رد ادعاي بحران نقدينگي

اقتصاد گردان - كل موجودي نقدينگي همواره در حال رشد بوده است. مساله مهم نرخ رشد نقدينگي است كه اين نرخ اگر در دولت يازدهم كمتر از دولت پيشين نبوده، بيشتر هم نبوده است. بنابراين اين ادعا كه نقدينگي به مرز خطرناكي رسيده، صحيح نيست و رشد نقدينگي در تمام دولت‌ها بوده است. بنابراين طبيعي است كه با نرخ رشد نقدينگي فعلي، حجم نقدينگي پس از 4سال دوبرابر شود. 

البته نرخ رشد 25درصدي نقدينگي نسبت به اقتصادهاي توسعه يافته نرخ بالايي است و اينكه تورم ما نسبت به كشورهاي توسعه يافته بالاتر است، بيشتر به بالاتر بودن نرخ رشد نقدينگي برمي‌گردد. در ميان بعضي رسانه‌ها اين مقوله مطرح مي‌شود كه نرخ رشد نقدينگي به شكل عجيبي افزايش يافته كه چنين موضوعي صحيح نيست. آمار نرخ رشد نقدينگي موجود است و به راحتي مي‌توان آن را با دولت‌هاي قبل مقايسه كرد. اگر مقايسه منصفانه‌يي انجام دهيم، مي‌بينيم اتفاق عجيبي در حوزه نقدينگي در دولت يازدهم رخ نداده است. اما اينكه چرا با وجود رشد نقدينگي، تورم پايين‌تر بوده قابل بحث است. بخشي از آن به موضوع ثبات ارز برمي‌گردد كه در دولت يازدهم صورت گرفت در حالي كه در دوره‌هاي قبل نوسانات شديدي در بازار ارز داشتيم. در عين حال، مديريت نرخ سود يكي از عوامل موثر بر كاهش نرخ تورم بود. البته بهتر است در بلندمدت نرخ رشد نقدينگي را پايين‌تر بياوريم تا بتوانيم تورم بلندمدت را در سطح تك‌رقمي حفظ كنيم.

اين بحث هم در خلال آخرين مناظره رياست‌جمهوري مطرح شد كه تسهيلات به يك سري افراد خاص داده مي‌شود كه اين اظهارنظر بيشتر جنبه سياسي دارد و واقعيت عرصه اقتصاد اين نيست. واقعيت اين است كه بخش عمده‌يي از تسهيلات به شركت‌هاي بزرگي همچون ايران خودرو، سايپا، شركت‌هاي حوزه فولاد و پتروشيمي و... اعطا مي‌شود كه شخصيت‌هاي حقوقي هستند. اين شركت‌ها نياز به تسهيلات دارند بنابراين بخشي از تسهيلات به اين شخصيت‌هاي حقوقي كه شركت‌هاي بزرگ اقتصادي ايران هستند، پرداخت مي‌شود. بنابراين در مورد اين بحث كه بخش كوچكي از اقتصاد بخش عمده‌يي از تسهيلات را برده، بايد گفت درست است كه تعداد آنها كم است اما بخش عمده‌يي از صنايع را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد اندكي از وام‌ها كه بنا به ملاحظات مختلف به اين شركت‌ها پرداخت شده، نبايد اين استنباط را كرد كه به افراد خاص تسهيلات داده شده است. اين شركت‌ها، شركت‌هاي بزرگ اقتصادي هستند.