:
كمينه:۳°
بیشینه:۱۲°
به‌روز شده در: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۳
جزئيات گزارش پايش ملي كسب و كار از سوي تشكل‌هاي بخش خصوصي منتشر شد
شاخص ملي محيط كسب وكار ايران نيز در پاييز 1395 رقم 6.13 (عدد 10 بدترين ارزيابي است) را نشان مي‌دهد به طوري كه ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي رقم 6.06 و ميانگين ارزيابي محيط نهادي رقم 6.19 است. نگاه اجمالي نشان مي‌دهد كه محيط جغرافيايي با رقم 4.39و محيط مالي با رقم8.11 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط‌‌‏‌ها براساس نظريه عمومي كارآفريني بوده‏‌اند
کد خبر: ۹۲۰۹۵
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۴
اقتصاد گردان - جزئيات نتايج پايش كسب‌و كار در پاييز سال 95 روز گذشته از سوي اتاق ايران منتشر شد. داده‌هاي اين پژوهش از وضعيت مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار كشور در پاييز 1395 از 820 فعال اقتصادي زيرمجموعه 3 اتاق(اتاق بازرگاني ايران، اتاق تعاون و اتاق اصناف) تهيه و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. 


نتايج اين پژوهش ملي نشان مي‌دهد در پاييز 1395 نمره شاخص ملي كسب و كار در اين فصل 5.86 بوده است كه هر چه رقم پايين‌تر باشد، نشان‌دهنده بهبود محيط كسب‌و كار است. نمره 5.86 كه براي وضعيت شاخص كسب و كار در فصل سوم سال گذشته به دست آمده اندكي بهتر از وضعيت اين شاخص در آخرين ارزيابي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در تابستان 1395(با ميانگين 5.93) بوده است.


اين ارزيابي بيانگر آن است كه از نظر فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پايش، محيط كسب وكار ايران در پاييز 1395در مقايسه با ارزيابي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در فصل مشابه سال قبل يعني پاييز 1394 با ميانگين 6.04 اندكي مساعدتر شده است.
 از سوي ديگر نتايج اين تحليل نشان مي‌دهد در پاييز 1395 فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پايش 3مولفه «دشواري تامين مالي، بي‌‏ثباتي و غيرقابل پيش‌‏بيني بودن قيمت‌‏ها و بي‌‏ثباتي سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر به كسب وكار» را نامناسب‌‏ترين و در مقابل 3مولفه «محدوديت‌ دسترسي به برق، محدوديت‌ دسترسي به سوخت و محدوديت‌هاي دسترسي به ارتباطات» را مناسب‏‌ترين مولفه‌هاي محيط كسب وكار كشور نسبت به ساير مولفه‌ها ارزيابي كرده‏‌اند. 
همچنين براساس يافته‌هاي اين طرح در پاييز1395 سه استان «كهگيلويه و بويراحمد، كردستان و ايلام» به ترتيب داراي بدترين وضعيت محيط كسب وكار و 3 استان «مازندران، تهران و گيلان» به ترتيب داراي بهترين وضعيت محيط كسب وكار نسبت به ساير استان‌ها ارزيابي شده‌‏اند. 
عدد شاخص براي حدود 75درصد استان‌هاي كشور از رقم شاخص ملي فضاي كسب و كار بالاتر بوده كه نشانگر وضعيت نامناسب اين شاخص در اكثر استان‌ها نسبت به شاخص ملي است. به طوري كه براساس نتايج به دست آمده، شاهد وضعيت نامساعد شاخص‌هاي كسب وكار در استان‌هاي«آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، خوزستان، زنجان، سيستان و بلوچستان، قزوين، قم، كردستان، كرمان، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان، مركزي، هرمزگان و همدان، گلستان، البرز و يزد» هستيم.



اتاق مسوول پايش كسب و كار

طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، اتاق‌ها موظف هستند براي اطلاع سياست‌گذاران از وضعيت محيط كسب وكار در كشور، شاخص‌هاي ملي محيط كسب‌وكار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استان‌ها، بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي سنجش و اعلام كنند. بر همين اساس اتاق ايران با همكاري كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كه تجربه اجراي 6 سال مطالعه محيط كسب وكار در جامعه محدود را دارند، اجراي طرح ملي پايش محيط كسب وكار در اواخر سال 1395را با همكاري اتاق‌هاي تعاون و اصناف ايران در دستور كار خود قرار داد. اين نخستين گزارش فصلي است كه اتاق ايران براساس روش توسعه‌يافته مورد استفاده مركز پژوهش‌هاي مجلس و با رويكرد تلفيق داده‌هاي پيمايشي با داده‌هاي آماري براساس نظريه عمومي كارآفريني شين ارائه مي‌كند. با آغاز پايش كسب‌وكار از سوي اتاق ايران، ديگر مركز پژوهش‌هاي مجلس وظيفه‌يي در اين زمينه ندارد و از اين به بعد اتاق ايران به طور فصلي و مستمر اين پايش را بر مبناي داده‌هاي پيماشي از فعالان اقتصادي و داده‌هاي آماري از مراجع رسمي، اين شاخص را مورد بررسي و نتايج آن را اعلام خواهد كرد.

شاخص ملي محيط كسب و كار از طريق انجام محاسبات روي 70 نماگر كه شامل 28مولفه پيمايشي و 42مولفه آماري كه از عوامل مختلف و قابل احصاي موثر بر اداره واحدهاي توليدي در ايران معرفي شده است، حاصل مي‌شود. 42مولفه آماري نيز شامل«محيط نهادي و محيط اقتصادي» است كه محيط نهادي 6 نماگر ازجمله محيط سياسي(تاثير عوامل سياسي- امنيتي بر اداره بنگاه‌ها)، محيط علمي- آموزشي(مهارت و تحصيلات نيروي انساني)، محيط فرهنگي(فرهنگ، رضايت‌مندي و فرهيختگي نيروي انساني)، فن‌آوري و نوآوري، محيط قانوني و حقوقي(حاكميت قانون، تضمين‌هاي حقوق مالكيت و عملكرد دادگستري) ساختار و عملكرد دولت را در بر مي‌گيرد. محيط اقتصادي نيز 4نماگر«محيط كلان(ثبات اقتصادي)، ساختارهاي اشتغال، محيط مالي(تامين مالي)، محيط جغرافيايي و ساختار توليد» را در برمي‌گيرد.



نتايج شاخص استاني

براساس نتايج اين پايش در پاييز1395 وضعيت محيط كسب وكار در بخش صنعت و معدن در مقايسه با دو بخش كشاورزي و خدمات نامناسب‌تر ارزيابي شده و در بين رشته فعاليت‏‌هاي اقتصادي نيز رشته فعاليت عمده‌فروشي و خرده‌فروشي، تعمير وسايل(صادرات و واردات) و رشته فعاليت مالي و بيمه نيز به ترتيب بدترين و بهترين وضعيت كسب و كار را در مقايسه با ساير رشته فعاليت‏‌هاي اقتصادي در كشور داشته‏‌اند.
 نتايج ارزيابي طرح پايش در پاييز 1395 نشان مي‌دهد از منظر وضعيت مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار استان‌هاي كهگيلويه و بويراحمد، كردستان و ايلام داراي محيط كسب وكار نامساعدتر و استان‌هاي مازندران، تهران و گيلان داراي محيط كسب وكار مساعدتري نسبت به ساير استان‌ها بوده‌اند. قابل ذكر است كه عدد شاخص براي حدود 75درصد استان‌هاي كشور از رقم شاخص ملي فضاي كسب و كار بالاتر بوده كه نشانگر وضعيت نامناسب اين شاخص در اكثر استان‌ها نسبت به شاخص ملي است.

 از سوي ديگر داده‌هاي اين پژوهش درخصوص شاخص محيط كسب وكار براساس رشته فعاليت اقتصادي نشان مي‌دهد، فعالان اقتصادي سراسر كشور در پاييز 1395 رشته فعاليت عمده‌فروشي و خرده‌فروشي، تعمير وسايل(صادرات و واردات) با رقم شاخص 5.93 را داراي نامساعدترين محيط كسب وكار و رشته فعاليت مالي و بيمه با رقم شاخص 4.29 را داراي مساعدترين محيط براي كسب وكار نسبت به ساير رشته فعاليت‌هاي اقتصادي ارزيابي كرده‌اند. همچنين 21رشته فعاليت عمده، 9رشته فعاليت به دليل قرار گرفتن در بخش عمومي همچنين عدم همكاري واحدهاي نمونه مورد نظر فاقد داده‌هاي لازم براي انتشار نتايج بوده‌اند.



 نتايج پژوهش به تفكيك اتاق‌ها

همچنين براساس اين گزارش در پاييز 1395 فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پايش 3مولفه دشواري تامين مالي، بي‌ثباتي و غيرقابل و پيش‌بيني بودن قيمت‌ها(مواد اوليه و محصولات) و بي‌ثباتي سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر به كسب وكار را نامناسب‌ترين و 3مولفه: محدوديت دسترسي به برق، محدوديت دسترسي به سوخت(گاز، گازوييل و...) و محدوديت‌هاي دسترسي به ارتباطات(تلفن همراه و اينترنت) را مناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط كسب وكار كشور نسبت به ساير مولفه‌‌ها ارزيابي كرده‌اند. در اين پژوهش، مهم‌ترين مشكل در مجموع 3 اتاق دشواري تامين مالي از بانك‌ها عنوان شده است.

 بي‌ثباتي و غيرقابل پيش‌‌بيني بودن قيمت‌ها(مواد اوليه و محصولات) در اولويت دوم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق اصناف بوده اما در اتاق تعاون بي‌ثباتي سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر به كسب وكار به عنوان اولويت دوم قرار گرفته است اما در جايگاه سوم، اتاق اصناف اولويت سوم خود را رويه‌هاي غيرمنصفانه و ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات بيان كرده است. در دو اتاق ديگر موانع اداري كسب وكار (ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با كسب وكار) به عنوان اولويت سوم بيان شده است.



 نظريه «شين»

براساس نظريه عمومي كارآفريني شين مي‌توان دو مجموعه عوامل محيطي معين: محيط اقتصادي و محيط نهادي را تفكيك كرد. هر چه محيط كسب وكار(محيط نهادي و اقتصادي) شرايط بهتري داشته باشد، بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني بيشتر است و هر چه بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني در جامعه‌يي بيشتر باشد، عملكرد اقتصاد آن كشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بيشتر مي‌شود. براساس نظريه عمومي كارآفريني شين، شاخص ملي محيط كسب وكار ايران نيز در پاييز 1395 رقم 6.13 (عدد 10 بدترين ارزيابي است) را نشان مي‌دهد به طوري كه ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي رقم 6.06 و ميانگين ارزيابي محيط نهادي رقم 6.19 است. نگاه اجمالي نشان مي‌دهد كه محيط جغرافيايي با رقم 4.39و محيط مالي با رقم8.11 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط‌‌‏‌ها براساس نظريه عمومي كارآفريني شين بوده‏‌اند.
نام:
ایمیل:
* نظر: