اقتصاد گردان - احسان شمشيري: بازنگري در قانون چك با هدف كاهش چكهاي برگشتي و اعتبار بخشيدن به چك در معاملات بانكي و تجارت و خريد و فروش در هفتههاي اخير، بار ديگر در جلسه مديران بانك مركزي با نمايندگان مجلس مورد توجه قرار گرفته تا اين موضوع كه از سال گذشته در دستور كار دولت و مجلس قرار گرفته بود، زمينه اصلاح قانون چك و ساماندهي معاملات بانكي را فراهم كند.
ناصرحكيمي مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي در اين زمينه در گفتوگو با ايبنا از برگزاري جلسهيي با نمايندگان مجلس براي بازنگري در قانون چك خبر داد و گفت: بحث بر سر اين است كه براي چكهاي برگشتي مكانيسمي تدوين شود تا ميزان چكهاي برگشتي كاهش يابد. البته دولت استدلالهايي براي چكهاي برگشتي دارد مبني بر اينكه چك برگشتي دلايلي دارد كه به خود فرآيند چك برگشتي ارتباطي ندارد و اقتصاد شرايط اين موضوع را رقم ميزند. رويكرد مورد نظر اين است كه از طريق مسائل فني ميزان چكهاي برگشتي كاهش يابد؛ البته مسائل فني كمككننده است ولي اين امر تمام قضيه نيست.
حكيمي درباره تصميماتي كه در اين باره اتخاذ خواهد شد، عنوان كرد: در حال تعامل براي تغيير قانون چك هستيم به صورتي كه چك را تبديل به ابزار معتبري كند و در ضمن ابزار جديدي مثل برداشت مستقيم دايركتوري در چك الكترونيكي را معرفي كنيم.
به گزارش «تعادل» با بازنگري در قانون چك توسط بانك مركزي و مجلس، قرار است ضمن كاهش ميزان برگشتيها، چكهاي الكترونيكي نيز مديريت شود و ساماندهي در جنبه كيفري و حقوقي چك باعث بازگشت اعتبار به چكهاي بانكي شده و بهبود نقش چك در معاملات بانكي و تجاري به بهبود تجارت و خدمات بانكي كمك كند، زيرا در شرايط كنوني، بسياري از فعالان اقتصادي به خاطر مشكلات قانون چك و نقش چك در معاملات، نسبت به اين روند انتقاد دارند و خواستار آن هستند كه نقش چك بهتر شود و به خصوص از طريق قراردادهاي مرتبط با چك، اعتبار چك تقويت شود و جنبههاي كيفري و حقوقي چك نيز به تقويت نقش و اعتبار چك كمك كند و چك به تنهايي به عنوان اوراق بهادار با مشكلات كيفري و حقوقي و عدم اعتبار مواجه نشود.
بنا بر اين گزارش، قرار است دولت و مجلسيها در جلسهيي دور هم جمع شوند و يك بازنگري در قانون چك انجام دهند؛ اين در حالي است كه طي سالهاي گذشته بارها تغيير و اصلاح قانون چك مورد توجه قرار گرفته است. اما از سوي ديگر اصلاحات مربوط به قانون چك به ۱۴سال پيش باز ميگردد؛ البته بانك مركزي در سالهاي اخير روي چكهاي الكترونيكي و ساماندهي دسته چكها اصرار كرده و اقداماتي را در اين زمينه انجام داده است. با اين وجود آمار چكهاي برگشتي باعث شده كه باز هم توجهات بيشتري بر اصلاح قانون چك متمركز شود و اينبار با هماهنگي بانك مركزي و مجلسيها اقدامات جديد و اصلاحاتي روي قانون چك انجام خواهد شد. صاحبنظران معتقدند كه در اصلاحات مربوط به قانون جديد، رفع موانع قانوني، حذف چكهاي كاغذي از مبادلات پولي و عملياتي شدن چك الكترونيكي در دستور كار قرار ميگيرد. اجراي اين برنامه به الزامات قانوني نياز دارد كه در اين جلسات مورد توجه قرار خواهد گرفت. البته به نظر ميرسد كه نمايندگان مجلس در اين باره طرحي را ارائه دادهاند و بانك مركزي اصلاحات آن را اعلام خواهد كرد.
برخي كارشناسان معتقدند كه بخش عمده مشكلات چك به دليل ركود بخشهاي اقتصادي، طلب پيمانكاران از دولت و طلب بانكها از فعالان اقتصادي و بدهي سنگين دولت به بانكها و پيمانكاران، ايجاد شده و تنها نميتوان بر قانون چك و سيستم چكاوك و دسته چك صيادي و... براي رفع مشكلات چكهاي برگشتي و جنبه كيفري و حقوقي آن تاكيد كرد.
تركيب برخورد كيفري و حقوقي در طرح اصلاح قانون چك
سال گذشته در مجلس بيش از 40نماينده مجلس، طرح صدور چك را به استناد ماده 141 آييننامه داخلي مجلس امضا كرده و خواستار رسيدگي به قانون صدور چك و اصلاحات مربوط به آن شدند، اگرچه از جزييات طرح اخباري منتشر نشد. محمدحسين فرهنگي، يكي از تهيهكنندگان اين طرح كه نخستين نماينده امضاكننده آن بود، در پاسخ به اين پرسش خبرنگار تعادل كه مهمترين محور طرح صدور چك شامل چه نكاتي است، گفت: براساس تجربه گذشته كه كيفري بودن چك مشكلاتي براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده بود و همچنين براساس قانون فعلي كه برخورد حقوقي با چك را بيشتر مطرح ميكند، به اين نتيجه رسيدهايم كه بايد تركيبي از هر دو نوع برخورد با صدور چك بلامحل را داشته باشيم.
نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي معتقدند در برخورد با مقوله چكهاي برگشتي سردرگرمي زيادي وجود دارد و با توجه به شرايط ركودي اقتصادي كشور و وضعيت نامناسب فعالان كسب و كار ادامه روند كنوني به صلاح كشور نيست.
محمدحسين فرهنگي، نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: اين طرح يك پيشنويس براي بررسي و اصلاح قانون چك است. در گذشته رويكرد به چك كيفري بود و هماكنون حقوقي است اما در گذشته و هماكنون شاهد مشكلات عديدهيي در قانون چك بوده و هستيم كه نشان ميدهد روشهاي قديمي و فعلي پاسخگوي مشكلات چك نيست. از اين رو، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به استناد ماده 141 آييننامه داخلي مجلس درخواست رسيدگي به طرح صدور چك به شماره ثبت 229 را ارائه دادند تا با رسيدگي در كميسيونهاي اقتصادي و فرعي تخصصي پيشنهادات نمايندگان براي اصلاح قانون چك ارائه و بررسي شود.
فرهنگي افزود: در اين رابطه بايد به راهكارهاي ديگري هم فكر كرد؛ براساس طرح جديد لايحه نظام بانكداري بايد هر شهروند بر اساس كد ملي خود در بانكها حساب داشته باشد و امكان تسهيل مال از حسابي به حساب ديگر وجود نداشته باشد و طلبكاران خود را سردرگم نگذارند و اقدام به كلاهبرداري نكنند. بايد صدور چك منوط به داشتن اعتبار مالي فرد صاحب حساب باشد و تركيبي از روش كيفري و حقوقي در برخورد با چكهاي برگشتي در نظر گرفته شود تا شاهد كاهش چك برگشتي، سوءاستفاده و كلاهبرداريهاي مالي باشيم.
فرهنگي تصريح كرد: در دوره قبل مجلس روي اين موضوع كار كرد اما به نتيجه نرسيد. از اين رو با استناد به ماده 141 آييننامه داخلي مجلس مجددا طرح با جمعآوري امضا از نمايندگان به جريان افتاد تا با پيشنهادات جديد در مجلس بررسي و تصويب شود. نماينده تبريز در مجلس تاكيد كرد: بايد قانون چك اصلاح شود و روي قانون جديد كار كارشناسي صورت بگيرد تا مواردي كه باعث شيادي و كلاهبرداري ميشود، كيفري تلقي شود و در مواردي كه به صورت عادي چك برگشت خورده است، جنبه حقوقي داشته باشد.
وي افزود: تركيب روش كيفري و حقوقي در برخورد با چكهاي برگشتي در كنار روشها و سازوكارهاي جديد توسط نظام بانكي بايد به كار گرفته شود تا قانون صدور چك نيز در كنار اصلاح قانون نظام بانكي باعث افزايش كارايي چك به عنوان يك ابزار مبادله مهم در اقتصاد كشور شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در گذشته شاهد انتشار ماهانه آمار چكهاي برگشتي بوديم اما در ماههاي اخير به صورت منظم آمارها منتشر نميشود و اين موضوع تحليل وضعيت چك را براي كارشناسان با دشواري مواجه كرده است و شما چه تحليلي از وضعيت چكهاي برگشتي در اقتصاد داريد؟ گفت: متاسفانه در برخورد با مقوله چكهاي برگشتي سردرگرمي شديدي وجود دارد و با توجه به شرايط بد اقتصادي كشور شاهد چنين برخوردهايي هستيم اما اميدواريم با اين طرح وضعيت چكهاي برگشتي از شرايط فعلي خارج شود.
اثر چكاوك و حساب پشتيبان بر كاهش برگشتيها
به گزارش«تعادل» آمارهاي جديد كه بعد از حاكم شدن سيستم چكاوك منتشر شده، نشان ميدهد كه تعداد و درصد و رقم چكهاي برگشتي كاهش يافته و نسبت به سالهاي قبل كه تا 13درصد تعداد و 5 درصد مبلغ چكهاي معامله شده برگشت ميخورد اكنون با 2 تا 3درصد تعداد و مبلغ چكهاي برگشتي مواجه هستيم و دليل آن برخورداري از سيستم چكاوك است و بانكها به صورت آنلاين و هنگام مراجعه مشتريان، رقم موجودي حساب را اطلاع ميدهند و در نتيجه بسياري از مشتريان به جاي برگشت زدن چك ترجيح ميدهند كه با صاحب حساب جاري و صادركننده چك ارتباط برقرار كنند و وجه چك تامين شود.
بخش ديگري از اين واقعيت نيز به ايجاد حسابهاي پشتيبان حساب جاري از طريق حسابهاي كوتاهمدت مرتبط است و وقتي چك به بانك ميرسد از موجود حساب پشتيبان كسر و به حساب جاري اضافه ميشود و چك پاس ميشود و اين موضوع مورد انتقاد كارشناسان است زيرا حساب جاري بايد موجودي داشته باشد.
كارشناسان ميگويند كه طبق قانون تجارت، چك قائم مقام پول است به شرط اينكه در حساب جاري وجه مورد نظر موجود است و صاحب چك زماني بايد چك را صادر و به طلبكار خود بدهد كه از موجودي حساب خود مطمئن باشد.
سهم 35 درصدي از مبادلات بانكي
همچنان درصد قابل توجهي از چكها كه حدود 2درصد چكهاي صادره است با مشكلات كسري موجودي، نقص امضا و... مواجه است. اگرچه حجم قابل توجهي از مبادلات بانكي به صورت آنلاين و با استفاده از امكانات جديد الكترونيكي شامل همراه بانك، اينترنت بانك، كارتهاي اعتباري و... انجام ميشود اما ارقام چكهاي بانكي نشان ميدهد هنوز درشتترين و بزرگترين مبالغ مبادلات بانكي با چك انجام ميشود و بيش از 35درصد رقم مبادلات بانكي با چك انجام ميشود.
از اين رو با توجه به نقش چك در مبادلات بزرگ اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي بزرگ، فعالان اقتصادي خواستار اعتبار بخشيدن به چك در مبادلات هستند.
لزوم قرارداد مبادله چك
چك بايد براساس قرارداد كتبي بين دو طرف مبادله صادر شود اما همچنان شاهد صدور چكهايي در بازار مبادلات هستيم كه نه قراردادي آن را پشتيباني ميكند كه مشخص شود براساس چه معامله و مبادلهيي بوده و نه صادركنندههاي چك، خود را مكلف به تامين موجودي قبل از صدور چك ميكنند.
اين مشكلات در كنار حقوقي شدن قانون چك و سخت شدن قرار كيفري براي صدور چك باعث شده فعالان اقتصادي خواستار اصلاح قانون صدور چك شده و براي اعتبار بخشيدن به آن از نمايندگان مجلس خواستهاند كه قانون را تغيير دهند.
در شرايط ركود، تعداد پروندههاي كيفري چك افزايش يافته و افرادي كه توانايي مالي ندارند و به هر دليل ناچار به دادن چك شدهاند با مشكل زندان و برخورد كيفري مواجه شوند و چون قراردادي براي دفاع از خود و دليل صدور چك ندارند، طبيعي است كه دريافتكننده چك ميتواند از صادركننده شكايت كند و خواستار تامين موجودي شود.
بسياري از كارشناسان معتقدند، برخورد كيفري با چك زماني بايد انجام شود كه قرارداد محكم و قابل اعتنايي بين دو طرف وجود داشته باشد و حق دريافتكننده چك در مقابل انجام خدمت يا فروش كالا ضايع شده باشد. اما نبايد به هر دليل غيرمنطقي برخورد كيفري با صادركننده چك صورت گيرد؛ زيرا دريافتكننده يا اعتماد به صادركننده چك دارد و برايش اعتباري قائل است كه در آن صورت چك را دريافت ميكند يا اعتباري براي او قائل نيست كه بايد شرط دريافت چك رمزدار و بين بانكي را مطرح كند نه اينكه چك شخص را بدون تامين موجودي مبناي كار خود قرار دهد.
بر اين اساس انتظار ميرود كه نمايندگان مجلس مبناي انجام خدمت و فروش كالا و قرارداد بين دو طرف مبادله را مبناي صدور چك و كيفري يا حقوقي كردن آن قرار دهند و از برخوردهايي كه باعث به زندان افتادن، فشار مالي و از هم پاشيده شدن خانوادهها ميشود، خودداري و مانند كشورهاي توسعه يافته شرط صدور چك را تامين موجودي قبل از صدور چك اعلام كنند نه اينكه اوراقي در بازار رواج داشته باشد كه موجودي كافي در بانك ندارند.