:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۲°
به‌روز شده در: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۹
هوشيار رستمي
هسته مركزي سياست‌گذاري اقتصادي (يعني محمد فروزنده، علي طيب‌نيا و مسعود نيلي) نشان داده با تجربه‌يي كه در طول ساليان اندوخته، راه را به‌درستي مي‌شناسد و نسخه‌هايي قابل‌قبول تجويز مي‌كند اما هنوز در اجراي بسياري از اين نسخه‌ها دو سازمان زيرنظر رياست‌جمهوري كه يكي متولي اجراي سياست‌هاي بودجه‌يي و ديگري متولي اجراي سياست‌هاي پولي است، از توان كافي برخوردار نيستند
کد خبر: ۹۲۱۱۲
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۳
اقتصاد گردان -  رقابت‌هاي انتخاباتي به پايان رسيد و حسن روحاني بار ديگر توانست اميد و اعتماد مردم را به دست آورد و حالا با پشتوانه‌يي عظيم‌تر براي توسعه ايران تلاش كند.
 توسعه‌يي همه‌جانبه كه نيروي محرك آن پيشرفت اقتصادي است و عملكرد او در اين 4سال نشان خواهد داد آيا بار ديگر نيروهاي خودجوش، كمپين اصلاح‌طلبي را پيروز بلامنازع ميدان مي‌كنند يا خير. 
بر همگان آشكار است كه 4سال دوم روحاني، به آساني طي نمي‌شود و او بايد كيفيت زندگي در چارچوب مرزهاي ايران را ارتقا دهد. در 4سال گذشته دولت يازدهم تلاش كرد تا بسياري از ويراني‌هاي به‌جا مانده را آواربرداري كند و اكنون بستر مناسبي براي هنرنمايي دولتمردان شكل گرفته است.  نكته مهم در اين بين اين است كه آيا در 4سال پيش‌رو و تا افق 1400، با دولتي به سبك و سياق دولت يازدهم روبه‌رو خواهيم بود يا تغييري بنيادين در انتخاب و چينش مهره‌ها شكل خواهد گرفت. 
نمي‌توان انكار كرد كه حسن روحاني براي برنده شدن در سال 92، طيف‌ها و تفكرهاي سياسي متعددي را پشت‌سر خود داشت و هر كدام نيز در دولت پسااحمدي‌نژاد صاحب كرسي شدند. درواقع دولت يازدهم رنگ و بوي يك دولت ائتلافي داشت كه تجربه موفقي در دنيا ندارد و نشان داده تجربه تاريخي اداره ملوك‌الطوايفي يك كشور، گزينه مناسبي در عصر مدرن نيست، به همين جهت بارها مشاهده شد كه حركت‌هاي خلاف جهتي درون دولت شكل گرفت كه مانع به فعليت رسيدن همه پتانسيل‌ها شد. قاعدتا وقتي دولت از سوي چند جريان سياسي تغذيه مي‌شود شايد ظرفيت بيشتري داشته باشد، اما لزوما عملكرد ايده‌آلي نخواهد داشت.
 بنابراين رييس دولت دوازدهم كه رقابت را برده و اقبال عمومي قابل‌توجهي به دست آورده در چند ماه آينده بايد دولتمردان خود را از بين افرادي متخصص و با كمترين جهت‌گيري سياسي انتخاب كند. 
به‌عبارت ديگر حسن روحاني برنده بين چند رقيب هم‌سطح نبود، بلكه او نمايندگي گفتماني را برعهده داشت كه در تضاد كامل با گفتمان رقيب بود و از اين رو وامدار هيچ حزب يا دسته سياسي نيست. گفتمان اعتدال مي‌خواهد بازي را به نفع اقتصاد تغيير دهد و سياست را در خدمت منافع اقتصادي به كار بگيرد اما رقيب تنها خواست از مشكلات اقتصادي سوءاستفاده كرده و بار ديگر نه تنها اقتصاد بلكه تمام منابع را، براي ماجراجويي سياسي داخلي و خارجي بسيج كند. 
پس حتي اگر هيچ هماهنگي صورت نمي‌گرفت در جنگ گفتمان‌ها، احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب مجبور بودند پشت حسن روحاني صف‌آرايي كرده و براي رياست‌جمهوري مجدد او تلاش كنند. با اين اوصاف سهم‌خواهي از دولت دوازدهم نه تنها جايز نيست بلكه تجربه نشان داده در تضاد با منافع گفتمان و نهايتا مصلحت ملي است.  
طيف اصلاحات نيز بايد بپذيرد رييس‌جمهور دوازدهم تنها ملزم به اجراي برنامه و تحقق وعده‌هايي است كه به مردم داده و در انتخاب راه و ابزار اجرايي كردن پيمان خود، مخير است. دولت دوازدهم اگر به پاياني شيرين مي‌انديشد راهي ندارد جز اينكه از افرادي توانمند و تا حد امكان مستقل بهره بگيرد و از توصيه‌هاي پدرخوانده مآبانه دوري كند. اين حساسيت براي تيم اقتصادي دوچندان است و فارغ از واكاوي وابستگي سياسي افراد موجود، نياز به يك تحول اساسي در بازوهاي اجرايي دارد. 
هسته مركزي سياست‌گذاري اقتصادي (يعني محمد فروزنده، علي طيب‌نيا و مسعود نيلي) نشان داده با تجربه‌يي كه در طول ساليان اندوخته، راه را به‌درستي مي‌شناسد و نسخه‌هايي قابل‌قبول تجويز مي‌كند اما هنوز در اجراي بسياري از اين نسخه‌ها دو سازمان زيرنظر رياست‌جمهوري كه يكي متولي اجراي سياست‌هاي بودجه‌يي و ديگري متولي اجراي سياست‌هاي پولي است، از توان كافي برخوردار نيستند. اين دو سازمان يا نهاد كه اتفاقا به راي مجلس شوراي اسلامي نيز نيازي ندارند نقطه اصلي گره‌گشايي از اجراي درست سياست‌هاي اقتصادي است. 
در اين دو نهاد بايد افرادي مجرب و اقتصادفهم به‌ كار گماشته شوند كه حداقل، توانايي به حركت در آوردن بدنه كارشناسي خود را داشته باشند. پس بايد هسته اصلي را كه بعضا به خاطر انتقاد به نحوه اجراي سياست‌هاي‌شان در دو نهاد مذكور تمايل كمي براي ماندن در دولت دوازدهم دارند، راضي كرد كه مسير خود را ادامه دهند و دو بازوي اجرايي كارآمدتري در كنار آنان قرار داد. 
 
دولت دوازدهم همان‌گونه كه گفته شد نه تنها فرصت آخر حسن روحاني براي ماندگار شدن است بلكه آبروي نيرويي عظيم به‌نام اصلاح‌طلبي را نيز به عاريت گرفته كه تنها جهش‌هاي ملموس قادر به اعاده حيثيت است وگرنه تبعات ناگواري در پي خواهد داشت. دولت يازدهم دولت تغييرات ملموس بود ولي دولت دوازدهم بايد به دولت جهش‌هاي ملموس تبديل شود تا اندك اميد باقي‌مانده در جامعه تباه نشود. يادمان نرود نيروي اصلاح‌طلبي در ايران نيرويي تشكيلاتي نيست بلكه خودجوش است و تنها كارنامه‌ درخشان دولت دوازدهم، اين نيرو را براي خلق حماسه‌يي ديگر در سال 1400 زنده نگه خواهد داشت.
نام:
ایمیل:
* نظر: