:
كمينه:۲۴°
بیشینه:۳۵°
به‌روز شده در: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۳
محسن شمشيري
از تحريم هاي سال 91 تا پسابرجام دولت يازدهم؛ ثبات بازارهاي پولي و مالي و ارزي، اصلاحات اقتصادي، خروج نسبي از ركود و افزايش رشد اقتصادي، كنترل تورم، افزايش توليد و صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي
کد خبر: ۹۱۵۴۴
تاریخ انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۲
اقتصاد گردان - محسن شمشیری: ماهنامه نبض اقتصاد در آخرين شماره خود، گزارشي در موردعملكرد اقتصادي دولت روحاني منتشر و تاكيد كرده كه اگرچه اثر انضباط مالي، كنترل نقدينگي و پايه پولي با يك تاخير سه ساله باعث كاهش تورم شده اما در زمينه ايجاد رونق، بهبود فضاي كسب وكار و ايجاد رشد اقتصادي مثبت، بايد سال هاي بيشتري را منتظر بمانيم تا بعد از چند سال به تدريج شرايط براي خروج كامل از ركود و ايجاد رشد اقتصادي بالاي 3 تا 4 درصد و متناسب با ظرفيت تاريخي وامكانات طبيعي ايران فراهم شود. 



عملكرد اقتصادي هر دولتي ويژگي ها و شاخص هاي مثبت و منفي بسيار دارد اما با توجه به محدوديت منابع و توصيه هاي علم اقتصاد كه علم استفاده از منابع كمياب براي تحقق انتظارات بسيار است، كارايي دولت ها براساس استفاده بهينه از منابع مالي محدود ارزيابي مي شود. براين اساس در دولت يازدهم كه همزمان با اوج گرفتن تحريم ها و رشد منفي 6- درصدي، كار خود را آغاز كرد، چاره اي جز انتخاب اولويت هاي اصلي از جمله كاهش تورم، پيگيري مطالبات بانك ها، افزايش توليد و صادرات نفت، گشايش در روابط و قراردادهاي خارجي و... نبوده است در نتيجه با توجه به محدوديت هاي موجود در چهارسال اخير، برخي مسائل از جمله ركود بخش مسكن با موفقيت و دستاورد عمده اي مواجه نشده است اما در برخي زمينه ها مانند رشد توليد و صادرات نفت، توليد فرآورده هاي نفتي و بنزين و پتروشيمي و ميعانات گازي،  دستاوردهاي مثبتي برجاي گذاشته است.
نكته مهم ديگر كه در ابتداي اين بررسي بايد به آن توجه شود تاكيد بر اين موضوع مهم است كه ويژگي عمده عملكرد اقتصادي دولت روحاني در دوره چهارساله 95- 1392  تاكيد بر اصلاحات اقتصادي، ايجاد ثبات بازارها، انضباط مالي و خروج نسبي و غير تورمي از ركود بوده است و اگرچه در برخي سال ها از جمله 92  و 94 به خاطر وضعيت بازار نفت، تحريم ها و فشارهاي حاصل از ساختار اقتصاد كشور در سال هاي قبل، با رشد منفي اقتصاد و بخش هاي مختلف مواجه شده و هنوز برخي بخش ها از جمله ساختمان سازي با ركود همراه است، اما تلاش براي اجراي برجام و گشايش فضاي تجاري و بانكي، تقويت قراردادهاي نفتي، رشد توليد وصادرات نفت، افزايش صادرات غير نفتي باعث شد كه سال هاي 93 و 95 با رشد مثبت اقتصادي همراه شود و اگرچه اين نرخ رشد اندك و بيشتر به نفت وابسته بوده اما نشانه هاي خروج از ركود در بسياري از بخش هاي اقتصاد، كنترل تورم، كاهش نرخ سود بانكي، رشد سرمايه گذاري ها، رشد مصرف بخش خصوصي و بهبود ساير شاخص هاي اقتصادي قابل رويت است. 


دو سال رشد اقتصادي مثبت

رشد اقتصادي كشور در چهارسال اخير متاثر از تحريم ها، فضاي كسب وكار به جاي مانده از دولت احمدي ن‍ژاد، برجام و تحولات و سياست هاي اصلاح ساختار و انضباط مالي دولت روحاني، با بهبود مواجه شده و در حالي كه در سال هاي 91 و 92 رشد منفي 6.9 – و 1- درصد را شاهد بوديم اما از سال 93 رشد اقتصادي با ثبت عدد مثبت 3.3 از ركود خارج شد و اگرچه هنوز توان مورد انتظار را بازيابي نكرده اما مسير رشد اقتصادي مثبت شده و به تدريج در حال بهبود است. 
در سال 94 نيز ارقام حكايت از منفي بودن رشد اقتصادي در محدوده 1.8- درصد دارد كه دليل عمده آن كاهش قيمت نفت وتداوم اثر تحريم ها  و انتظار براي مذاكرات برجام بوده است.  اما در سال 95 به خاطر اجراي برجام و اثرات مطلوب آن، افزايش صادرات نفت كشور، رشد اقتصادي به بالاي 7 درصد رسيده و اگرچه 6 واحد يا درصد آن به خاطر افزايش درآمد و توليد و صادرات نفت رخ داده اما مي توان رشد 1 درصدي را براي كل اقتصاد برآورد كرد. 
براساس محاسبه توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 83، رشد اقتصادي در سال هاي 91 تا 95 به ترتيب 6.9-،‌1-، 3.3، 1.8- و 8 درصد بوده است. 
بانك مركزي براي شش ماه اول 95 نرخ رشد اقتصادي به قيمت ثابت سال 83 را 7.4 درصد و براي نه ماهه اول 95 معادل 11.6 درصد اعلام كرده است. 
رشد اقتصاد بدون نفت به قيمت سال پايه 83 نيز 1.1-، 0.4-، 3.3، 2.7- و 1 درصد بوده است.  
رشد اقتصاد براساس قيمت هاي ثابت سال 90 نيز در سال هاي 91 تا 95، به ترتيب 7.7-، 0.3-، 3.2، 1.6- و حدود  8 درصد بوده است. 




مديران ارزشمند دولت يازدهم 

بسياري از كارشناسان معتقدند كه يكي از سرمايه هاي اصلي دولت روحاني، برخورداري از افرادي صاحب نظر، خبره و كارآمد در هيات دولت و سازمان ها و وزارتخانه هاي اقتصادي است كه باعث افزايش كارايي، بهبود مديريت، نفوذ كلام و راه اندازي كارها شده اند. از جمله افرادي مانند بيژن زنگنه در وزارت نفت، علي طيب نيا در وزارت اقتصاد، مهدي كرباسيان در سازمان ايميدرو، مديران خودروسازي و... باعث شده اند كه دستاوردهاي صنعت نفت و افزايش توليد و صادرات نفت و فراورده هاي نفتي، اصلاح ساختار اقتصاد و شبكه بانكي، قراردادهاي جديد در خودروسازي، افزايش اكتشاف و استخراج و توليد مواد معدني، با موفقيت هاي كم نظيري همراه شوند. 
براي اولين بار در اقتصاد ايران قراردادهاي توليد مشترك خودروسازي با پژو و ساير خودروسازان را شاهد هستيم.  در حوزه بانكي علاوه بر ايجاد روابط كارگزاري، شاهد صورت هاي مالي جديد بانك ها براساس استانداردهاي ifrs، مقابله با پولشويي، بهبود كفايت سرمايه و اصلاح ساختار مالي بانك ها هستيم و اگرچه بانك ها با مشكلي مانند حقوق هاي بالاي مديران و پرونده هاي فساد مالي در سال هاي اخير مواجه شدند و مطالبات معوق، بدهكاران بزرگ مالي و... را داشته اند اما در عين حال اقدامات موثري براي شبكه بانكي انجام شده كه در سال هاي آينده نتيجه آن را خواهيم ديد. 
در بخش نفت توليد و صادرات نفت تقريبا دو برابر شده و در سايرحوزه ها مانند بنزين به سمت خودكفايي از واردات حركت كرده ايم.  اين دستاوردها نشانه به كارگيري مديراني توانمند در دولت يازدهم بوده است. 


رشد اكتشاف  و استخراج معدن 

رشد اكتشاف معادن به عقيده كارشناسان، در چهار سال اخير چند برابر دولت ها و دوره هاي قبل بوده و با سرمايه گذاري هاي انجام شده به تدريج استخراج و توليد معدن افزايش يافته است. البته متاثر از كاهش قيمت مواد معدني در سال هاي اخير، رقم فروش معادن و صنايع معدني در مواردي رشد منفي نشان مي دهد اما از نظر ميزان استخراج و اكتشاف و توليد، رقم سرمايه گذاري و رشد كمي و كيفي رشد بالاي مثبت داشته است. 
همچنين در بخش 7 طرح فولادي، مشكلات باقي مانده از دولت هاي قبل رفع شده و سرمايه گذاري هاي مورد انتظار انجام شده و اين 7 طرح در حال توليد و تكميل ظرفيت و راه اندازي و توليد هستند. 



خروج نفت، كشاورزي، برق و گاز و آب، صنعت و خدمات از ركود 


همچنين براساس عملكرد 7 فصل پشت سر هم در سال هاي 94 و 95 نيز مي توان وضعيت ركود يا رونق نسبي اقتصاد و بخش ها را بررسي كرد. 
اگر اقتصاد با نفت را در نظر بگيريم از زمستان 94 تا پايان 95 رشد اقتصادي مثبت بوده و در نتيجه اقتصاد با بيش از 4 فصل مثبت عملا از ركود خارج شده است. 
اگر اقتصاد بدون نفت را در نظر بگيريم از تابستان 95 رشد اقتصادي بدون نفت مثبت شده و لذا با سه فصل، مي توان تاحدودي اعلام كرد كه اقتصاد ايران در ركود نسبي به سر مي برد 
در بخش ها نيز كشاورزي در شش فصل، نفت در همه 7 فصل، برق  و گاز و آب در شش فصل، رشد مثبت داشته و از ركود خارج شده اند. 
اما ساختمان در همه 7 فصل رشد منفي داشته و معدن در 6 فصل، صنعت در 4 فصل، خدمات در 4 فصل، صنايع و معادن در 5 فصل رشد منفي داشته اند و اگرچه در سال 95 شاهد رشد مثبت خدمات و صنعت هستيم اما مي توان اعلام كرد كه ساختمان و معدن همچنان در ركود هستند. اما صنعت و خدمات نيز از ركود خارج شده اند. 
براين اساس، نفت، كشاورزي، برق و گاز و آب، صنعت، خدمات، از ركود خارج شده اند و اگرچه برخي بخش ها مانند ساختمان سازي هنوز در ركود و رشد منفي يا پايين به سر مي برند، اما مي توان در بخش كشاورزي، خدمات و بازرگاني به تدريج شاهد رشد مثبت اقتصادي بود. 
ارقام بانك مركزي براي نيمه اول سال 95 از رشد مثبت 7.4 درصدي براي كل اقتصاد، رشد مثبت 61 درصدي بخش نفت و رشد مثبت 1 درصدي  اقتصاد بدون نفت خبر داده و اگرچه بخش هاي صنايع و معادن، معدن و ساختمان به ترتيب با رشد منفي 1-، 7- و 13- درصدي مواجه بوده اند اما كشاورزي با نزديك به 5 درصد،  صنعت 3.5، برق و گاز و آب با 4.6 و خدمات با 1 درصد رشد مثبت گزارش شده اند. 
 توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 90 نيز نشان مي دهد كه در سه فصل اول سال 94 رشد اقتصادي منفي بوده اما از زمستان 94 تا پايان سال 95 رشد اقتصادي مثبت بوده و از اين نظر نيز مي توان گفت كه اقتصاد كشور با بيش از 4 فصل رشد مثبت اقتصادي از ركود خارج شده است. 



نوسان در رشد مصرف و خريد مردم 

رشد مصرف بخش خصوصي كه نشان دهنده بهبود وضعيت معيشتي و قدرت خريد مردم و پول خرج كردن و تقاضاي جامعه است نشان مي دهد كه در سال 94 روند همواره منفي بوده و در كل سال 3.5- درصد منفي شده است. اما در سال 95 به تدريج رشد مصرف بخش خوصي مثبت شده و در نه ماهه 2.4 درصد بوده است. 
اما مصرف دولتي در سال 94 معادل 4.8 درصد و در نه ماهه 95 معادل 5.5 درصد مثبت بوده است. 
در سال 93 كه رشد اقتصادي مثبت شده نرخ رشد مصرف نيز مثبت بوده است اما در سال هاي ديگر روي هم رفته به خاطر كاهش قدرت خريد مردم منفي بوده است. البته در سال 95 نيز بار ديگر نرخ رشد مصرف بخش خصوصي مثبت شده است. 


رشد سرمايه گذاري 

رشد سرمايه گذاري نيز در سال هاي 83 و 95 و متاثراز بهبود وضعيت اقتصادي و درآمد نفت و سياست هاي دولت مثبت شده است و رشد 7.8 درصدي سرمايه گذاري در سال 93 حكايت از تاثير سياست هاي دولت روحاني بر اقتصاد بوده است و بعد از برجام نيز در سال 95 بار ديگر رشد سرمايه گذاري مثبت شده است. 


ثبات نرخ بيكاري 

اگرچه در چهار سال اخير تقريبا هر سال معادل 1 ميليون نفر به جمع بازار كار اضافه شده و نرخ بيكاري در سال 91 به 12.2 درصد رسيده اما متاثر از ايجاد اشتغال در دولت يازدهم و همچنين تعريف بيكاري ارائه شده، نرخ بيكاري در سال هاي 92 تا 95 به ترتيب 10.4، 10.6، 11 و 12.7 درصد رسيده و ابتدا كاهش و سپس تحت تاثير شرايط اقتصادي و رشد تقاضا براي كار، افزايش داشته است. 
رشد منفي اقتصادي در سال هاي 91 و 93 و 94 طبيعي است كه اثر خود را بر نرخ بيكاري گذاشته است. 



رشد توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي 

روند رشد فصلي شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي نشان مي دهد كه در سال 91 و روند 92 روند منفي بوده اما با روي كار آمدن دولت يازدهم، از فصل چهارم سال 92، به تدريج مثبت شده و در كل سال 93 نيز مثبت بوده است. اما در سال 94 به خاطر كاهش درآمدهاي نفت و قيمت نفت و... هر چهار فصل روند رشد توليد كارگاه هاي صنعتي نزولي بوده است. اما بعد از اجراي برجام و بهبود قيمت نفت، در سال 95 بار ديگر روند توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي مثبت و صعودي شده است و در فصل پاييز و زمستان از رشد بالاي 14 درصد برخوردار بوده است. 
تعداد پروانه هاي بهره برداري صنعتي صادر شده در سه سال 93 تا 95 به ترتيب 3471، 3437 و 3741 فقره بوده است و ميزان سرمايه گذاري آن نيز معادل 10.8، 11.48 و 17.17 هزار ميليارد تومان بوده و روند صعودي داشته است.  
تعداد  پروانه ساختماني نيز در سال هاي 93 تا 95 به ترتيب 81900، 72100 و 77700 فقره بوده كه در سال 94 رشد منفي و در سال 95 رشد مثبت داشته است. 



سرمایه گذاری درصنعت 

رشد رقم سرمایه گذاری براساس جواز تاسیس واحدهای صنعتی در سال های 88 تا 91 به ترتیب 20-، 4، 8- و 29- درصد بوده که نشان دهنده روند نزولی سرمایه گذاری صنعتی با وجود درآمد سرشار نفتی در این سال ها بوده که البته متاثر از تورم، رشد شدید واردات و بی توجهی به حمایت صنعتی و تولیدی و همچنین رشد سفته بازی در بازار ارز، خرید و فروش مسکن و... سرمایه گذاری صنعتی عملا با مشکلات شدید مواجه شد. 
همچنین براساس رقم سرمایه گذاری براساس بهره برداری از واحدهای صنعتی نیز رشد سرمایه گذاری صنعتی در سال های 88 تا 91 به ترتیب 8-، 6-، 19-  و 43- درصد و نزولی بوده است که نشان دهنده نبود انگیزه و مشوق کافی برای سرمایه گذاری و واحدهای صنعتی است. 

سرمایه گذاری در ساختمان سازی و ركود در بخش مسكن
 
رشد منفي ساختمان سازي براي 7 فصل نشان دهنده اين واقعيت است كه دولت يازدهم موفق به خروج ساختمان سازي و بخش مسكن از ركود نشده است و در حوزه وزارت راه و شهرسازي، تنها مي توان به موفقيت دولت در قراردادهاي خريد هواپيما از بوئينگ و ايرباس، و كشورهاي اروپايي و روسيه اشاره كرد. 
اما در ساير حوزه ها ازجمله تكميل مسكن مهر، راه سازي، راه آهن و... دستاوردها چشمگير نبوده است. 

ساختمان سازی براساس تعداد پروانه های صادر شده در کل کشور در سال های 88 تا 91 به ترتیب با رشد تعداد پروانه ها به میزان 21-، 29، 5 و 0.3 درصد همراه بوده که نشان دهنده تمایل بیشتر به سرمایه گذاری در ساختمان سازی بوده اما در سال 91 رکود ساختمان سازی عملا شروع شده است. همچنین براساس رشد رقم سرمایه گذاری براساس مراحل ساخت، شروع به کار، در حال اتمام یا اتمام یافته در سال های 88 تا 91 به ترتیب با 3-، 8، 23 و 54 درصد گزارش شده است که نشان دهنده تداوم سرمایه گذاری براساس پروانه ها و رونق نسبی در سال های قبل از 91 بوده است. اما به عقيده كارشناسان، همچنان بخش مسكن و ساختمان سازي در ركود به سر مي برد 


صادرات و واردات 

در چهارسال اخير به تدريج بر حجم صادرات غيرنفتي كشور افزوده و از ميزان واردات كاسته شده تا جايي كه ميزان صادرات غيرنفتي براي اولين بار در سال 95 از ميزان واردات بيشتر شده است و حدود 250 ميليون دلار درآمد بيشتر از اختلاف صادرات غيرنفتي و واردات كالا داشته ايم. 
واردات کالا در دولت احمدی نژاد به خاطر درآمد نفتی بالا در شرایط قبل از تشدید تحریم ها، در سال های 88 تا 91 به ترتیب 69، 75، 77 و 67 میلیارد دلار بوده است. 
صادرات غیرنفتی در سال های 88 تا 91 به ترتیب 18، 22، 26 و 29 میلیارد دلار بوده است. 
اما صادرات غیر نفتی در دولت روحانی با وجود تحریم ها، کاهش درآمد ارزی و نفتی کشور، و مشکلات به جای مانده از دولت قبل و همچنین تنگنای مالی بانک ها و... رشد قابل توجهی داشت و ثبات بازار ارز به صادر کنندگان کمک کرد تا بتوانند درآمد صادرات غیر نفتی کشور را به بالای 36 میلیارد دلار در سال های 93 و 94 افزایش دهند. 
صادرات نفت نیز قبل از تحریم ها و به خاطر بالا بودن قیمت نفت، در سال های 88 تا 91 به ترتیب 69، 90، 118 و 68 میلیارد دلار بوده است و با شروع تحریم ها در سال 91 و کاهش قیمت نفت، به تدریج اثر آن بر کاهش صادرات نفت مشهود بوده است.  



توليد نفت 

توليد نفت از 3 ميليون بشكه در سال 93 و در شرايط تحريم اقتصادي به تدريج با اجراي برجام توانست به 3.9 ميليون بشكه افزايش يابد. 
صادرات نفت نيز از 1.4 ميليون بشكه در روز به 2.3 ميليون بشكه در روز افزايش يافته است. 

بهره برداري صنعتي 

رقم بهره برداري صنعتي از سال 94 در حال افزايش است و رشد آن مثبت شده است اما در بخش ساختمان همچنان نرخ رشد تعداد وارقام سرمايه گذاري هنوز منفي است و در ركود به سر مي برد. 
 

نرخ ارز 

روند نرخ ارز نيز در اين چهار سال نشان مي دهد كه بعد از نوسانات شديد در سال هاي آخر دولت احمدي ن‍ژاد و تشديد تحريم ها كه نرخ دلار را سه برابر كرد، اما در سال هاي دولت روحاني، نرخ ارز روند با ثباتي داشته و از حدود 3200 در سال 92 به 3760 تومان در شرايط كنوني رسيده است به عبارت ديگر، در اين مدت حدود 560 تومان افزايش داشته كه كمتر از اثر نرخ تورم بوده است 
اما در عين حال دولت و بانك مركزي نرخ مبادله اي را افزايش داده تا از اين طريق فاصله نرخ بازار و مبادله اي كاهش يافته و سفته بازي را كنتر كند براين  اساس نرخ ارز مبادله اي در اين چهار سال از 2100 به 3200 تومان رسيده و 1100 تومان افزايش داشته كه بيش از فاصله نرخ ارز آزاد در اين سال هاست.



كنترل تورم 

با شروع به کار دولت يازدهم و شکل‌گيري انتظارات مثبت نسبت به تحولات سياسي و اقتصادي آتي، روند صعودي تورم متوقف شد و همزمان با اجراي اصلاحات سياستي و تقويت سازگاري و هماهنگي ميان سياست‌هاي اقتصادي به ويژه اصلاح رويه ناسالم تامين مالي مسکن مهر و برقراري ثبات در بازار ارز، زمينه آغاز و تداوم روند نزولي نرخ تورم طي سال‌هاي فعاليت دولت يازدهم فراهم گشت؛ تا جائيکه نرخ تورم در خردادماه 1395 در محدوده تک رقمي (9.7 درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پايان سال 1395، پس از 26 سال بار ديگر نرخ تورم سال 1395 ( 9 درصد) در مقطع سال تک رقمي شد. اقدامات کليدي بانک مرکزي در زمينه تقويت انضباط پولي، سالم‌سازي رشد نقدينگي و حفظ ثبات بازار ارز - حتي در شرايطي که قيمت جهاني نفت خام به شدت افت کرد و درآمدهاي نفتي مطابق انتظار محقق نشد- نقشي اساسي در کاهش تورم و حفظ اين دستاورد بزرگ داشته است.

از سال 1391 و در پي تشديد تحريم‌هاي خارجي و در بستري از عدم‌تعادل‌هاي انباشته ناشي از اجراي چند سال سياست‌هاي اقتصادي ناسازگار و ناهماهنگ، زمينه افزايش چند برابري نرخ ارز و متعاقب آن افزايش نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي و شاخص بهاي توليدکننده به ترتيب به 40.4 (در مهرماه 1392) و 46.1 درصد (در شهريورماه 1392) فراهم شد؛ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در نقطه اوج خود در خردادماه 1392 به 45.1 درصد رسيد.

از نيمه اول سال 1392، با شروع به کار دولت يازدهم و شکل‌گيري انتظارات مثبت نسبت به تحولات سياسي و اقتصادي آتي، روند صعودي تورم متوقف شد و همزمان با اجراي اصلاحات سياستي و تقويت سازگاري و هماهنگي ميان سياست‌هاي اقتصادي به ويژه اصلاح رويه ناسالم تامين مالي مسکن مهر و برقراري ثبات در بازار ارز، زمينه آغاز و تداوم روند نزولي نرخ تورم طي سال‌هاي فعاليت دولت يازدهم فراهم گشت؛ تا جائيکه نرخ تورم در خردادماه 1395 در محدوده تک رقمي (9.7 درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پايان سال 1395، پس از 26 سال بار ديگر نرخ تورم سال 1395 ( 9 درصد) در مقطع سال تک رقمي شد. 
در فاصله مرداد سال 1392 تا اسفند‌ماه سال 1395 متوسط نرخ دلار بازار آزاد با 18.6 درصد افزايش از 3180 به 3772 تومان افزايش يافت. 

كنترل پايه پولي و تورم، اعتقاد به منافع ملي و اصلاحات ساختاري بلندمدت 

افرادي مانند علي طيب نيا و مسعود نيلي در دولت روحاني بر پيگيري منافع ملي و اصلاحات ساختاري بلندمدت به جاي گذر از مشكلات كوتاه مدت تاكيد دارند و معتقدند كه جناح هاي سياسي بايد روي برنامه اصلاح ساختار بلندمدت فراتر از منافع گروهي كوتاه مدت خود تاكيد كنند و لذا بايد چند سال صبر و حوصله داشته باشيم و تلخي داروي اقتصاد را تحمل كنيم تا از طريق برنامه هاي زير بنايي و اصلاح ساختار بلندمدت به تدريج شرايط براي رونق  و ساختاري شدن بهره وري و كارايي و بهبود سياست ها فراهم شود. 
براين اساس دولت يازدهم به جاي اين كه پول چاپ كند و تورم ايجاد كند و به مردم يارانه بدهد يا نيازهاي مالي را تامين كند، ترجيح داد كه با محدوديت ها اين چهارسال را به پيش ببرد تا با كنترل تورم، مردم مشكل كمتر داشته باشند و واقعيت هاي اقتصادي را همه بپذيرند. براين اساس از طريق انضباط مالي رشد پايه پولي كنترل شد و طيب نيا همه جناح هاي سياسي را دعوت كرد كه اگر هر دولتي و هر جناحي پيروز انتخابات در دولت هاي بعدي شد، به كنترل مخارج دولت و پايه پولي و زندگي براساس واقعيات اقتصادي احترام بگذارند و منافع بلندمدت و اصلاح ساختارها را بر منافع كوتاه مدت حزب و جناح خود ترجيح بدهند.
رشد پایه پولی در دولت احمدی نژاد یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم بوده به طوری که در سال 91 و در سال آخر دولت دهم، نرخ رشد پایه پولی به 27.6 درصد رسید  و رقم پایه پولی به خاطر بدهی سنگین دولت و طرح مسکن مهر به بانک ها به بیش از 56 هزار میلیارد تومان رسید که باعث ایجاد رشد نقدینگی و تورم در سال های بعد شد و تورم نقطه به نقطه را به 40 درصد در سال 92 رساند. اما دولت روحانی موفق شد با کنترل نقدینگی و پایه پولی، تورم نقطه به نقطه را به زیر 7 درصد و رقم تورم را به زیر 10 درصد در سال 95 کاهش دهد.
پايه پولي در اين سال ها از از 97 به 180 هزار ميليارد تومان رسيده كه در مقايسه با ضريب فزاينده كه از عدد 4.7 به 7 رسيده به شكلي متناسب رشد كرده است و اين موضوع نشان مي دهد كه بانك ها تحت تاثير ضريب فزاينده و استفاده بيشتر از منابع خود، نيازها را افزايش داده و توان تسهيلات دهي را افزايش داده اند و تنها با تكيه بر منابع بانك مركزي و رشد پايه پولي و تورم نيازها را پاسخ نداده اند بلكه مديريت منابع و گردش بيشتر منابع را راهكار تامين نيازها معرفي كرده اند. 


افزايش سهم سرمايه در گردش در تسهيلات بانكي

سهم سرمايه در گردش از كل تسهيلات بانك ها از 46 درصد در سال 91 به 64 درصد در سال 95 افزايش يافته است. 
 در اين دوره 5 ساله، سهم ايجاد  از 11.3 به 9.9 درصد، سهم توسعه از 5.2 به 4.1 درصد، خريد مسكن از 8.3 به 4 درصد، كاهش يافته و سهم خريد كالاي شخصي از 4.7 به 9.4 درصد افزايش يافته است. سهم تعميرات نيز 1.7 درصد ثابت مانده است.
افزايش تسهيلات 
تسهيلات خرد در دولت يازدهم هر سال افزايش يافته و از جمله مي توان به وام ازدواج قرض الحسنه اشاره كرد كه در اين 4 سال به ترتيب 944 هزار، 1.3 ميليون، 805 هزار و 893 هزار وام ازدواج پرداخت شد كه عدد آن نيز به ترتيب 2906، 3925، 2454 و 8508 ميليارد تومان بوده است. اين ارقام در نوع خود در مقايسه با گردش مالي و سپرده هاي بانكي و بودجه عمراني و جاري كشور ارقام بزرگي محسوب مي شود و هر سال حدود يك ميليون جوان موفق به دريافت اين وام شده اند. به خصوص در سال 95 با افزايش وام ازدواج به هر نفر، اين رقم 246 درصد رشد كرده كه رقم بالايي است. 

حدود 24 هزار واحد صنعتي و توليدي كوچك و متوسط در استان ها به ميزان   نزديك به 17 هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده اند. 

كاهش مطالبات معوق 

نسبت تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق، سوخت شده و مشکوک الوصول به خاطر سیاست های دولت احمدی نژاد در سال 88 به 18.2 درصد رسید که نشان دهنده نامناسب بودن وضعیت نظام بانکی و فشار بر بانک ها برای پرداخت اعتبارات بوده است و با وجود تلاش بانک مرکزی برای کاهش این نسبت، در سال 91 و سال آخر دولت قبل به 14.7 درصد رسید. 
اما دولت روحانی با تاکید بر سیاست انضباط مالی، توانست این نسبت را به 10 درصد در سال 94 و 11.5 درصد در پایان سال 95 کاهش دهد. 

دولت يازدهم از طريق پيگيري سياست هاي انضباط مالي، كنترل  نقدينگي، پايه پولي و تورم، ساماندهي نرخ سود در بازار بين بانكي، تبديل اضافه برداشت بانك ها از بانك ها به خط اعتباري زير 20 درصد و... به تدريج ضمن كاهش نرخ تورم از 40 درصد به زير 10 درصد، توانست شرايط كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي را فراهم كرده و بانك ها را  به رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار تشويق كند و با كاهش تدريجي نرخ سود سپرده يكساله از بالاي 24 درصد به 15 درصد، ساماندهي نرخ هاي سود سپرده كوتاه مدت و بلندمدت، كاهش نرخ سود تسهيلات را فراهم آورد. 
 يكي ديگر از سياست هاي موثر نظام بانكي در 4 سال اخير، افزايش توان تسهيلات دهي بانك ها بوده كه باعث شد ميزان تسهيلات پرداختي سالانه از 200 هزار ميليارد تومان در سال 91 به 548 هزار ميليارد تومان در سال 95 افزايش يابد. 
سياست خروج از ركود و كمك به توليد و تامين نياز نقدينگي واحدهاي اقتصادي در سال هاي 94 و 95 و بعد از موفقيت در كاهش تورم و نرخ سود با شتاب بيشتري ادامه يافت به گونه اي كه در سال 95 تسهيلات دهي بانك ها رشد 31 درصدي داشت. 
ميزان تسهيلات دهي بانك ها در سال 94 نيز با رشد 22 درصدي به 417 هزار ميليارد تومان رسيد

كاهش بي ضابطه نرخ سود  در دولت قبل 

برای نخستین بار در دولت احمدی نژاد نرخ سود تسهیلات بانکی به یکباره کاهش یافت و پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفت. در این دوره با اعلام نرخ 12 درصدی برای سود تسهیلات بانکی شاهد ایجاد صفوفی دراز مقابل بانک‌ها بودیم که زمینه فساد را برای عده ای فراهم کرد.در این دوره افراد فاقد صلاحیت از بانک‌ها وام گرفتند و این اقدام باعث شد که رقم بدهی‌ بانکی دولت 25 برابر شده و به 100 میلیارد دلار برسد.

مقابله با موسسات غيرمجاز 

بانک مرکزی در دولت یازدهم با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، ضمن جلوگیری از توسعه قارچ‌گونه موسسات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی و برخورد با متخلفان بازار غیرمتشکل پولی، سهم این بازار را از سپرده های مردمی از بیش از 20 درصد بازار پول به کمتر از 10 درصد تقلیل داده است.
تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، 11 موسسه اعتباری غیرمجاز با بیش از 2987 شعبه فعالیت می کردند که در دولت یازدهم بیش از یک هزار شعبه از موسسات بدون مجوز ساماندهی و از فعالیت تعاونی های غیرمجاز از جمله تعاونی های اعتبار ثامن الحجج و میزان با بیش از یک هزار و 100 شعبه غیرمجاز جلوگیری و گسترش شعب موسسات اعتباری غیرمجاز به طور کامل متوقف شد.

کاهش چشمگیر نرخ سود بانکی 

مروری بر نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در هشت سال گذشته بیانگر آن است که این نرخ از 12 درصد در سال 88 به حدود 14 تا 15 درصد در سال 92 افزایش یافت و این در حالی بود که در همین دوره نرخ تورم از 10.7 درصد در سال 88به 34.7 درصد در سال 92 رسیده بود.
در سال 93 به موازات تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز که سودهای غیرمتعارف پرداخت می کردند و ایجاد تناسب با رقم سود با نرخ تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را به 22 درصد افزایش داد که با توفیق دولت در این سال در مهار تورم و کاهش آن به 15.6 درصد همراه بود.
در سال 94 در حالی در دو مرحله نرخ سود تسهیلات به 20 درصد کاهش یافت که رقم تورم 11.9 درصد بود؛ در ابتدای سال 95 نرخ سود تسهیلات 18 درصد تعیین شد که در پایان این سال نرخ تورم پس از 26 سال تک رقمی شد و به 9 درصد رسید.
آخرین تصمیم گیری شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود سپرده های بانکی به تیرماه 95 باز می گردد که این شورا، توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله بانکی را تایید و آن را 15 درصد تعیین کرد.به این ترتیب می توان گفت که نرخ سود سپرده های بانکی از سال 93 در مقایسه با نرخ تورم، مثبت شده است.


بدهي دولت به شبكه بانكي 

رشد 28درصدي سپرده ديداري بانك‌ها در مقايسه با رشد 24.6درصدي سپرده غيردولتي، رشد 24‌درصدي نقدينگي، رشد 6‌درصدي اسكناس، رشد 24.2درصدي شبه‌پول، رشد 23.3‌درصدي پول، رشد 10‌درصدي سپرده بلندمدت از همه بالاتر بوده و تنها از رشد 40.2‌درصدي سپرده كوتاه‌مدت در دريكسال منتهي به بهمن 95 كمتر بوده است
افزايش سهم سپرده كوتاه مدت و پيشي گرفتن آن از رقم سپرده بلندمدت كه از بهمن ماه 95 شكل گرفته و براي نخستين بار در چند سال اخير و پس از گسترش بانكداري الكترونيك و استفاده از كارت‌هاي الكترونيكي شاهد آن هستيم در بهمن 95 نيز ادامه يافته  و سپرده كوتاه‌مدت با رقم 505هزار ميليارد تومان و سهم 51.2‌درصدي، از سپرده بلندمدت يك‌ساله با رقم 481هزار ميليارد تومان و سهم 48.8‌درصدي بيشتر شده است.

سپرده بلندمدت رشد 9.9‌درصدي در يك‌سال و 7.3‌درصدي در طول 11 ماهه اول سال 95 داشته و براي نخستين بار در چند سال اخير سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به 48.8 يعني كمتر از سپرده كوتاه‌مدت رسيده است و سپرده‌هاي كوتاه‌مدت نيز با رشد 40.2‌درصدي در يك‌سال و 36.5درصد در 11 ماهه اول 95، سهم 51.2‌درصدي از سپرده‌هاي درازمدت داشته است.
 برخي كارشناسان مي گويند كه در چند ماه اخير به دليل سپرده گيري بالاي 20 درصد توسط برخي بانك ها و موسسات غيرمجاز، نوسانات نرخ ارز در پاييز و زمستان 95، رشد اقتصادي و گردش مالي بيشتر در بازار و... تمايل سپرده گذاران به نگهداري پول خود در حساب كوتاه مدت بيشتر شده است و  تحت تاثير كاهش نرخ سود بانكي، رونق نسبي در برخي بازارها، اتفاقات پس از برجام، نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي، نوسانات بازار ارز و سكه و... سپرده‌هاي بانكي از بلندمدت به سمت كوتاه‌مدت و   منتقل شده و رشد حساب   و حساب كوتاه‌مدت بيش از نقدينگي و بلندمدت بوده است.
همچنين رشد بالاي سپرده‌هاي ديداري و كوتاه‌مدت نسبت به نقدينگي، رشد كمتر سپرده بلندمدت نسبت به رشد نقدينگي، كاهش سهم قرض‌الحسنه به كمتر از 5درصد كل سپرده بانك‌ها، افزايش بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي و بدهي دولت به بانك‌ها، افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و رشد بالاي تسهيلات‌دهي در سال 95 مهم‌ترين تحولات پولي و بانكي كشور در 11ماهه سال 95 بوده كه در گزارش گزيده آمارهاي پولي و بانكي بهمن ماه 1395 كه به تازگي توسط بانك مركزي منتشر شده، خودنمايي مي‌كند و نشان مي‌دهد كه شاخص‌هاي پولي و بانكي نيز متاثر از رشد اقتصادي و بهبود فضاي اقتصاد پس از برجام مسير متفاوتي را طي كرده‌اند. 
عملكرد بخش پولي و بانكي در بهمن ماه 95 نشان مي‌دهد كه 69.8درصد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را بدهي دولت به بانك‌ها تشكيل مي‌دهد كه البته شامل اوراق مشاركت بخش دولتي نيز مي باشد. وضعيت بدهي دولت به بانك‌ها كه به رقم 146.7هزار ميليارد تومان رسيده و وضعيت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كه به 115.5هزار ميليارد تومان رسيده نيز حكايت از تاثير كسري بودجه و منابع دولت دارد كه منجر به افزايش بدهي دولت به بانك‌ها شده و در مقابل، بانك‌ها نيز براي تامين منابع خود مبالغ بيشتري به بانك مركزي بدهكار شده‌اند و به صورت همزمان هر دو بدهي رو به افزايش گذاشته است. به عبارت ديگر دولت، بانك‌ها و بانك مركزي وارد يك چرخه باطل بدهي شده‌اند كه مشخص نيست در چه نقطه‌يي اين چرخه از هم گسيخته مي‌شود.

  بدهي 210هزار ميليارد توماني بخش دولتي

وضعيت بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در بهمن ماه 95 مانده بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي از مرز 210هزار ميليارد تومان گذشته و به 210هزار و40 ميليارد تومان رسيده كه شامل بدهي دولت به سيستم بانكي به ميزان 180.6هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي به ميزان 29.45هزار ميليارد تومان بوده است.

در تركيب بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، رشد مستمر بدهي دولت به بانك‌ها مهم‌ترين بخش را تشكيل مي‌دهد كه اكنون به 146.7هزار ميليارد تومان رسيده و 69.8درصد كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را تشكيل مي‌دهد به گونه‌يي كه از بدهي 150.29هزار ميليارد توماني بخش دولتي به بانك‌ها، بدهي دولت به بانك‌ها 146.7هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها 3.56هزار ميليارد تومان است.

روند طبيعي در افزايش بدهي دولت به بانك مركزي، استفاده از تنخواه بودجه در نيمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوي دولت در نيمه دوم باعث شده در بهمن ماه 95 بدهي دولت به بانك مركزي به 33.86هزار ميليارد تومان برسد كه كمتر از ماه‌هاي قبل بوده و معادل 16.12‌درصد كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي است. اما بدهي دولت به بانك‌ها به رقم بالاي 146هزار ميليارد تومان رسيده و طي 3سال اخير نيز از 62هزار ميليارد تومان در خرداد ماه 92 به 146هزار ميليارد تومان در بهمن ماه 95 رسيده و طي 3سال معادل 84هزار ميليارد تومان يا معادل 135درصد رشد كرده است. بر اين اساس اين پرسش اساسي وجود دارد كه تحت تاثير چه عواملي رشد بدهي دولت به بانك‌ها همچنان رو به افزايش است و تسهيلات تكليفي دولت به بانك‌ها، مسكن مهر، طرح‌هاي صنعتي و... تا چه حد بار مالي برنامه‌هاي دولت را به بانك‌ها تحميل كرده و چه بخش‌هايي بيشترين درخواست تسهيلات بانكي را از سوي دولت به بانك‌ها ارائه كرده است.

  رشد 32‌درصدي بدهي دولت

كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در يك‌ سال اخير 22.6‌درصد و در 11ماهه اول سال 95 معادل 20.8درصد رشد كرده است. همچنين بدهي دولت به سيستم بانكي در طول 11ماهه اول 25.8درصد رشد كرده و در يك‌‌سال منتهي به پايان بهمن ماه 95 معادل 29.1درصد رشد كرده و به رقم 180.59هزار ميليارد تومان رسيده است.
رشد بدهي دولت به بانك مركزي نيز 28.3‌درصد در طول يك‌‌سال و 38.7درصد در طول 11ماهه اول سال 95 بوده است. اين درحالي است كه رشد بدهي دولت به بانك‌ها 29.3درصد در طول يك‌‌سال و 23.2‌درصد در طول 11ماهه اول سال   بوده است.

همچنين ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي با رقم 59.75 هزار ميليارد تومان 10.97درصد در يك ‌سال رشد يافته و در 11ماهه اول 95 اين متغير 14.8درصد افزايش نشان مي‌دهد. سهم دولت از اين بدهي‌ 33هزار و 860ميليارد تومان و سهم شركت‌ها و موسسات دولتي 25هزار و 890ميليارد تومان است. رشد بدهي دولت به بانك مركزي در يك‌ سال منتهي به بهمن ماه 28.3درصد و بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي 5.8- درصد بوده است. رشد بدهي دولت به بانك مركزي در 11ماهه اول 95 38.7درصد و رشد بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي طي 11ماهه اول سال 95 معادل 6.3-‌ درصد بوده است.

  بدهي بانك‌ها 115هزار ميليارد تومان شد

بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نيز به رقم 115.49هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 35.3درصد در طول يك‌‌سال و 38.1درصد در طول 11ماهه اول داشته است.
در بخش بدهي‌هاي بانك مركزي، سپرده بانك‌ها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي 129هزار ميليارد تومان برآورد شده كه سهم سپرده قانوني 123هزار و 520ميليارد تومان بوده كه رشد 24.1درصدي در طول يك‌‌سال و 21.1درصدي در طول 11ماهه اول 95داشته است. سپرده ديداري نزد بانك مركزي 6 هزار و 310ميليارد تومان بوده كه 6.7-‌درصد در يك ‌سال كاهش داشته است. 
بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي نيز معادل 150هزار ميليارد تومان اعلام شده كه كاهش 6.6-‌درصدي در طول يك‌‌سال اخير و 4.9-‌درصدي در 11ماهه اول سال 95 داشته است. سپرده بخش دولتي نزد بانك مركزي در يك‌ سال منتهي به بهمن ماه با 20.7درصد افزايش به 41هزار و 240ميليارد تومان رسيده كه البته در 11ماهه اول  معادل 95 22درصد رشد نشان مي‌دهد. مجموع دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در پايان بهمن 95 به رقم 338هزار و 450ميليارد تومان رسيده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 0.1درصد و در مقايسه با اسفند سال 94 معادل 3.8-درصد كاهش داشته است. ساير دارايي‌هاي بانك مركزي در يك ‌سال 39.6‌درصد رشد كرده و به 10هزار و 580ميليارد تومان رسيده است. مجموع دارايي‌هاي بانك مركزي 534هزار ميليارد تومان در پايان بهمن ماه محاسبه شده است. اين رقم رشد 8.9‌درصدي در يك سال منتهي به بهمن ماه و افزايش 8.1‌‌درصدي در 11 ماهه اول 95 داشته است.
در پايان بهمن ماه 95 نقدينگي با رشد 12ماهه 24.1درصد به 1211هزار و90ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با اسفند ماه سال قبل 19.1‌درصد افزايش داشته است. البته اين رشد 24‌درصدي بيشتر حاصل رشد ضريب فزاينده بوده و كمتر به رشد پايه پولي مرتبط بوده است. ضريب فزاينده نيز به عدد 6.95 رسيده و نشان‌دهنده اين است كه از مبلغ 170هزار ميليارد تومان پايه پولي موجود، بانك‌ها گردش مالي و نقدينگي قابل‌توجهي داشته و باعث افزايش ضريب تكاثر يا خلق پول شده است.


  رشد شبه پول كمتر از نقدينگي و پول

همچنين حجم پول شامل حساب   يا ديداري و اسكناس و سكه با 152 هزار و260ميليارد تومان در بهمن 95 در 12ماهه 23.3‌درصد و در 11ماهه اول سال معادل 11.4درصد رشد داشته است. حجم شبه‌ پول شامل سپرده درازمدت و قرض‌الحسنه نيز 1058هزار  و 830ميليارد تومان بوده كه رشد 24.2‌درصدي در طول يك‌ سال اخير و 20.2‌درصدي در 11ماهه اول سال داشته است.
 نكته مهم و پديده‌يي كه در  بهمن 95 رخ داده، تقريبا يكي شدن رشد شبه پول يا سپرده‌هاي درازمدت با حجم پول است و در شرايطي كه نقدينگي رشد بالاي 24.1درصد و پول رشد 23.3درصد داشته رشد شبه‌پول 24.2‌درصد بوده است و سه متغير تقريبا به صورت يكسان رشد كرده اند. اين درحالي است كه در ماه‌ها و سال‌هاي قبل همواره رشد سپرده‌هاي درازمدت و شبه پول بالاتر از نقدينگي و پول و اسكناس و حساب جاري  بوده است و اين براي نخستين‌بار در ماه‌ها و سال‌هاي اخير است كه شاهد رشد كمتر شبه پول نسبت به نقدينگي، پول، اسكناس و حساب  جاري هستيم.  افزايش 23.3‌درصدي پول و حساب جاري  نشان مي‌دهد كه به‌دنبال كاهش نرخ سود بانكي به 15‌درصد و رشد اقتصادي پس از برجام و سال 95 كه با بخش نفت حدود 11‌درصد برآورد شده، تاحدودي به حجم سپرده‌هاي ديداري يا جاري  مربوط به معاملات نقد و چك افزوده شده و طي 11ماهه اول سال رشد 11.4‌درصدي داشته كه نسبت به رشد اندك ماه‌ها و سال‌هاي پيش بالاتر است و نشان مي‌دهد كه تحت‌تاثير رشد اقتصادي سال 95 همچنين كاهش نرخ سود بانكي، نرخ رشد پول يا حساب جاري  افزايش قابل‌توجهي داشته است. كارشناسان تزريق 16500ميليارد تومان وام به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشور، تزريق 470هزار ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي اقتصادي، و رشد توليد و بنگاه‌ها در يك سال منتهي به پاييز 95 را دليل رشد بالاي حجم پول و حساب جاري  نسبت به شبه پول و نقدينگي ارزيابي كرده‌اند. 
حجم اسكناس معادل 52.51هزار ميليارد تومان بوده كه 32.17هزار ميليارد در دست اشخاص، 11.41هزار ميليارد تومان نزد بانك‌ها و 8.93هزار ميليارد تومان نزد بانك مركزي بوده است. حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص رشد 6.9‌درصد در بازه زماني يك‌ساله داشته است. البته در 11ماهه 95 ميزان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص 13.5--درصد افت داشته است.


 رشد سپرده ديداري و كوتاه‌مدت

 از سوي ديگر رقم سپرده ديداري بانك‌ها معادل 120هزار ميليارد تومان با رشد يك‌ساله 28.6درصدي و رشد 11ماهه 20.7‌درصدي گزارش شده است.
 اين رشد 28درصدي سپرده ديداري بانك‌ها در مقايسه با رشد 24.6درصدي سپرده غيردولتي، رشد 24‌درصدي نقدينگي، رشد 6‌درصدي اسكناس، رشد 24.2درصدي شبه‌پول، رشد 23.3‌درصدي پول، رشد 10‌درصدي سپرده بلندمدت از همه بالاتر بوده و تنها از رشد 40.2‌درصدي سپرده كوتاه‌مدت در دريكسال منتهي به بهمن 95 كمتر بوده و نشان مي‌دهد كه سپرده‌گذاران در سال 95  تمايل داشته‌اند پول خود را به صورت نقد و در دسترس يا در حساب جاري نگهداري يا در حساب كوتاه‌مدت حفظ كنند تا براي معاملات به كار گيرند و اين موضوع متاثر از تحرك، رونق نسبي، رشد اقتصادي و كاهش نرخ سود بانكي و نياز بنگاه‌ها به نقدينگي در دسترس بوده است.


 رشد بلندمدت كمتر از نقدينگي

در كنار اين موضوع كه نشان‌دهنده تحرك بيشتر سپرده‌گذاران براي گردش پول از حساب جاري  به معاملات مختلف است، رشد 36‌درصدي سپرده كوتاه‌مدت در 11ماهه اول سال نيز نشان مي‌دهد كه تمايل سپرده‌گذاران به حفظ پول به صورت قابل دسترسي بالا، جهت تصميم‌گيري آني، گردش بيشتر و تصميم‌گيري سريع براي معاملات مختلف ارزي، خريدوفروش، سپرده‌گذاري در ساير معاملات و سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف است. به عبارت ديگر در يك‌سال اخير مقصد سرمايه‌گذاري‌ها در سيستم بانكي از بلندمدت به سمت حساب‌هاي  جاري و كوتاه‌مدت تغيير كرده و رشد بالاي سپرده ديداري يا حساب  جاري 28‌درصدي و رشد سپرده كوتاه‌مدت 40درصدي كه بالاتر از رشد نقدينگي 24درصدي و رشد 24‌درصدي شبه پول بوده، نشان‌دهنده خروج سپرده‌ها از بلندمدت و حركت آن به سمت سپرده‌هاي ديداري و كوتاه‌مدت بوده و در آذر و دي و بهمن 95 براي نخستين‌بار در طول 4سال اخير، رشد يكساله سپرده بلندمدت كمتر از رشدنقدينگي و رشد حساب جاري بوده است.

همچنين از مبلغ 1058هزار ميليارد تومان شبه‌پول، 986هزار ميليارد تومان معادل 93‌درصد سپرده درازمدت بوده كه رشد 23‌درصدي در طول يك‌سال اخير و 20‌درصدي در 11ماهه اول 95 داشته است.
قرض‌الحسنه هم با رقم 54.91هزار ميليارد تومان رشد 16.9‌درصدي در 11ماهه اول داشته و سهم آن به رقم اندك 4.6درصد كل سپرده غيردولتي بانك‌ها رسيده است.

 بدهي بخش غيردولتي يا تسهيلات بانك‌ها نيز در بهمن 95 به رقم 897هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 25.8درصدي در طول يك‌سال و 21.9 درصدي در 11ماهه اول سال 95  داشته است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها در 11ماهه اول سال 95 نسبت به رشد نقدينگي با 19‌درصد و رشد سپرده‌هاي غيردولتي با 20‌درصد بالاتر بوده است. براساس رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سال 95 كه پيش‌بيني مي‌شود معادل 480هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده باشد، رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سال 95  بالاترين رقم را در سال‌هاي اخير به خود اختصاص دهد. سپرده غيردولتي نيز با رقم 1178هزار ميليارد تومان رشد 24.6‌درصدي در يك‌سال و 20.3درصدي در 11ماهه اول سال 95 داشته است. به عبارت ديگر 97.3‌درصد از نقدينگي كشور به صورت سپرده در بانك‌ها جذب شده است.

سهم بانك‌هاي غيردولتي با رقم 842هزار ميليارد تومان سپرده به 71.5‌درصد كل سپرده‌هاي غيردولتي بانك‌ها رسيده است. همچنين سهم بانك‌هاي غيردولتي يا خصوصي با رقم 554هزار ميليارد تومان به ميزان 64‌درصد از ميزان كل 897هزار ميليارد تومان كل تسهيلات بانك‌ها يا بدهي بخش غيردولتي را تشكيل مي‌دهد.
سهم بانك‌هاي تجاري  از مانده تسهيلات بانك‌ها 15.4درصد و سهم بانك‌هاي تخصصي 20.3‌درصد كل بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها بوده است. در بخش جذب سپرده نيز سهم بانك‌هاي تجاري  از كل جذب سپرده بانك‌ها به ميزان 18.7‌درصد و سهم بانك‌هاي تخصصي نيز 9.8‌درصد بوده است.

به‌عبارت ديگر درحالي كه بانك‌هاي غيردولتي يا خصوصي 7‌درصد بيش از سهم خود در پرداخت تسهيلات در جذب سپرده‌هاي بانكي موفق بوده‌اند، اما بانك‌هاي تخصصي با وجود سهم 10‌درصدي در جذب سپرده، 20‌درصد تسهيلات را پرداخت كرده‌اند، به عبارت ديگر بانك‌هاي تخصصي بيش از دوبرابر سهم خود در جذب سپرده توانسته‌اند تسهيلات پرداخت كنند و سهم قابل‌توجهي در تامين نياز واحدهاي اقتصادي به وام و نقدينگي داشته‌اند.


سبقت گرفتن صادرات از واردات بعد از ۲۰سال

مهم‌ترین اتفاق در بخش تجارت خارجی و بازرگانی داخلی در دولت یازدهم، مثبت شدن تراز تجاری کشور برای اولین بار پس از گذشت بیش از دو دهه بود و این بدان معناست که آمار صادرات از واردات طی این دوره پیشی گرفت.
درحالی که در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ برای مقابله مصنوعی با تورمی که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، درآمدهای سرشار نفتی صرف واردات گسترده انواع اقلام مصرفی ‌شده و این روند قدرت رقابت تولیدکننده‌های داخلی را از بین برده و سونامی تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را رقم می زد، اکنون در پایان  چهارسالگی دولت تمام آمارهای رسمی داخلی و نهادهای معتبر بین‌المللی از بهبود چشمگیر شاخص‌های تجاری ایران خبر می‌دهد. در این دوره ایران که تا پیش از این به یکی از بزرگترین بازارهای کالاهای بی‌کیفیت چینی تبدیل شده بود  به جایگاه قبلی خود در صادرات به قاره‌های اروپا و آفریقا نزدیک شد و رشد چند برابری را تجربه کرد.
دولت یازدهم  با تدابیری همچون  "تدوین بسته حمایت از صادرات غیر نفتی" توسعه روابط و مناسبات تجاری با کشورها و بنگاه‌های خارجی، انجام مذاکرات و رایزنی‌های گسترده برای الحاق به WTO، احیای شورای‌عالی صادرات، کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات (نظیر حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتی)، آزادسازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد ازسوی سیستم بانکی، خرید ارز حاصل از صادرات مصنوعات طلا به نرخ آزاد و اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده نسبت به انجام ماموریت خود اقدام کرد و وزارت صنعت با اعمال عوارض بر صادرات مواد خام به  ساماندهی امر صادرات غیر نفتی پرداخت و پس از سال ها خام فروشی سرانجام با تعیین عوارض برای ۲۳ ردیف کالایی از خروج محصولات فرآوری نشده که در سال های گذشته ضربه جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور می زد، جلوگیری بعمل آورد.
براساس گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا، مبادلات تجاری ایران و ۲۸ کشور اروپایی در ژانویه ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۷۱ درصدی داشته است. درحالی که در ژانویه سال قبل تجارت دو طرف ۵۷۲ میلیون یورو اعلام شده بود، علاوه بر این واردات اتحادیه اروپا از ایران در ژانویه سال مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۵ برابر شده است.
همچنین واردات اروپا از ایران که در ژانویه سال ۲۰۱۶ برابر با  ۱۲۰ میلیون یورو گزارش شده بود در ژانویه امسال به ۷۷۲ میلیون یورو افزایش یافت. بر این اساس واردات اسپانیا از ایران در ژانویه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ برابر شده و به ۱۱۵ میلیون یورو رسیده است.
واردات فرانسه نیز با افزایش ۳۷ برابری به ۱۱۱ میلیون یورو، واردات یونان با افزایش ۴۲ برابری به ۱۰۶ میلیون یورو، واردات ایتالیا با افزایش ۸.۵ برابری به ۲۵۷ میلیون یورو و واردات هلند با افزایش ۱۷ برابری به ۸۳ میلیون یورو رسید.
فهرست کالاهای صادراتی، با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت بازنگری و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی از کالاها برداشته شد و حرکت در جهت حذف تدریجی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی انجام گرفت تا جایی که در برنامه ۱۰۰ روزه اقتصادی دولت، حل مشکلات حوزه صادرات، از "ساماندهی تعهدات ارزی دولت" گرفته تا "حذف ممنوعیت‌های صادراتی" در دستور کار قرار گرفت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره فعالیت دولت یازدهم برای  حمایت از صادرات، اقدام به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان ۲۰۰ میلیون دلار کرد و پوشش‌های ضمانتی این صندوق را به حدود ۳ میلیارد دلار رساند.
در ادامه فعالیتهای  اقتصادی، بانک مرکزی با توجه به فراهم شدن زمینه اجرایی "دستورالعمل و ضوابط خرید و فروش ارز به نرخ بازار توسط شبکه بانکی" از فعالان اقتصادی دعوت کرد به منظور تامین ارز مورد نیاز خود، به بانک های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند و این دستورالعمل به منظور انتقال و تمرکز فعّالیت‌های تجاری در بانک‌های کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بین‌المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی صادر شد.

تلاش برای الحاق به WTO

وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و تلاش کشورها برای متحدالشکل کردن تسهیل تجاری، آمادگی زیرساختی برای توسعه تجارت را الزامی دانسته و قرار گرفتن در شمار کشورهای عضو TFA را  به عنوان راهی برای تسهیل تجارت با دنیا مطرح کرد.
توافق نامه تسهیل تجاری با ارائه رویه های جدید زیرساخت‌های لازم برای پیوستن به WTO   را فراهم می‌کند و اجرای موافقتنامه تسهیل تجاری می تواند ۱۲.۵ تا ۱۷.۵ درصد هزینه های مبادله را کاهش می دهد و نقش موثر و کلیدی در مدیریت گمرکات نقش برای تامین زنجیره امنیت فراهم کند. این مسئله همچنین باعث می شود جذب سرمایه گذاری خارجی و مشارکت تولیدکنندگان در زنجیره جهانی ارزش تسهیل شود.


تجارت داخلی

از اقدامات مهم در حوزه ساماندهی واردات، شناسنامه دار کردن تجار و وارد کنندگان کالاهای مهم مانند لاستیک، موبایل، باطری و پوشاک در قالب نمایندگی های رسمی بود که این عملیات همچنان ادامه دارد و در آینده نزدیک به طور کامل اجرایی می شود.
همچنین سیاستگذاری برای تجمیع اتحادیه‌های همگن و تعامل سازنده با تشکل های غیردولتی به ویژه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون در جهت تقویت بنگاه های خصوصی و اصناف از دیگر برنامه های وزارت صنعت در جهت حمایت از بازرگانان داخلی در دولت تدبیر و امید بود.
علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای انجام ماموریت های محوله با ساماندهی توزیع محصولات داخلی و افزایش ذخایر کالاهای اساسی برای ذخیره سازی مطمئن در اوایل استقرار دولت گام های موثری برای تنظیم بازار برداشت. واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش مجهز شدند و عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا در چندسال اخیر قابل توجه بود تا جایی که بر اساس گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در  دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۲ حجم ۲۵۵ میلیارد دلار قاچاق کالا که محصول برخی سیاست‌های ناکارآمد گذشته بود را تحویل گرفته و اکنون حجم قاچاق تا  ۵۰ درصد کاهش داده است.
در راستای رسیدن به رونق تجارت داخلی و خارجی، اقدامات موثر دیگری نیز توسط دولت یازدهم انجام گرفت چنانکه ایجاد انضباط در حوزه تجارت خارجی و گمرکی از جمله راه اندازی طرح سامانه اطلاعاتی در بخش تجارت، انبارها، حمل ونقل، گمرکات، بانک مرکزی و ارتباط این سامانه ها و محدود کردن فعالیت قاچاقچیان و نیز بروزرسانی شیوه های نظارت بر بازار و افزایش سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره ای از کل خرده فروشی به سهم ۸ درصد برنامه‌ریزی های گسترده به  انجام رسید.

کشف ۶.۵میلیارد بشکه نفت و ۶۲.۵ تریلیون گاز درجا

کشف ۹ میدان گازی، چهار میدان نفتی و یک مخزن نفتی جدید یکی از دستاوردهای دولت یازدهم به شمار می‌رود که میزان نفت درجای این میادین ۶.۵ میلیارد بشکه و گاز درجای آنها ۶۲.۵ تریلیون فوت مکعب برآورد شده است.
طبق گفته مسئولین از زمانی که یک نقطه برای اکتشاف مشخص می‌شود تا انجام لرزه‌نگاری و دیگر اقدامات حدود هفت سال زمان لازم است بنابراین ارائه‌ی عملکرد اکتشاف به صورت سالیانه معنی ندارد. طبق آمار و مستندات انداره و ذخایر مخازن کشف شده متفاوت است که ۵ مخزن اهمیت و اولویت بیشتری دارند.
یکی از این میادین میدان گازی "پازن" نام دارد. این میدان در سال ۱۳۹۴ کشف شد و به نتیجه رسید و در جنوب استان فارس ۱۷۰ کیلومتری جنوب شیراز، ۶۵ کیلومتری شمال عسلویه و در شمال شهرستان جم قرار دارد. حجم درجای گاز این میدان ۱۹.۵ (TCF) تریلیون فوت مکعب  بوده و ۴۳۶ میلیون بشکه میعانات گازی دارد.
 میدان گازی دیگر میدان گازی "خارتنگ" نام دارد که این میدان در استان بوشهر ۱۲۰ کیلومتری شرق بوشهر، ۶۰ کیلومتری شرق خورموج واقع شده که حفاری آن در سال ۱۳۹۲ به اتمام رسید. حجم درجای ذخیره گاز این میدان ۱۶.۴ TCF و میزان میعانات گازی آن ۲۶۱ میلیون بشکه برآورد شده است.
میدان گازی جدید دیگر چارگ نام دارد که در استان هرمزگان ۲۲۰ کیلومتری برق بندرعباس، ۸۰ کیلومتری بندر لنگه و در شمال بندر چارگ قرار دارد. این میدان در اواخر سال ۱۳۹۳ حفاری شد و در اوایل سال ۱۳۹۵ حفاری آن به اتمام رسید. حجم درجای ذخیره گاز این میدان ۱۷.۴ TCF و میعانات گازی آن ۱۷۴ میلیون بشکه برآورد شده است.
یکی از میادین نفتی جدید یادمان نام دارد که جزو میادین مرزی است اما مشترک نیست و در دشت آبادان قرار دارد. این میدان یک تله چینه‌ای است که در ۶۵ کیلومتری غرب اهواز، ۲۲ کیلومتری جنوب غرب هویزه و در دشت آبادان واقع شده است. این میدان ۸.۲ میلیارد بشکه نفت درجا دارد.
میدان نفتی دیگر میدان نفتی سپهر نام دارد که این میدان هم در دشت آبادان واقع شده و در ۶۵ کیلومتری اهواز، ۳۶ کیلومتری غرب هویزه قرار گرفته است. این میدان در سال ۱۳۹۴ کشف شد و جزو تله‌های چینه‌ای است. مجموع نفت درجای این میدان ۲.۱۹۱ میلیارد بشکه برآورد شده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: