تورم كمتر نقدينگي حاصل از رشد ضريب فزاينده نسبت به رشد پايه پولي
تفاوت اجزاي رشد نقدینگي، پايه پولي و ضريب فزاينده در دولت روحاني با دولت نهم و دهم
برخي كارشناسان مي گويند كه آنچه که باعث کاهش تورم شده، کنترل نقدینگی از طريق پایه پولی در دولت روحاني بوده اما ضريب فزاينده و به دنبال آن نقدينگي افزايش داشته است. همچنين شکاف تاریخی نرخ سود بانکی و تورم موجب جذب منابع به سپرده هاي بانكي و سرکوب تقاضا و حبس پول در بانک‌هاو در برخي سال ها كنترل مصرف بخش خصوصي و مصرف جامعه شده است
اقتصاد گردان – محسن شمشيري: حسن روحانی در گفت‌وگوی ویژه خبری درباره رشد نقدینگی گفت: ما اکنون یک هزار و 250 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم و رشد نقدینگی ما هم باید کمتر شود. در این دولت به طور متوسط رشد نقدینگی ما 25 درصد بوده که در دولت قبل بالای 28 درصد بود. بنابراین ما توانستیم این موضوع را مهار کنیم.
ارقام به ميليارد تومان – درصد
|
سال |
نقدينگي |
رشد
نقدينگي |
پايه
پولي |
رشد
پايه پولي |
ضريب
فزاينده |
|
1388 |
235.585 |
23.9 |
60.378 |
11.9 |
4 |
|
1389 |
294.887 |
25.2 |
68.649 |
13.7 |
4 |
|
1390 |
375.072 |
21.1 |
76.456 |
11.4 |
4 |
|
1391 |
460.693 |
29 |
97.579 |
27.6 |
4.7 |
|
1392
شهريور |
506.396 |
- |
96.123 |
- |
5.1 |
|
1392 با
احتساب تعدادي از موسسات جديد |
787.384 |
38.8 |
118.487 |
21.4 |
5.1 |
|
1392
موزون باسال هاي قبل |
580.012 |
25.9 |
114.0.69 |
16.9 |
5.1 |
|
1393 |
787.384 |
22.3 |
131.147 |
10.7 |
5.96 |
|
1394 |
1017.710 |
30 |
153.360 |
16.9 |
6.63 |
|
1395 |
1253.818 |
23.2 |
179.548 |
17.1 |
7 |
روحانی همچنین درباره رشد پایه پولی این طور توضیح داده است: «ما خوشبختانه توانستیم در مساله پایه پولی، این موضوع را مهار کنیم و شرایط مانند قبل نباشد. تورم بالایی که در سال 91 و 92 داشتیم، مربوط به استفاده از بانک مرکزی یعنی همان پول داغ معروف می‌شد و شرایطی بود که 45 هزار میلیارد تومان از بانک گرفته شد و آن تورم بزرگ را ایجاد کرد.»
نكته مهم در تفاوت اجزاي رشد نقدينگي در دولت هاي نهم و دهم با دولت يازدهم اين است كه نقدينگي در دولت هاي قبل براساس رشد پايه پولي و تزريق پول به مسكن مهر و تبديل دلار به ريال و افزايش دارايي هاي خارجي بانك مركزي به ريال و اجزاي پايه پولي بوده است حال آن كه در دولت روحاني، نقدينگي بيشتر از محل رشد ضريب فزاينده افزايش يافته است.
در نتيجه تورم در دولت قبلي به 25 تا 40 درصد رسيد اما در دولت روحاني، برعكس كاهش يافت و از 40 درصد سال 92 به زير 10 درصد در فروردين 96 رسيده است.
در نتيجه بين رشد نقدينگي در دولت روحاني و رشد نقدينگي در دولت احمدي ن‍ژاد تفاوت بسياري وجود دارد.
تفاوت سال ارقام 1392 و 1392 ناشی از افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی بوده است،البته معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد 110 هزار میلیارد تومان از نقدنیگی افزوده شده به دلیل افزایش سطح پوشش آماری است که ما هم در گزارش این رقم را از رقم نقدینگی خلق شده در دولت یازدهم کسر می‌کنیم.
اگر دوره‌های زمانی شهریور 88 تا شهریور 92 را هم محاسبه کنیم رشد نقدینگی در این دوره به طور متوسط 24.3 درصد بوده است.
بررسی دقیق‌تر ارقام نقدینگی نشان می‌دهد از شهریور ماه 92 تا اسفند ماه سال 95 حجم نقدینگی (بدون احتساب آمار موسسات جدید پولی به میزان 110 هزار میلیارد تومان) 637 هزار و 422 میلیارد تومان بوده که بیانگر رشد 126 درصدی نقدینگی است،اما میزان رشد نقدینگی از شهریور 88 تا اسفند 91 به میزان 114 درصد بوده است.
در شهریور ماه 1392 پایه پولی 96 هزار و 123 میلیارد تومان بوده است و این رقم در پایان سال 92 یک بار 114 هزار و 69 میلیارد تومان و یک بار 118 هزار و 487 میلیارد تومان اعلام شد.
مابه‌التفاوت 114 هزار و 69 میلیارد تومان و 118 هزار و 487 میلیارد تومان، ارقام افزوده شده ناشی از افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی بوده است. بانک مرکزی رشد پایه پولی در سال 95 را 17.1 درصد اعلام کرد که بان این حساب رقم پایه پولی در پایان سال 95 به 179 هزار و 584 میلیارد تومان رسیده است.
این آمار و ارقام که ماخذ آن بانک مرکزی است، رقم رشد نقدینگی از شهریور ماه 92 تا اسفند ماه سال 95 را 78.5 درصد نشان می‌دهد.
از ابتدای شهریور ماه 92 تا اسفند 95 به میزان 79 هزار و 43 میلیارد تومان افزایش یافته است،اما حجم پایه پولی از ابتدای سال 88 تا پایان سال 91 (4 سال) از 54 هزار و 84 میلیارد تومان به 97 هزار و 579 میلیارد تومان رسیده است. میزان رشد این متغیر 80.3 درصد و حجم افزایش یافته 43 هزار و 495 میلیارد تومان است.در واقع از لحاظ درصد رشد، حجم رشد پایه پولی در دولت قبل 1.8 درصد بیشتر از دولت یازدهم بوده است.
در مجموع رشد نقدینگی دولت یازدهم 10 درصد بیشتر از دولت دهم و حجم پایه پولی 1.8 درصد کمتر از دولت دهم بوده است.
برخي كارشناسان مي گويند كه آنچه که باعث کاهش تورم شده، کنترل نقدینگی از طريق پایه پولی در دولت روحاني بوده اما ضريب فزاينده و به دنبال آن نقدينگي افزايش داشته است. همچنين شکاف تاریخی نرخ سود بانکی و تورم موجب جذب منابع به سپرده هاي بانكي و سرکوب تقاضا و حبس پول در بانک‌ها و در برخي سال ها كنترل مصرف بخش خصوصي و مصرف جامعه شده است
