اقتصاد پيش‌بيني‌پذير شد، تقويت توان اقتصاد و صنعت نفت پس از برجام

اقتصاد گردان - پس از تشديد تحريم‌ها ركود سنگيني بر اقتصاد ايران تحميل شد كه اين ركود در بخش نفتي و متعاقب آن صنعت، به اقتصاد ايران نفوذ پيدا كرد. رشد منفي بخش نفت و بخش صنعت موجب شد كه رشد اقتصادي ايران در سال 1391 به منفي 6.8 درصد برسد. در سال 1392 هم رشد اقتصادي ايران منفي 1.9 درصد بود. به عبارت ديگر تحريم‌هاي بين‌المللي هم بخش صنعت را تحت تاثير قرار داد و هم بخش نفت را. در دولت يازدهم تلاشي كه صورت گرفت اين بود كه براي رشد پايدار كه نيازمند توليد مولد است، ثبات اقتصادي ايجاد شد. براي خروج از ركود نيازمند يك‌سري الزامات و گروه بسترهايي هستيم. مهم‌ترين مولفه رشد سرمايه‌گذاري است كه بستر مهم آن هم ثبات، آرامش و پيش‌بيني‌پذيري است. در دولت يازدهم در سايه سياست‌هاي اقتصادي تلاش شد تا اقتصاد كشور باثبات و پيش‌بيني‌پذير شود. مهم‌ترين فاكتور ثبات اقتصادي ثابت ماندن نرخ ارز است. دولت يازدهم توانست اين ثبات را وارد اقتصاد ايران كند.

در حوزه خروج از ركود هم در دولت يازدهم تلاش‌هايي صورت گرفته و بخش‌هايي از اقتصاد ايران از ركود خارج شدند. البته همچنان بخش ساختمان در ركود به سر مي‌برد كه بايد تلاش كنيم تا اين حوزه هم از ركود خارج شود. دولت بعدي هم بايد در مسيري كه دولت يازدهم قدم برداشته ادامه دهد و البته در كنار سياست‌هاي پيشين در حوزه ثبات و آرامش اقتصادي، براي ركود بخش ساختمان از ركود برنامه‌ريزي داشته باشد. طبيعتا با خروج صنعت ساختمان از ركود، كل بخش‌هاي اقتصادي تحرك بيشتري خواهند گرفت. در حال حاضر بخش ساختمان، انرژي، كشاورزي و صنعت و معدن از ركود خارج شده است. طبيعتا اگر ساختمان هم از ركود خارج شود، مي‌توانيم بگوييم تا حدودي اقتصاد ايران از حالت فشاري كه پيش‌تر به آن تحميل شده رها شده است. تحريم‌هاي بين‌المللي كه سال‌هاي سال اقتصاد ايران را تحت فشار قرار داده بود، تحريم‌هاي مدت‌داري بود كه رفع آثار مخرب آن هم به يك‌باره اتفاق نخواهد افتاد. برقراري ارتباط دوباره در فضاي بين‌المللي و آرامش اقتصادي مهم‌ترين زيرساختي است كه دولت در سايه سياست‌هاي اقتصادي خود و همچنين اجراي برجام به آن دست يافت اما حال لازم است تا با تحرك‌بخشي بيشتر به تمام بخش‌هاي اقتصادي از دستاوردهايي كه پيش‌تر حاصل شده، بهره‌برداري بيشتري صورت گيرد.