واکنش وزارت نفت به اظهارات جلیلی: کرسنت در مرحله داوری است

اقتصاد گردان - وزارت نفت به توضیحات عضو شورای عالی امنیت ملی در خصوص قرارداد کرسنت واکنش نشان داد.

وزارت نفت در واکنش به گزارشی که خبرگزاری فارس با عنوان «جلیلی: ایران محکوم شد چون به بالاترین متهم پرونده بالاترین پست در دولت یازدهم داده شد» توضیحاتی را ارسال کرد.

متن این توضیحات به شرح زیر است:

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، برخی کاندیداهای و ستادهای آنها برخلاف همه آموزه‌های اسلامی و اخلاقی، علاوه بر تخریب دولت و دستاوردهای بی‌سابقه آن، به تحریف حقایق و واقعیت‌ها و سواستفاده از مسائل  موضوعات مرتبط با منافع و مصالح ملی می‌پردازند.

براین اساس آقای ابراهیم رئیسی و اعضای ستاد ایشان در روزهای اخیر با ورود ناشیانه و سیاسی به موضوع پرونده کرسنت، ضمن تحریف جدی حقایق این پرونده که در مرحله داوری است، قصد بهره‌برداری سیاسی از آن را دارند، این در حالی است که برخی از اعضا و مشاوران اصلی ستاد آقای رئیسی، همان افرادی هستند که مسئولیت اصلی انحراف پرونده و وارد آمدن خسارت به کشور را داشته و یا با ناآگاهی و سیاسی‌بازی و طرح برخی اعداد و ارقام بی‌حساب، به پیچیده شدن و بهره‌برداری طرف مقابل این پرونده کمک کرده‌اند.

آقای جلیلی که هم‌اکنون در ستاد آقای رئیسی فعال هستند و زمانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را برعهده داشته‌اند، این روزها در حالی مدعی پرونده کرسنت شده است که خود باید پاسخگوی هزینه و زیان هنگفتی باشد که با تصمیمات و اقدامات نادرست در پرونده کرسنت به کشور وارد کردند. شاید فضای انتخابات و درگیری شدید در امر تبلیغات، به ایشان اجازه نمی‌دهد که به گذشته و عملکرد خود در این پرونده بازگشته و درباره آن تأمل کنند.

به نظر می‌رسد فضای سیاسی و رسانه‌ای آنقدر آقای جلیلی را فرا گرفته که به جای اصلاح همه تحریفات صورت گرفته توسط جریان سیاسی و رسانه‌ای منسوب به ایشان، برخلاف همه مصالح و منافع ملی به این تحریفات دامن زده و حتی پا را فراتر نهاده و مسائل خارج از موضوع را به آن مرتبط می‌سازند. این در حالی است که ایشان همچنان عضو شورای عالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و به لحاظ شخصیت حقوقی خود باید بیشترین احتیاط را در طرح مسائل مرتبط با منافع ملی داشته باشند. خوب است به جناب جلیلی یادآور شویم که دوست نزدیک‌شان جناب آقای زاکانی به دلیل بیان همین حرف‌های بی‌پایه و اساس به یکسال حبس تعزیری محکوم شدند.

براین اساس بار دیگر تأکید می‌گردد که هرآنچه در روزهای اخیر از سوی آقای رئیسی و جلیلی در موضوع کرسنت بیان شده صرفاً‌ انحراف موضوع و فرار از مسئولیت پاسخگویی است. وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد تا در آینده نزدیک با هدف یادآوری مسئولیت آقایان در تحمیل هزینه و زیان به کشور و همچنین تنویر افکار عمومی، در صورت اجازه مراجع عالی امنیتی اسناد و اطلاعات لازم را در خصوص این پرونده منتشر سازد تا مشخص شود چه کسانی به این کشور خدمت کرده و چه کسانی به عمد یا ناآگاهی و سیاست‌بازی خیانت کرده‌اند.