تثبيت نرخ سود 15 درصدي در شرايط دو رقمي شدن تورم، نرخ سود را متناسب با شرايط فعلي اقتصاد تغيير دهيد

اقتصاد گردان -  فرشاد قاسمعلي و محسن شمشيري: نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكي به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي اصلي سياست پولي، سرمايه گذاري و نظام بانكي و اقتصادي كشور نه تنها تعادل و يا عدم تعادل در بازار پول و بانكداري و گردش منابع مالي را تحت تاثير قرار مي دهد بلكه به خاطر بانك محور بودن اقتصاد و نياز واحدهاي اقتصادي به پول و منابع مالي،  اثرات مختلفي بر اقتصاد و ساير بازارها دارد 

در اين گزارش، ابعاد رابطه نرخ سود بانكي با بخش ها و بازارهاي مختلف اقتصاد مورد بررسي قرار گرفته است. 

 اگر چه بسياري از كارشناسان معتقدند كه اثر كاهش نرخ سود و ايجاد تناسب بين نرخ سود با تورم، در سال هاي اخير اثرات مثبتي داشته و باعث ايجاد رشد اقتصادي و تامين نياز واحدهاي اقتصادي  و همچنين رشد تسهيلات دهي بانك ها شده و لذا لازم است كه در سال 96 نيز نرخ سود سپرده ها از 15 درصد فعلي مثلا به 14 درصد كاهش يابد، اما برخي ديگر از كارشناسان مي گويند كه حفظ همين نرخ سود نيز مي تواند تعادل مناسبي در بازار پول ايجاد كند و با توجه به افزايش احتمالي نرخ تورم از 9 درصد فعلي به بالاي 10 درصد و دو رقمي شدن آن، دولت و بانك مركزي و بانك ها بايد با وسواس بيشتري نرخ سود را در سال 96 تعيين كنند. 

اين كارشناسان مي گويند به خاطر مانده بالاي تسهيلات بانكي كه به بيش از 800 هزار ميليارد تومان و نزديك به 900 هزار ميليارد تومان رسيده و همچنين با توجه به مطالبات معوق حدود 90 هزار ميليارد تومان و اضافه برداشت بانك ها كه به بالاي 100 هزار ميليارد تومان رسيده، لازم است كه نرخ سود در سطح 15 درصد فعلي حفظ شود تا بانك ها را با مشكل تجهيز منابع مواجه نكند و دوباره شاهد فعاليت بيشتر موسسات مجاز كه 25 درصد پول كشور را جذب كرده بودند، نباشيم. 

لذا اگرچه بانك ها اعلام كرده اند كه قرار است نرخ سود را بار ديگر كاهش دهند، اما بايد دقت شود كه اين كار باعث خروج منابع از بانك ها و سپرده هاي بلندمدت نشود زيرا درحال حاضر به دنبال كاهش نرخ سود به 15 درصد، شاهد افزايش سهم سپرده هاي كوتاه مدت به بيش از 50 درصد كل سپرده ها هستيم و برخي موسسات غيرمجاز مشكلات بسياري در اقتصاد ايجاد كرده اند و انتظار سپرده گذاران براي دريافت سود بيشتر، باعث ايجاد عدم تعادل در اقتصاد خواهد شد. 

انتظارات دوگانه سپرده گذار و تسهيلات گيرنده 

نرخ سود از يك سو به انتظارات پس انداز كنندگان پاسخ مي دهد و درآمدي نسبي از طريق مشاركت بانك ها در طرح هاي اقتصادي را نصيب مردم و پس اندازكنندگان خرد و كلان مي كند و لذا با كاركردها و چالش ها و موضوعات فراواني در اقتصاد ايران مرتبط است. 

براين اساس، تعيين نرخ سود كه از يك طرف بتواند در بازار پول تعادل ايجاد كند وبا كارايي، بهره وري و تعادل در هزينه ها و درآمدهاي بانكي همراه باشد و نظام بانكي را از تنگناي منابع مالي، مطالبات و منابع قفل شده نجات دهد و سود نسبي براي تامين هزينه هاي بانك ها و تامين سود براي سپرده گذاران ايجاد كند و از سوي ديگر بتواند متناسب با سياست هاي سقف اعتباري و ذخيره قانوني انتظارات تسهيلات گيرندگان براي ارزان كردن تسهيلات و درآمد براي سپرده گذاران را تامين كند و همچنين بر رشد توليد و اقتصاد اثرگذار باشد و به موقع منابع خرد و كلان را براي خانوارها، فقرا، طرح هاي بزرگ اقتصادي و سود ده تامين نمايد با پيچيدگي هاي بسياري مواجه است. 

نرخ سود هم بر رشد سرمايه گذاري داخلي و خارجي اثر گذار است و هم بايد متناسب با تورم باشد تا هم سپرده گذار احساس درآمد واقعي از محل سپرده ها داشته باشد و هم توليد كننده احساس كند كه مي تواند هزينه هاي مالي خود را تامين كند. 

اگرچه در سال هاي دهه 60 تا ابتداي دهه 90 به مدت 30 سال بسياري از واحدهاي اقتصادي، بخش عمده اي از درآمد خود را صرف هزينه هاي مالي و نرخ سود بانك ها كرده اند، اما در سال هاي اخير به دنبال كاهش تورم، بالاتر بودن نرخ سود نسبت به تورم، تاحدودي نرخ سود به ايجاد تعادل در توليد، رشد اقتصادي، بازار پول و ساير بازارهاي كالا، سرمايه و نيروي كار كمك كرده است. 

كارشناسان به خاطر اين پيچيدگي و ارتباط فراوان نرخ سود از انتظار سپرده گذار تا  اشتغال جوانان و توليد واحدهاي صنعتي و تامين نياز فقرا و كم درآمدها و... معتقدند كه تعيين نرخ سود از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است و با تعيين يك نرخ براي قيمت پول نمي توان همه نيازها را تامين كند. 

تعادل عرضه و تقاضا

نرخ بهره متغير اصلي ايجاد کننده تعادل ميان عرضه و تقاضاي وجوه قابل استقراض است. نرخ بهره با پس‌انداز رابطه مستقيم و با سرمايه‌گذاري رابطه غيرمستقيم دارد. براساس اصول اقتصادي با افزايش نرخ بهره عرضه منابع به سيستم بانکي زيادتر شده و تقاضا براي اين منابع از بانکها کمتر خواهد شد. در ايران نرخ سود بانکي از تقاطع عرضه و تقاضاي منابع مالي مشخص نمي‌شود، بلکه به‌صورت دستوري توسط شوراي پول و اعتبار بر حسب بخش‌هاي مختلف و وضعيت اقتصاد مشخص مي‌شود. بنابراين نرخ سود بانکي نمي‌تواند نقشي در تجهيز منابع و تخصيص کارآي منابع، همانند اقتصاد‌هاي مبتني بر بازار ايفا کند. اين مشکل پديده‌اي نيست که به سادگي بتوان در اقتصاد ايران آن‌ را رفع کرد، زيرا قوانين موجود از جمله قانون عمليات بانکي بدون ربا چنين سازوکاري را در اقتصاد ايران محدود کرده است. مطالعات انجام شده در ايران نشان مي‌دهد که عوامل ديگري غير از سود سپرده‌هاي  بانکي در تصميم‌گيري سپرده‌گذاران دخالت دارند. رفتار سپرده‌گذاران در کنار ميزان سود سپرده تابعي از ريسک پايين، معافيت مالياتي، امنيت سرمايه‌گذاري، دريافت سود تضمين شده به صورت ماهانه، ملاحظات عرفي و اعتقادي، کوچک بودن سپرده‌ها، مشکلات فراوان در سرمايه‌گذاري مستقيم و عدم تخصص سپرده‌گذاران در حوزه‌هاي مربوط به توليد و سرمايه‌گذاري و .... است. از اين‌رو شايد بتوان گفت که هيچ دليلي وجود ندارد که نشان دهد کاهش ميزان سود سپرده‌ها منجر به کاهش ميزان سپرده‌گذاري مردم نزد بانکها مي‌شود.

نرخ بهره عاملي است که از يک‌طرف پس‌اندازها را تجهيز مي‌کند و از طرف ديگر پس‌اندازهاي تجهيز شده را به نحو کارآ به مصارف مختلفسرمايه‌گذاري تخصيص مي‌دهد. نتايج تجربي در اغلب کشورهاي توسعه يافته و برخي از کشورهاي در حال توسعه حاکي است که بين نرخ بهره و پس‌اندازعرضه منابع مالي رابطه مستقيم و بين نرخ بهره و سرمايه‌گذاري تقاضاي منابع مالي رابطه معکوس وجود دارد. به‌اين معني که با افزايش نرخ بهره عرضه‌کنندگان منابع مالي اقدام به عرضه بيشتر منابع خود به بانکها مي‌کنند و از طرف ديگر تقاضا‌کنندگان منابع مالي، که سرمايه‌گذاران هستند، تقاضاي خود را براي دريافت منابع مالي کمتر مي‌کنند. بنابراين در اقتصادهاي مبتني بر سازوکار بازار نرخ بهره از تقاطع عرضه و تقاضاي وجوه قابل استقراض در بازار پول به‌دست مي‌آيد. به‌اين ترتيب در چنين اقتصادهايي نرخ بهره مي‌تواند به‌عنوان يک ابزار قوي نقش مؤثري در سياستگذاري اقتصادي ايفا کند.

رابطه نرخ سود با استرات‍ژي اقتصاد ملي 

برخي بر اين باورند كه بايد نرخ سود بانكي پول را كاهش داد و برخي ديگر بر اين باور كه نرخ سود بانكي پول بايستي بيشتر از نرخ تورم باشد تغيير نرخ بهره بانكي همواره در عملكرد اقتصادي كليه جامعه‏ها ـ اعم از پيشرفته يا در حال رشد ـ بي‏اندازه مؤثر،  درخور توجه و سرنوشت‏ساز بوده و هست. زيرا اين تغيير به بياني اساسي تغيير كم و كيف ساير انواع بهره است اين تغيير در ممالك فاقد نظام پولي سنجيده و پيشرفته اثري به مراتب تعيين‏كننده‏تر دارد. از آنجا كه تغيير نرخ بهره بانكي در فرآيند جهت‏گيريهاي اقتصادي به ويژه اقتصادهاي ملي و محلي چشم‏گير و سرنوشت‏ساز مي‏باشد. بنابراين اخذ هرگونه تصميم در اين باره به ويژه افزايش آن بايد به دور از جهت‏گيريهاي سياسي مقطعي و يا ساده‏انديشي و ساده‎پنداري ‏باشد. به بيان ديگر هرگونه تغييري در نرخ بهره بانكي بايد مبتني بر بررسي‏هاي جامع و همه جانبة آثار و پيامدهاي آن به منظور انطباق با استراتژي ملي ـ اقتصادي كشور باشد چون جبران پيامدهاي ناشي از تغييرات نرخ بهره بانكي مستلزم صرف زماني بس طولاني و هزينه‏هاي سرسام‏آور است. 

افزايش نرخ بهره از حد و حدود تورم مجاز ـ و نه تورم جاري ـ فراهم ساز موجبات كاستي‏هاي اقتصادي غيرقابل جبران است كه از آن جمله مي‏توان فهرست‏وار به فرار سرمايه، كاهش ميزان سرمايه‏گذاري، كاهش توليد ملي، افزايش هزينه توليد و به تبع آن عدم امكان حضور در بازارهاي صادراتي، افزايش در نرخ بيكاري،‌افزايش نرخ تورم لجام گسيخته، سوق يافتن سرمايه‏هاي كوچك و متوسط به فعاليتهاي خدماتي و به تبع آن افزايش قيمت نهايي توليد و توسعة قاچاق و در نهايت ورشكستگي تجار و ايجاد انحصار اشاره كرد. 

نرخ بهره عاملي است که از يک‌طرف پس‌اندازها را تجهيز مي‌کند و از طرف ديگر پس‌اندازهاي تجهيز شده را به نحو کارآ به مصارف مختلف(سرمايه‌گذاري) تخصيص مي‌دهد. نتايج تجربي در اغلب کشورهاي توسعه يافته و برخي از کشورهاي در حال توسعه حاکي است که بين نرخ بهره و پس‌انداز(عرضه منابع مالي) رابطه مستقيم و بين نرخ بهره و سرمايه‌گذاري(تقاضاي منابع مالي) رابطه معکوس وجود دارد. به‌اين معني که با افزايش نرخ بهره عرضه‌کنندگان منابع مالي اقدام به عرضه بيشتر منابع خود به بانکها مي‌کنند و از طرف ديگر تقاضا‌کنندگان منابع مالي، که سرمايه‌گذاران هستند، تقاضاي خود را براي دريافت منابع مالي کمتر مي‌کنند. بنابراين در اقتصادهاي مبتني بر سازوکار بازار نرخ بهره از تقاطع عرضه و تقاضاي وجوه قابل استقراض در بازار پول به‌دست مي‌آيد. به‌اين ترتيب در چنين اقتصادهايي نرخ بهره مي‌تواند به‌عنوان يک ابزار قوي نقش مؤثري در سياستگذاري اقتصادي ايفا کند.

در نظام‏هاي بانكداري متداول استفاده از نرخ بهره به عنوان يك ابزار سياست پولي مؤثر مورد توجه قرار گرفته است. متغير نرخ بهره به عنوان قيمت در بازار مالي يكي از متغيرهاي مهم اقتصادي است. نرخ بهره بانكي به عنوان هزينه سرمايه از ديدگاه سرمايه‏گذار و هزينه فرصت پول از ديدگاه سپرده‏گذار محسوب مي‏شود و از اين رو نيروهاي موجود در بازار سرمايه نرخ تعادلي بهره را تعيين مي‏نمايند. در نظام بانكداري غير ربوي، بانكها به عنوان وكيل سپرده‏گذار منابع حاصله را به صورت اعطاي تسهيلات به متقاضيان پرداخت نموده و مطابق با قراردادهاي منعقده سهم خود را از سود دريافت و به سپرده‏گذار عودت مي‏دهند لذا در اين نظام، تعيين نرخ سود به بازدهي فعاليتهاي اقتصادي بستگي دارد كه اين نرخ نيز در حمايت از بخشهاي مختلف اقتصادي تغييراتي در آن صورت مي‏گيرد كه به تبع آن آثار و پيامدهايي در اقتصاد كشور به جاي مي‏گذارد.

برخي بر اين باورند كه بايد نرخ سود بانكي پول را كاهش داد و برخي ديگر بر اين باور كه نرخ سود بانكي پول بايستي بيشتر از نرخ تورم باشد تغيير نرخ بهره بانكي همواره در عملكرد اقتصادي كليه جامعه‏ها ـ اعم از پيشرفته يا در حال رشد ـ بي‏اندازه مؤثر،  درخور توجه و سرنوشت‏ساز بوده و هست. زيرا اين تغيير به بياني اساسي تغيير كم و كيف ساير انواع بهره است اين تغيير در ممالك فاقد نظام پولي سنجيده و پيشرفته اثري به مراتب تعيين‏كننده‏تر دارد. از آنجا كه تغيير نرخ بهره بانكي در فرآيند جهت‏گيريهاي اقتصادي به ويژه اقتصادهاي ملي و محلي چشم‏گير و سرنوشت‏ساز مي‏باشد. بنابراين اخذ هرگونه تصميم در اين باره به ويژه افزايش آن بايد به دور از جهت‏گيريهاي سياسي مقطعي و يا ساده‏انديشي و ساده‎پنداري ‏باشد. به بيان ديگر هرگونه تغييري در نرخ بهره بانكي بايد مبتني بر بررسي‏هاي جامع و همه جانبة آثار و پيامدهاي آن به منظور انطباق با استراتژي ملي ـ اقتصادي كشور باشد چون جبران پيامدهاي ناشي از تغييرات نرخ بهره بانكي مستلزم صرف زماني بس طولاني و هزينه‏هاي سرسام‏آور است. 

افزايش نرخ بهره از حد و حدود تورم مجاز ـ و نه تورم جاري ـ فراهم ساز موجبات كاستي‏هاي اقتصادي غيرقابل جبران است كه از آن جمله مي‏توان فهرست‏وار به فرار سرمايه، كاهش ميزان سرمايه‏گذاري، كاهش توليد ملي، افزايش هزينه توليد و به تبع آن عدم امكان حضور در بازارهاي صادراتي، افزايش در نرخ بيكاري،‌افزايش نرخ تورم لجام گسيخته، سوق يافتن سرمايه‏هاي كوچك و متوسط به فعاليتهاي خدماتي و به تبع آن افزايش قيمت نهايي توليد و توسعة قاچاق و در نهايت ورشكستگي تجار و ايجاد انحصار اشاره كرد. 

كاهش نرخ بهره بانكي باعث افزايش ميل به سرمايه‏گذاري و به تبع آن ايجاد فرصتهاي شغلي جديد مي‏شود و همچنين باعث مي‏شود هزينة توليد كاهش يافته و توليد ملي افزايش يابد و به تبع آن باعث رونق صادرات كشور مي‏شود. كاهش نرخ بهره با تأثيرگذاري بر هزينه توليد نرخ انواع كالا را كاهش خواهد داد و باعث كاهش تورم خواهد شد. بنابراين كاهش نرخ سود بانكي به نوعي موجب ايجاد امنيت اقتصادي مي‏شود. هر مقدار نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يابد ترديدي نيست كه ضريب امنيت سرمايه‏گذاري و اقتصادي افزايش مي‏يابد و منابع مالي از طريق سيستم بانكي و دولت در اختيار بخش‏هاي غيردولتي با هدف ايجاد اشتغال گذاشته مي‏شود و ثبات و امنيت اقتصادي نيز ايجاد مي‏شود. در عمليات بانكي بدون ربا از نظر ماهيت دو نوع عقد وجود دارد : عقود  مشاركتي و عقود غيرمشاركتي. در عقود مشاركتي ماهيت مشاركت بر عدم تمليك به ضمان بنا شده است. به اين معني كه عاملين و مشاركين از سرماية خود رفع يد ننموده ، بلكه مالكيت آنان استمرار مي‏يابد در حاليكه در عقود غيرمشاركتي يا عقود با بازدهي ثابت، بانك مي‏تواند حداقل يا حداكثر نرخ سود را تعيين نمايد و لذا تحولات آتي و تغييرات احتمالي وضعيت مالي فعاليت مذكور جهت سود و زيان، ارتباطي به سود و مطالبات بانك ندارد. تا قبل از دهة 1970 اقتصاددانان فرض مي‏كردند كه نرخهاي پايين بهره مخارج سرمايه‏گذاري و رشد اقتصادي را مطابق نظريات نئوكلاسيك و كينز افزايش خواهد داد. مكينون و شاو (1973) از اولين كساني بودند كه با اين موضوع مخالفت كردند. اين دو معتقدند كه افزايش نرخهاي بهره منجر به افزايش پس‏انداز و حجم اعتبارات مالي شده و در نتيجه ميزان سرمايه‏گذاري، توليد و اشتغال افزايش مي‏يابد. 

مينسكي (1975) نرخ بهره را به عنوان مهمترين عامل بي‏ثباتي در اقتصاد سرمايه‏داري مي‏داند. مانيكو و ميرن (1998) موضوع هدف‏گذاري نرخ بهره كوتاه مدت توسط بانك مركزي را مورد مطالعه قرار داده و اعتقاد دارد كه تغييرات نرخ بهره غيرقابل پيش‏بيني مي‏باشد. وينبرگن (1983) استدلال مي‏كند كه تغيير نرخ بهره در هر سطح معيني از دارائيها مي‏تواند موجب توزيع دارائيها و انتقال سرمايه شود. وي آثار انتقال سرمايه‏اي متغير نرخ بهره و پيامدهاي تورمي آن را مطمع نظر قرار مي‏دهد. 

لارنس (1989) تثبيت نرخ بهره را موجب انحراف پارامترهاي پولي از كاركردهاي طبيعي خود مي‏داند و معتقد است اتخاذ سياستهاي پولي مستقيماً بر تغييرات نرخ بهره اثر‏گذار است. جيوواينني (1985) ارتباط كشش نرخ بهره با پس‏انداز و مصرف را در الگوي كينزي تحليل نموده است. ليدرمن وبليجر (1987) ساختار نرخ بهره در طول دورة اصلاحات مالي در كشور آرژانتين را مورد بررسي قرار داده و اهميت نقش نرخ بهره در پيش‏بيني وقايع در آينده و وجود فرصتهاي سودآور موقتي و كانالهاي اثرگذاري سياست پولي به نرخ بهره را خاطرنشان كرده‏اند. درنبوچ ورينوزو (1989) با بيان اهميت عوامل مالي در توسعه اقتصادي به تفاوت بازده ميان عوامل مالي در آسيا و آمريكاي لاتين پرداخته و به نقش بازارهاي كنترل نشده در بسيج پس‏اندازها و تخصيص سرمايه‏گذاريها تأكيد نموده‏اند. گومز (1994)

نرخ سود بانکي و تورم

از ديد سرمايه‌گذاران و بنگاه‌ها (ديدگاه توليدي)، نرخ بهره قيمت نهاده توليدي سرمايه است و به‌طور مستقيم يکي از هزينه‌هاي توليد در قيمت تمام شده محصول محسوب مي‌شود. به‌اين ترتيب کاهش(افزايش) نرخ بهره مي‌تواند موجب کاهش(افزايش) قيمت تمام شده محصول و در نتيجه قيمت محصول شود و از اين طريق بر سطح عمومي قيمت‌ها تأثير بگذارد. بر اين اساس بسياري بر اين باورند که کاهش نرخ بهره مي‌تواند منجر به کاهش نرخ تورم شود. از طرف ديگر، نرخ بهره قيمت وجوه قابل استقراض است که عرضه‌کنندگان وجوه با در نظر گرفتن شرايط بازار و تقاضا، تورم انتظاري را در تعيين نرخ بهره لحاظ مي‌کنند. از اين منظر (ديدگاه اقتصادي)، تورم انتظاري است که نرخ بهره را بالا يا پايين مي‌برد. اقتصاددانان در مطالعات خود نشان داده‌اند که در بلند مدت نرخ بهره از نرخ تورم انتظاري متأثر مي‌شود ،اما اين تأثير رابطه‌اي متناسب و يک‌به‌يک نيست، بلکه تغييرات نرخ بهره کمتر از تغييرات نرخ تورم انتظاري است. (باصری:1382) بنابراين نرخ بهره واقعي داراي تغييرات همسويي با نرخ تورم است و روند حرکت بين اين دو متغير روند متناسب‌تر نرخ بهره اسمي با نرخ تورم انتظاري را بيان مي کند. اين ارتباط در کشورهاي مختلف به کنترل بازار سرمايه و مقررات حاکم بر آن از طرف دولت ها بستگي دارد. همچنين عوامل تشکيل دهنده بازار، ساختار بخش پولي و عملکرد دولت نقش مؤثري در ارتباط نرخ بهره و نرخ تورم دارد. (همان) نتايج تجربي حاصل از برازش مدل اقتصادسنجي براي ايران نيز نشان دهنده اين است که ميان نرخ سود واقعي و سطح عمومي قيمت‌ها رابطه مثبت وجود دارد اما حساسيت آن پايين است. (همان )

از اين رو مي‌توان گفت که رابطه عللي نرخ تورم و نرخ بهره قوي‌تر از رابطه عللي نرخ بهره و نرخ تورم است، به اين بيان که حساسيت تغييرات نرخ بهره نسبت به تغييرات نرخ تورم بيش‌تر از حساسيت تغييرات نرخ تورم نسبت به نرخ بهره است. با قبول اين نتيجه، براي کاهش نرخ بهره بايد نرخ تورم را پايين آورد. به نظر برخي از صاحبنظران اقتصادي تورم مهمترين عامل بالا بودن نرخ سود بانکي در ايران است. مطالعات انجام شده نيز نشان مي‌دهد که در دو دهه اخير تورم ايران ازدو منشأ سرچشمه مي‌گيرد : تورم ناشي از فشار تقاضا و تورم ناشي از فشار هزينه. تورم ناشي از فشار تقاضا مربوط به افزايش نقدينگي به‌دليل افزايش پايه پولي از طريق افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي (که خود ناشي از کسري بودجه ساختاري دولت است) است.تورم ناشي از فشار هزينه مربوط به بالا بودن قيمت تمام شده محصول به‌دليل پايين بودن فن‌آوري توليد، ناکارآيي بنگاه‌هاي بزرگ که اغلب دولتي هستند، ضعف ساختار حکمراني شرکتي در بنگاه‌ها، بي‌توجهي به روش‌هاي جديد مديريت منابع در بنگاه‌ها، نبود بستر رقابت و فقدان انگيزه براي سرمايه‌گذاري است. از اين‌رو هر گونه سياست کاهش نرخ بهره‌اي بايد با در نظر گرفتن عوامل تورم‌زاي اقتصاد اتخاذ شود، چرا‌که اگر علل اصلي تورم از ميان برداشته نشود ، کاهش نرخ بهره اثري بر کاهش نرخ تورم يا افزايش سرمايه‌گذاري نخواهد داشت.

نرخ سود بانکي و رشد اقتصادي

به‌نظر اکثر علماي توسعه، نقش سرمايه در فرايند رشد اقتصادي اصلي و اساسي است و افزايش سرمايه هم منوط به سرمايه‌گذاري است. سرمايه‌گذاري خود تابع معکوس نرخ بهره است، لذا بر اساس رابطه تعدي، رشد اقتصادي با نرخ بهره رابطه معکوس دارد. به‌اين معني که افزايش(کاهش) نرخ بهره از طريق اثر بر سرمايه‌گذاري موجب کاهش(افزايش) نرخ رشد اقتصادي خواهد شد. اما آنچه اهميت دارد ميزان حساسيت نرخ رشد اقتصادي به تغييرات نرخ بهره است. نتايج تجربي حاصل از برازش مدل اقتصادسنجي براي ايران نشان مي‌دهد که ارتباط ميان نرخ سود واقعي با ميزان رشد اقتصادي منفي است، اين ارتباط در بلندمدت مستحکم‌تر بوده، اما کشش توليد نسبت به نرخ سود بانکي پايين است. اين موضوع نشان مي‌دهد که توليد نسبت به واکنش‌هاي نرخ سود واقعي انعطاف‌ناپذير است و شاهدي بر اين مدعا است که توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران از عوامل ديگري نظير نفت و عوامل برون‌زاي ديگر تاثير مي‌پذيرد،(باصری :1382) چرا‌که در بلند‌مدت ارتباط ميان سود و نرخ سود واقعي پايين است. 

نرخ سود بانکي و پس‌انداز

در تعريفي ساده، پس‌انداز متغير جرياني است که از کسر مصرف از درآمد به‌دست مي‌آيد. با اين تعريف، پس‌انداز تابعي از مصرف و درآمد است، با مصرف رابطه غير‌مستقيم و با درآمد رابطه مستقيم دارد. بر اساس نظريه ترجيح زمان، نرخ بهره پاداش کساني است که زمان آينده را بر زمان حال از طريق مصرف نکردن ترجيح مي‌دهند. از ‌اين رو نرخ بهره با پس‌انداز ارتباط مستقيم پيدا مي‌کند؛ يعني هر چه پاداش مصرف نکردن بيشتر باشد، زمان آتي به زمان حال ترجيح داده مي‌شود و در نتيجه پس‌انداز افزايش مي‌يابد. از طرف ديگر، پس‌انداز با درآمد نيز رابطه مستقيم دارد، يعني هر چه درآمد فرد بيشتر شود، پس‌اندازش بيشتر مي‌شود. هنگامي که افراد بخشي از درآمد خود را مصرف نمي‌کنند(يعني پس‌انداز مي‌کنند)، اين وجوه را بر اساس اشکال مختلف دارايي‌ها و ترجيحات خود، به يکي از انواع دارايي‌ها تبديل مي‌کنند. دارايي‌‌هاي غير منقول (زمين، ساختمان و ....)، دارايي‌هاي منقول (ماشين، کالاهاي بادوام نظير فرش، طلا، ارز، سپرده بانکي، پول نقد، اوراق قرضه و ...) شکل‌هاي مختلف دارايي هستند که افراد مي‌توانند وجوه پس‌انداز خود را بر حسب بازده دارايي (که براي دارايي‌هاي منقول و غير منقول، طلا و ارز، تغييرات قيمت و براي سهام، سود و براي سپرده بانکي و اوراق قرضه، بهره و براي پول نقد، صفر است) به يک يا چند شکل نگه‌داري کنند. بنابر‌اين يک پس‌اندازکننده اين امکان را دارد که با مقايسه بازده دارايي‌ها(بهره، سود، نرخ تورم) و الگوي ريسک‌پذيريش دست به انتخاب بزند. در کشورهاي توسعه يافته، که بازارهاي پول و سرمايه گسترده و توسعه يافته‌اي دارند و همچنين نرخ تغيير قيمت‌ها (نرخ تورم) روندي بين صفر تا سه درصد دارد، قدرت انتخاب پس‌اندازکنندگان بسيار بيشتر از کشورهايي است که بازارهاي مالي ضعيفي دارند و نرخ تغيير قيمت‌ها دو رقمي است.

در ايران، به دليل محدود و ضعيف بودن بازار سرمايه و امکان نداشتن خريد و فروش اوراق قرضه در بازار سرمايه، پس‌انداز‌کنندگان بيشترين انتخاب خود را از بين دارايي‌هاي منقول وغير منقول و طلا و ارز و سپرده بانکي انجام مي‌دهند. از اين‌رو پس‌انداز‌کنندگان ايراني براي تبديل وجوه پس‌انداز خود به انواع دارا‌يي‌ها به دو متغير تغييرات قيمت‌ها (نرخ تورم) و نرخ سود سپرده‌هاي بانکي توجه مي‌کنند و بر اساس الگوي ريسک‌پذيريشان دست به انتخاب مي‌زنند. انتظار مي‌رود که اگر سود سپرده‌هاي بانکي در سطح پايين‌تر از نرخ تورم قرار گيرد، اين امر موجب جهت‌گيري پس‌اندازهاي مردم به سمت خريد کالاهايي که قادر به حفظ ارزش پول آن‌ها باشند، شود. چرا‌که افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نه تنها قدرت خريد سود سپرده‌هاي بانکي را کاهش مي‌دهد، بلکه قدرت خريد اصل سپرده‌ها را نيز تحليل مي‌برد. اما آمار و اطلاعات موجود و نتايج تجربي خلاف اين نظر را نشان مي‌دهد. به‌رغم اين ‌که ميزان مؤثر سود واقعي در سال‌هاي گذشته در کشور منفي بوده است، نرخ رشد سپرده‌هاي مدت‌دار بعد از اجراي قانون بانکداري بدون ربا بيشتر از نرخ رشد نقدينگي بوده است، به‌طوري که طي سال‌هاي 1364 تا 1379، حجم نقدينگي 27 برابر و حجم سپرده‌هاي مدت‌دار 35 برابر شده است.اين امر بيانگر اقبال عمومي مردم نسبت به سپرده‌هاي بانکي است، که به‌طور لزوم متأثر از ميزان سود پرداختي نبوده است. (موحدی نژاد: 1380 )

از طرف ديگر، نتايج تجربي به‌دست آمده از يک الگوي اقتصاد سنجي براي نشان دادن اثر بخشي متغير نرخ سود بانکي بر سرمايه‌گذاري، توليد، سطح عمومي قيمت‌ها، حجم پول و پس‌انداز در ايران، بيانگر اين است که به‌رغم انتظار از اثرگذاري متغير سود بانکي بر حجم سپرده‌ها، اين متغير با علامت منفي در مدل ظاهر شده است که با نظريه ‌هاي اقتصادي همخواني چنداني ندارد(باصری: 1382). به‌اين معني که نرخ سود بانکي نه تنها با حجم سپرده‌هاي بانک رابطه مستقيم ندارد، بلکه اين رابطه عکس است.

بررسي اطلاعات سري زماني و نتايج تجربي ذکر شده اين فرضيه را تأييد مي‌کند که حساسيت سپرده‌گذاران بانکي در ايران نسبت به تغييرات نرخ سود بانکي واقعي کم است. اين به‌آن معنا است که تصميم به سپرده‌گذاري در بانکها تابع عوامل ديگري است که برآيند تغييرات آنها همراه با تغيير سود سپرده‌ها مي‌تواند ميزان سپرده‌گذاري را تعيين کند. از جمله اين عوامل مي‌توان به  ريسک‌گريزي اکثريت سپرده‌گذاران ( با توجه به دولتي بودن بانکها در ايران اغلب مردم ريسک سپرده‌گذاري در بانکها را صفر فرض مي‌کنند)، دريافت سود به صورت ماهانه، معافيت مالياتي سود سپرده‌ها، تأثير متفاوت نرخ تورم در طبقات سني دارندگان سپرده‌ها، ملاحظات عرفي و اعتقادي و اعتماد به سيستم بانکي، کم بودن ميزان سپرده  فرد براي خريد نوع ديگر دارايي با بازدهي بالاتر ( به‌طور مثال زمين و مسکن )، عدم توانايي افراد و وجود مشکلات فراوان در سرمايه‌گذاري مستقيم و در آخر تبليغات اشاره کرد. البته تاکنون تحقيقي در زمينه ماهيت، ترکيب و انگيزه سپرده‌گذاران بانکي صورت نگرفته است، در صورتي‌که چنين تحقيقي انجام شود، مي‌توان به بسياري از سؤالها در زمينه اثر‌گذاري سود سپرده‌هاي بانکي بر سپرده‌گذاران پاسخ دقيق‌تري داد.

علاوه بر مطالب گفته شده توجه به دو نکته ديگر ضروري است. اول اين‌که، توزيع درآمد در حساسيت پس‌انداز نسبت به نرخ سود مؤثر است. به‌اين بيان که هر چه توزيع درآمد نابرابرتر باشد، يعني فاصله درآمدي بين طبقات با کمترين درآمد و بيش‌ترين درآمد بيش‌تر باشد، حساسيت پس‌انداز نسبت به نرخ سود در سطح کلان کمتر است. دوم اين‌که، اگر درآمد اکثريت مردم در سطح حداقل معاش باشد، حساسيت پس‌انداز نسبت به نرخ سود بانکي در کم‌ترين ميزان خود خواهد بود.

نرخ سود بانکي و سرمايه‌گذاري

بر اساس نظريه‌هاي اقتصادي ،يکي از متغير‌هاي مهم در تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري متغير نرخ بهره است که با سرمايه‌گذاري رابطه معکوس دارد؛ يعني افزايش (کاهش) نرخ بهره موجب کاهش (افزايش) سرمايه‌گذاري مي‌شود.سرمايه‌گذاران منابع مالي مورد نياز خود را به‌طور کلي از دو منبع آورده  شخصي و استقراض تأمين مي‌کنند. هزينه تامين مالي از محل آورده شخصي در واقع درآمد‌هايي است که سرمايه‌گذار  مي‌توانست با خريد يکي از انواع دارايي‌ها از محل بازده آن‌ها به دست آورد. هزينه تأمين مالي استقراض بهره پرداختي بابت استقراض است. البته يکي ديگر از راه‌هاي تأمين وجوه مورد نياز براي سرمايه‌گذاري مراجعه به بازار سرمايه از طريق فروش سهام است. علاوه بر هزينه تأمين وجوه سرمايه‌گذاري عوامل ديگري نيز در تصميم براي سرمايه‌گذاري مؤثرند که برخي از آن‌ها عبارتند از : سودآوري سرمايه‌گذاري در هر بخش، ريسک و نااطميناني در توليد، روش‌هاي دسترسي به منابع مالي، شرايط منطقه‌اي و سياسي، قوانين و مقررات مالکيت.

در اقتصاد‌هايي مانند اقتصاد ايران به دليل اين‌که بازار سرمايه توسعه نيافته و محدود است، بازار استقراض بانک محور است؛ يعني بنگاه‌ها و سرمايه‌گذاران براي تأمين منابع مالي مورد نياز خود امکان برقراري ارتباط مستقيم با پس‌انداز‌کنندگان (عرضه‌کنندگان وجوه قابل استقراض) از طريق فروش سهام يا اوراق قرضه را ندارند. لذا تنهامحل تأمين منابع براي سرمايه‌گذاران در بازار رسمي،  بانکها هستند و اگر بانکها نتوانند وجوه مورد نياز آنها را تأمين کنند، تنها گزينه ممکن براي سرمايه‌گذاران بازار غيررسمي، استقراض با بهره بيشتر است.

نتايج تجربي به‌دست آمده از برازش مدل اقتصاد سنجي براي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که متغير نرخ سود واقعي بانکي با سرمايه‌گذاري رابطه منفي دارد، اما حساسيت سرمايه‌گذاري نسبت به تغييرات نرخ بهره پايين است(باصری:1382).  به‌اين معني که تغييرات نرخ سود بانکي بر تصميم براي سرمايه‌گذاري در ايران مهم است، اما درصد واکنش به تغيير آن پايين است.از جمله عواملي که مي‌تواند اين حساسيت پايين را تا حدودي توضيح دهد، عواملي نظير  ساختار نرخ سود بانکي و تعيين دستوري آن توسط مقامات بانکي، کنترل‌هاي متعدد و مداخله‌هاي وسيع در بازار استقراض، تخصيص اعتبارات به شکل دستوري، تبعيض در اعطاي تسهيلات، امنيت سرمايه‌گذاري، تسهيلات تکليفي ومحدود بودن بانکها در تخصيص اعتبارات و غيره هستند.

با توجه به مطالب پيشگفت مي‌توان گفت که نرخ سود تسهيلات بانکي به‌عنوان يکي از هزينه‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري در تصميم گيري براي سرمايه‌گذاري و توليد اهميت دارد. ولي به دليل پايين بودن حساسيت سرمايه‌گذاري نسبت به نرخ سود تسهيلات نمي‌توان تنها با افزايش يا کاهش نرخ سود تسهيلات ،حجم سرمايه‌گذاري را در کشور پايين يا بالا برد، بلکه بايد بستر مناسبي براي سرمايه‌گذاري نيز فراهم شود، چرا‌که سرمايه‌گذاري نياز به فضاي ايمن و قابل اتکاي بلند‌مدت دارد. به‌نظر صاحبنظران اقتصادي ،کاهش مداخله دولت (‌به‌ويژه کاهش حاکميت بر واسطه‌هاي مالي)، اصلاح مناسبات دولت با بخش خصوصي و بانک مرکزي، کنترل تورم، ارائه تشويق‌هاي مناسب به سرمايه‌گذاران در بخش‌هاي مواد و صادرات و آزادسازي بانکها در تخصيص اعتبارات به فعاليت‌هاي داراي بالاترين بازدهي (حذف تسهيلات تکليفي) از جمله عواملي هستند که مي‌توانند اثر کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي بر سرمايه‌گذاري و در نتيجه بر رشد اقتصادي را تقويت کند.