذير كند و بازار خود را به حد كافي توسعه دهد. بنابراين براي جبران اين نقيصه به وضع موانع شديد گمرگي روي آورده است. يكي ديگر از را‌ه‌هاي رونق توليد، كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي است. در اين مورد هم اقتصاد ايران در دهه‌هاي اخير نتوانسته گام موثري بردارد و براي جبران اين هزينه‌ها و گريز از اصلاح محيط كسب و كار همواره از ابزار يارانه‌هاي پيدا و پنهان در زمينه مواد خام، انرژي، تامين مالي و نرخ ارز (ارزان نگه داشتن مصنوعي قيمت نهاده‌هاي توليدي وارداتي) استفاده كرده است. آيا براي اينكه بتوان به رونق اقتصادي كمك كرد بايد باز هم يارانه‌هاي بيشتري داد و به تثبيت بيشتر نرخ ارز مبادرت كرد؟ نكته مهم‌تر در اين ارتباط، آثار منفي «ريسك بالا و ثبات پايين» در محيط فعاليت اقتصادي بر امر سرمايه‌گذاري و توليد است.
به‌دليل پايداري نسبي اين نوع از هزينه‌هاي مبادلاتي در اقتصاد ايران، نگاه سرمايه‌گذاران به امر توليد، نگاه كوتاه‌مدت است. اين پديده، مانع جدي بر سر راه توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي مولد از سوي فعالان اقتصادي و رقابت‌پذير كردن توليد در اقتصاد ايران به‌شمار مي‌رود. راه‌حل قابل تصور ديگر براي رونق توليد، افزايش قيمت محصول است. اما افزايش قيمتي كه بتواند همه نواقص و ناكارآمدي‌هايي را كه در 3 حوزه هزينه نهاده‌ها، كيفيت و قيمت و بازار محصولات و هزينه‌هاي مبادلاتي وجود دارد پوشش داده و سودي هم نصيب سرمايه‌گذار كند همان تورم است. طي چند دهه اخير، چون اقتصاد ايران نتوانسته توليدات خود را به صورتي پايدار رقابت‌پذير كند و هزينه‌هاي مبادلاتي را به‌طور موثري كاهش دهد لذا آنچه در اين دوران، منجر به رشد توليد شده است عمدتا تورم و يارانه‌هاي پيدا و پنهان در زمينه مواد خام، انرژي، تامين مالي و نرخ ارز و همچنين ديوار بلند موانع و تعرفه‌هاي گمرگي بوده است. به عبارت ديگر، نظام سياست‌گذاري اقتصادي در ايران در دهه‌هاي اخير به جاي اينكه هزينه‌هاي مبادلاتي را كاهش دهد (بهبود فضاي كسب و كار) و زمينه را براي رقابت‌پذير شدن توليدات فراهم كند به جهت دسترسي به درآمدهاي نفتي، از روش ميان‌بر و سهل‌الوصول اعطاي يارانه‌هاي نهان و آشكار، ايجاد موانع گمركي و تورم كه سياستي كم‌بازده و پرهزينه است، كمك گرفته است.
وضعيت موجود نظام بانكي نتيجه مستقيم اتخاذ شيوه سياست‌گذاري نامناسب براي ايجاد رونق اقتصادي است. يكي از ابزارهاي مورد استفاده جهت كاهش هزينه‌هاي توليد در اقتصاد ايران، اعطاي يارانه‌ها و تسهيلات گوناگون در زمينه تامين مالي است. براي حل مشكلات اقتصادي كشور و خروج پايدار از ركود، 2 راهبرد مشخص پيش روي ماست؛ راهبرد كم‌هزينه و پربازده بهبود فضاي كسب و كار (كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي) و فراهم كردن زمينه براي رقابت‌پذير كردن توليدات. راهبرد پرهزينه و كم‌بازده يارانه-تورم مرسوم دهه‌هاي اخير.
نویسنده: پرويز خسروشاهي قائم‌مقام بيمه مركزی
