نظام نوین نظارت بر بانك ها و موسسات مالي آخر اردیبهشت ماه عملیاتی می‌شود

اقتصادگردان- احسان شمشيري - نظام نوین نظارت بانك مركزي در دست پیاده‌سازی است و تا آخر اردیبهشت ماه عملیاتی می‌شود كه بر اساس آن رتبه‌بندی بانک‌ها متناسب با ریسک‌ها صورت می‌گیرد تا منابع هدر نرود و بانک‌هایی که ریسک بالایی دارند بیشتر تحت نظارت قرار می‌گیرند. نظارت بانك مركزي در نظام نوين، شامل  بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز، شعبه و باجه‌ بانکها و موسسات مالي و اعتباري، شرکت هاي  واسپاری (لیزینگ)، صرافی ها، تعاونی هاي اعتبار و صندوق هاي  قرض‌الحسنه، و تمام نهادهايي که مجوز تاسيس و فعاليت آنها توسط بانک مرکزي صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند. 

به گزارش اقتصادگردان،ولی الله سیف در نشستی خبری که با حضور فرشاد حیدری معاون نظارتی و پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی برگزار شد، با اعلام اين مطلب افزود:  بعد از چهار سال بالاخره کنفرانس مطبوعاتی برای تشریح عملکرد و اقدامات بانک مرکزی برگزار شده است. هرچند كه در این مدت گزارشات مستمر و توضیحاتی درباره مسایل مختلف از سوی بانک مرکزی ارایه شده است.

وی گفت: وعده هایی که کاندیداها می‌دهند باید برمبنای واقعیات باشند زیرا سال‌ها در آینده طول خواهد کشید تا آثار تخریبی این وعده ها درکشور به دلیل ندانم‌کاری جبران شود. کاندیداها باید برنامه ارائه دهند و اینکه بگویند چه برنامه‌ای برای چند برابر کردن یارانه و برای مراجعین جویای کار دارند زیرا افراد مختلف ظرفیت‌های اجرایی متفاوتی دارند. اما در هر صورت مبنا بودجه‌ای است که در حال حاضر وجود دارد و معجزه‌ای در آن رخ نخواهد داد.

وی در خصوص بی‌مهری برخی کاندیداها به دولت گفت: بالاترین سرمایه هر کشوری سرمایه انسانی آن است و نباید با تخریب آن افکار عمومی را بهم ریخت. چطور می‌توان کارکنان یک ارگان را متهم به زد و بند کرد در حالی که این افراد باید 30 سال سابقه کار داشته باشند و انسان‌های ارزشمند و متعهدی در این نظام هستند.

ولی‌الله سیف، با اشاره به صحبت‌های اخیر یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد فساد در نظام بانکی و زد و بندها در این مجموعه اظهار  داشت: اکثر افرادی که در بانک‌ها به فعالیت مشغولند انسان‌های شریفی هستند از آقای قالیباف انتظار می‌رفت که به جای این صحبت‌ها از نظام بانکی قدردانی کند.

وی افزود: در حال حاضر شهرداری شش هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و در صورتی که نظام بانکی مساعدت نمی‌کرد پروژه‌های شهرداری اجرا نمی شد. شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران یکی از عمده‌ترین بدهکاران نظام بانکی هستند که در واقع بخشی از همان  4 درصدی‌های مورد ادعای قالیباف محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به رعایت نشدن برخی قوانین در بانک شهر گفت: برخی از اصول در این بانک رعایت نشده است. مثلا شهرداری در امور بانک شهر دخالت می‌کند و بانک شهر دستورات را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: تنگنای مالی اقتصادی در فضای امروز کشور نباید تحت تاثیر انتخابات قرار گیرد و برخی عنوان کنند که بانک‌ها در شرف ورشکستگی هستند. هرچند بانک‌ها مشکل مالی دارند اما طی دو سال گذشته بسیاری از مشکلات حل و فصل شده و افزایش سرمایه خوبی در بانک‌های دولتی داشته‌ایم. اقداماتی که در مسیر اصلاح نظام بانکی به عمل آمده موجب شد تا نظام بانکی با استانداردهای روز تطبیق داده شود و در بحث کفایت سرمایه 12 درصدی و تعیین حداقل‌های افشا در صورت‌های مالی اقدامات خوبی انجام شد. همچنین در خصوص انجام معاملات با برقراری ارتباطات با سایر بانک‌ها اقدامات قابل توجهی داشته‌ایم.

وی در خصوص میانگین سود بانک‌ها گفت:میانگین دامنه نرخ سود بین 19 تا 20 درصد است که با شرایط تورم 9 درصدی منطبق بوده البته بانک مرکزی نوسانات هیجانی را کنترل می‌کند و تا بعد از انتخابات هم اتفاق جدیدی نخواهد افتاد.

اگر تمرکز بانک مرکزی بر پیش بینی پذیری اقتصاد باشد و سرمایه گذاران بتوانند ارزیابی از ریسک های موجود از اقتصاد داشته باشند بسیار مناسب است؛ ضمن اینکه بهتر است افق اقتصاد کشور مشخص شود زیرا بر این اساس پیش بینی ها راحت تر می شود و اگر افق کوتاه تر باشد منجر به عدم اطمینان خواهد شد و سفته بازی و دلال بازی افزایش می یابد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اقدامات نظام بانکی در چهار سال گذشته گفت: ایجاد ثبات در بازار ارز و کنترل نوسانات آن علی‌رغم شوک قیمت نفت،  کنترل نرخ تورم و آرامش در بازار به دلیل اقدامات بانک مرکزی ایجاد شده و این بانک تلاش کرد در جهت هم‌افزایی در اقتصاد کلان با استفاده از ابزارهای مالی و سلطه مالی که در گذشته از آن بهره گیری می‌شد مقابله کند و در مسیر برنامه‌های بلندمدت حرکت کند. شکاف بین ارز رسمی و آزاد از 120 درصد به 16.2 درصد رسید و رانت‌هایی که در این قضیه وجود داشت در حال کاهش است و به نظر جلوگیری از هر رانتی در صدد یکسان سازی نرخ ارز هستیم.

. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه دولت تمامی تلاش خود را برای ایجاد هم‌افزایی در دستگاه‌ها و نهادهای مربوط به اقتصاد کلان انجام داده است، اظهارداشت: برخی مسائل از جمله استفاده از ابزارهای پولی که باعث سلطه مالی شده بود در دولت یازدهم کنار گذاشته شد و ما با انضباط بیشتری عمل کردیم.

وی افزود: رشد اقتصادی منفی 6.8- درصدی سال 91 در 9ماهه سال 95 به 11.6 درصد رسیده که عمده آن مربوط به رشد ناشی از حوزه نفت بوده و هرچند کسی فکر آن را نمی‌کرد که پس از برجام صادرات نفت دو برابر شود اما آثار این رشد در حوزه نفت کاملاً مشهود است.

سیف خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی بدون نفت در  سه فصل سال 95 کاملاً مشهود است و از منفی 1.5 تا 4.6 درصد رشد داشته که دستاورد بزرگی است. همچنین رشد صنعت در 9 ماهه سال 95 به 5.8 درصد رسیده و تحرک اقتصادی با ورود نظام بانکی به دست آمد. با هماهنگی وزارت صنعت و وزارت کشاورزی تسهیلات نظام بانکی به صورت بهینه هدایت شد و با منابع محدود توانستیم رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد کنیم.

سیف با اشاره به نوسانات ارزی و نرخ کالاها و خدمات گفت: شاهد نوسانات شدید ارز و دلار در اواخر سال ۱۳۹۱ و اوایل ۱۳۹۲ بودیم؛ با این حال همت بانک مرکزی، با وجود کاهش قیمت نفت بر ایجاد ثبات در اقتصاد و کنترل دامنه نوسانات بازار ارز بود.

وی به نصف شدن ارزش روبل در برابر دلار به دلیل کاهش بهای جهانی نفت اشاره کرد و افزود: همسایه شمالی ما نتوانست ارزش روبل را در برابر دلار حفظ کند و هنوز هم این تزلزل در قیمت‌ها در روسیه وجود دارد.

سیف بر نقش نظام بانکی بر ایجاد تحرک در بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد و افزود: تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی باعث شد تا رشد اقتصادی و اشتغالزایی افزایش یابد؛ و نه تنها اشتغال آنها تثبیت شد بلکه برخی اشتغالزایی نیز کردند.در این طرح ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۲۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت شده است و این موضوع بخش کوچکی از نقش نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصادی است.نظام بانکی در سال 95 معادل 548 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارایه کرده که این رقم 32 درصد رشد داشته است که 64 درصد آن مربوط به تامین سرمایه در گردش است.

وی با اشاره به تنگنای مالی در اقتصاد، گفت: در فضای امروز کشور که تحت تاثیر فضای انتخاباتی است، جملاتی گفته می‌شود که منطقی نیست زیرا اقدامات مناسب و افزایش سرمایه‌های خوبی انجام شده و شفاف‌سازی‌های خوبی نیز صورت گرفته و با اقدامات مناسبی که در حال انجام است با استانداردهای روز تطبیق خواهیم یافت.

سیف گفت: بر اساس بال دو باید نسبت کفایت سرمایه 12 درصد رعایت شود؛ ضمن اینکه تعیین حداقل‌های افشا نیز باید بر اساس دستور العمل شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گیرد و این مسیر ظرف یکی دو سال آینده شرایط را در نظام بانکی متحول می‌کند.درصد عمده‌ای از دارایی‌های نظام بانکی منجمد است که یا باید به نقدینگی تبدیل شود و یا اینکه باید جایگزین شود. باید در این خصوص اقداماتی انجام شود و باید در نظر داشت که مشکلات مربوط به چند سال گذشته نیست و باید به نحوی در شبکه بانکی عمل شود که پوشش‌های کافی برای ریسک های محتمل افزایش یابد.صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز از دو سال پیش اقدامات خود را آغاز کرده است و این امر نکته مثبتی برای بانک‌ها است.

سیف افزود:‌ سازمان تامین اجتماعی، ایران خودرو و مپنا نیز از مشتریان بزرگ نظام بانکی هستند و حدود ۴۰ درصد از تسهیلات نظام بانکی برای 200 تسهیلات گیرنده حقوقی است.

 سیف در مورد پرداخت منابع قرض‌الحسنه گفت: سال گذشته یک میلیون و 20 هزار تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شد که رقم آن حدود 9 هزار و 800 میلیارد تومان برآورد می‌شود و وام ازدواج سه میلیون تومانی به 10 میلیون ارتقا پیدا کرد هرچند منابع قرض الحسنه محدود است اما رشد قابل توجهی نسبت به سال 94 داشتیم که به لحاظ مبلغی 300 درصد رشد داشته و چهار برابر شده است.

وی در مورد موسسه کاسپین گفت: هشت تعاونی غیرمجاز اعلام شدند و بانک مرکزی هم هیچ مسئولیتی در این خصوص نداشت و یکی از اهداف ما ساماندهی آنها بود. این در حالی است که در دوره های گذشته با آن مماشات می‌شد و ما شاهد آن بودیم که یک شبعه موسسه غیرمجاز به صد شعبه افزایش پیدا می کرد. در حال حاضر با برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفت بخشی از نقدینگی کاسپین ساماندهی شد هرچند ما می دانیم که خسارات زیادی به سپرده‌گذاران وارد شد اما لیست دارایی‌ها و لیست سپرده گذاران تهیه شده  و هفت تعاونی کاسپین در حال حاضر مشکلی ندارند و تنها یک تعاونی آن باقی مانده است. ما از اتفاقی که افتاده متاسفیم و اعلام می کنیم که بانک مرکزی اجازه حیف و میل منابع را نمی دهد و سپرده‌ها با مجوز کاسپین ارائه خواهد شد.

وی گفت: در اوایل دولت رئیس بانکی متهم شد که به کنترل قیمت به هر طریقی رکود را ریشه‌دارتر و با خسارت‌تر می‌کند. ما در آن زمان رکود تورمی را داشتیم و در شرایط تورمی کنترل نقدینگی و سیاست‌های انقباضی کمک‌رسان است و بانک مرکزی باید سیاستی را اعمال کند که در عین کنترل تورم بتواند رونق اقتصادی را نیز ایجاد کرده که بر این اساس نتیجه تلاش بانک مرکزی ساماندهی موسسات مجاز بود و تحقق هدف تورم تک‌رقمی از دیگر نتایج به دست آمده است.

سیف در مورد وعده‌های برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد یارانه 250 هزار تومانی گفت: در دولت گذشته با دستور وزیر اقتصاد و دارایی به جیب بانک مرکزی دست بردند و 5هزارو 700 میلیارد تومان برداشت کردند تا بخشی از بودجه یارانه را تامین کنند.  ضمن آنکه یک رقم سه هزار میلیاردی دیگر را نیز به دستور رئیس جمهور برداشت کردند که این کار نیز خلاف بود و هنوز پرونده آن باز است که در دیوان محاسبات هم اعلام شده است. ضمن آنکه سه میلیارد دلار به ریال تبدیل شد که رقم آن به 3هزار و 700 میلیارد تومان رسید و به پروژه‌ها تزریق شد. از این دست اشتباهات کم نبوده. همچنین مسکن مهر و خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی آن و چاپ اسکناس برای تامین این میزان از دیگر اشتباهات دولت گذشته بود اما در حال حاضر 170 هزار واحد مسکونی مسکن مهر بدون متقاضی وجود دارد.

وی گفت: تمامی مطالبات معوق به چهار سال پیش برمی‌گردد و مطالبات معوق در زمان پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌شود.