فرصت اصلاح بانكداري بدون ربا در دولت آينده

اقتصادگردان- اين كارشناسان مي‌گويند اگر فعاليت بانكي به سمت مشاركت در توليد حركت كند، به صورت طبيعي هرگونه فعاليت ربوي تبديل به كار مولد شده و نتيجه آن به اقتصاد، اشتغال جوانان و بهبود درآمد خانوارها، شفاف شدن درآمد بانك‌ها و دولت و سپرده‌گذاران و سهامداران بانك‌ها منجر خواهد شد.  يكي از مسائلي كه در مناظره نامزدهاي رياست‌جمهوري مطرح شد، مشكلات نظام بانكي ايران، ازجمله ربوي بودن آن بود. اين موضوع از جانب دو نامزد يعني ميرسليم و هاشمي‌طبا، به شكل جدي‌تر مطرح شد و البته بارها از سوي برخي بزرگان ديني كشور نيز انتقاداتي به عملكرد نظام بانكي وارد شده است؛ بنابراين لازم است اين مساله مورد بررسي قرار گيرد كه آيا واقعا نظام بانكي ايران ربوي است و چه راهكارهايي براي مقابله با ربا در نظام بانكي ايران وجود دارد.  ابتدا بهتر است به بيانات برخي نامزدهاي رياست‌جمهوري اشاره شود كه ديدگاه آنان در مورد عملكرد شرعي در نظام بانكي ايران چگونه است.
ميرسليم در مناظره سوم گفت: من با رباخواري در نظام بانكداري مخالفم كه موجب بيچارگي خانواده‌ها شده و با آن مي‌جنگم. مبارزه با فساد، خواسته مردم و رهبري است كه جز با انتخاب افراد فساد ستيز و پاك‌دست امكان‌پذير نخواهد بود.
وي درباره اصلاح نظام بانكي و دغدغه مراجعي همچون آيت‌الله جوادي آملي مبني بر ربوي بودن عملكرد بانك‌ها گفت: انصافا دولت بايد قدرشناس دلسوزي مراجع باشد. ايشان بارها تذكر دادند كه چرا اين مسائل پيگيري نمي‌شود؟ برخي بانك‌ها با كلاه شرعي درست كردن دنبال رباخواري مي‌روند. مسوولي كه بانك دارد چگونه مي‌خواهد با رباخواري مبارزه كند؟ ‌هاشمي‌طبا ديگر نامزد انتخابات رياست‌جمهوري نيز در چند مورد در زمينه وضعيت عملكرد نظام بانكي گفت: قانون بانكداري اسلامي كنوني، اسلامي نيست و بايد يك بانكداري مدرن و مطابق مقررات جديد و شفاف و توانا ايجاد شود.
بر اين اساس، سوالي كه اكنون وجود دارد اين است كه آيا تا زماني كه تورم به صفر نرسد نمي‌توان انتظار غير ربوي بودن فعاليت‌ها را داشت يا اينكه بايد رونق و رشد اقتصادي را شاهد باشيم تا فشار هزينه سود وام بانكي روي دوش توليد و خانوارها سنگيني نكند. كدام يك مهم‌تر است دولت بايد مخارج خود را كنترل كند و تورم صفر شود يا بهره‌وري و تلاش و كار در اقتصاد بايد بهتر شود تا نظام بانكي همان‌طور كه در بانكداري اسلامي انگليس و مالزي و چند كشور ديگر تجربه شده بتواند با نرخ سود صفر و از طريق عقود قرض و مشاركت، عملا مانع از هرگونه ربا در قراردادهاي بانكي شود؟ نظام بانكي با افزايش نقدينگي، معوقات كلان بانكي، عدم آموزش صحيح به مردم و كارمندان بانك‌ها در رابطه با بانكداري اسلامي، وجود فساد در نظام بانكي، عدم ارتباطات موثر بانك‌هاي ايران با بانك‌هاي ساير كشورها و مسائلي از اين قبيل مواجه است اما نقدي كه به نامزدهاي محترم و بسياري از افراد ديگري كه در مورد وجود ربا در نظام بانكي اظهارنظر مي‌كنند، وارد است اين است كه اساسا راهكاري براي حل اين مشكل ارائه نمي‌دهند و صرفا به بيان برخي كليات و جملات كليشه‌يي در مورد وضعيت رعايت عقود اسلامي در نظام بانكي ايران اشاره مي‌كنند. وجود مشكلاتي در قانون و در اجرا نبايد باعث شود كه عملكرد همه نظام بانكي را ربوي تلقي كنيم، چراكه هم اين قانون مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته و هم اينكه براساس اكثر آمارهاي منتشر شده در سطح بين‌المللي، ايران، يكي از كشورهاي داراي بالاترين دارايي در زمينه مالي اسلامي است.  براي بهبود عملكرد نظام بانكي كشور، استفاده از چند راهكار، شامل متنوع‌سازي استفاده از عقود در نظام بانكي ايران، كاهش آيين‌نامه‌هاي داخلي بانك‌ها براي اجراي بهتر قوانين بانكي، بازنگري در شيوه اعطاي تسهيلات در نظام بانكي كشور، ارائه آموزش‌هاي لازم به كاركنان بانك‌ها و مردم و مسائلي از اين قبيل توصيه مي‌شود.  اصلاح قانون، مي‌تواند به بهبود اين وضعيت و پايان دادن به مشكلات نظام بانكي كشور كمك كند و به همين دلايل، طي سال‌هاي اخير، كارگروهي متشكل از اقتصاددانان، كارشناسان فقهي و اقتصادي و نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا شكل گرفت و لوايح دوقلوي بانكي شامل قانون بانك مركزي و قانون پولي و بانكي كشور در حال بررسي است كه با تصويب و اجراي قانون جديد، زمينه براي بهبود عملكرد نظام بانكداري در كشور و پايان دادن به چنين گمانه‌زني‌هايي در مورد عملكرد نظام بانكي ايران فراهم شود لذا از فرصت تشكيل دولت آينده و بررسي لوايح دو قلو بايد استفاده و چالش‌هاي اصلي بانكداري بدون ربا را ساماندهي كنيم.

 اكبر ابراهيمي روزنامه‌نگار