سهم ۸۶ درصدي بهره‌وري از رشد اقتصادي سال ۹۵

اقتصاد گردان - بهره‌وري كل عوامل(TFP) شاخصي براي توصيف روند تبديل هزينه كل به درآمد كل است و افزايش آن در يك اقتصاد مي‌تواند منجر به پيشرفت در بازار رقابتي، بهبود عملكرد بخش‌هاي مختلف، نزديك شدن هر چه بيشتر به اهداف برنامه‌ريزي شده، كاهش هزينه‌ها، افزايش درآمد، بهبود كيفيت توليد يا خدمات و... شود. در برنامه چهارم توسعه همه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند، سهم ارتقاي بهره‌وري در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راهكار‌هاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك اقتصاد نهاد محور به يك اقتصاد بهره‌ور محور مشخص كنند به طوري كه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) حداقل به31.3درصد و متوسط رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به ترتيب به مقادير حداقل، 3.5، 1و 2.5درصد برسد. در برنامه ششم توسعه نيز سهم بهره‌وري از رشد اقتصادي 35درصد تعيين شده است. در اين برنامه رشد سالانه كشور 8 درصد هدف‌گذاري شده كه گفته مي‌شود حداقل 2.8واحد درصد آن بايد از طريق رشد بهره‌وري عوامل توليد حاصل شود.

 بهره‌وري منفي سال‌هاي 91 و 92

رويا طباطبايي‌يزدي، رييس سازمان ملي بهره‌وري در نشست خبري با اشاره به وضعيت بهر‌ه‌وري در كشور اظهار كرد: رشد بهره‌وري در سال‌هاي 91و 92 به دليل تحريم‌ها منفي بود. همچنين در سال 94و 95 بانك مركزي پايه محاسبه رشد را از سال 83 به 90 تغيير داد.

وي ادامه داد: سال 93 شاخص بهره‌وري كل رشد 1.95درصد داشت كه از 3.5درصد از كل رشد اقتصادي به دست آمد و سهم بهره‌وري 65 درصد است. همچنين سال 95 رشد بهره‌وري 9.95درصد برآورد شد كه سهم 86 درصدي از رشد اقتصادي دارد.

طباطبايي با بيان اينكه آمار رشد بهره‌وري سالانه بررسي نمي‌شود، تاكيد كرد: اين شاخص به صورت 5، 10و حتي 15ساله مورد بررسي قرار مي‌گيرد. از سال 93تا 95 رشد اقتصادي 4.28درصد برآورد شده كه 2.04درصد سهم شاخص بهره‌وري بوده است.

رييس سازمان ملي بهره‌وري با اشاره به اينكه در برنامه ششم 35درصد رشد اقتصادي بايد از بهره‌وري باشد، گفت: در سطوح مختلف كشور بايد در زمينه بهره‌وري تلاش كنيم و سهم 35درصدي و رشد 2.8درصدي را محقق كنيم.

به گفته وي، برنامه جامع بهره‌وري طبق ماده 79 برنامه پنجم توسعه به تصويب هيات وزيران رسيد و نيز سند ارتقاي بهره‌وري در برنامه ششم تدوين شد علاوه بر اين مباحث ساختارهاي جديد بهره‌وري تدوين شده است براي اينكه بتوانيم بند 3 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را جامه عمل بپوشانيم تا بهره‌وري به بالاترين سطح خود برسد.

رييس سازمان ملي بهره‌وري با اشاره به اينكه سنجش بهره‌وري براساس استانداردهاي بين‌المللي انجام مي‌شود، يادآور شد: اين استاندارد تدوين و براي 17دستگاه تهيه شده و گام‌هاي موثر در زمينه سنجش بهره‌وري تمام دستگاه‌ها صورت گرفته است.

وي از ديگر اقدامات اين سازمان را متوجه آموزش‌هاي تخصصي بهره‌وري و نيز تنظيم تقويم آموزشي براي برگزاري 18دوره آموزشي دانست و افزود: براي ارتقاي بهره‌وري تفاهمنامه‌يي با كشورهاي كره ‌جنوبي و ژاپن منعقد شده است.

طباطبايي به موضوع جوايز بهره‌وري اشاره كرد و گفت: اين جوايز كيفيت لازم براي انتخاب بنگاه‌ها و رعايت استانداردها را ندارد و فقط منابع مالي از شركت‌ها جذب مي‌كند. سازمان موظف است براساس قانون و مصوبه هيات وزيران، ارگان‌هايي كه جوايز بهره‌وري در سطح ملي يا تحت اين عناوين مي‌دهند را اعتبارسنجي كند و بر اين اساس فقط چند جايزه تاكنون توانسته‌اند مجوز لازم را بگيرند.

رييس سازمان ملي بهره‌وري با تاكيد بر اينكه سال 94 رشد اقتصادي بر پايه سال 90، 1.6- بوده و بهره‌وري نيروي كار 4.58- ، بهره‌وري سرمايه 2.81- و شاخص كل عوامل توليد 3.52- بوده است. همچنين در 9ماهه 95 رشد اقتصادي براساس آمار بانك مركزي 11.6 اعلام شد و طبق برآوردها اين رشد براي كل سال ۹۵ هم 11.6درصد خواهد بود.

وي ادامه داد: بهره‌وري نيروي كار در سال 95، 8.59 و بهره‌وري سرمايه 10.86بوده و نفت در اين ميان سهم بزرگي دارد.