ضرورت كاهش فساد مالي و اداري ايران براي افزايش سرمايه هاي داخلي و خارجي، ايران با نمره 27 كمتر از حد متوسط منطقه منا

اقتصاد گردان -  ايران به عنوان يکي از كشورهاي منطقه منا بايد با كاهش زمينه ها و انگيزه هاي فساد مالي و اداري و بهبود سلامت اداري زمينه افزايش بازدهي سرمايه گذاري داخلي را فراهم كرده و به افزايش نسبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي و افزايش جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي را فراهم كرده و از طريق اتکا به صادرات غير نفتي، زمينه افزايش مبادلات تجاري و جذب سرمايه هاي خارجي و تقويت توليد و رشد اقتصادي را ايجاد نمايد

ايران به عنوان يکي از كشورهاي منطقه منا شامل 21 كشور خاورميانه و شمال آفريقا، بايد با كاهش زمينه ها و انگيزه هاي فساد اداري و بهبود سلامت اداري زمينه افزايش بازدهي سرمايه گذاري داخلي را فراهم كرده و به افزايش نسبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي و افزايش جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي را فراهم كرده و از طريق اتکا به صادرات غير نفتي، زمينه افزايش مبادلات تجاري و جذب سرمايه هاي خارجي و تقويت توليد و رشد اقتصادي را ايجاد نمايد. براين اساس سياستگذاران و مسوولان كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از جمله ايران بايد با اعمال قوانين و برنامه هاي منسجم ضد فساد به كاهش فساد اداري و افزايش شفافيت بين المللي مبادرت ورزيده و موجبات افزايش ورود سرمايه هاي مستقيم خارجي را به اين گروه از كشورها فراهم كنند.

 فصلنامه روند  بانك مركزي در شماره پاييز 95 در گزارشي با عنوان بررسی تأثير شاخص ادراک فساد اداری بر سرمايه گذاری مستقيم خارجی کشورهای منطقه منا به قلم  دکتر مجيد فشاری استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي، نكات قابل توجهي را در مورد اثر فساد اداري و كنترل آن بر رشد و ميزان سرمايه گذاري خارجي مطرح كرده است

بررسي تأثير شاخص ادراك فساد اداري بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي طي سال هاي 2014-2003    در کشورهای منطقه منا شامل خاورميانه و شمال آفريقا كه ايران نيز جزو اين 21 كشور محسوب مي شود، بيانگر تأثير مثبت و معنادار شاخص ادراک فساد اداري بر جريان ورود سرمايه هاي مستقيم خارجي در اين گروه كشورهاست و كاهش فساد اداري يا افزايش شاخص ادراک فساد  به افزايش و بهبود جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به اين كشورها و از جمله ايران منجر مي شود. 

همچنين تاثير متغيرهاي درآمد سرانه نرخ بهره حقيقي و درجه بازبودن اقتصاد بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي مثبت و معنادار بوده كه نشان مي دهد با افزايش و گسترش اندازه بازار در اين كشورها درآمد سرانه افزايش يافته و به دنبال آن جريان ورود سرمايه هاي مستقيم خارجي به اين كشورها افزايش پيدا مي كند. افزون بر اين افزايش نرخ بهره حقيقي به افزايش نرخ بازدهي سرمايه گذاري در كشورهاي منطقه منا  و از جمله ايران منجر شده و در نتيجه آن  جريان ورود سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي به اين كشورها افزايش پيدا مي كند. 

از اين رو با توجه به نتايج به دست آمده از برآوردها مي توان بيان كرد كه گسترش بازار و درآمد سرانه، افزايش نرخ بهره حقيقي، افزايش حجم تجارت از طريق كاهش موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي مي تواند به افزايش جريان ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي به اين كشورها منجر شود. 

بنابراين مهمترين توصيه سياستي براي سياستگذاران كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا آن است كه مسوولان و سياستگذاران اقتصادي با اعمال قوانين و برنامه هاي منسجم ضد فساد به كاهش فساد اداري و افزايش شفافيت بين المللي مبادرت ورزيده و موجبات افزايش ورود سرمايه هاي مستقيم خارجي را به اين گروه از كشورها فراهم كنند.

 افزون بر اين از آنجا كه درجه بازبودن اقتصاد و درآمد سرانه اين كشورها تأثير مثبت و معناداري بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي داشته است پيشنهاد مي شود مسوولان دولتي و سياستگذاران با اعمال سياست هاي مناسب در زمينه گسترش بازار و سطح توليد و درآمد سرانه و نيز با كاهش موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي براي كشورهاي عضو منطقه منا شامل خاورميانه و شمال آفريقا كه ايران هم جزو اين 21 كشور منطقه منا است، حجم تجارت جهاني را افزايش داده و از اين طريق به افزايش جريان سرمايه هاي مستقيم خارجي به داخل اين كشورها كمک كنند.

 زيرا افزايش سرمايه هاي مستقيم خارجي مي تواند به همراه سرمايه هاي داخلي به تسريع رشد اقتصادي اين كشورها منجر شود. 

از آنجا كه ايران يکي از كشورهاي منطقه منا است بنابراين بر اساس يافته هاي اين مطالعه مي توان پيشنهاد كرد كه براي افزايش جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ارتقاي  ظرفيت توليد و رشد اقتصادي لازم است سياستگذاران اقتصادي با كاهش زمينه ها و انگيزه هاي فساد اداري و بهبود سلامت اداري در كشور زمينه افزايش بازدهي سرمايه گذاري داخلي را فراهم كرده و از اين طريق به افزايش نسبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي كمک كنند. 

همچنين با توجه به تأثيرگذاري مثبت درجه بازبودن تجارت بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي توان استدلال كرد كه اتکا به صادرات به ويژه صادرات كالاها و محصولات غيرنفتي مي تواند زمينه افزايش مبادلات تجاري و نيز جذب سرمايه هاي خارجي به كشور را فراهم كرده و زمينه تقويت توليد و رشد اقتصادي را مهيا نمايد.

بررسی تأثير شاخص ادراک فساد اداری بر سرمايه گذاری مستقيم خارجی در کشورهای منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال های 2014-2003 و تأثير منفی و معنادار شاخص ادراک فساد اداری بر سرمايه گذاری مستقيم خارجی نشان میدهد که متغيرهای درجه بازبودن اقتصاد، درآمد سرانه و نرخ بهره حقيقی تأثير مثبت بر سرمايه گذاری مستقيم خارجی در اين گروه کشورها داشته است. از اين رو مهم ترين توصیه سياستی اين است که مسوولان و سياستگذاران دولتی در اين کشورها به ويژه ايران با اجرای قوانين و برنامه های ضد فساد به کاهش فساد اداری مبادرت ورزيده و از طريق تأمين امنيت سرمايه گذاری، زمينه را برای جذب سرمايه گذاری های مستقيم خارجی فراهم نمايند.

نتايج آمار توصيفي نشان مي دهد كه متوسط جريان رودي FDI بر حسب درصدي از توليد ناخالص داخلي براي 21 كشور منطقه منا  در سال هاي 2014-2003  برابربا 2.9 درصد، بشترين مقدار برابر 4.88 و كمترين مقدار آن 1.49 بوده و مي توان استدلال كرد كه متوسط جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين گروه از كشورها در حدود 3 درصد بوده است. افزون بر اين متوسط شاخص ادراک فساد اداري براي كشورهاي منطقه منا برابر با 39 بيشترين مقدار آن  71 و كمترين آن 12 بوده است. با توجه به گزارش سازمان شفافيت بين المللي، در صورتي كه شاخص ادراک فساد بين صفر تا 50 باشد، كشوري با فساد اداري بالامحسوب شده و هرچه به عدد 100 نزديکتر باشد، با فساد اداري بسيار پايين و عاري از فساد محسوب مي شود . بر اين اساس ميانگين شاخص ادراک فساد اداري در كشورهاي منطقه منا بين صفر تا 50 قرار داشته كه نشان مي دهد اين كشورها داراي فساد اداري بالاهستند. براي كشور ايران نيز اين مقدار در سال 2014 برابر 27 بوده كه از متوسط شاخص براي كشورهاي منطقه پايين تر است . براي متغيرهاي رشد اقتصادي و رشد درآمد سرانه نيز متوسط رشد توليد ناخالص داخلي در حدود 4.72 درصد و متوسط رشد درآمد سرانه حقيقي 2.63 درصد بوده است. متوسط درآمد سرانه حقيقي نيز براي كشورهاي منطقه منا 4790 دلار بوده كه نشان مي دهد اين گروه از كشورها با درآمد سرانه پايين در تقسيم بندي درآمدي بانک جهاني تلقي مي شوند. متوسط درجه بازبودن تجارت و نرخ تورم در اين گروه از كشورها در دوره 2014-2003 به ترتيب برابر با 86 و 3.95 درصد است.

فساد پديده اي جهان شمول است كه نظام اداري هر كشور كم و بيش به آن دچار است. فساد مالي يا سوء استفاده از قدرت دولتي براي كسب منافع شخصي رويدادي است كه در نظام هاي اداري و سياسي كشورهاي مختلف شايع است. اين پديده آثار مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، حقوقي،  و اقتصادي دارد. از جمله مهمترين اثرات اين پديده بر متغيرهاي اقتصادي مي توان بر اثار آن بر آزادي اقتصادي، رشد اقتصادي، ميزان توليد، پس انداز، مصرف،  و سرمايه گذاري مستقيم خارجي اشاره كرد.

 در سالهاي اخير پژوهشگران نتايج مختلفي را در مورد تأثير فساد اداري بر متغيرهاي كلان اقتصادي به ويژه رشد اقتصادي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي ارائه كرده اند . 

يافته هاي مطالعات بر تأثير منفي و معنادار فساد اداري بر رشد اقتصادي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي دلالت داشته و نشان مي دهد كه فساد اداري مي تواند به كاهش سرمايه گذاري فيزيکي و سرمايه انساني در كشورها منجر شود. افزون بر اين  فساد اداري تمايل به كاهش رشد اقتصادي و مختل كردن ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي دارد.

يافته هاي مطالعات نشان مي دهد كه فساد اداري مي تواند بر متغيرهاي كلان اقتصادي به ويژه رشد اقتصادي، پس انداز و سرمايه گذاري مستقيم خارجي مؤثر باشد. با توجه به اين که در مطالعات اخير مربوط به فساد اداري، تأثير اين متغير بر روي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه به ويژه كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بررسي نشده است ؛ بنابراين انجام اين مطالعه به لحاظ بررسي تجربي اين موضوع در اين گروه كشورها اهميت دارد. در اين راستا هدف اصلي اين مطالعه بررسي تأثير شاخص ادراک فساد به عنوان متغير جايگزين براي فساد اداري بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در گروه كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سالهاي 2014 -2003 است. مهمترين فرضيه اين مطالعه، اين است كه فساد اداري تاثير منفي و معنادار بر ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين گروه كشورها دارد. براي آزمون اين فرضيه از رهيافت داده هاي تابلويي پويا در قالب مدل اقتصاد سنجي استفاده شده است